الاتحاديون يطالبون بفصل السلط مع الاحتفاظ بإمارة المؤمنين
سناء الزوين
قيادات الحزب تتجنب الإعلان الصريح عن ملكية برلمانية
تقوية الحكومة والبرلمان، والفصل بين السلط مع الاحتفاظ بإمارة المؤمنين، كانت من بين أبرز الإصلاحات التي قدمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء أول أمس،
إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي يرأسها عبد اللطيف المنوني. وأكد الاتحاديون من خلال هذه المذكرة على الاحتفاظ بإمارة المؤمنين في الدستور المقترح تعديله، فالملك هو «ضمان للاستقرار والوحدة الترابية، والضامن للاتفاقات والمعاهدات الدولية. بيد أن أعضاء المكتب السياسي، الذين
حضروا الندوة الصحفية، التي عقدها الحزب مساء أول أمس بالرباط، تجنبوا الإعلان الصريح عن تبني الحزب مطلب الملكية البرلمانية، التي طالب بها المؤتمر الوطني الأخير. وفي هذا الصدد، قال الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي: «إننا قدمنا تأويلا للفصل 19 من أجل التقليل من التأويلات المطروحة حاليا»، في حين قال محمد الأشعري عضو المكتب السياسي: «إذا كانت هذه الإصلاحات التي تقدمنا بها هي ملكية برلمانية أو لبنة للملكية البرلمانية، فهي كذلك. لا نريد أن نظل سجناء الكلمات وإنما محتوى الكلمات». وأضاف الأشعري، الذي سبق له أن جمد عضويته في«المكتب السياسي» للحزب قبل سنة احتجاجا على تعيين إدريس لشكر في الحكومة، «نحن مع أن يكون للملك دور في التوجيه واتخاذ القرار فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، والشؤون الخارجية، أو عندما يتعلق الأمر بقضايا الدفاع الوطني»، بالرغم من أن المذكرة نصت على دسترة الحكامة الأمنية، التي جعل تدبيرها القانوني من اختصاص السلطة التشريعية. وقال الراضي في تقديمه لمضامين المذكرة بأن هناك خمسة ثوابت للبلاد، يدعمها الحزب، وهي الإسلام والملكية الدستورية وأمير المؤمنين والوحدة الترابية، إضافة إلى الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه. أما بخصوص إشكالية ضعف البرلمانيين في مجال التشريع، بسبب ضعف التكوين، الذي سيعرقل هذه الإصلاحات، فقط أكد عبد الواحد الراضي بأن البرلمان حاليا في طور تكوين لجنة من الخبراء توضع رهن إشارة البرلمانيين لمساعدتهم على التشريع. وتابع قائلا: «إن الحزب لا يتوفر على ضمانات لتطبيق جميع هذه المقترحات»، لكن «متأكدون من قوة إقناعنا»، يستدرك الراضي.
وإذا كان الملك هو من يعين أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، كما هو موجود في الدستور الحالي، فإن مذكرة حزب المهدي بنبركة اقترحت بأن تبقى سلطة «تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات وإمكانية إقالته من مهامه» بيد الملك. كما تعطي نفس المذكرة للملك الحق في «تعيين الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الحكومة». وحسب المذكرة دائما، فإن رئيس الحكومة هو من يحدد ويسير السياسات العمومية للبلاد. ووضعت المذكرة أيضا سلطة الولاة والعمال تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، ووحدها المناصب العسكرية يعينها الملك. كما دعت المذكرة إلى احترام دورية محددة للمجلس الوزاري، الذي يمكن أن يعقد بدعوة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة، مع إمكانية التفويض لهذا الأخير رئاسة للمجلس.
ودعت المذكرة إلى التنصيص على استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة والصادرة عن الجهاز الحكومي، وكذا التنصيص على تكريس التضامن بين الجهات، مع دعوتها إلى إحداث تمثيلية مغاربة الخارج في مجلس المستشارين، بالإضافة إلى «إحداث مجلس أعلى لحقوق النساء».
علي بوعبيد، عضو المكتب السياسي، اعتبر بأن خروج الحزب في مسيرات 20 مارس، التي دعت إليها حركة 20 فبراير، لا يعني «رفض الحزب للخطاب الملكي، أو للقول إنه تضمن مقترحات ناقصة، وإنما كان هذا الاختيار لدعم الدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي». وتؤكد مذكرة الحزب على تنافي السلطة مع السياسة، حيث جاءت في مقترحاتها المطالبة بدسترة نظام وطني للحكامة الديمقراطية، يوضح حالات التنافي بين المسؤوليات والوظائف السياسية والتمثيلية الإدارية، مع تحديد عدم الجمع بين المسؤوليات السياسية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
سناء الزوين
قيادات الحزب تتجنب الإعلان الصريح عن ملكية برلمانية
تقوية الحكومة والبرلمان، والفصل بين السلط مع الاحتفاظ بإمارة المؤمنين، كانت من بين أبرز الإصلاحات التي قدمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء أول أمس،
إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي يرأسها عبد اللطيف المنوني. وأكد الاتحاديون من خلال هذه المذكرة على الاحتفاظ بإمارة المؤمنين في الدستور المقترح تعديله، فالملك هو «ضمان للاستقرار والوحدة الترابية، والضامن للاتفاقات والمعاهدات الدولية. بيد أن أعضاء المكتب السياسي، الذين
حضروا الندوة الصحفية، التي عقدها الحزب مساء أول أمس بالرباط، تجنبوا الإعلان الصريح عن تبني الحزب مطلب الملكية البرلمانية، التي طالب بها المؤتمر الوطني الأخير. وفي هذا الصدد، قال الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي: «إننا قدمنا تأويلا للفصل 19 من أجل التقليل من التأويلات المطروحة حاليا»، في حين قال محمد الأشعري عضو المكتب السياسي: «إذا كانت هذه الإصلاحات التي تقدمنا بها هي ملكية برلمانية أو لبنة للملكية البرلمانية، فهي كذلك. لا نريد أن نظل سجناء الكلمات وإنما محتوى الكلمات». وأضاف الأشعري، الذي سبق له أن جمد عضويته في«المكتب السياسي» للحزب قبل سنة احتجاجا على تعيين إدريس لشكر في الحكومة، «نحن مع أن يكون للملك دور في التوجيه واتخاذ القرار فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، والشؤون الخارجية، أو عندما يتعلق الأمر بقضايا الدفاع الوطني»، بالرغم من أن المذكرة نصت على دسترة الحكامة الأمنية، التي جعل تدبيرها القانوني من اختصاص السلطة التشريعية. وقال الراضي في تقديمه لمضامين المذكرة بأن هناك خمسة ثوابت للبلاد، يدعمها الحزب، وهي الإسلام والملكية الدستورية وأمير المؤمنين والوحدة الترابية، إضافة إلى الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه. أما بخصوص إشكالية ضعف البرلمانيين في مجال التشريع، بسبب ضعف التكوين، الذي سيعرقل هذه الإصلاحات، فقط أكد عبد الواحد الراضي بأن البرلمان حاليا في طور تكوين لجنة من الخبراء توضع رهن إشارة البرلمانيين لمساعدتهم على التشريع. وتابع قائلا: «إن الحزب لا يتوفر على ضمانات لتطبيق جميع هذه المقترحات»، لكن «متأكدون من قوة إقناعنا»، يستدرك الراضي.
وإذا كان الملك هو من يعين أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، كما هو موجود في الدستور الحالي، فإن مذكرة حزب المهدي بنبركة اقترحت بأن تبقى سلطة «تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات وإمكانية إقالته من مهامه» بيد الملك. كما تعطي نفس المذكرة للملك الحق في «تعيين الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الحكومة». وحسب المذكرة دائما، فإن رئيس الحكومة هو من يحدد ويسير السياسات العمومية للبلاد. ووضعت المذكرة أيضا سلطة الولاة والعمال تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، ووحدها المناصب العسكرية يعينها الملك. كما دعت المذكرة إلى احترام دورية محددة للمجلس الوزاري، الذي يمكن أن يعقد بدعوة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة، مع إمكانية التفويض لهذا الأخير رئاسة للمجلس.
ودعت المذكرة إلى التنصيص على استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة والصادرة عن الجهاز الحكومي، وكذا التنصيص على تكريس التضامن بين الجهات، مع دعوتها إلى إحداث تمثيلية مغاربة الخارج في مجلس المستشارين، بالإضافة إلى «إحداث مجلس أعلى لحقوق النساء».
علي بوعبيد، عضو المكتب السياسي، اعتبر بأن خروج الحزب في مسيرات 20 مارس، التي دعت إليها حركة 20 فبراير، لا يعني «رفض الحزب للخطاب الملكي، أو للقول إنه تضمن مقترحات ناقصة، وإنما كان هذا الاختيار لدعم الدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي». وتؤكد مذكرة الحزب على تنافي السلطة مع السياسة، حيث جاءت في مقترحاتها المطالبة بدسترة نظام وطني للحكامة الديمقراطية، يوضح حالات التنافي بين المسؤوليات والوظائف السياسية والتمثيلية الإدارية، مع تحديد عدم الجمع بين المسؤوليات السياسية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
إرسال تعليق