في قراءة لخطاب العاهل المغربي
أكاديميون مغاربة يعتبرون خطاب الملك محمد السادس رداً على حركة 20 فبراير
الرباط ـ عادل الزبيري
اعتبر الدكتور منار سليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط، في مقابلة مع "العربية.نت"، أن خطاب العاهل المغربي محمد السادس أمس الأربعاء هو إجابة سياسية على حركة العشرين من فبراير، التي خرجت إلى الشارع المغربي في 53 مدينة، وتظاهرت بشكل سلمي، ورفعت مطالب من أهمها الإصلاحات الدستورية، موضحا أن خطاب العاهل المغربي يتضمن مشروعين اثنين، مشروع بدأ فيه الاشتغال والمتعلق بالجهوية، لوجود لجنة عملت لعام كامل على الموضوع، وأعطت تصورا هو أقل من انتظارات الدولة حول الجهوية، ما اضطر الملك محمد السادس للتدخل ليرفع السقف من قانون إلى دستور.
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وحسب تحليل الأكاديمي المغربي فإن المشروع الثاني هو إصلاح دستوري شامل، وفيه عنصرين، أولهما يبين آليات تنظيم السلطات ما بين مؤسستي البرلمان والحكومة، أي ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى إشكال العلاقة المرتقبة لمجلس الحكومة الذي يرأسه رئيس الوزراء المنتخب، وهو حاليا عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وما بين مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك شخصيا، ليخلص الأكاديمي المغربي، إلى أنه من الواجب القيام بعملية تقوية للمؤسسات التي هي أقل من المؤسسة الملكية في المغرب.
ولم يتردد الدكتور سليمي في التعبير عن تخوفه، عقب الأحداث الأخيرة في المغرب، من مسألة اللجان التي يكون سقفها محدودا، ولا تنتج أي شيء جديد، ليطرح علامة استفهام حول سلطات الملك، هل ستكون هنالك عملية تقليص في علاقة مع كل من الحكومة أو البرلمان، أي مع السلطة التشريعية والتنفيذية.
الجهوية نظام مرتقب
وبخصوص الجهوية في المغرب كنظام مرتقب في المرحلة المقبلة، التي ستلي تقديم لجنة مراجعة الدستور خلاصات عملها في شهر يونيو المقبل، يتساءل الأكاديمي المغربي عن طبيعة السلطات التي ستمنحها الدولة للجهة مستقبلا، ليضيف بأن مدة 3 أشهر من زاوية نظره طويلة بالنظر إلى انتظارات الشارع المغربي اليوم، وفي تقديره كان يمكن تلخيص المدة إلى شهرين اثنين على أقصى تقدير، لأن التخوف بالنسبة إليه كمراقب أن تطلب اللجنة التمديد،
ومن جهته، يرى الدكتور حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المغربية، أن خطاب الملك محمد السادس هو تاريخي، ويمكن أن يكون مؤسسا لملكية ثانية في المغرب، بنظام دستوري وسياسي جديد أكثر تلائما مع قيم الديمقراطية، وأكثر ترسيخا لمطالب أجيال من الديمقراطيين المغاربة والتي تراكمت منذ 60 سنة.
وفي ندوة صحافية في العاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس، غداة خطاب العاهل المغربي وصف عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالجهوية في المغرب، بأن الظرف تاريخي وهام، وأن الإصلاح الدستوري عميق، قبل أن يقدم ما اعتبره موجزا عن سنة كاملة من الاشتغال لصياغة التوصيات التي تم رفعها للعاهل المغربي، والتي تضمنت اقتراحات بإصلاحات دستورية في بعض الفقرات المتعلقة بالجهوية في المغرب.
وأعلن عزيمان، الذي شغل منصب وزير العدل سابقا قبل أن يتولى سفارة المغرب في مدريد، أن التعديلات التي اقترحت على العاهل المغربي تتضمن الانتقال إلى الانتخاب المباشر لرئيس الجهة في المرحلة المقبلة، ومنحه سلطة تنفيذية، والجهة في المغرب هي مجموعة من المدن، والمغرب يضم اليوم 16 جهة.
ما دعا عزيمان إلى تعديل آخر في الدستور يمكن من تحقيق التمييز الإيجابي في ولوج المرأة للحياة السياسية ولوصولها للمناصب العليا.
ومن جهته، أوضح الدكتور عب اللطيف المنوني، الذي عينه العاهل المغربي على رأس لجنة مراجعة الدستور، أن هنالك حالة من الاستمرارية في التفكير في جزء من الاقتراحات الدستورية التي قدمتها اللجنة الخاصة بالجهوية مع نهاية شهر ديسمبر/كانون ألأول المنصرم، والتي كان أحد أعضائها.
تعيين رئيس لجنة للإصلاحات الدستورية
عين العاهل المغربي، أمس الأربعاء، عبد اللطيف المنوني الفقيه القانوني على رأس لجنة صياغة مذكرة الإصلاحات الدستورية في المغرب
والمنوني يتحدر من مدينة مكناس في العام 1944، وهو أب لـ 3 أطفال، وحاصل على الدكتوراه في القانون العام، من جامعة غرونوبول الفرنسية في العام 1975، ومن قبله خصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة محمد الخامس في الرباط في العام 1971، وكانت سنة 1965 موعده مع شهادة الإجازة قي العلوم السياسية، ومن قبلها حصل على الباكالوريا في العلوم الرياضية في العام 1962. وسبق للأكاديمي المغربي أن درس العاهل المغربي وشقيقه الأمير رشيد.
وعام 2008 ، عين العاهل المغربي، المنوني أستاذا مدى الحياة، وهي سنة شغله لمنصب ممثل المغرب في اللجنة الأوروبية للديمقراطية المعروفة أيضا بلجنة فيينا وأعضاءها خبراء قانونيون لهم خبرة في العلوم الإنسانية أو حضور في المؤسسات الديمقراطية، وذلك بالتوازي مع شغله منصب أستاذ جامعي في جامعة الرباط منذ 1969।
الرباط ـ عادل الزبيري
اعتبر الدكتور منار سليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط، في مقابلة مع "العربية.نت"، أن خطاب العاهل المغربي محمد السادس أمس الأربعاء هو إجابة سياسية على حركة العشرين من فبراير، التي خرجت إلى الشارع المغربي في 53 مدينة، وتظاهرت بشكل سلمي، ورفعت مطالب من أهمها الإصلاحات الدستورية، موضحا أن خطاب العاهل المغربي يتضمن مشروعين اثنين، مشروع بدأ فيه الاشتغال والمتعلق بالجهوية، لوجود لجنة عملت لعام كامل على الموضوع، وأعطت تصورا هو أقل من انتظارات الدولة حول الجهوية، ما اضطر الملك محمد السادس للتدخل ليرفع السقف من قانون إلى دستور.
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وحسب تحليل الأكاديمي المغربي فإن المشروع الثاني هو إصلاح دستوري شامل، وفيه عنصرين، أولهما يبين آليات تنظيم السلطات ما بين مؤسستي البرلمان والحكومة، أي ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى إشكال العلاقة المرتقبة لمجلس الحكومة الذي يرأسه رئيس الوزراء المنتخب، وهو حاليا عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وما بين مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك شخصيا، ليخلص الأكاديمي المغربي، إلى أنه من الواجب القيام بعملية تقوية للمؤسسات التي هي أقل من المؤسسة الملكية في المغرب.
ولم يتردد الدكتور سليمي في التعبير عن تخوفه، عقب الأحداث الأخيرة في المغرب، من مسألة اللجان التي يكون سقفها محدودا، ولا تنتج أي شيء جديد، ليطرح علامة استفهام حول سلطات الملك، هل ستكون هنالك عملية تقليص في علاقة مع كل من الحكومة أو البرلمان، أي مع السلطة التشريعية والتنفيذية.
الجهوية نظام مرتقب
وبخصوص الجهوية في المغرب كنظام مرتقب في المرحلة المقبلة، التي ستلي تقديم لجنة مراجعة الدستور خلاصات عملها في شهر يونيو المقبل، يتساءل الأكاديمي المغربي عن طبيعة السلطات التي ستمنحها الدولة للجهة مستقبلا، ليضيف بأن مدة 3 أشهر من زاوية نظره طويلة بالنظر إلى انتظارات الشارع المغربي اليوم، وفي تقديره كان يمكن تلخيص المدة إلى شهرين اثنين على أقصى تقدير، لأن التخوف بالنسبة إليه كمراقب أن تطلب اللجنة التمديد،
ومن جهته، يرى الدكتور حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المغربية، أن خطاب الملك محمد السادس هو تاريخي، ويمكن أن يكون مؤسسا لملكية ثانية في المغرب، بنظام دستوري وسياسي جديد أكثر تلائما مع قيم الديمقراطية، وأكثر ترسيخا لمطالب أجيال من الديمقراطيين المغاربة والتي تراكمت منذ 60 سنة.
وفي ندوة صحافية في العاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس، غداة خطاب العاهل المغربي وصف عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالجهوية في المغرب، بأن الظرف تاريخي وهام، وأن الإصلاح الدستوري عميق، قبل أن يقدم ما اعتبره موجزا عن سنة كاملة من الاشتغال لصياغة التوصيات التي تم رفعها للعاهل المغربي، والتي تضمنت اقتراحات بإصلاحات دستورية في بعض الفقرات المتعلقة بالجهوية في المغرب.
وأعلن عزيمان، الذي شغل منصب وزير العدل سابقا قبل أن يتولى سفارة المغرب في مدريد، أن التعديلات التي اقترحت على العاهل المغربي تتضمن الانتقال إلى الانتخاب المباشر لرئيس الجهة في المرحلة المقبلة، ومنحه سلطة تنفيذية، والجهة في المغرب هي مجموعة من المدن، والمغرب يضم اليوم 16 جهة.
ما دعا عزيمان إلى تعديل آخر في الدستور يمكن من تحقيق التمييز الإيجابي في ولوج المرأة للحياة السياسية ولوصولها للمناصب العليا.
ومن جهته، أوضح الدكتور عب اللطيف المنوني، الذي عينه العاهل المغربي على رأس لجنة مراجعة الدستور، أن هنالك حالة من الاستمرارية في التفكير في جزء من الاقتراحات الدستورية التي قدمتها اللجنة الخاصة بالجهوية مع نهاية شهر ديسمبر/كانون ألأول المنصرم، والتي كان أحد أعضائها.
تعيين رئيس لجنة للإصلاحات الدستورية
عين العاهل المغربي، أمس الأربعاء، عبد اللطيف المنوني الفقيه القانوني على رأس لجنة صياغة مذكرة الإصلاحات الدستورية في المغرب
والمنوني يتحدر من مدينة مكناس في العام 1944، وهو أب لـ 3 أطفال، وحاصل على الدكتوراه في القانون العام، من جامعة غرونوبول الفرنسية في العام 1975، ومن قبله خصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة محمد الخامس في الرباط في العام 1971، وكانت سنة 1965 موعده مع شهادة الإجازة قي العلوم السياسية، ومن قبلها حصل على الباكالوريا في العلوم الرياضية في العام 1962. وسبق للأكاديمي المغربي أن درس العاهل المغربي وشقيقه الأمير رشيد.
وعام 2008 ، عين العاهل المغربي، المنوني أستاذا مدى الحياة، وهي سنة شغله لمنصب ممثل المغرب في اللجنة الأوروبية للديمقراطية المعروفة أيضا بلجنة فيينا وأعضاءها خبراء قانونيون لهم خبرة في العلوم الإنسانية أو حضور في المؤسسات الديمقراطية، وذلك بالتوازي مع شغله منصب أستاذ جامعي في جامعة الرباط منذ 1969।
إرسال تعليق