في ندوة صحفية مشتركة بين عمر عزيمان وعبد اللطيف المنوني
قدمنا نموذجا للجهوية وفق الخصوصية المغربية يجيب على التطلعات والطموحات وهو نموذج غير منقول عن تجربة معينة
قال عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة التي أوكل اليها جلالة الملك تعديل الدستور، إن التعديل الدستوري المرتقب لم يشهد له المغرب مثيلا في تاريخه، وأن أعضاءها سيشتغلون بشكل ديمقراطي، وجماعي مع جميع الهيآت السياسية والنقابية والشبابية، وجمعيات المجتمع المدني، وذلك إنطلاقا من الدستور الحالي، قصد الوصول إلى دستور جديد، يشمل جميع المجالات.
ولم يفصح المنوني، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، أجراه بشكل مشترك، مع عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية، المكلفة بالجهوية الموسعة، أمس الخميس بالرباط، عن أسماء أعضاء اللجنة، ولا عن المنهجية التي ستطبقها في بداية عملها، مرجعا الأمر إلى كونه ليس له كامل الصلاحية في الحديث في عمق الاشياء، دون استشارة كافة الأعضاء.
وأكد المنوني أن جزء من المقترحات التعديلية تطرق اليها الخطاب الملكي كدسترة أحد مكونات الهوية المغربية، وتضمين الدستور الجديد، توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والإرتقاء بالقضاء إلى مرتبة سلطة، تكفل سيادة القانون، وحكومة ديمقراطية مسؤولة، منبثقة عن برلمان منتخب بشكل نزيه، وتكريس الجهوية.
ومن جهته، أعلن عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، عن قرب نشر الجزء الأول من عمل لجنته التي اشتغلت طيلة 14 شهرا، وذلك مساء أمس الخميس، عقب الاستقبال الذي سيخصه به جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الخطاب الملكي الأخير، يعد خطابا تاريخيا، كونه تطرق إلى إصلاحات دستورية واضحة.
وأوضح عزيمان أن جزءا من عمل لجنته، يدخل في صميم التعديل الدستوري، لكون الملك محمد السادس، كانت له رغبة أكيدة كي يتم ضم مقترحات عمل لجنة الجهوية الموسعة، إلى لجنة التعديل الدستوري، عبر تقييم عمل دواليب الدولة، وتقييم الإختيارات الاستراتيجية، ومطالب الاحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومن تم تبين أن الجهوية الموسعة أو المتقدمة، تقتضي تعديل الدستور، كي تنظم أجهزة الدولة، وتوزع مهامها ومرافقها، ويتم ضمان الحريات الجماعية والفردية، وتطبيقا نافذا لحقوق الإنسان، مجددا التأكيد أن التعديل الدستوري سيكون شاملا.
ولم يفصح عزيمان في معرض جوابه على سؤال وضعته « العلم» خاص بعدد الجهات التي تم حصرها من قبل لجنته، والكيفية التي تم بها تشييدها، هل بناءا على معيار الموارد الطبيعية، من خلال الأحواض المائية، أم عبر التقسيم السوسيو ثقافي الإثني، الذي أدى إلى حدوث مصاعب ومشاكل لدى بعض الدول كاسبانيا حيث إكتفى عزيمان بالقول إن بناء الجهات تم على اساس تطورها الوظيفي، من اجل تعزيز التنمية الإقتصادية والثقافية، وخدمة المواطنين، وأن التقطيع الجهوي، خضع في بنائه لآلاف المعايير، منها ماهو مرتبط بالمرجعية التاريخية، والثقافية، والجغرافية، والبيئية.
وبشأن الأقاليم الجنوبية المغربية، أكد عزيمان أنها تتميز بخصوصية، كونها محل مفاوضات إنطلاقا من مقترح الحكم الذاتي، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة، وفي حالة توصل الأطراف إلى تطبيق نظام الحكم الذاتي، فمرحبا به، لكن إذا تعثرت المفاوضات، فإن المغرب سيطبق الجهوية الموسعة، أو المتقدمة على كافة التراب الوطني بما فيه الأقاليم الجنوبية.
وأحجم عزيمان عن كشف نوعية النظام السياسي الذي سيطبق ضمن إطار الجهوية الموسعة، هل يتعلق الأمر ببرلمان محلي، وحكومة محلية، ضمن هيآت اخرى، لتجاوز عائق التمركز، كما سبق وأن أدلى بذلك أحد الوزراء المغاربة في نهاية الثمانينات، مؤكدا أن الأمر سيتم إبرازه في القادم من الأيام.
وفيما يلي نصي العرضين ومضمون الندوة الصحفية:
الاستشارات التي ستقوم بها اللجنة المكلفة بالإصلاح ستهم جميع الجمعيات الشبابية والشباب المهتم بالقضايا الدستورية
ذ عزيمان: هذا اللقاء يأتي في ظرف تاريخي هام، وأنا حاضر بوصفي رئيس اللجنة الاستشارية حول الجهوية ، سأحاول أن أقدم عرضا موجزا من موقعي.
تعرفون أن اللجنة الاستشارية اشتغلت سنة كاملة خلال 2010 من 3 يناير الى 31 دجنبر ، وقدمت ملخصا بعد نهاية المدة الممنوحة لها، ومن جملة ما قدمته من مقترحات إصلاح الدستور في بعض الفقرات والمتعلقة مباشرة بموضوع الجهوية، اعتبرنا في اللجنة أن الجهوية المتقدمة لاتجد مكانها الطبيعي في الدستور الحالي، ويجب أن يتسع الدستور ليفسح المكان للجهوية الموسعة واقترحنا في التوصيات المقدمة لجلالة الملك تغيير بعض النقط الأساسية والمتعلقة أساسا بالفصل 101 الذي يعطي السلطة التنفيذية لمقررات المجالس الجهوية للوالي أو العامل، ولكي تكون الجهوية يجب أن يكون انتخاب مباشر للأعضاء وتكون للرئيس سلطة تنفيذية ليقرر وينفذ قراراته، ولاتبقى وصاية الوالي والعامل عليها، اقترحنا كذلك تشجيعا لمساهمة المرأة في الحياة السياسية عبر إضافة فقرة تقوي بواسطة القوانين وصول المرأة إلى مناصب انتخابية ولايكون بينها وبين الرجل ميز.
وتبين بعد تقديم عملنا أن جلالة الملك له رغبة في ضم هذه الاقتراحات إلى مجموعة اقتراحات تبعا لتقييمه لسير دواليب الدولة وللاختيارات الاستراتيجية والمطالب وتطلعات الأحزاب والمنظمات المدنية، وتبين أن الجهوية المتقدمة التي تقتضي تغييرات في الدستور تفرض ورشا أعظم وهو مراجعة الدستور في جوانب أخرى لاعلاقة لها مباشرة بالجهوية.
وفي يناير وفبراير وقعت مقاربة حول دراسة فتح ورش تاريخي يتمثل في إصلاح الدستور شموليا، ينظم علاقات أجهزة الدولة ومرافقها ويوزع مهامها وينظم الحقوق الفردية والجماعية.
وأنا أعتز بمبادرتنا واقتراحاتنا التي دشنت مسارا تاريخيا للمغرب، ونعتز بمبادرة جلالة الملك فتح ورش للمجتمع المغربي في جوانب أساسية لتعزيز المشاركة المواطنة وتقوية الديمقراطية وترتيب المؤسسات وإدراج هيئات أبانت أنها تستحق الدسترة.
ذ. المنوني: لقد كلفني جلالة الملك برئاسة اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية، ووجودي هنا بوصفي رئيسا لهذه اللجنة وأيضا بوصفي عضوا في اللجنة الاستشارية حول الجهوية، وهذا يظهر الاستمرارية في رؤية جلالة الملك لوضع إطار لتعديل وإصلاح الدستور. جزء من المقترحات الدستورية قدمتها اللجنة التي أنهت أشغالها، وعمل هذه اللجنة سيكون عبارة عن توسيع مجال الإصلاح الدستوري، وقد قدم جلالته في خطابه نظرة حول الميادين التي يراها مناسبة ليقع فيها التعديل الدستوري، وكان له مقتربان: مقترب التحديد حيث حدد مساحات يجب أن يشملها التعديل الدستوري، ومقترب الاجتهاد الذي يمنح اللجنة مجالا للابتكار.
المجالات التي سيشملها الإصلاح مجالات واسعة ومختلفة وفيها مطالب أساسية مثل دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتكريس الجهوية.
والإصلاح سيكون باتصال مع المنظمات السياسية والحزبية والنقابية والمدنية والشبابية، ولن نكتفي بالإصغاء لممثلي المنظمات بل سنتشاور معهم لنصل بمساندتهم إلى حلول ترضي الجميع، وجلالة الملك أعطى المهمة للجنة بكاملها ولا يمكنني أن أتحمل عملها لوحدي وعندما ستكمل هيكلتها ستنكب على عملها والأسئلة حول ما ستقوم به اللجنة لايمكن الرد عليها لأننا لانعرف بعد هذه الأمور.
س: يعاب على اللجنة الاستشارية حول الجهوية مقاطعتها لوسائل الإعلام، فلم تقدم منهجية عملها والمعلومات حول أشغالها، وكنا نتطلع أن نتسلم المشروع لنطلع عليه حتى تقدم في صدده الأسئلة المناسبة، وبناء على الاقتراح الذي قدمتموه فهل يعطي المجال لبرلمانات محلية وبخصوص عمل اللجنة حول التعديلات الدستورية هل ستعيد دستورا جديدا أم ستعمل على الصيغة الموجودة وهل ما قدمه جلالة الملك يفتح المجال لإرساء ملكية برلمانية أو نموذج لملكية تنفيذية؟
ج: ذ. عزيمان أنا لم أرفض أي استجواب مع أي صحفي فيما يخص منهجية اللجنة وكيفية اشتغالها، ولم أقبل أي استجواب حول مضمون عملها لأن طبيعة عملها يقتضي السرية التامة الى نهاية المطاف، واليوم في المساء (مساء الخميس) وبعد الاستقبال الذي سيخص به جلالة الملك أعضاء اللجنة سيفتح موقع إلكتروني للكتاب الأول الذي يتضمن الخلاصات الأساسية، وهو يفسح المجال للمطلعين كي يقدموا اقتراحاتهم.
ذ. المنوني: الإصلاح سيكون عبارة عن تعديلات في الدستور الحالي، وعمل اللجنة لن يكون صياغة دستور جديد، وأعتبر شخصيا أن ما حدده جلالة الملك سينبثق عنه دستور جديد لأن المساحات التي تضمنها الخطاب الملكي ستؤدي إلى تعديل لم يعرفه المغرب المستقل، تعديل واسع وجديد عمليا، والمسؤولية في ذلك تعود للجنة ككل، والخطاب الملكي يجب أن يدرس بعمق.
س: هل سيتم تعيين أعضاء لجنة التعديلات الدستورية، وهل تقصدون بجمعيات الشباب شباب 20 فبراير أم التنظيمات الشبابية؟ وكيف سيتم فك الارتباط بين الولاة ومجالس الجهة؟
ج: ذ. المنوني: في الحقيقة ليس لي جواب على هذا السؤال. الاستشارات التي ستقوم بها اللجنة المكلفة بالإصلاح ستهم جميع الجمعيات الشبابية والشباب المهتم بالقضايا الدستورية، مثلما كانت تجربة اللجنة السابقة، وسنحاول الالتصاق ما أمكن بالشباب الفاعل.
ذ. عزيمان: بصفة عامة نحن نطلب إعادة النظر في العلاقات بين ممثلي الدولة في الجهة وبين المنتخبين في الجهة، ونتطلع إلى أن تتحول العلاقة من سلطة ووصاية إلى تعاون وتشارك وحوار مستمر.
س: ماهو مدى الاعتبار الذي أعطيتم للخصوصية الوطنية، وأي نموذج رأيتموه الأقرب إذا اشتغلتم على تجارب دولية؟ وماهي مقاربة العمل التي ستعتمدها اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية؟
ج: ذ. عزيمان: لقد اهتممنا بالفعل بتجارب أوروبية ولاتينية وآسيوية، ودرسناها بعمق، ونحن نريد بناء نموذج مغربي خاص، يجيب على تطلعات وطموحات المغرب، وهذا لم يمنعنا من دراسة التجارب الخارجية الناجحة على مستوى الآليات والتقنيات. وهذا النموذج ليس منقولا عن تجربة معينة، نحن نقترح نموذجا وفق العمق التاريخي للمغرب وتطلعه المستقبلي حتى يثمر الحكامة والتطور المنشودين. ومن خلال اطلاعنا على التجارب الدولية أقول ليس هناك نموذجان يتشابهان في العالم كل نموذج هو نتاج مجتمع بعينه.
ذ. المنوني: مقاربة عمل اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية لا يمكن أن يقدمها فرد واحد، والنتيجة ستكون نتاج عمل جماعي، وأؤكد أن كل التنظيمات ستشارك.
س: عدد الجهات الحالي مثار نقاش، فما هو العدد المقدم وفق اقتراحاتكم وهل تم الارتكاز على الأحواض أم على الإثنية في التحديد الجهوي؟
ج: ذ. عزيمان: ستجد كل المعلومات في الموقع، فالملخص يتضمن 70 صفحة وسننشر الكتب التي تتضمن الحيثيات والاختيارات والأفكار، لكننا نبني الجهات وفق المنظور الوظيفي من أجل تحقيق التطور وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون الجهة فضاء لمساهمة المواطنين، فقد كانت هناك آلاف المقاييس التاريخية والجغرافية والترابية والبيئية والثقافية، والمقياس الحاسم هو وظيفة الجهة والمساهمة الديمقراطية.
قدمنا نموذجا للجهوية وفق الخصوصية المغربية يجيب على التطلعات والطموحات وهو نموذج غير منقول عن تجربة معينة
قال عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة التي أوكل اليها جلالة الملك تعديل الدستور، إن التعديل الدستوري المرتقب لم يشهد له المغرب مثيلا في تاريخه، وأن أعضاءها سيشتغلون بشكل ديمقراطي، وجماعي مع جميع الهيآت السياسية والنقابية والشبابية، وجمعيات المجتمع المدني، وذلك إنطلاقا من الدستور الحالي، قصد الوصول إلى دستور جديد، يشمل جميع المجالات.
ولم يفصح المنوني، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، أجراه بشكل مشترك، مع عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية، المكلفة بالجهوية الموسعة، أمس الخميس بالرباط، عن أسماء أعضاء اللجنة، ولا عن المنهجية التي ستطبقها في بداية عملها، مرجعا الأمر إلى كونه ليس له كامل الصلاحية في الحديث في عمق الاشياء، دون استشارة كافة الأعضاء.
وأكد المنوني أن جزء من المقترحات التعديلية تطرق اليها الخطاب الملكي كدسترة أحد مكونات الهوية المغربية، وتضمين الدستور الجديد، توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والإرتقاء بالقضاء إلى مرتبة سلطة، تكفل سيادة القانون، وحكومة ديمقراطية مسؤولة، منبثقة عن برلمان منتخب بشكل نزيه، وتكريس الجهوية.
ومن جهته، أعلن عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، عن قرب نشر الجزء الأول من عمل لجنته التي اشتغلت طيلة 14 شهرا، وذلك مساء أمس الخميس، عقب الاستقبال الذي سيخصه به جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الخطاب الملكي الأخير، يعد خطابا تاريخيا، كونه تطرق إلى إصلاحات دستورية واضحة.
وأوضح عزيمان أن جزءا من عمل لجنته، يدخل في صميم التعديل الدستوري، لكون الملك محمد السادس، كانت له رغبة أكيدة كي يتم ضم مقترحات عمل لجنة الجهوية الموسعة، إلى لجنة التعديل الدستوري، عبر تقييم عمل دواليب الدولة، وتقييم الإختيارات الاستراتيجية، ومطالب الاحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومن تم تبين أن الجهوية الموسعة أو المتقدمة، تقتضي تعديل الدستور، كي تنظم أجهزة الدولة، وتوزع مهامها ومرافقها، ويتم ضمان الحريات الجماعية والفردية، وتطبيقا نافذا لحقوق الإنسان، مجددا التأكيد أن التعديل الدستوري سيكون شاملا.
ولم يفصح عزيمان في معرض جوابه على سؤال وضعته « العلم» خاص بعدد الجهات التي تم حصرها من قبل لجنته، والكيفية التي تم بها تشييدها، هل بناءا على معيار الموارد الطبيعية، من خلال الأحواض المائية، أم عبر التقسيم السوسيو ثقافي الإثني، الذي أدى إلى حدوث مصاعب ومشاكل لدى بعض الدول كاسبانيا حيث إكتفى عزيمان بالقول إن بناء الجهات تم على اساس تطورها الوظيفي، من اجل تعزيز التنمية الإقتصادية والثقافية، وخدمة المواطنين، وأن التقطيع الجهوي، خضع في بنائه لآلاف المعايير، منها ماهو مرتبط بالمرجعية التاريخية، والثقافية، والجغرافية، والبيئية.
وبشأن الأقاليم الجنوبية المغربية، أكد عزيمان أنها تتميز بخصوصية، كونها محل مفاوضات إنطلاقا من مقترح الحكم الذاتي، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة، وفي حالة توصل الأطراف إلى تطبيق نظام الحكم الذاتي، فمرحبا به، لكن إذا تعثرت المفاوضات، فإن المغرب سيطبق الجهوية الموسعة، أو المتقدمة على كافة التراب الوطني بما فيه الأقاليم الجنوبية.
وأحجم عزيمان عن كشف نوعية النظام السياسي الذي سيطبق ضمن إطار الجهوية الموسعة، هل يتعلق الأمر ببرلمان محلي، وحكومة محلية، ضمن هيآت اخرى، لتجاوز عائق التمركز، كما سبق وأن أدلى بذلك أحد الوزراء المغاربة في نهاية الثمانينات، مؤكدا أن الأمر سيتم إبرازه في القادم من الأيام.
وفيما يلي نصي العرضين ومضمون الندوة الصحفية:
الاستشارات التي ستقوم بها اللجنة المكلفة بالإصلاح ستهم جميع الجمعيات الشبابية والشباب المهتم بالقضايا الدستورية
ذ عزيمان: هذا اللقاء يأتي في ظرف تاريخي هام، وأنا حاضر بوصفي رئيس اللجنة الاستشارية حول الجهوية ، سأحاول أن أقدم عرضا موجزا من موقعي.
تعرفون أن اللجنة الاستشارية اشتغلت سنة كاملة خلال 2010 من 3 يناير الى 31 دجنبر ، وقدمت ملخصا بعد نهاية المدة الممنوحة لها، ومن جملة ما قدمته من مقترحات إصلاح الدستور في بعض الفقرات والمتعلقة مباشرة بموضوع الجهوية، اعتبرنا في اللجنة أن الجهوية المتقدمة لاتجد مكانها الطبيعي في الدستور الحالي، ويجب أن يتسع الدستور ليفسح المكان للجهوية الموسعة واقترحنا في التوصيات المقدمة لجلالة الملك تغيير بعض النقط الأساسية والمتعلقة أساسا بالفصل 101 الذي يعطي السلطة التنفيذية لمقررات المجالس الجهوية للوالي أو العامل، ولكي تكون الجهوية يجب أن يكون انتخاب مباشر للأعضاء وتكون للرئيس سلطة تنفيذية ليقرر وينفذ قراراته، ولاتبقى وصاية الوالي والعامل عليها، اقترحنا كذلك تشجيعا لمساهمة المرأة في الحياة السياسية عبر إضافة فقرة تقوي بواسطة القوانين وصول المرأة إلى مناصب انتخابية ولايكون بينها وبين الرجل ميز.
وتبين بعد تقديم عملنا أن جلالة الملك له رغبة في ضم هذه الاقتراحات إلى مجموعة اقتراحات تبعا لتقييمه لسير دواليب الدولة وللاختيارات الاستراتيجية والمطالب وتطلعات الأحزاب والمنظمات المدنية، وتبين أن الجهوية المتقدمة التي تقتضي تغييرات في الدستور تفرض ورشا أعظم وهو مراجعة الدستور في جوانب أخرى لاعلاقة لها مباشرة بالجهوية.
وفي يناير وفبراير وقعت مقاربة حول دراسة فتح ورش تاريخي يتمثل في إصلاح الدستور شموليا، ينظم علاقات أجهزة الدولة ومرافقها ويوزع مهامها وينظم الحقوق الفردية والجماعية.
وأنا أعتز بمبادرتنا واقتراحاتنا التي دشنت مسارا تاريخيا للمغرب، ونعتز بمبادرة جلالة الملك فتح ورش للمجتمع المغربي في جوانب أساسية لتعزيز المشاركة المواطنة وتقوية الديمقراطية وترتيب المؤسسات وإدراج هيئات أبانت أنها تستحق الدسترة.
ذ. المنوني: لقد كلفني جلالة الملك برئاسة اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية، ووجودي هنا بوصفي رئيسا لهذه اللجنة وأيضا بوصفي عضوا في اللجنة الاستشارية حول الجهوية، وهذا يظهر الاستمرارية في رؤية جلالة الملك لوضع إطار لتعديل وإصلاح الدستور. جزء من المقترحات الدستورية قدمتها اللجنة التي أنهت أشغالها، وعمل هذه اللجنة سيكون عبارة عن توسيع مجال الإصلاح الدستوري، وقد قدم جلالته في خطابه نظرة حول الميادين التي يراها مناسبة ليقع فيها التعديل الدستوري، وكان له مقتربان: مقترب التحديد حيث حدد مساحات يجب أن يشملها التعديل الدستوري، ومقترب الاجتهاد الذي يمنح اللجنة مجالا للابتكار.
المجالات التي سيشملها الإصلاح مجالات واسعة ومختلفة وفيها مطالب أساسية مثل دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتكريس الجهوية.
والإصلاح سيكون باتصال مع المنظمات السياسية والحزبية والنقابية والمدنية والشبابية، ولن نكتفي بالإصغاء لممثلي المنظمات بل سنتشاور معهم لنصل بمساندتهم إلى حلول ترضي الجميع، وجلالة الملك أعطى المهمة للجنة بكاملها ولا يمكنني أن أتحمل عملها لوحدي وعندما ستكمل هيكلتها ستنكب على عملها والأسئلة حول ما ستقوم به اللجنة لايمكن الرد عليها لأننا لانعرف بعد هذه الأمور.
س: يعاب على اللجنة الاستشارية حول الجهوية مقاطعتها لوسائل الإعلام، فلم تقدم منهجية عملها والمعلومات حول أشغالها، وكنا نتطلع أن نتسلم المشروع لنطلع عليه حتى تقدم في صدده الأسئلة المناسبة، وبناء على الاقتراح الذي قدمتموه فهل يعطي المجال لبرلمانات محلية وبخصوص عمل اللجنة حول التعديلات الدستورية هل ستعيد دستورا جديدا أم ستعمل على الصيغة الموجودة وهل ما قدمه جلالة الملك يفتح المجال لإرساء ملكية برلمانية أو نموذج لملكية تنفيذية؟
ج: ذ. عزيمان أنا لم أرفض أي استجواب مع أي صحفي فيما يخص منهجية اللجنة وكيفية اشتغالها، ولم أقبل أي استجواب حول مضمون عملها لأن طبيعة عملها يقتضي السرية التامة الى نهاية المطاف، واليوم في المساء (مساء الخميس) وبعد الاستقبال الذي سيخص به جلالة الملك أعضاء اللجنة سيفتح موقع إلكتروني للكتاب الأول الذي يتضمن الخلاصات الأساسية، وهو يفسح المجال للمطلعين كي يقدموا اقتراحاتهم.
ذ. المنوني: الإصلاح سيكون عبارة عن تعديلات في الدستور الحالي، وعمل اللجنة لن يكون صياغة دستور جديد، وأعتبر شخصيا أن ما حدده جلالة الملك سينبثق عنه دستور جديد لأن المساحات التي تضمنها الخطاب الملكي ستؤدي إلى تعديل لم يعرفه المغرب المستقل، تعديل واسع وجديد عمليا، والمسؤولية في ذلك تعود للجنة ككل، والخطاب الملكي يجب أن يدرس بعمق.
س: هل سيتم تعيين أعضاء لجنة التعديلات الدستورية، وهل تقصدون بجمعيات الشباب شباب 20 فبراير أم التنظيمات الشبابية؟ وكيف سيتم فك الارتباط بين الولاة ومجالس الجهة؟
ج: ذ. المنوني: في الحقيقة ليس لي جواب على هذا السؤال. الاستشارات التي ستقوم بها اللجنة المكلفة بالإصلاح ستهم جميع الجمعيات الشبابية والشباب المهتم بالقضايا الدستورية، مثلما كانت تجربة اللجنة السابقة، وسنحاول الالتصاق ما أمكن بالشباب الفاعل.
ذ. عزيمان: بصفة عامة نحن نطلب إعادة النظر في العلاقات بين ممثلي الدولة في الجهة وبين المنتخبين في الجهة، ونتطلع إلى أن تتحول العلاقة من سلطة ووصاية إلى تعاون وتشارك وحوار مستمر.
س: ماهو مدى الاعتبار الذي أعطيتم للخصوصية الوطنية، وأي نموذج رأيتموه الأقرب إذا اشتغلتم على تجارب دولية؟ وماهي مقاربة العمل التي ستعتمدها اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية؟
ج: ذ. عزيمان: لقد اهتممنا بالفعل بتجارب أوروبية ولاتينية وآسيوية، ودرسناها بعمق، ونحن نريد بناء نموذج مغربي خاص، يجيب على تطلعات وطموحات المغرب، وهذا لم يمنعنا من دراسة التجارب الخارجية الناجحة على مستوى الآليات والتقنيات. وهذا النموذج ليس منقولا عن تجربة معينة، نحن نقترح نموذجا وفق العمق التاريخي للمغرب وتطلعه المستقبلي حتى يثمر الحكامة والتطور المنشودين. ومن خلال اطلاعنا على التجارب الدولية أقول ليس هناك نموذجان يتشابهان في العالم كل نموذج هو نتاج مجتمع بعينه.
ذ. المنوني: مقاربة عمل اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية لا يمكن أن يقدمها فرد واحد، والنتيجة ستكون نتاج عمل جماعي، وأؤكد أن كل التنظيمات ستشارك.
س: عدد الجهات الحالي مثار نقاش، فما هو العدد المقدم وفق اقتراحاتكم وهل تم الارتكاز على الأحواض أم على الإثنية في التحديد الجهوي؟
ج: ذ. عزيمان: ستجد كل المعلومات في الموقع، فالملخص يتضمن 70 صفحة وسننشر الكتب التي تتضمن الحيثيات والاختيارات والأفكار، لكننا نبني الجهات وفق المنظور الوظيفي من أجل تحقيق التطور وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون الجهة فضاء لمساهمة المواطنين، فقد كانت هناك آلاف المقاييس التاريخية والجغرافية والترابية والبيئية والثقافية، والمقياس الحاسم هو وظيفة الجهة والمساهمة الديمقراطية.
إرسال تعليق