التوحيد والإصلاح: خطاب الملك يتجاوب مع التطلعات
الرباط - و م ع
في الصورة محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح
ثمنت "حركة التوحيد والإصلاح" الخطاب الملكي ل 9 مارس وأشادت بالتوجهات الملكية المعلنة فيه، معتبرة أنها "جسدت تجاوبا كبيرا مع تطلعات مكونات الشعب المغربي وقواه الشبابية في الإصلاح، في إطار الثوابث المتمثلة في الإسلام وإمارة المؤمنين والملكية والوحدة الترابية والخيار الديموقراطي".
وأضافت الحركة في بيان لرئيسها محمد الحمداوي نشرته اليوم صحيفة (التجديد) أن الحركة تعتبر أن "المرتكزات السبعة التي جعلها الخطاب الملكي موجها للمراجعة الدستورية تشكل معالم ولبنات أساسية لإحداث نقلة نوعية ومتقدمة تتجاوب مع مطالب الشعب المغربي التي ما فتئ يعبر عنها بأشكال متعددة وفي فترات متفاوتة وتؤسس لميثاق جديد من شأنه أن يعطي دفعة قوية ومضمونا متقدما لانطلاقة جديدة لثورة ثانية للملك والشعب من أجل الحرية والكرامة والديموقراطية".
وأكدت الحركة، في السياق ذاته، أنها "تجدد انخراطها في هذا الورش الإصلاحي الكبير، بما يجعله تدشينا فعليا لعهد ديموقراطي جديد يحقق القطيعة المرجوة مع خيارات الإقصاء والتحكم".
كما دعت الأحزاب السياسية وكافة القوى المدنية والحقوقية والفكرية إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاح هذا الورش الإصلاحي التاريخي وضمان تجسيد مقتضياته العملية، ومواكبة استحقاقاته النظرية والاقتراحية والتشاورية والتأطيرية.
وشددت الحركة على "الحاجة المستعجلة لتقوية الثقة في هذا المسار الإصلاحي، وذلك عبر الاستناد إلى الإرادة الملكية الصريحة في إنجاز إصلاح دستوري عميق، واعتماد برنامج من الخطوات والإجراءات الملموسة لتصفية مخلفات سياسات التحكم والإقصاء".
الرباط - و م ع
في الصورة محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح
ثمنت "حركة التوحيد والإصلاح" الخطاب الملكي ل 9 مارس وأشادت بالتوجهات الملكية المعلنة فيه، معتبرة أنها "جسدت تجاوبا كبيرا مع تطلعات مكونات الشعب المغربي وقواه الشبابية في الإصلاح، في إطار الثوابث المتمثلة في الإسلام وإمارة المؤمنين والملكية والوحدة الترابية والخيار الديموقراطي".
وأضافت الحركة في بيان لرئيسها محمد الحمداوي نشرته اليوم صحيفة (التجديد) أن الحركة تعتبر أن "المرتكزات السبعة التي جعلها الخطاب الملكي موجها للمراجعة الدستورية تشكل معالم ولبنات أساسية لإحداث نقلة نوعية ومتقدمة تتجاوب مع مطالب الشعب المغربي التي ما فتئ يعبر عنها بأشكال متعددة وفي فترات متفاوتة وتؤسس لميثاق جديد من شأنه أن يعطي دفعة قوية ومضمونا متقدما لانطلاقة جديدة لثورة ثانية للملك والشعب من أجل الحرية والكرامة والديموقراطية".
وأكدت الحركة، في السياق ذاته، أنها "تجدد انخراطها في هذا الورش الإصلاحي الكبير، بما يجعله تدشينا فعليا لعهد ديموقراطي جديد يحقق القطيعة المرجوة مع خيارات الإقصاء والتحكم".
كما دعت الأحزاب السياسية وكافة القوى المدنية والحقوقية والفكرية إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاح هذا الورش الإصلاحي التاريخي وضمان تجسيد مقتضياته العملية، ومواكبة استحقاقاته النظرية والاقتراحية والتشاورية والتأطيرية.
وشددت الحركة على "الحاجة المستعجلة لتقوية الثقة في هذا المسار الإصلاحي، وذلك عبر الاستناد إلى الإرادة الملكية الصريحة في إنجاز إصلاح دستوري عميق، واعتماد برنامج من الخطوات والإجراءات الملموسة لتصفية مخلفات سياسات التحكم والإقصاء".
إرسال تعليق