أحزاب الحكومة تلمح لمناضليها بعدم التظاهر في 20 مارس
الجمعة، 18 مارس 2011 17:48 موقع لكم
ألمحت أحزاب الأغلبية الحكومية إلى مناضليها بعدم التظاهر يوم 20 مارس التي دعت إليها عدة فعاليات.
وعقدت أحزاب الأغلبية الحكومية، الجمعة 18 مارس 2011، اجتماعا بالرباط لـ"التداول في التطورات التي تعرفها الأوضاع السياسية بالبلاد".
ويأتي هذا الاجتماع غداة انعقاد المجلس الحكومي والذي عرف، حسب مصادر، خلافات بين أحزاب حول المشاركة أو عدمها في 20 مارس.
وفيما شددت هذه الأحزاب، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع، على تشبثها "الثابت بحق التظاهر السلمي في نطاق الضوابط القانونية المعمول بها
في كل الدول الديمقراطية"، اعتبرت أن هذا المبدأ يفرض حقوقا وواجبات على طرفي المعادلة الاجتماعية، "وهما الجهة المتظاهرة والسلطات العمومية على حد سواء، حتى لا تنحرف ممارسة هذا الحق المبدئي عن سياقها الديمقراطي"، وذلك ما يمكن اعتباره تلميحا إلى ضرورة الحصول على ترخيص للتظاهر، وما يمكن اعتباره، أيضا، دعوة إلى مناضلي الأحزاب الحكومية إلى عدم المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها.
وناشدت أحزاب الأغلبية "كل مناضليها ومناصريها، وعموم الشعب المغربي وقواه الحية، اعتبار أن اللحظة محطة تاريخية تدعو إلى الالتفاف، صفوفا متراصة، بصرف النظر عن التنوع الفكري والسياسي الذي يميزها، حول المشروع التاريخي الذي يقوده ملك البلاد لتشييد صرح مغرب جديد، ينعم فيه كل أبنائه بالكرامة والعزة، في كنف الحرية والاستقرار".
كما دعت "الشعب المغربي وقواه الحية إلى الالتفاف حول المشروع التاريخي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتشييد صرح مغرب جديد.. خاصة وأن ما هو مطروح في جدول الأعمال التاريخي هو تكريس دولة القانون والمؤسسات".
عن موقع لكم
ألمحت أحزاب الأغلبية الحكومية إلى مناضليها بعدم التظاهر يوم 20 مارس التي دعت إليها عدة فعاليات.
وعقدت أحزاب الأغلبية الحكومية، الجمعة 18 مارس 2011، اجتماعا بالرباط لـ"التداول في التطورات التي تعرفها الأوضاع السياسية بالبلاد".
ويأتي هذا الاجتماع غداة انعقاد المجلس الحكومي والذي عرف، حسب مصادر، خلافات بين أحزاب حول المشاركة أو عدمها في 20 مارس.
وفيما شددت هذه الأحزاب، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع، على تشبثها "الثابت بحق التظاهر السلمي في نطاق الضوابط القانونية المعمول بها
في كل الدول الديمقراطية"، اعتبرت أن هذا المبدأ يفرض حقوقا وواجبات على طرفي المعادلة الاجتماعية، "وهما الجهة المتظاهرة والسلطات العمومية على حد سواء، حتى لا تنحرف ممارسة هذا الحق المبدئي عن سياقها الديمقراطي"، وذلك ما يمكن اعتباره تلميحا إلى ضرورة الحصول على ترخيص للتظاهر، وما يمكن اعتباره، أيضا، دعوة إلى مناضلي الأحزاب الحكومية إلى عدم المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها.
وناشدت أحزاب الأغلبية "كل مناضليها ومناصريها، وعموم الشعب المغربي وقواه الحية، اعتبار أن اللحظة محطة تاريخية تدعو إلى الالتفاف، صفوفا متراصة، بصرف النظر عن التنوع الفكري والسياسي الذي يميزها، حول المشروع التاريخي الذي يقوده ملك البلاد لتشييد صرح مغرب جديد، ينعم فيه كل أبنائه بالكرامة والعزة، في كنف الحرية والاستقرار".
كما دعت "الشعب المغربي وقواه الحية إلى الالتفاف حول المشروع التاريخي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتشييد صرح مغرب جديد.. خاصة وأن ما هو مطروح في جدول الأعمال التاريخي هو تكريس دولة القانون والمؤسسات".
عن موقع لكم
إرسال تعليق