واشنطن: ملك المغرب يقود تغييرا عميقا في المنطقة
هسبريس - مُتابعة
Friday, March 11, 2011
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الملك محمد السادس إجراء إصلاحات دستورية وقضائية وسياسية.
وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أوضحت فيه ان "أميركا ترحب بإعلان الملك محمد السادس عن تعهده بالتطور الديمقراطي من خلال إصلاحات دستورية وقضائية وسياسية".
وأضافت"هذه لحظة تغيير عميق في المنطقة وفي ظل قيادة الملك محمد السادس حقق المغرب إنجازات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وتابع البيان "نحن ندعم بالكامل تطلعات الشعب المغربي في جهوده لتعزيز حكم القانون أكثر، ورفع معايير حقوق الإنسان والترويج للحكم الرشيد والعمل على إجراء إصلاحات دستورية على المدى الطويل".
وشدد على ان "الولايات المتحدة تقدر المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً ونحن مستعدون للعمل مع الحكومة والشعب المغربي على تحقيق تطلعاتهم الديمقراطية".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فليب كراولي، قد أشاد أمس الخميس، بمضامين الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة الأربعاء، مؤكدا أن الملك " اصلاحي في انصات دائم لتطلعات شعبه".
وقال المسؤول الأمريكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " في الواقع نحن نعتبر أن صاحب الجلالة ملك اصلاحي، سبق له أن قام بإصلاحات جوهرية "، مؤكدا أنه من خلال هذا الخطاب الملكي "فإن جلالة الملك يواصل الاصلاحات الايجابية بغية الاستجابة لتطلعات الشعب".
وفي نفس السياق رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بالاصلاحات الدستورية التي وعد بها الملك محمد السادس متعهدة بتقديم كل المساعدة اللازمة للرباط من اجل تطبيق هذه "الاصلاحات الواسعة النطاق".
وقالت آشتون ان هذه التعهدات "تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب المغربي"، وذلك في بيان مشترك مع ستيفان فولي المفوض الأوروبي المكلف العلاقات مع دول الجوار.
وأضافت ان التعديلات الدستورية التي اقترحها العاهل المغربي تسير في الاتجاه الذي كان الاتحاد الأوروبي يطالب به من اجل تعزيز العلاقات بين بروكسل والرباط.
وتابعت ان "الاتحاد الاوروبي مستعد لدعم جهود المغرب في سبيل تطبيق هذه الإصلاحات الواسعة النطاق".
وأكدت آشتون ان الإصلاحات التي وعد بها العاهل المغربي هي "تعهد في سبيل مزيد من الديموقراطية" في المغرب.
من جهته لفت المفوض الأوروبي إلى ان التعديلات الدستورية المقترحة تطال "عناصر أساسية في عملية التحديث مثل اللامركزية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتعزيز دور الحكومة والمساواة للنساء".
هسبريس - مُتابعة
Friday, March 11, 2011
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الملك محمد السادس إجراء إصلاحات دستورية وقضائية وسياسية.
وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أوضحت فيه ان "أميركا ترحب بإعلان الملك محمد السادس عن تعهده بالتطور الديمقراطي من خلال إصلاحات دستورية وقضائية وسياسية".
وأضافت"هذه لحظة تغيير عميق في المنطقة وفي ظل قيادة الملك محمد السادس حقق المغرب إنجازات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وتابع البيان "نحن ندعم بالكامل تطلعات الشعب المغربي في جهوده لتعزيز حكم القانون أكثر، ورفع معايير حقوق الإنسان والترويج للحكم الرشيد والعمل على إجراء إصلاحات دستورية على المدى الطويل".
وشدد على ان "الولايات المتحدة تقدر المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً ونحن مستعدون للعمل مع الحكومة والشعب المغربي على تحقيق تطلعاتهم الديمقراطية".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فليب كراولي، قد أشاد أمس الخميس، بمضامين الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة الأربعاء، مؤكدا أن الملك " اصلاحي في انصات دائم لتطلعات شعبه".
وقال المسؤول الأمريكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " في الواقع نحن نعتبر أن صاحب الجلالة ملك اصلاحي، سبق له أن قام بإصلاحات جوهرية "، مؤكدا أنه من خلال هذا الخطاب الملكي "فإن جلالة الملك يواصل الاصلاحات الايجابية بغية الاستجابة لتطلعات الشعب".
وفي نفس السياق رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بالاصلاحات الدستورية التي وعد بها الملك محمد السادس متعهدة بتقديم كل المساعدة اللازمة للرباط من اجل تطبيق هذه "الاصلاحات الواسعة النطاق".
وقالت آشتون ان هذه التعهدات "تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب المغربي"، وذلك في بيان مشترك مع ستيفان فولي المفوض الأوروبي المكلف العلاقات مع دول الجوار.
وأضافت ان التعديلات الدستورية التي اقترحها العاهل المغربي تسير في الاتجاه الذي كان الاتحاد الأوروبي يطالب به من اجل تعزيز العلاقات بين بروكسل والرباط.
وتابعت ان "الاتحاد الاوروبي مستعد لدعم جهود المغرب في سبيل تطبيق هذه الإصلاحات الواسعة النطاق".
وأكدت آشتون ان الإصلاحات التي وعد بها العاهل المغربي هي "تعهد في سبيل مزيد من الديموقراطية" في المغرب.
من جهته لفت المفوض الأوروبي إلى ان التعديلات الدستورية المقترحة تطال "عناصر أساسية في عملية التحديث مثل اللامركزية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتعزيز دور الحكومة والمساواة للنساء".
إرسال تعليق