حزب الاستقلال يقدم تصوره الكامل أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
استهلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور سلسلة مشاوراتها مع الهيئات السياسية الوطنية بأن عقدت صبيحة يوم الإثنين الماضي 28 مارس 2011 جلسة عمل مع وفد من قيادة حزب الاستقلال ترأسه الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي وضم في عضويته كل من الأخوين مولاي محمد الخليفة ومحمد السوسي.
وعلمنا أن الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي ألقى عرضا مفصلا أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور استهله بالتطرق إلى مسار المسألة الدستورية في بلادنا منذ الاستقلال
إلى الآن، وذكر في هذا الصدد أن دستور 1962 إذا ما نظر إليه بمراعاة زمانه كان دستورا جيداً تضمن العديد من القضايا الإيجابية جدا التي وقع التراجع عليها في دستوره 1970 الذي كان الدستور الأقل عمرا في تاريخ المغرب، لكن رغم أن دستور 1962 كان جيدا إلا أن ذلك لم يمنع من تزوير وإفساد الإنتخابات التشريعية التي جرت سنة 1963 ـ يضيف الأخ الأمين العام ـ مؤكدا أن الدستور الجيد قد لا يكون كافيا بل لابد من ضمان التطبيق السليم لجميع مقتضيات الدستور الجيد. وذكر الأستاذ عباس الفاسي بنضال حزب الاستقلال من أجل أن يسود في البلاد دستور ديمقراطي ومتطور.
وفي موضوع الإصلاحات الدستورية التي يقترحها حزب الإستقلال فقد استعرض الأمين العام للحزب التصور الكامل الذي أعده الحزب لهذا الغرض، بداية من تأكيده تبني حزب الاستقلال لجميع المرتكزات السبعة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي التاريخي ليوم تاسع مارس 2011، واستعرض الإضافات الجديدة التي يقترحها حزب الإستقلال والمقتضيات التي تتطلب إدخال تعديلات عليها والمقتضيات التي يجب سحبها من الدستور.
وبعد ذلك جرت مناقشة عامة بين أعضاء وفد حزب الاستقلال وأعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور حيث أجاب الأمين العام للحزب على أسئلة أعضاء اللجنة.
استهلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور سلسلة مشاوراتها مع الهيئات السياسية الوطنية بأن عقدت صبيحة يوم الإثنين الماضي 28 مارس 2011 جلسة عمل مع وفد من قيادة حزب الاستقلال ترأسه الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي وضم في عضويته كل من الأخوين مولاي محمد الخليفة ومحمد السوسي.
وعلمنا أن الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي ألقى عرضا مفصلا أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور استهله بالتطرق إلى مسار المسألة الدستورية في بلادنا منذ الاستقلال
إلى الآن، وذكر في هذا الصدد أن دستور 1962 إذا ما نظر إليه بمراعاة زمانه كان دستورا جيداً تضمن العديد من القضايا الإيجابية جدا التي وقع التراجع عليها في دستوره 1970 الذي كان الدستور الأقل عمرا في تاريخ المغرب، لكن رغم أن دستور 1962 كان جيدا إلا أن ذلك لم يمنع من تزوير وإفساد الإنتخابات التشريعية التي جرت سنة 1963 ـ يضيف الأخ الأمين العام ـ مؤكدا أن الدستور الجيد قد لا يكون كافيا بل لابد من ضمان التطبيق السليم لجميع مقتضيات الدستور الجيد. وذكر الأستاذ عباس الفاسي بنضال حزب الاستقلال من أجل أن يسود في البلاد دستور ديمقراطي ومتطور.
وفي موضوع الإصلاحات الدستورية التي يقترحها حزب الإستقلال فقد استعرض الأمين العام للحزب التصور الكامل الذي أعده الحزب لهذا الغرض، بداية من تأكيده تبني حزب الاستقلال لجميع المرتكزات السبعة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي التاريخي ليوم تاسع مارس 2011، واستعرض الإضافات الجديدة التي يقترحها حزب الإستقلال والمقتضيات التي تتطلب إدخال تعديلات عليها والمقتضيات التي يجب سحبها من الدستور.
وبعد ذلك جرت مناقشة عامة بين أعضاء وفد حزب الاستقلال وأعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور حيث أجاب الأمين العام للحزب على أسئلة أعضاء اللجنة.
إرسال تعليق