عزيمان يقلص عدد جهات المملكة إلى 12 جهة ويخصص ثلث مقاعد المجالس المنتخبة للنساء
عن المساء
عن المساء
قلّص التقرير الذي رفعه عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، إلى الملك محمد السادس، بعد ما يربو عن السنة من انطلاق أشغالها، عدد الجهات إلى 12 جهة (طنجة- تطوان،
الشرق- الريف، فاس- مكناس، الرباط- سلا- القنيطرة، بني ملال- خنيفرة، الدار البيضاء- سطات، مراكش- آسفي، درعة- تافيلالت، سوس - ماسة، كلميم - واد نون، العيون-الساقية الحمراء، الداخلة- وادي الذهب) عوض 16 جهة المعمول بها حاليا، فيما تبنى مشروع التقطيع الترابي بخصوص الأقاليم الجنوبية الإبقاء على عدد الجهات الثلاث المعتمدة في التقطيع الجهوي لسنة 1997 مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها: جهة كلميم (مكونة من أربعة أقاليم: كلميم، طانطان، سيدي إفني وآسا الزاك) جهة العيون (طرفاية، العيون، السمارة، بوجدور). أما جهة الداخلة فاقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي، أي إقليمي الداخلة وأوسرد.
وحسب التقرير الذي يبشر واضعوه بجهوية ديمقراطية الجوهر، سيتم إحداث لجنة لقيادة مشروع الجهوية المتقدمة يرأسها الوزير الأول، وتضم الوزراء المعنيين والولاة ورؤساء المجالس الجهوية، وكذلك هيئة ستوكل إليها مهمة تقييم مسارات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، واختبار هذه المسارات وإصدار مقترحات تمكن من اقتران بعضها ببعض عند التنفيذ ومن تفعيلها أحسن تفعيل. وتتكون هذه الهيئة من شخصيات خبيرة ومستقلة. ويقترح التقرير، ضمن التدابير الدستورية والتشريعية والمواكبة لتفعيل مشروع الجهوية، إلغاء الحدود المنصوص عليها، خاصة الفصل 101 من الدستور، وتعديل عنوان الباب الحادي عشر من الدستور لتحل عبارة «الجماعات الترابية» محل عبارة «الجماعات المحلية» في النص الحالي، والتنصيص على الطابع العام للاقتراع، فضلا عن تعديل الفصل 38 من الدستور بالتنصيص، فيما يعود إلى تمثيل الجماعات الترابية لمجلس المستشارين في البرلمان، على هيئتين ناخبتين عوض واحدة، تكون الأولى مركبة من أعضاء المجلس الجهوي، والثانية من ممثلي باقي الجماعات الترابية على صعيد الجهة. كما يقترح التقرير المذكور أن تشمل دسترة مواد جديدة بعض مبادئ الجهوية المدرجة في الوقت الراهن في نصوص تشريعية، بغية تعزيز استقلالية الجماعات الترابية، خاصة في المجال المالي، مشيرا إلى أن الشروع في العمل بالجهوية يستلزم مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ومن أجل دعم التدبير الديمقراطي للشؤون الجهوية ستناط برئيس المجلس الجهوي مهمة الآمر بصرف المداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير المجلس الجهوي، والاضطلاع بالتنفيذ المباشر لقرارات المجلس ذات الطابع الإداري، أو ذات الطابع المعياري، كما توضع رهن إشارته وكالة لتنفيذ مشاريع الاستثمار التي يقررها المجلس الجهوي. وكان لافتا في التقرير دعوته إلى تعزيز الإجراءات الإدارية لصالح مشاركة النساء في تدبير الشؤون الجهوية والمحلية بواسطة مقتضى دستوري يسمح للمشرع بتشجيع ولوج وظائف الانتداب الانتخابي بالتساوي بين الرجال والنساء. وحسب التقرير ستعتمد أنماط اقتراع ومحفزات مناسبة لضمان حصول النساء على ثلث مقاعد المجالس المنتخبة للجماعات الترابية وهيئاتها الأخرى، كما يحث الدولة والأحزاب السياسية، لاسيما من خلال التمويل العمومي، على تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي ضمن هياكلها الجهوية، وعلى تحفيزهن لتحمل المسؤوليات الانتخابية والتدبيرية.
إلى ذلك، دعا التقرير إلى إعادة النظر في المفهوم التقليدي للوصاية، الحد من المراقبة القبلية ومن مراقبة الملاءمة، وتقوية التقييم والمراقبة البعدية، مع الحفاظ على المراقبة القضائية لشرعية الأعمال والقرارات. كما دعا إلى أن تجد مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في الولاة والعمال مخاطبيها المباشرين باسم الدولة بامتياز في علاقات تلك المجالس بمجموع الإدارات العمومية في مجالات الحصول على المعلومات والتخطيط وإنجاز المشاريع والمساعدة التقنية للمجالس المنتخبة التي تقدمها مصالح الدولة والشراكة بين الطرفين، فضلا عن تحديد مسؤوليات وصلاحيات الولاة والعمال، من حيث التنسيق بين المصالح اللاممركزة ومجمل الهيئات العمومية في حدود اختصاصها الترابي بقدر عال من الدقة والوضوح.
الشرق- الريف، فاس- مكناس، الرباط- سلا- القنيطرة، بني ملال- خنيفرة، الدار البيضاء- سطات، مراكش- آسفي، درعة- تافيلالت، سوس - ماسة، كلميم - واد نون، العيون-الساقية الحمراء، الداخلة- وادي الذهب) عوض 16 جهة المعمول بها حاليا، فيما تبنى مشروع التقطيع الترابي بخصوص الأقاليم الجنوبية الإبقاء على عدد الجهات الثلاث المعتمدة في التقطيع الجهوي لسنة 1997 مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها: جهة كلميم (مكونة من أربعة أقاليم: كلميم، طانطان، سيدي إفني وآسا الزاك) جهة العيون (طرفاية، العيون، السمارة، بوجدور). أما جهة الداخلة فاقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي، أي إقليمي الداخلة وأوسرد.
وحسب التقرير الذي يبشر واضعوه بجهوية ديمقراطية الجوهر، سيتم إحداث لجنة لقيادة مشروع الجهوية المتقدمة يرأسها الوزير الأول، وتضم الوزراء المعنيين والولاة ورؤساء المجالس الجهوية، وكذلك هيئة ستوكل إليها مهمة تقييم مسارات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، واختبار هذه المسارات وإصدار مقترحات تمكن من اقتران بعضها ببعض عند التنفيذ ومن تفعيلها أحسن تفعيل. وتتكون هذه الهيئة من شخصيات خبيرة ومستقلة. ويقترح التقرير، ضمن التدابير الدستورية والتشريعية والمواكبة لتفعيل مشروع الجهوية، إلغاء الحدود المنصوص عليها، خاصة الفصل 101 من الدستور، وتعديل عنوان الباب الحادي عشر من الدستور لتحل عبارة «الجماعات الترابية» محل عبارة «الجماعات المحلية» في النص الحالي، والتنصيص على الطابع العام للاقتراع، فضلا عن تعديل الفصل 38 من الدستور بالتنصيص، فيما يعود إلى تمثيل الجماعات الترابية لمجلس المستشارين في البرلمان، على هيئتين ناخبتين عوض واحدة، تكون الأولى مركبة من أعضاء المجلس الجهوي، والثانية من ممثلي باقي الجماعات الترابية على صعيد الجهة. كما يقترح التقرير المذكور أن تشمل دسترة مواد جديدة بعض مبادئ الجهوية المدرجة في الوقت الراهن في نصوص تشريعية، بغية تعزيز استقلالية الجماعات الترابية، خاصة في المجال المالي، مشيرا إلى أن الشروع في العمل بالجهوية يستلزم مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ومن أجل دعم التدبير الديمقراطي للشؤون الجهوية ستناط برئيس المجلس الجهوي مهمة الآمر بصرف المداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير المجلس الجهوي، والاضطلاع بالتنفيذ المباشر لقرارات المجلس ذات الطابع الإداري، أو ذات الطابع المعياري، كما توضع رهن إشارته وكالة لتنفيذ مشاريع الاستثمار التي يقررها المجلس الجهوي. وكان لافتا في التقرير دعوته إلى تعزيز الإجراءات الإدارية لصالح مشاركة النساء في تدبير الشؤون الجهوية والمحلية بواسطة مقتضى دستوري يسمح للمشرع بتشجيع ولوج وظائف الانتداب الانتخابي بالتساوي بين الرجال والنساء. وحسب التقرير ستعتمد أنماط اقتراع ومحفزات مناسبة لضمان حصول النساء على ثلث مقاعد المجالس المنتخبة للجماعات الترابية وهيئاتها الأخرى، كما يحث الدولة والأحزاب السياسية، لاسيما من خلال التمويل العمومي، على تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي ضمن هياكلها الجهوية، وعلى تحفيزهن لتحمل المسؤوليات الانتخابية والتدبيرية.
إلى ذلك، دعا التقرير إلى إعادة النظر في المفهوم التقليدي للوصاية، الحد من المراقبة القبلية ومن مراقبة الملاءمة، وتقوية التقييم والمراقبة البعدية، مع الحفاظ على المراقبة القضائية لشرعية الأعمال والقرارات. كما دعا إلى أن تجد مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في الولاة والعمال مخاطبيها المباشرين باسم الدولة بامتياز في علاقات تلك المجالس بمجموع الإدارات العمومية في مجالات الحصول على المعلومات والتخطيط وإنجاز المشاريع والمساعدة التقنية للمجالس المنتخبة التي تقدمها مصالح الدولة والشراكة بين الطرفين، فضلا عن تحديد مسؤوليات وصلاحيات الولاة والعمال، من حيث التنسيق بين المصالح اللاممركزة ومجمل الهيئات العمومية في حدود اختصاصها الترابي بقدر عال من الدقة والوضوح.
إرسال تعليق