أحزاب مغربية تريد ملكية برلمانية مع إمارة المؤمنين
أ ف ب
عرضت أحزاب سياسية مغربية الاثنين 28 مارس أمام لجنة شكلها الملك محمد السادس مؤخرا مقترحات لإقامة "ملكية برلمانية" مع الإبقاء على المكانة الدينية للعاهل المغربي.
ويترأس الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني (الصورة) لجنة الإصلاح الدستوري التي شكلها الملك غداة خطاب ألقاه في التاسع من مارس وتعهد فيه بإصلاحات سياسية حقيقية، ومن المقرر ان تعرض نتائجها في يونيو.
وأعلن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لوكالة فرانس برس "قدمنا مقترحات لاقامة ملكية برلمانية
يحتفظ بموجبها الملك بامتيازاته كأمير للمؤمنين ورئيس الدولة وحافظ الوحدة والاستقلال الوطنيين".
وقدمت ثلاثة أحزاب حكومية من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والاستقلال (برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي) وحزب التقدم والاشتراكية بالتوالي الاثنين مقترحاتهم إلى أعضاء لجنة الإصلاح الدستوري.
وأعلن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين في الرباط ان "الملك يعين بناء على توصية من الوزير الأول، الولاة والحكام والسفراء والكتاب العامون في الوزارات والمدراء العامون".
وينص الدستور الحالي على ان الملك هو وحده المخول تعيينهم.
الا ان وثيقة رفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاعضاء اللجنة أكدت "ضرورة الحفاظ" على المكانة الدينية للملك بصفته أميرا للمؤمنين.كما اقترح الحزب أن يمنح "مجلس النواب سلطة العفو وحماية حقوق الانسان".
وقال "اقترحنا على اللجنة أن يحدد رئيس الوزراء ويقود السياسة العامة للدولة وان يتولى ايضا الحوكمة الامنية والاتصالات".
وأشار مصدر موال الى ان لجنة الإصلاح الدستوري ستستقبل الاحزاب السياسية والنقابات حتى الخامس من ابريل.
وأضاف المصدر نفسه ان اللجنة "ستنهي أعمالها في 15 يونيو وستستلم نتائجها إلى الملك في اليوم التالي (16 منه)".
أ ف ب
عرضت أحزاب سياسية مغربية الاثنين 28 مارس أمام لجنة شكلها الملك محمد السادس مؤخرا مقترحات لإقامة "ملكية برلمانية" مع الإبقاء على المكانة الدينية للعاهل المغربي.
ويترأس الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني (الصورة) لجنة الإصلاح الدستوري التي شكلها الملك غداة خطاب ألقاه في التاسع من مارس وتعهد فيه بإصلاحات سياسية حقيقية، ومن المقرر ان تعرض نتائجها في يونيو.
وأعلن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لوكالة فرانس برس "قدمنا مقترحات لاقامة ملكية برلمانية
يحتفظ بموجبها الملك بامتيازاته كأمير للمؤمنين ورئيس الدولة وحافظ الوحدة والاستقلال الوطنيين".
وقدمت ثلاثة أحزاب حكومية من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والاستقلال (برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي) وحزب التقدم والاشتراكية بالتوالي الاثنين مقترحاتهم إلى أعضاء لجنة الإصلاح الدستوري.
وأعلن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين في الرباط ان "الملك يعين بناء على توصية من الوزير الأول، الولاة والحكام والسفراء والكتاب العامون في الوزارات والمدراء العامون".
وينص الدستور الحالي على ان الملك هو وحده المخول تعيينهم.
الا ان وثيقة رفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاعضاء اللجنة أكدت "ضرورة الحفاظ" على المكانة الدينية للملك بصفته أميرا للمؤمنين.كما اقترح الحزب أن يمنح "مجلس النواب سلطة العفو وحماية حقوق الانسان".
وقال "اقترحنا على اللجنة أن يحدد رئيس الوزراء ويقود السياسة العامة للدولة وان يتولى ايضا الحوكمة الامنية والاتصالات".
وأشار مصدر موال الى ان لجنة الإصلاح الدستوري ستستقبل الاحزاب السياسية والنقابات حتى الخامس من ابريل.
وأضاف المصدر نفسه ان اللجنة "ستنهي أعمالها في 15 يونيو وستستلم نتائجها إلى الملك في اليوم التالي (16 منه)".
إرسال تعليق