المراجعة الدستورية بالمغرب:هل تشكل نقطة تحول ديموقراطي؟
مصطفى الخلفي*
أثار مشروع المراجعة الدستورية بالمغرب والتي أعلنها الملك محمد السادس يوم 17 يونيو/حزيران 2011 أسئلة كثيرة حول مدى قدرة الدستور الجديد على تأسيس ولادة ديموقراطية للمغرب، أو بقاء المشروع المطروح للاستفتاء المقرر يوم 1يوليو/تموز 2011 قاصرا عن تمكين البلاد من تجاوز المخاض السياسي الديموقراطي؟
تهدف هذه الورقة إلى بلورة إجابات أولية حول الإشكالية الآنفة، وما يتفرع عنها من أسئلة، من مثل: ما حجم التغييرات التي جاء بها مشروع الدستور بالمقارنة مع الدستور القديم؟ وهل يمثل معالجة عميقة لاختلالات الحكم التي كرسها عدم احترام الدستور السابق؟
وهل يمثل المشروع استجابة للمطالب الديموقراطية التي عرفها المغرب مع انطلاق الحراك الشبابي الديموقراطي ضمن ما عرف بحركة 20 فبراير؟ وهل سينجح مشروع الدستور في احتواء الحراك الاحتجاجي؟
سياق ديموقراطي عربي، وحراك شبابي وحزبي مغربي
تقتضي الإجابة على الأسئلة السابقة، وضع مشروع الدستور المقترح في سياقه التاريخي، سواء منه الخارجي أو الداخلي، حيث جاء ليستكمل سياسة استباقية للحكم قائمة على التعاطي الإيجابي مع حركة المد الديموقراطي العربية وتفاعلاتها المغربية، ممثلة في حركة شباب 20 فبراير وما وازاها من مطالب القوى السياسية والإسلامية والاجتماعية الأخرى مثل تيار نداء الإصلاح الديموقراطي، والتي أكدت على أن خيار المغرب الوحيد هو في نهج خيار الإصلاح الاستباقي وما يقتضيه من مراجعة عميقة للدستور من أجل إنجاز الإصلاح بكلفة أقل ومردودية أعلى، وذلك قبل أن يجد المغرب نفسه في دوامة التغيير القسري المفروض ذي الكلفة العالية والمردودية المؤجلة.
ويكشف تحليل مجموع المواقف التي صدرت عن الملكية طيلة الأشهر الأربعة الماضية عن وجود توجه لمراجعة التدبير السياسي الذي حكم المغرب قبل نجاح الثورة المصرية بشكل أساسي، والذي تمثل في إطلاق مسلسل انفراج سياسي وحقوقي تمظهر في اعتماد سياسة عامة في التعامل بإيجابية مع مسيرات شباب 20 فبراير رغم التوترات الجزئية التي حصلت، وإطلاق دفعة من المعتقلين السياسيين، واعتماد برنامج لاحتواء تحديات الفوارق الاجتماعية عبر زيادات معتبرة في الأجور والاستجابة المقدرة لمطالب النقابات.
ثم تراجع الوزن السياسي لحزب الأصالة المعاصرة الذي كان يجري الرهان عليه لتحجيم الإسلاميين في الانتخابات القادمة، وقد بلغ هذا التحول أوجه في خطاب الملك يوم 9 مارس/آذار الذي أعلن فيه الخطوط العريضة للمراجعة الدستورية ولقي إشادة واسعة في داخل وخارج المغرب إلا من استثناءات محدودة، وهي مراجعة أطَّرتها خمسة عوامل شكلت السياق الفعلي لولادة المراجعة الدستورية:
- رصيد الشرعية والمصداقية الذي تمتلكه الملكية والذي يضعها خارج دائرة الاستهداف بالتغيير الجذري، ويتيح لها الانخراط في الإصلاح والتفاعل مع حركة المطالبة به دون خوف على موقعها.
- إلحاح فكرة الإصلاح قبل فقدان الثقة في إنجازه من قبل الحكم، وذلك بعد بروز الحراك الشبابي الديموقراطي وانطلاق حركة 20 فبراير والتي لم تتحول إلى حركة جماهيرية واسعة على النمط المصري، مع تصاعد مطالب القوى السياسية الحزبية ذات الامتداد الشعبي من أجل القيام بالإصلاح قبل فوات الأوان.
- تحول الموقف الدولي وذلك من أجل الضغط لمصلحة الإصلاح بعد تهاوي النظامين المصري والتونسي، وتراجع القدرة على توظيف ورقة الإسلاميين كفزاعة لتبرير سياسات التحكم.
- الآثار الاقتصادية السلبية في بلد هش ويواجه معضلات اجتماعية حادة، فضلا عن التداعيات الحادة المحتملة على قضية الصحراء في حال عدم المبادرة للإصلاح.
- التداعيات السلبية لمناورات القوى المناهضة للإصلاح، لما يحمله من استهداف لمواقعها وقوة نفوذها في القرار السياسي والتوجيه الأيديولوجي للدولة ولامتيازاتها الاقتصادية والمادية، وتفضيلها المقاربة الأمنية ضد الحراك الشبابي، مع الإشارة إلى أن المغرب استطاع عدم السقوط في سياسة أمنية تغذي حركة الاحتجاج وتحولها إلى قوة جماهيرية ضخمة على شاكلة النموذجين المصري والتونسي.
الخلاصة هي أن السياق العام للمراجعة الدستورية، جعل منها مدخلا مفصليا لإنجاز الإصلاح الديموقراطي، ووضع عليها رهانات كبرى لتحقيق ذلك، لكن في إطار ميزان قوى يتسم بوجود دور حيوي للملكية في تأطير مسار هذه المراجعة أمام حركة شارع لم تستطع البروز كقوة محورية في تحديد وجهة المراجعة الدستورية رغم قوتها الرمزية وفعاليتها الميدانية المؤطرة بشعار الملكية البرلمانية، فهل عكست مستجدات الدستور الجديد ذلك؟
مستجدات الدستور الجديد:الهوية والملكية والديموقراطية
انطلق النقاش السياسي الدستوري في المغرب مع خطاب 9 مارس/آذار الذي أعلن فيه الملك عن توجه دستوري جديد يقوم على قواعد فصل السلطة، والحكومة المنتخبة، والبرلمان واسع الصلاحيات، والجهوية المتقدمة، والربط الواضح للمسؤولية بالمحاسبة، واعتمدت لذلك منهجية وسط بين عهد اللجان مجهولة التكوين والمذكرات الحزبية السرية والمفاوضات غير المباشرة خلف الأبواب المغلقة، مثل ما حصل في جُل المراجعات الدستورية السابقة، وبين منهجية اللجوء إلى هيئة تأسيسية يتم انتخابها.
حيث تم تكوين لجنة استشارية لمراجعة الدستور برئاسة رئيس المجلس الدستوري عبد اللطيف المنوني وبجانبها آلية سياسية تضم في عضويتها مجموع الأحزاب المعترف بها والنقابات الأكثر تمثيلية برئاسة مستشار الملك محمد المعتصم، من أجل التداول في قضايا المراجعة.
وباستثناء جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديموقراطي وحركة 20 فبراير فإن مجموع الأطراف السياسية والنقابية والمدنية والإسلامية عبّرت عن قبولها بالمنهجية وتقديمها لمذكرات إلى اللجنة حول تصورها للدستور المطلوب، والتي بلغت في المجموع أكثر من مائة مذكرة.
لقد كانت ولادة المشروع عسيرة بعد بروز الجدل حول قضايا الهوية والمرجعية الإسلامية وبعدها قضايا الديموقراطية الانتخابية، وخاصة بعد تلويح حزب العدالة والتنمية بالتصويت ضد الدستور في حالة التراجع عن مكتسبات المرجعية الإسلامية في نصوصه، وانخراط حركة التوحيد والإصلاح ذات الدور الأساسي في إطلاق نداء الإصلاح الديموقراطي في سلسلة مبادرات ميدانية لمواجهة احتمالات المس بمكانة المرجعية في المراجعة الدستورية أو إضعاف الانتماء الحضاري للمغرب للعالمين العربي والإسلامي، إلا أن المشروع النهائي تجاوز ذلك.
من الواضح أن مشروع المراجعة لم يذهب في اتجاه اعتماد ملكية برلمانية شاملة، إلا أنه حمل سلسلة تغييرات بعضها كان عميقا والبعض الآخر جزئيا، وذلك بالمقارنة مع دستور 1996، ويمكن تركيز أهم التغييرات في خمسة محاور مفصلية:
1. قضايا الهوية واللغة والمرجعية والحريات: من الواضح أن المشروع امتلك جرأة أكبر في التعاطي مع هذه القضايا، وذلك باعتماد صيغ تضمن استيعاب مطالب مختلف الهيئات المدنية والإسلامية والحقوقية والأمازيغية. وتمثلت أبرز التغييرات في إقرار باب خاص بالحريات الأساسية من 32 فصلا، بالإضافة إلى:
- نص الدستور في تصديره على الطابع التعددي للهوية المغربية مع إعطاء موقع الصدارة للإسلام، وشملت الفصول الدستورية المقترحة إبراز وجود ثلاثة مكونات للهوية المغربية، هي العربية-الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، مع النص على راوفدها متعددة المشارب الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
كما نص المشروع على أن المغرب دولة إسلامية بعد أن كانت بعض الأطراف تدعو إلى النص عليه كبلد مسلم فقط بزعم أن هذا يتناسب ومدنية الدولة، في حين أن النص على إسلامية الدولة هو أحد أسس الشرعية اللازمة لها. ونص المشروع على واجب الدولة في العمل على تعميق علاقة الانتماء بالأمة العربية والإسلامية، وخصص في الفصل الأول من المشروع فقرة جديدة تنص على أن الإسلام هو من ثوابت الأمة الجامعة التي تستند عليها في الحياة العامة.
- بلورة حسم توافقي لموضوع التعدد اللغوي في الفصل الخامس من مشروع الدستور، فمن جهة نص على مسؤولية الدولة إزاء النهوض باستعمال اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، كما نص على اعتماد الأمازيغية لغة رسمية على أن يصدر قانون تنظيمي ينظم مراحل استعمالها، ونص صراحة على حماية اللهجات وخص اللهجة الصحراوية الحسانية والمنبثقة عن العربية الفصحي بفقرة تحدد مسؤولية الدولة إزاءها، كما أقرّ مبدأ الانفتاح على اللغات الأجنبية، وأحدث مجلسا وطنيا للغات وثقافة المغرب.
- تنصيص دستوري مفصل على الحقوق والحريات؛ حيث تم التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل مع ربط تطبيق مقتضياتها بأحكام الدستور والقانون وتجريم التعذيب، وإفراد فصل خاص بالأسرة.
2. على مستوى المؤسسة الملكية والتي خُصّص لها الباب الثالث من مشروع الدستور: نجد أن المشروع اتجه نحو نوع من إعادة التوزيع الديموقراطي للصلاحيات بين المؤسسة الملكية وغيرها من المؤسسات؛ فمن جهة تم الإبقاء على السلطات ذات العلاقة بالشأن الديني والعسكري اختصاصا حصريا للملك مع دسترة كل من المجلس العلمي الأعلى (الفصل 41) والمجلس الأعلى للأمن ذي الطابع الاستشاري مع مشاركة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين بقضايا الأمن في تركيبته (الفصل54).
ومراجعة موضوع صفة القداسة التي كانت في الدساتير السابقة وعوضت بفصل ينص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والاحترام (الفصل 46)، كما تم تغيير صيغة الممثل الأسمى للأمة في الدستور السابق بصيغة الممثل الأسمى للدولة (الفصل 42)، بما يجعل من سلطة التشريع اختصاصا حصريا للبرلمان إلا في حالات غيابه.
وبخصوص العلاقة مع الحكومة، فإن الفصل 47 من المشروع حمل تغييرات دالّة تقضي بأن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، وأن رئيس الحكومة هو وحده من يمتلك سلطة تحديد فريقه الحكومي واقتراحه، إلا أن سلطة رئيس الحكومة في إعفاء الوزراء ضيقة جدا وتقتصر فقط على طلب ذلك من الملك، ونص مشروع الدستور على الإبقاء على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك مع حصر اختصاصاته في القضايا الكبرى ذات الطبيعة العامة والتوجيهية غير التنفيذية المباشرة، وإعطاء إمكانية رئاسته من قِبل رئيس الحكومة وفق جدول محدد، فضلا عن أن تعيين السفراء والولاة والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي يتم في إطاره بشرط أن يكون اقتراح الأسماء من قبل رئيس الحكومة وأن يوقع هذا الأخير عطفا على توقيع الملك عليها (الفصل 49).
وفيما يتعلق بالقضاء فإن المشروع اعتمد إحداث منصب رئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الإبقاء على الملك رئيسا للمجلس، بما يجعل من قرارات هذا المجلس قابلة للطعن على خلاف الوضع السابق. وخلاصة ما سبق الخروج من دائرة الملكية التنفيذية المطلقة إلى ملكية ذات طابع مؤسساتي وتشاركي وتضطلع بمهام التحكيم والسيادة والإمامة دون الوصول إلى دائرة الملكية الرمزية.
3. قضايا العلاقة بين السلطات الثلاث: في هذا المستوى نجد أن مشروع الدستور حمل تغييرات كبيرة تذهب نحو إعمال قواعد فصل السلطات، حيث تم التأسيس الدستوري لمبدأ الحكومة المنتخبة ذات الاختصاصات الواسعة كسلطة تنفيذية، والمطالبة بتوفير أغلبية مطلقة من أعضاء مجلس النواب لضمان تنصيبها (الفصل 88)، ومعها مبدأ البرلمان ذي الصلاحيات التشريعية والرقابية الفعلية (الفصلين 70 و71)- وبخصوص القضاء فقد أصبح سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية بعد أن كان وزير العدل يقوم بمهام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 115).
4. قضايا الحكامة الاقتصادية، ويتمثل هذا المستوى من التغييرات التي جاءت في المشروع -رغم أن مضامينها لم تذهب أبعد- في اعتماد ما اقتُرح في المذكرات المقدمة للجنة أو في العمل على تقنين العلاقة بين السلطة والثروة، هذا إن لم نقل إنها بقيت خجولة مقارنة بالمعايير الدولية في المجال.
5. قضايا الجهوية والدولة اللامركزية، حيث وضع المشروع أسس اعتماد نظام جهوية متقدمة بما يخدم التوجه المغربي لاعتماد نظام حكم ذاتي لتسوية نزاع الصحراء.
المواقف: الحيثيات والدلالات
يفيد تحليل أهم مستجدات النص الدستوري المطروح على الاستفتاء وجود سعي لاستيعاب جُل المطالب الأساسية للقوى السياسية والهيئات المدنية والإسلامية والحقوقية الفاعلة في الحياة المؤسساتية للبلاد، وخاصة الكبرى منها، مثل: حزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، أو مثل حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية.
وبالإضافة إلى عنصر الاستجابة لجل المطالب لتبرير مساندة المشروع نجد خطاب بعض الأطراف المساندة كحزب العدالة والتنمية يركز على أن المشروع يخدم رهان الانتقال الديموقراطي، ويمكن في حال احترامه ومواكبته بإجراءات ثقة أن يحقق نقلة ديموقراطية تتجاوز العيوب الواردة فيه وتؤسس لتعاقد جديد بين الملكية والشعب.
وفي المقابل، ارتكزت مواقف القوى المعارضة على عدد من الحيثيات منها ما ارتبط بالمنهجية التي لم تعتمد خيار الهيئة التأسيسية أو بالمضمون الذي لم يرْقَ إلى تقديم دستور ديموقراطي بحسب مواقف كل من حزب النهج الديموقراطي أو جماعة العدل والإحسان وحزب الأمة والتي اعتبرته دستور ممنوحا، أو يركز على قضية عدم تقديم مشروع دستور ديموقراطي يعتمد خيار الملكية البرلمانية عند ثلاثة أحزاب، هي: المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بالإضافة إلى نقابة الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل، والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، وأعلنت هذه الأطراف مقاطعة الاستفتاء.
أما على المستوى الخارجي، فإن مواقف الدول الكبرى اتجهت إلى الإشادة بالمشروع كفرنسا وأميركا والاتحاد الأوربي.
الآفاق المستقبلية
تتجه المؤشرات إلى أن يتم اعتماد المشروع بأغلبية وازنة لكن مع تمكن القوى المعارضة من تثبيت وجودها كفاعل في الحراك الديموقراطي، ونشير هنا إلى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار خمسة عوامل في تحديد الآثار المستقبلية للمراجعة الدستورية:
• أن الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية ذات أثر محدد في توجيه الحراك الشبابي، مما سيفرض على الدولة عدم الاقتصار على مشروع المراجعة الدستورية، ولهذا كان لافتا أن يصدر قرار إعفاء ديون أزيد من 80 ألف فلاح مغربي بتزامن مع الحملة.
• أن المراجعة أدت إلى توسيع القاعدة الاجتماعية للدولة، حيث كانت هناك إرادة واضحة في إشراك الفاعلين، وضمان الاستجابة للحد الأدنى من مطالب القوى الأساسية في المجتمع والفضاء المؤسساتي للدولة.
• استمرار حركة شباب 20 فبراير في الاحتجاج السياسي، وتغذيها من القوى التي عارضت مشروع الدستور كجماعة العدل والإحسان وقوى اليسار، ومن قوة الدفع الصادرة عن حركة المد الديموقراطي العربي، مما سيجعل الدولة أمام تحديات الالتزام بما جاء في المشروع ومواكبته بإجراءات الثقة.
• أن الحركة الإسلامية المشاركة استطاعت في لحظة المراجعة الدستورية أن تنتقل من موقع الهامش إلى موقع الفاعل في شخص التيار العام المرتبط بكل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، بحيث يمكن القول: إن موقف هذا التيار يشبه موقف جماعة الإخوان المسلمين في مصر فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الأخيرة.
• فعالية القوى المناهضة للإصلاح، والساعية لإرباكه بألغام التعاطي الأمني مع الحراك الاحتجاجي السياسي أو استنبات الصدام الهوياتي بين القوى المناصرة لمشروع المراجعة الدستورية.
إن هذه العوامل مجتمعة تكشف دخول المغرب مخاض تحول ديموقراطي تصاعدي إيجابي، يصعب معه الارتداد إلى ماضي التدبير السلطوي للحكم، لكن مخاطر التعثر تبقى قائمة في حالة التردد عن مواصلة إجراءات تعزيز الثقة أو ترك المقاربة الأمنية تهيمن على التعاطي السياسي الاستيعابي لمبادرات حركة 20 فبراير.
*باحث مختص في القضايا المغاربية
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
مصطفى الخلفي*
أثار مشروع المراجعة الدستورية بالمغرب والتي أعلنها الملك محمد السادس يوم 17 يونيو/حزيران 2011 أسئلة كثيرة حول مدى قدرة الدستور الجديد على تأسيس ولادة ديموقراطية للمغرب، أو بقاء المشروع المطروح للاستفتاء المقرر يوم 1يوليو/تموز 2011 قاصرا عن تمكين البلاد من تجاوز المخاض السياسي الديموقراطي؟
تهدف هذه الورقة إلى بلورة إجابات أولية حول الإشكالية الآنفة، وما يتفرع عنها من أسئلة، من مثل: ما حجم التغييرات التي جاء بها مشروع الدستور بالمقارنة مع الدستور القديم؟ وهل يمثل معالجة عميقة لاختلالات الحكم التي كرسها عدم احترام الدستور السابق؟
وهل يمثل المشروع استجابة للمطالب الديموقراطية التي عرفها المغرب مع انطلاق الحراك الشبابي الديموقراطي ضمن ما عرف بحركة 20 فبراير؟ وهل سينجح مشروع الدستور في احتواء الحراك الاحتجاجي؟
سياق ديموقراطي عربي، وحراك شبابي وحزبي مغربي
تقتضي الإجابة على الأسئلة السابقة، وضع مشروع الدستور المقترح في سياقه التاريخي، سواء منه الخارجي أو الداخلي، حيث جاء ليستكمل سياسة استباقية للحكم قائمة على التعاطي الإيجابي مع حركة المد الديموقراطي العربية وتفاعلاتها المغربية، ممثلة في حركة شباب 20 فبراير وما وازاها من مطالب القوى السياسية والإسلامية والاجتماعية الأخرى مثل تيار نداء الإصلاح الديموقراطي، والتي أكدت على أن خيار المغرب الوحيد هو في نهج خيار الإصلاح الاستباقي وما يقتضيه من مراجعة عميقة للدستور من أجل إنجاز الإصلاح بكلفة أقل ومردودية أعلى، وذلك قبل أن يجد المغرب نفسه في دوامة التغيير القسري المفروض ذي الكلفة العالية والمردودية المؤجلة.
ويكشف تحليل مجموع المواقف التي صدرت عن الملكية طيلة الأشهر الأربعة الماضية عن وجود توجه لمراجعة التدبير السياسي الذي حكم المغرب قبل نجاح الثورة المصرية بشكل أساسي، والذي تمثل في إطلاق مسلسل انفراج سياسي وحقوقي تمظهر في اعتماد سياسة عامة في التعامل بإيجابية مع مسيرات شباب 20 فبراير رغم التوترات الجزئية التي حصلت، وإطلاق دفعة من المعتقلين السياسيين، واعتماد برنامج لاحتواء تحديات الفوارق الاجتماعية عبر زيادات معتبرة في الأجور والاستجابة المقدرة لمطالب النقابات.
ثم تراجع الوزن السياسي لحزب الأصالة المعاصرة الذي كان يجري الرهان عليه لتحجيم الإسلاميين في الانتخابات القادمة، وقد بلغ هذا التحول أوجه في خطاب الملك يوم 9 مارس/آذار الذي أعلن فيه الخطوط العريضة للمراجعة الدستورية ولقي إشادة واسعة في داخل وخارج المغرب إلا من استثناءات محدودة، وهي مراجعة أطَّرتها خمسة عوامل شكلت السياق الفعلي لولادة المراجعة الدستورية:
- رصيد الشرعية والمصداقية الذي تمتلكه الملكية والذي يضعها خارج دائرة الاستهداف بالتغيير الجذري، ويتيح لها الانخراط في الإصلاح والتفاعل مع حركة المطالبة به دون خوف على موقعها.
- إلحاح فكرة الإصلاح قبل فقدان الثقة في إنجازه من قبل الحكم، وذلك بعد بروز الحراك الشبابي الديموقراطي وانطلاق حركة 20 فبراير والتي لم تتحول إلى حركة جماهيرية واسعة على النمط المصري، مع تصاعد مطالب القوى السياسية الحزبية ذات الامتداد الشعبي من أجل القيام بالإصلاح قبل فوات الأوان.
- تحول الموقف الدولي وذلك من أجل الضغط لمصلحة الإصلاح بعد تهاوي النظامين المصري والتونسي، وتراجع القدرة على توظيف ورقة الإسلاميين كفزاعة لتبرير سياسات التحكم.
- الآثار الاقتصادية السلبية في بلد هش ويواجه معضلات اجتماعية حادة، فضلا عن التداعيات الحادة المحتملة على قضية الصحراء في حال عدم المبادرة للإصلاح.
- التداعيات السلبية لمناورات القوى المناهضة للإصلاح، لما يحمله من استهداف لمواقعها وقوة نفوذها في القرار السياسي والتوجيه الأيديولوجي للدولة ولامتيازاتها الاقتصادية والمادية، وتفضيلها المقاربة الأمنية ضد الحراك الشبابي، مع الإشارة إلى أن المغرب استطاع عدم السقوط في سياسة أمنية تغذي حركة الاحتجاج وتحولها إلى قوة جماهيرية ضخمة على شاكلة النموذجين المصري والتونسي.
الخلاصة هي أن السياق العام للمراجعة الدستورية، جعل منها مدخلا مفصليا لإنجاز الإصلاح الديموقراطي، ووضع عليها رهانات كبرى لتحقيق ذلك، لكن في إطار ميزان قوى يتسم بوجود دور حيوي للملكية في تأطير مسار هذه المراجعة أمام حركة شارع لم تستطع البروز كقوة محورية في تحديد وجهة المراجعة الدستورية رغم قوتها الرمزية وفعاليتها الميدانية المؤطرة بشعار الملكية البرلمانية، فهل عكست مستجدات الدستور الجديد ذلك؟
مستجدات الدستور الجديد:الهوية والملكية والديموقراطية
انطلق النقاش السياسي الدستوري في المغرب مع خطاب 9 مارس/آذار الذي أعلن فيه الملك عن توجه دستوري جديد يقوم على قواعد فصل السلطة، والحكومة المنتخبة، والبرلمان واسع الصلاحيات، والجهوية المتقدمة، والربط الواضح للمسؤولية بالمحاسبة، واعتمدت لذلك منهجية وسط بين عهد اللجان مجهولة التكوين والمذكرات الحزبية السرية والمفاوضات غير المباشرة خلف الأبواب المغلقة، مثل ما حصل في جُل المراجعات الدستورية السابقة، وبين منهجية اللجوء إلى هيئة تأسيسية يتم انتخابها.
حيث تم تكوين لجنة استشارية لمراجعة الدستور برئاسة رئيس المجلس الدستوري عبد اللطيف المنوني وبجانبها آلية سياسية تضم في عضويتها مجموع الأحزاب المعترف بها والنقابات الأكثر تمثيلية برئاسة مستشار الملك محمد المعتصم، من أجل التداول في قضايا المراجعة.
وباستثناء جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديموقراطي وحركة 20 فبراير فإن مجموع الأطراف السياسية والنقابية والمدنية والإسلامية عبّرت عن قبولها بالمنهجية وتقديمها لمذكرات إلى اللجنة حول تصورها للدستور المطلوب، والتي بلغت في المجموع أكثر من مائة مذكرة.
لقد كانت ولادة المشروع عسيرة بعد بروز الجدل حول قضايا الهوية والمرجعية الإسلامية وبعدها قضايا الديموقراطية الانتخابية، وخاصة بعد تلويح حزب العدالة والتنمية بالتصويت ضد الدستور في حالة التراجع عن مكتسبات المرجعية الإسلامية في نصوصه، وانخراط حركة التوحيد والإصلاح ذات الدور الأساسي في إطلاق نداء الإصلاح الديموقراطي في سلسلة مبادرات ميدانية لمواجهة احتمالات المس بمكانة المرجعية في المراجعة الدستورية أو إضعاف الانتماء الحضاري للمغرب للعالمين العربي والإسلامي، إلا أن المشروع النهائي تجاوز ذلك.
من الواضح أن مشروع المراجعة لم يذهب في اتجاه اعتماد ملكية برلمانية شاملة، إلا أنه حمل سلسلة تغييرات بعضها كان عميقا والبعض الآخر جزئيا، وذلك بالمقارنة مع دستور 1996، ويمكن تركيز أهم التغييرات في خمسة محاور مفصلية:
1. قضايا الهوية واللغة والمرجعية والحريات: من الواضح أن المشروع امتلك جرأة أكبر في التعاطي مع هذه القضايا، وذلك باعتماد صيغ تضمن استيعاب مطالب مختلف الهيئات المدنية والإسلامية والحقوقية والأمازيغية. وتمثلت أبرز التغييرات في إقرار باب خاص بالحريات الأساسية من 32 فصلا، بالإضافة إلى:
- نص الدستور في تصديره على الطابع التعددي للهوية المغربية مع إعطاء موقع الصدارة للإسلام، وشملت الفصول الدستورية المقترحة إبراز وجود ثلاثة مكونات للهوية المغربية، هي العربية-الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، مع النص على راوفدها متعددة المشارب الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
كما نص المشروع على أن المغرب دولة إسلامية بعد أن كانت بعض الأطراف تدعو إلى النص عليه كبلد مسلم فقط بزعم أن هذا يتناسب ومدنية الدولة، في حين أن النص على إسلامية الدولة هو أحد أسس الشرعية اللازمة لها. ونص المشروع على واجب الدولة في العمل على تعميق علاقة الانتماء بالأمة العربية والإسلامية، وخصص في الفصل الأول من المشروع فقرة جديدة تنص على أن الإسلام هو من ثوابت الأمة الجامعة التي تستند عليها في الحياة العامة.
- بلورة حسم توافقي لموضوع التعدد اللغوي في الفصل الخامس من مشروع الدستور، فمن جهة نص على مسؤولية الدولة إزاء النهوض باستعمال اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، كما نص على اعتماد الأمازيغية لغة رسمية على أن يصدر قانون تنظيمي ينظم مراحل استعمالها، ونص صراحة على حماية اللهجات وخص اللهجة الصحراوية الحسانية والمنبثقة عن العربية الفصحي بفقرة تحدد مسؤولية الدولة إزاءها، كما أقرّ مبدأ الانفتاح على اللغات الأجنبية، وأحدث مجلسا وطنيا للغات وثقافة المغرب.
- تنصيص دستوري مفصل على الحقوق والحريات؛ حيث تم التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل مع ربط تطبيق مقتضياتها بأحكام الدستور والقانون وتجريم التعذيب، وإفراد فصل خاص بالأسرة.
2. على مستوى المؤسسة الملكية والتي خُصّص لها الباب الثالث من مشروع الدستور: نجد أن المشروع اتجه نحو نوع من إعادة التوزيع الديموقراطي للصلاحيات بين المؤسسة الملكية وغيرها من المؤسسات؛ فمن جهة تم الإبقاء على السلطات ذات العلاقة بالشأن الديني والعسكري اختصاصا حصريا للملك مع دسترة كل من المجلس العلمي الأعلى (الفصل 41) والمجلس الأعلى للأمن ذي الطابع الاستشاري مع مشاركة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين بقضايا الأمن في تركيبته (الفصل54).
ومراجعة موضوع صفة القداسة التي كانت في الدساتير السابقة وعوضت بفصل ينص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والاحترام (الفصل 46)، كما تم تغيير صيغة الممثل الأسمى للأمة في الدستور السابق بصيغة الممثل الأسمى للدولة (الفصل 42)، بما يجعل من سلطة التشريع اختصاصا حصريا للبرلمان إلا في حالات غيابه.
وبخصوص العلاقة مع الحكومة، فإن الفصل 47 من المشروع حمل تغييرات دالّة تقضي بأن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، وأن رئيس الحكومة هو وحده من يمتلك سلطة تحديد فريقه الحكومي واقتراحه، إلا أن سلطة رئيس الحكومة في إعفاء الوزراء ضيقة جدا وتقتصر فقط على طلب ذلك من الملك، ونص مشروع الدستور على الإبقاء على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك مع حصر اختصاصاته في القضايا الكبرى ذات الطبيعة العامة والتوجيهية غير التنفيذية المباشرة، وإعطاء إمكانية رئاسته من قِبل رئيس الحكومة وفق جدول محدد، فضلا عن أن تعيين السفراء والولاة والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي يتم في إطاره بشرط أن يكون اقتراح الأسماء من قبل رئيس الحكومة وأن يوقع هذا الأخير عطفا على توقيع الملك عليها (الفصل 49).
وفيما يتعلق بالقضاء فإن المشروع اعتمد إحداث منصب رئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الإبقاء على الملك رئيسا للمجلس، بما يجعل من قرارات هذا المجلس قابلة للطعن على خلاف الوضع السابق. وخلاصة ما سبق الخروج من دائرة الملكية التنفيذية المطلقة إلى ملكية ذات طابع مؤسساتي وتشاركي وتضطلع بمهام التحكيم والسيادة والإمامة دون الوصول إلى دائرة الملكية الرمزية.
3. قضايا العلاقة بين السلطات الثلاث: في هذا المستوى نجد أن مشروع الدستور حمل تغييرات كبيرة تذهب نحو إعمال قواعد فصل السلطات، حيث تم التأسيس الدستوري لمبدأ الحكومة المنتخبة ذات الاختصاصات الواسعة كسلطة تنفيذية، والمطالبة بتوفير أغلبية مطلقة من أعضاء مجلس النواب لضمان تنصيبها (الفصل 88)، ومعها مبدأ البرلمان ذي الصلاحيات التشريعية والرقابية الفعلية (الفصلين 70 و71)- وبخصوص القضاء فقد أصبح سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية بعد أن كان وزير العدل يقوم بمهام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 115).
4. قضايا الحكامة الاقتصادية، ويتمثل هذا المستوى من التغييرات التي جاءت في المشروع -رغم أن مضامينها لم تذهب أبعد- في اعتماد ما اقتُرح في المذكرات المقدمة للجنة أو في العمل على تقنين العلاقة بين السلطة والثروة، هذا إن لم نقل إنها بقيت خجولة مقارنة بالمعايير الدولية في المجال.
5. قضايا الجهوية والدولة اللامركزية، حيث وضع المشروع أسس اعتماد نظام جهوية متقدمة بما يخدم التوجه المغربي لاعتماد نظام حكم ذاتي لتسوية نزاع الصحراء.
المواقف: الحيثيات والدلالات
يفيد تحليل أهم مستجدات النص الدستوري المطروح على الاستفتاء وجود سعي لاستيعاب جُل المطالب الأساسية للقوى السياسية والهيئات المدنية والإسلامية والحقوقية الفاعلة في الحياة المؤسساتية للبلاد، وخاصة الكبرى منها، مثل: حزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، أو مثل حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية.
وبالإضافة إلى عنصر الاستجابة لجل المطالب لتبرير مساندة المشروع نجد خطاب بعض الأطراف المساندة كحزب العدالة والتنمية يركز على أن المشروع يخدم رهان الانتقال الديموقراطي، ويمكن في حال احترامه ومواكبته بإجراءات ثقة أن يحقق نقلة ديموقراطية تتجاوز العيوب الواردة فيه وتؤسس لتعاقد جديد بين الملكية والشعب.
وفي المقابل، ارتكزت مواقف القوى المعارضة على عدد من الحيثيات منها ما ارتبط بالمنهجية التي لم تعتمد خيار الهيئة التأسيسية أو بالمضمون الذي لم يرْقَ إلى تقديم دستور ديموقراطي بحسب مواقف كل من حزب النهج الديموقراطي أو جماعة العدل والإحسان وحزب الأمة والتي اعتبرته دستور ممنوحا، أو يركز على قضية عدم تقديم مشروع دستور ديموقراطي يعتمد خيار الملكية البرلمانية عند ثلاثة أحزاب، هي: المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بالإضافة إلى نقابة الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل، والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، وأعلنت هذه الأطراف مقاطعة الاستفتاء.
أما على المستوى الخارجي، فإن مواقف الدول الكبرى اتجهت إلى الإشادة بالمشروع كفرنسا وأميركا والاتحاد الأوربي.
الآفاق المستقبلية
تتجه المؤشرات إلى أن يتم اعتماد المشروع بأغلبية وازنة لكن مع تمكن القوى المعارضة من تثبيت وجودها كفاعل في الحراك الديموقراطي، ونشير هنا إلى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار خمسة عوامل في تحديد الآثار المستقبلية للمراجعة الدستورية:
• أن الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية ذات أثر محدد في توجيه الحراك الشبابي، مما سيفرض على الدولة عدم الاقتصار على مشروع المراجعة الدستورية، ولهذا كان لافتا أن يصدر قرار إعفاء ديون أزيد من 80 ألف فلاح مغربي بتزامن مع الحملة.
• أن المراجعة أدت إلى توسيع القاعدة الاجتماعية للدولة، حيث كانت هناك إرادة واضحة في إشراك الفاعلين، وضمان الاستجابة للحد الأدنى من مطالب القوى الأساسية في المجتمع والفضاء المؤسساتي للدولة.
• استمرار حركة شباب 20 فبراير في الاحتجاج السياسي، وتغذيها من القوى التي عارضت مشروع الدستور كجماعة العدل والإحسان وقوى اليسار، ومن قوة الدفع الصادرة عن حركة المد الديموقراطي العربي، مما سيجعل الدولة أمام تحديات الالتزام بما جاء في المشروع ومواكبته بإجراءات الثقة.
• أن الحركة الإسلامية المشاركة استطاعت في لحظة المراجعة الدستورية أن تنتقل من موقع الهامش إلى موقع الفاعل في شخص التيار العام المرتبط بكل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، بحيث يمكن القول: إن موقف هذا التيار يشبه موقف جماعة الإخوان المسلمين في مصر فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الأخيرة.
• فعالية القوى المناهضة للإصلاح، والساعية لإرباكه بألغام التعاطي الأمني مع الحراك الاحتجاجي السياسي أو استنبات الصدام الهوياتي بين القوى المناصرة لمشروع المراجعة الدستورية.
إن هذه العوامل مجتمعة تكشف دخول المغرب مخاض تحول ديموقراطي تصاعدي إيجابي، يصعب معه الارتداد إلى ماضي التدبير السلطوي للحكم، لكن مخاطر التعثر تبقى قائمة في حالة التردد عن مواصلة إجراءات تعزيز الثقة أو ترك المقاربة الأمنية تهيمن على التعاطي السياسي الاستيعابي لمبادرات حركة 20 فبراير.
*باحث مختص في القضايا المغاربية
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
إرسال تعليق