حرب الأرقام حول المشاركة في تظاهرات الاحتجاج وانباء عن توتر

المغرب: حرب الأرقام حول المشاركة في تظاهرات
الاحتجاج وانباء عن توتر في سجن سلا

محمود معروف


الرباط ـ 'القدس العربي': عادت مرة اخرى حرب الارقام بين السلطات المغربية وشباب حركة 20 فبراير حول المشاركة في تظاهرات شهدتها اكثر من 60 مدينة مغربية رغم ان نجاح الطرفين في الحفاظ على سلمية التظاهرات، بينما يدور حديث عن توتر في سجن سلا وبدء مشاورات بين القصر الملكي والاحزاب حول الاصلاح الدستوري.
واقتصر عدد المشاركين بالنسبة لوكالة الانباء المغربية على 35 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي تم تنظيمها بعدد من المدن والمناطق بدعوة من عدة جمعيات تتآلف في اطار حركة 20 فبراير التي تطالب باصلاحات دستورية وسياسية
واقتصادية واجتماعية ومحاربة الفساد ونهب المال العام وجمع السلطة والثروة واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ونقلت الوكالة عن السلطات الرسمية ان عدد المشاركين حسب المدن، بين 12 مشاركا في أصغر تجمع، وحوالي 7000 شخص بالدار البيضاء.
واوضحت ان تقديرات السلطات ان حوالي 7000 شخص شاركوا في مسيرة الدار البيضاء ودامت حوالي ثلاث ساعات، في حين بلغ عدد المشاركين في المسيرة التي شهدتها الرباط حوالي 2000 شخص عند الانطلاق، ولأزيد من أربع ساعات، قبل أن يتقلص العدد إلى 200 شخص الذين حولوا المسيرة إلى وقفة أمام مقر البرلمان.
وحسب السلطات فان مدينتي فاس والحسيمة عرفت نفس السيناريو من خلال مشاركة حوالي 700 و1500 شخص وفي طنجة نظمت مسيرة سلمية تجمع خلالها ما بين 4000 و5000 شخص مقابل 800 شخص في مراكش و1500 شخص في أكادير.
واكدت السلطات انه لم يتم تسجيل أي حادث خلال هذه المسيرات وأن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بحكامة جيدة، والحد من غلاء المعيشة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
جمعيات حركة شباب 20 فبراير على شبكة الفايسبوك والهيئات والاحزاب والتيارات قدرت عدد المشاركين في مختلف المدن المغربية باكثر من 400 الف مشارك وقالت مواقع الكترونية وموقع شباب 20 فبراير ان اكثر من 100 الف شاركوا في مظاهرة الدار البيضاء و60 الف بالرباط و80 الف في طنجة و10 الاف في فاس.
ويتفق المراقبون على ان مطالب تظاهرات شباب 20 فبراير لم تتجاوز حتى الان ما هو متوقع منها حيث لا زوال المحتجين يطالبون بملكية برلمانية وفصل للسلطات واستقلال القضاء وعلى الصعيد الاجراءات السياسية حل البرلمان واقالة الحكومة واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد.
وتبددت مخاوف من مواجهات عنف بين قوات الامن والمحتجين بعد تهديدات مبطنة من السلطات بمنع المسيرات. ورغم الحضور المكثف لقوات الامن وكبار المسؤولين الامنيين في كل المدن الا انه لم يسجل أي احتكاك مع المتحجين. غير أن تقارير لم تتأكد 'القدس العربي' من صحتها تحدثت عن مواجهات وقعت في مراكش.
وقالت هذه التقارير ان الوقفة الاحتجاجية بالمدينة توقفت على ايقاع تدخل عنيف للقوات الامنية 'مدعمة باعداد من البلطجية والحياحة من ذوي السوابق العدلية وطالبت الهيئات المشاركة بفتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت المحتجين من طرف الامن'.
وتعتبر مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية الداعمة لحركة 20 فبراير ان اطلاق سراح المعتقلين السياسيين من اهم اجراءات الثقة والاشارات على جدية الدولة المغربية بالاصلاحات السياسية والدستورية.
واكدت اوساط حقوقية لـ'القدس العربي' ان هناك نية لاطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، الا ان هناك من يحاول ان يعرقل هذه الخطوة في اشارة الى تسريب نبأ يوم الخميس الماضي الافراج عن المعتقلين السياسيين في خلية بلعيرج وهو ما ادى الى توتر واحتجاجات في سجن بمدينة سلا حيث حاول اثنان من السلفية الجهادية إضرام النار في جسديهما فيما رمى ثالث بنفسه من سطح سجن الزاكي بسلا، ليلة اول من امس الأحد/الاثنين.
وقال موقع 'لكم' إن الأوضاع بسجن الزاكي 'ما زالت شديدة التوتر منذ يوم الخميس الماضي' وأن 'السلفيين في حالة غضب كبيرة جدا لإقصائهم فيما يشاع عن عملية العفو عن بعض المعتقلين السياسيين والمعتقلين في قضية بليرج وبعض السلفيين أيضا' ولا يعرف إلى حد الآن الحالة التي يوجد عليها السلفي الذي رمى بنفسه من على سطح سجن الزاكي بسلا.
وقال عبد الرحيم مهتاد رئيس جمعية النصير 'منذ 17 اذار/مارس الماضي والعديد من السجناء يعتصمون على سطح سجن الزاكي تنديدا باعتقالهم'، وأن 'السلفيين يتحدون حتى إدارة السجن ويستمرون في اعتصاماتهم حتى في الليل'.
على صعيد آخر بدأت مساء امس الاثنين اولى جلسات التشاور الرسمي بين القصر الملكي والاحزاب السياسية حول مشروع الاصلاحات الدستورية التي دعا لها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 9 اذار/مارس الجاري. وقالت مصادر رسمية ان محمد معتصم المستشار الملكي ورئيس الآلية السياسية لمتابعة مشروع الإصلاح الدستوري ترأس امس الاثنين بالرباط أول اجتماع له مع قادة الهيئات السياسية والنقابية بحضور عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بهدف 'إشراك الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة'. الا ان الحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض) رفض حضور الاجتماع.
وقال بيان لحزب ارسل ل'القدس العربي' ان مكتبه السياسي تداول في الدعوة التي توصل بها الحزب لحضور اجتماع آلية التنسيق الخاصة بتتبع مشروع مراجعة الدستور برئاسة مستشار الملك، بهدف الاستماع لعرض يلقيه رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ومناقشته من طرف أعضاء اللجنة الممثلين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية وان المكتب السياسي قرر عدم حضور هذا الاجتماع بسبب عدم فعالية هذه المنهجية في الاشتغال حيث تبدو هذه الصيغة في العمل غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، ولا منتجة لوضع معالم دستور مغربي جديد يحترم المواصفات الكونية للدساتير الديموقراطية ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي التي قادها شباب 20 فبراير وتم التعبير عنها في المظاهرات والفعاليات التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة'.
وجدد الحزب نداء للدولة المغربية 'لاستيعاب دروس اللحظة التاريخية التي تعرفها المنطقة العربية وبلادنا'، واكد على 'أن أي تغيير دستوري يستجيب لتطلعات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، لن يكون إلا نتيجة لحوار وطني شامل يفضي إلى تأسيس قواعد نظام ملكية برلمانية ديموقراطية يسود فيه الملك ولا يحكم ويرتبط فيه القرار السياسي بصناديق الاقتراع ويخضع فيه من يمارس الحكم للمساءلة والمحاسبة'.