بن يونس المرزوقي (أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة) لـ"التجديد": تنزيل الخطاب الملكي رهين بشفافية النقاش حول الإصلاحات الدستورية
حاوره علي الباهي
عن جريدة التجديد
في حوار خصص لمؤسستي البرلمان والوزارة الأولى والتعديلات الدستورية، يتساءل بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة: كيف يمكن أن نتصور وزيرا أولا، لا دور له، حتى على سبيل الاستشارة في كل المواضيع المرتبطة بحل البرلمان أو أحد مجلسيه، أو إقالة الوزراء، أو تعيين وزراء السيادة، أو إعلان حالة الاستثناء، أو تعديل الدستور، أو تعيين كبار موظفي الدولة، أو مديري المؤسسات العمومية؟ مشددا على أن المشكل في المغرب هيكلي أكثر منه تنظيمي. فممارسة السلطة، حسب المرزوقي، ارتبطت لوقت كبير بالمركز، مما
يجعل أية محاولة لإدخال نوع من اللامركزية يصطدم بعراقيل كبيرة.
ويرى المرزوقي، أنه ينبغي إدخال نوع من التوازن داخل السلطة التنفيذية بين صلاحيات الملك وصلاحيات الوزير الأول من خلال منح الوزير الأول بعض الاختصاصات والآليات التي تجعله فعلا مسؤولا عن وضع سياسة الدولة وعن تنفيذها وعن تحمل المسؤولية عنها أمام الراي العام.
وشدد المرزوقي على أولوية إعادة النظر في تنظيم البرلمان، و توسيع صلاحياته. لذلك ينبغي أن يكون للبرلمان سلطات رقابية على كل مرافق العمل الحكومي بما في ذلك نشاط المؤسسات العمومية. هذا إلى جانب الدخول في سلسلة من الإصلاحات السياسية والقانونية الواسعة. وتكريس إعادة توزيع السلط. فلا يمكن أن نتحدث عن توازن السلط إلا بين ثلاث سلط، لأن التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية يجب أن يتم أمام أنظار القضاء الذي ينبغي أن يكون بمثابة ملجأ لكل متضرر.
ونبه المرزوقي على دور الثقافة السياسية الذي يبقى أساسيا لتنشيط المقتضيات الدستورية على أرض الواقع. دور النخب الحزبية، وسقف المطالب، والملكية البرلمانية، والبرنامج الانتخابي، وإمكانات الإصلاح، مواضيع تشكل محاور الاستجواب الذي يواكب وضع الأحزاب السياسية لمذكراتها، وإليكم نصه كاملا:
من المرتكزات التي جاءت في الخطاب الملكي لـ 9 مارس الحديث عن مؤسسة الوزير الأول. في نظركم ما هي الأعطاب التي تعاني منها مؤسسة الوزير الأول في الوضع الراهن. وهل هذا الوضع هو من يعيق فعلا تنفيذ عدد من رهانات الإصلاح والتنمية في المغرب؟
يجب الإشارة في البداية إلى أن النص الدستوري في مختلف التجارب الدولية، لا يُمكن أن يستوعب جميع الممارسات السياسية التي تقع داخل الدولة. وعلى ذلك، فإنه بالنسبة لمؤسسة الوزير الأول ينبغي التنبيه إلى جل ما تتم المطالبة به اليوم، موجود كممارسة في العديد من الدول دون أن يتم التنصيص على ذلك بالتفصيل في وثائق مكتوبة. وأعتقد أنه بالنسبة للمغرب، ينبغي الإشارة إلى أن هذا المنصب كان يُطلق عليه اسم ''رئيس الحكومة'' بعد الاستقلال، وأن التجربة في تلك الفترة بينت أن دور الشخصية التي تحتل ذلك المنصب تلعب دورا محوريا في إبرازها. ويكفي أن نتذكر هنا بعض الأسماء الوازنة التي احتلت هذا المنصب للتأكد من ذلك.
ومع صدور الدستور الأول لسنة ,1962 تحولت هذه المؤسسة إلى ''الوزارة الأولى''، ومنحت لها اختصاصات هامة، أهمها كان هو ممارسة السلطة التنظيمية. إلا أن الأحداث اللاحقة التي أدت إلى إعلان حالة الاستثناء، جعلت دستور 1970 يسحب جل اختصاصات الوزير الأول لصالح الملك. ومنذ ذلك الوقت، ونظرا للشخصية القوية التي كانت للمرحوم الحسن الثاني، فقد توارى منصب الوزير الأول ليتحمل إلى مجرد موظف كبير على غرار باقي المناصب الأخرى مثل مديري المؤسسات العمومية الكبرى.
لكن مع ذلك، أدخلت المرحلة الثانية من المراجعات الدستورية (1992 و1996) بعض المقتضيات التي أعادت الاعتبار للوزارة الأولى. إلا أن الأعطاب التي تعيق تنشيط مؤسسة الوزارة الأولى موزعة بين مقتضيات دستورية من جهة، وممارسات سياسية على هامش الدستور من جهة أخرى.
كيف يُمكن أن نتصور وزيرا أول، لا دور له، حتى على سبيل الاستشارة في كل المواضيع المرتبطة بحل البرلمان أو أحد مجلسيه، أو إقالة الوزراء، أو تعيين وزراء السيادة، أو إعلان حالة الاستثناء، أو تعديل الدستور، أو تعيين كبار موظفي الدولة، أو مديري المؤسسات العمومية... إلى غير ذلك من الأمور التي أسندها الدستور مباشرة للملك. يُضاف إلى ذلك النتائج المترتبة على تعيين كبار الموظفين والذين يُمارسون مهامهم دون أي إحساس بوجود الحكومة أو وزير أول مسؤول عن برنامج حكومي أمام البرلمان. وقد لعب الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي دورا مهما في إرجاع الاهتمام إلى مؤسسة الوزارة الأولى، لكن هذا يرجع أساسا إلى شخصيته وتاريخه أكثر منه إلى النص الدستوري.
هل يمكن القول بأن تمتيع مؤسسة الوزير الأول بصلاحيات تنظيمية وسياسية كفيل بإعادة الروح إلى المشهد السياسي بالمغرب؟ وفي نظركم ما هي عناوين إصلاح هاته المؤسسة؟
تبعا لما أشرت إليه سابقا، فإن المشكل في المغرب هيكلي أكثر منه تنظيمي. فممارسة السلطة ارتبطت لوقت كبير بالمركز، مما يجعل أية محاولة لإدخال نوع من اللامركزية يصطدم بعراقيل كبيرة. فهذا نائب للتربية الوطنية يُفضل التعامل مع الوزارة بدل الأكاديمية، وذاك مندوب وزاري يُفضل إخبار العامل أو الوالي بأنشطته واستشارته بدل رؤسائه المباشرين، والكل يبحث عن طريقة للوصول لمراكز السلطة العليا. ونفس الشيء ينطبق على الوزير الأول الذي ينبغي أن يبحث عن وسائل لإبراز قدرته على ممارسة اختصاصاته دون الاحتماء بمؤسسة عليا.
إن الأمر يقتضي إدخال نوع من التوازن داخل السلطة التنفيذية بين صلاحيات الملك وصلاحيات الوزير الأول من خلال منح الوزير الأول بعض الاختصاصات والآليات التي تجعله فعلا مسؤولا عن وضع سياسة الدولة وعن تنفيذها وعن تحمل المسؤولية عنها أمام الراي العام. وهذه المسألة ستعيد الروح إلى الحياة السياسية المغربية، وتجعل الناخب يتصالح مع صندوق الاقتراع لاقتناعه بجدوى التصويت على شخص يستطيع محاسبته لاحقا.
مما جاء في الخطاب الملكي أيضا إعادة النظر في صلاحيات و دور المؤسسة التشريعية. هل من عناوين لهذا الإصلاح؟ ثم أليس للثقافة السياسية دور في كثير من أعطاب السياسة المغربية؟
فعلا تحتاج المؤسسة التشريعية إلى إصلاحات كبيرة. بعض هذه الإصلاحات ينبغي أن يتم بمقتضيات دستورية من قبيل إعادة النظر في تنظيم البرلمان، إذ لا يُعقل أن يكون لنا برلمان بمجلسين يكاد أن يكونا بمثابة برلمانين منفصلين، وكذلك من قبيل توسيع صلاحيات البرلمان، والأكثر من كل هذا، تمتيع البرلمان بسلطات واسعة في مجال الرقابة على العمل الحكومي. فلا يكفي أن نخصص جلسة للأسئلة الشفهية، وأن نعتمد نظام الأسئلة الكتابية، أو حتى أن نستدعي الوزراء لإلقاء عروض أمام اللجان البرلمانية، أو إحداث لجان لتقصي الحقائق في حالات استثنائية للحديث عن مراقبة العمل الحكومي.
إن المسألة أعمق من ذلك. ينبغي أن يكون للبرلمان سلطات رقابية على كل مرافق العمل الحكومي بما في ذلك نشاط المؤسسات العمومية، وأن يجهد البرلمانيون في إطار نظامهم الداخلي. فمثلا الدستور المغربي ينص على تخصيص جلسة أسبوعية ''لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة''، ولم يتم تطوير نظام الأسئلة رغم أن النص لا يمنع ذلك. وحتى الممارسة الدستورية في فرنسا التي أخذنا عنها هذا النظام، وضعت فعلا إلى جانب الأسئلة الشفوية والكتابية، أسئلة موجهة إلى الحكومة مما أضفى دينامية على مجال الرقابة.
وإلى جانب طل هذا، فإن دور الثقافة السياسية يبقى أساسيا لتنشيط المقتضيات الدستورية على أرض الواقع وجلب اهتمام المواطن إلى المؤسسة التشريعية التي هجرها نتيجة الروتين الذي أصبحت تسير عليه.
في نظركم هل إعادة النظر في المؤسستين الحكومية والتشريعية هو السبيل لإعادة التوازن إلى السلطة في المغرب؟ وماذا عن الإصلاح السياسي والقانوني؟
يجب الإشارة في البداية إلى أن العلاقة بين المؤسستين الحكومية والتشريعية هي جوهر النظام السياسي البرلماني. فهذا النظام ظهر أساسا لتنظيم العلاقة وجعلها متوازنة بين الحكومة والبرلمان. فالنظام البرلماني يقوم على أساس مبدأ واحد وهو المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، وكلما تم تنظيم هذه العلاقة بشكل جيد، كلما كان ذلك أفضل. يجب أن يكون للحكومة صلاحيات واضحة مع وسائل للتأثير على البرلمان، وبالمقابل، يجب أن تكون اختصاصات البرلمان واسعة وأن يكون له وسائل التأثير على الحكومة. إن وجود وسائل اختصاصات ووسائل تأثير هو الذي سيضفي الدينامية التي نتحدث عنها على النظام السياسي.
وإلى جانب هذه، فإنه ينبغي الدخول في سلسلة من الإصلاحات السياسية والقانونية الواسعة. إن النص الدستوري يحيل بصدد العديد من المواضيع إلى قوانين تنظيمية أو قوانين عادية لوضع التفاصيل، وهنا يجب أن يستمر النقاش العمومي لمواكبة هذه الإصلاحات التي لا تقل أهمية عن الإصلاحات الدستورية.
تحدث الخطاب كذلك عن إعادة توزيع السلط في سبيل ضمان التوازن. ما هي الحدود الممكنة لتحقيق هذا المبدأ في ظل موازين القوى الحالية؟
إعادة توزيع السلط، ينبغي أن ينطلق أولا من إحداث السلطة الثالثة التي هي السلطة القضائية. فالدساتير السابقة كانت تتحدث عن القضاء كأنه وظيفة فقطن ولم ترتق به إلى درجة ''سلطة''. فلا يمكن أن نتحدث عن توازن السلط إلا بين ثلاث سلط، لأن التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية يجب أن يتم أمام أنظار القضاء الذي ينبغي أن يكون بمثابة ملجأ لكل متضرر. فسواء تعلق الأمر بمراقبة دستورية القوانين أو المراسيم التنظيمية أو المس بالحقوق والحريات، فإن كل طرف معني يجب أن يحتكم إلى القضاء.
وأعتقد أن الظروف الآن مواتية لطرح هذا الموضوع الذي سيجد طريقه الصحيح عند قطع أية علاقة بين الحكومة من خلال وزارة العدل وبين جهاز القضاء، وأن مختلف المطالب تصب في هذا الاتجاه، فلا يمكن تجاوز هذا المطلب. أما بالنسبة للسلطات الأخرى، فإن منح الحكومة والبرلمان صلاحيات أوسع، سيجعل الملك بمثابة حكم بين المؤسسات في سيرها العادي، وممثلا أسمى عند سيرها الغير عادي أو عند توقف سيرها.
الحديث عن أدوار جديدة وحقيقية للبرلمان، وانبثاق الحكومة من الإرادة الشعبية يفترض حسب البعض التوفر على النخب الحزبية لإدارة الصراع السلمي والتداول على السلطة. هل يتوفر المغرب على هذه الأدوات في ظل التشرذم الحزبي الحالي؟
حقيقة إن التوفر على النخب الحزبية اللازمة مسألة جوهرية، وأن المغرب عرف من التجارب الحزبية ما يجعله يتوفر على الكفاءات اللازمة. إلا أن المشكل المطروح يكمن في أن عدم تشبيب النخبة الإدارية المسيرة للدولة، وعدم وجود تداول حقيقي على السلطة انعكس على المؤسسات الحزبية بدورها والتي لم تعرف لا تشبيبا للأطر ولا تداولا حقيقيا على إدارة المؤسسة الحزبية.
إن المعادلة التي ينبغي تصحيحها هي علاقة الدولة بالأحزاب، وليس العكس. فالدولة التي عملت سابقا على محاربة العمل الحزبي الجاد، هي التي جعلت النخبة والأطر تهرب من هذا الحقل، وبالتالي كلما كبرت ثقة الدولة في الأحزاب، وتم التعامل معها على أنها خزان للأطر القادرة على إدارة شؤون الدولة، كلنا وقع تصالح بين الأطر والكفاءات والأحزاب السياسية.
أما مسألة ''التشرذم'' الحزبي فهي مسألة مؤقتة، لأنه في كل المراحل الانتقالية، تبحث كل الفئات عن مكانها ضمن هذا الانتقال، إلا أن الديمقراطية الحقيقية المبنية على أسلوب اقتراع ملائم ستدفع الأحزاب الصغرى إلى البحث عن مكان لها داخل الأحزاب الكبرى. كما أن الجهوية الموسعة الحقة، ستبرز أكرا حزبية مهمة توجد في ''الهوامش'' ولم تُتح لها الفرصة لممارسة الشأن العام.
في ظل موازين القوى الحالية ما هي ممكنات تنزيل مرتكزات الخطاب الملكي لينعكس على الوثيقة الدستورية المنتظرة لاسيما فيما يخص توازن السلط في المغرب؟
تنزيل الخطاب الملكي رهين بشفافية النقاش حول الإصلاحات الدستورية. يجب أن يتم تحويل مذكرات الأحزاب السياسية إلى أرضيات عمل شعبية حتى يتبناها المواطن، ولا تبقى مجرد مذكرات مناسباتية فقط. إن تبني المواطن لمطلب الإصلاح الدستوري هو الذي يمكن أن يغير من موازين القوى، وإلا كيف يمكن أن نفسر أن الأحزاب السياسية (رغم المجهود الذي قامت به) لم تحقق مكاسب تُذكر في هذا الموضوع. إن ميزان القوى هو مسألة متحركة، وما يحدث منذ 20 فبراير إلى الآن دليل على أن ميزان القوى حاليا مرشح للاختلال بشكل لا يُمكن التنبؤ به.
هل تعتقدون أن الخطاب الملكي يؤسس فعليا لملكية برلمانية يضطلع فيها البرلمان والوزير الأول بالتقرير الحقيقي؟
الخطاب الملكي إطار للمراجعة الدستورية، والدستور نفسه، بعد مراجعته لا يُمكن أن يقيم ملكية برلمانية بجرة قلم. إن الأمر يتعلق بممارسات سلطوية متجذرة يلزم بعض الوقت لتفعيلها على الوجه الأكمل. إن التجارب الدولية بهذا الخصوص بينت على أن التراكمات تلعب دورا أساسيا في توجيه النظام السياسي، وأن التجربة المغربية التي تزاوج بين مقتضيات النظام الرئاسي ومقتضيات النظام البرلماني تحتاج إلى وقت لتغليب مقتضيات وممارسات على أخرى. لكني متفائل بشأن هذه الخطوة الأولى التي اعتبرها قفزة نوعية تفتح آفاقا مهمة للانتقال إلى النظام البرلماني.
هل يمكن للمغرب أن يبدع نموذجا لفصل للسلط يحقق التوازن والفعالية في نفس الوقت ويحفظ للمؤسسة الملكية دورها التحكيمي؟
النظام المغربي، ليس لوحده النظام ذو الخصوصيات. إننا نتحدث كثيرا عن ''الملكيات البرلمانية'' دون أن نقارن مثلا بين الملكية في اسبانيا والملكية في هولندا. إن دولة مثل المغرب، بتاريخها وأحزابها ومجتمعها المدني وأطرها، إذا لم تستطع أن تُبدع نظاما ملائما للمغرب، فمعنى ذلك أننا لا نزال نحتاج إلى وقت أطول لإنضاج شروط التوجه نحو الملكية البرلمانية.
إننا لا ننطلق من الفراغ، بل من تجربة مكثفة أبانت خلال العهد الجديد على قدرة فائقة على اقتراح ما له علاقة مباشرة بإعادة هيكلة الدولة من قبيل مقترح الحكم الذاتي، والجهوية الموسعة، وإعادة النظر في الإدارة الترابية، بل ووضع محاور جوهرية للإصلاح الدستوري، والمطلوب الآن هو فقط التفاعل مع هذه المبادرات بالشكل الإيجابي الذي لا يقف عند الكلمات بل ينفذ إلى روح الخطاب.
مادور البرنامج الانتخابي للأحزاب السياسية في حالة ما تم تمتيع مؤسسة الوزير الأول بصلاحيات التقرير والبرلمان بالمراقبة والتشريع؟
من الطبيعي أن تكون كل الإصلاحات الحالية مبنية على نظام حزبي متطور. فالإصلاحات الجارية والمرتقبة، لا يمكن تفعيلها إلا من خلال أحزاب سياسية قوية، ولكن أيضا متوفرة على برنامج سياسي خال من الشعارات ومبني على برامج قابلة للتطبيق. فالناخب في آخر المطاف يجب أن يُحاسب الحكومة على مدى قدرتها على تنفيذ برنامجها بشكل كمي وكيفي، وليس محاسبتها على مجرد شعارات. كما أن هذه البرامج الحزبية ينبغي أن تراعي مسألتين مهمتين: أولا أن يتم تكييفها لتصبح برامج انتخابية قابلة للتداول خلال الحملات الانتخابية، وثانيا قابليتها للإدماج في إطار برنامج مشترك مع أحزاب أخرى.
حاوره علي الباهي
حاوره علي الباهي
عن جريدة التجديد
في حوار خصص لمؤسستي البرلمان والوزارة الأولى والتعديلات الدستورية، يتساءل بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة: كيف يمكن أن نتصور وزيرا أولا، لا دور له، حتى على سبيل الاستشارة في كل المواضيع المرتبطة بحل البرلمان أو أحد مجلسيه، أو إقالة الوزراء، أو تعيين وزراء السيادة، أو إعلان حالة الاستثناء، أو تعديل الدستور، أو تعيين كبار موظفي الدولة، أو مديري المؤسسات العمومية؟ مشددا على أن المشكل في المغرب هيكلي أكثر منه تنظيمي. فممارسة السلطة، حسب المرزوقي، ارتبطت لوقت كبير بالمركز، مما
يجعل أية محاولة لإدخال نوع من اللامركزية يصطدم بعراقيل كبيرة.
ويرى المرزوقي، أنه ينبغي إدخال نوع من التوازن داخل السلطة التنفيذية بين صلاحيات الملك وصلاحيات الوزير الأول من خلال منح الوزير الأول بعض الاختصاصات والآليات التي تجعله فعلا مسؤولا عن وضع سياسة الدولة وعن تنفيذها وعن تحمل المسؤولية عنها أمام الراي العام.
وشدد المرزوقي على أولوية إعادة النظر في تنظيم البرلمان، و توسيع صلاحياته. لذلك ينبغي أن يكون للبرلمان سلطات رقابية على كل مرافق العمل الحكومي بما في ذلك نشاط المؤسسات العمومية. هذا إلى جانب الدخول في سلسلة من الإصلاحات السياسية والقانونية الواسعة. وتكريس إعادة توزيع السلط. فلا يمكن أن نتحدث عن توازن السلط إلا بين ثلاث سلط، لأن التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية يجب أن يتم أمام أنظار القضاء الذي ينبغي أن يكون بمثابة ملجأ لكل متضرر.
ونبه المرزوقي على دور الثقافة السياسية الذي يبقى أساسيا لتنشيط المقتضيات الدستورية على أرض الواقع. دور النخب الحزبية، وسقف المطالب، والملكية البرلمانية، والبرنامج الانتخابي، وإمكانات الإصلاح، مواضيع تشكل محاور الاستجواب الذي يواكب وضع الأحزاب السياسية لمذكراتها، وإليكم نصه كاملا:
من المرتكزات التي جاءت في الخطاب الملكي لـ 9 مارس الحديث عن مؤسسة الوزير الأول. في نظركم ما هي الأعطاب التي تعاني منها مؤسسة الوزير الأول في الوضع الراهن. وهل هذا الوضع هو من يعيق فعلا تنفيذ عدد من رهانات الإصلاح والتنمية في المغرب؟
يجب الإشارة في البداية إلى أن النص الدستوري في مختلف التجارب الدولية، لا يُمكن أن يستوعب جميع الممارسات السياسية التي تقع داخل الدولة. وعلى ذلك، فإنه بالنسبة لمؤسسة الوزير الأول ينبغي التنبيه إلى جل ما تتم المطالبة به اليوم، موجود كممارسة في العديد من الدول دون أن يتم التنصيص على ذلك بالتفصيل في وثائق مكتوبة. وأعتقد أنه بالنسبة للمغرب، ينبغي الإشارة إلى أن هذا المنصب كان يُطلق عليه اسم ''رئيس الحكومة'' بعد الاستقلال، وأن التجربة في تلك الفترة بينت أن دور الشخصية التي تحتل ذلك المنصب تلعب دورا محوريا في إبرازها. ويكفي أن نتذكر هنا بعض الأسماء الوازنة التي احتلت هذا المنصب للتأكد من ذلك.
ومع صدور الدستور الأول لسنة ,1962 تحولت هذه المؤسسة إلى ''الوزارة الأولى''، ومنحت لها اختصاصات هامة، أهمها كان هو ممارسة السلطة التنظيمية. إلا أن الأحداث اللاحقة التي أدت إلى إعلان حالة الاستثناء، جعلت دستور 1970 يسحب جل اختصاصات الوزير الأول لصالح الملك. ومنذ ذلك الوقت، ونظرا للشخصية القوية التي كانت للمرحوم الحسن الثاني، فقد توارى منصب الوزير الأول ليتحمل إلى مجرد موظف كبير على غرار باقي المناصب الأخرى مثل مديري المؤسسات العمومية الكبرى.
لكن مع ذلك، أدخلت المرحلة الثانية من المراجعات الدستورية (1992 و1996) بعض المقتضيات التي أعادت الاعتبار للوزارة الأولى. إلا أن الأعطاب التي تعيق تنشيط مؤسسة الوزارة الأولى موزعة بين مقتضيات دستورية من جهة، وممارسات سياسية على هامش الدستور من جهة أخرى.
كيف يُمكن أن نتصور وزيرا أول، لا دور له، حتى على سبيل الاستشارة في كل المواضيع المرتبطة بحل البرلمان أو أحد مجلسيه، أو إقالة الوزراء، أو تعيين وزراء السيادة، أو إعلان حالة الاستثناء، أو تعديل الدستور، أو تعيين كبار موظفي الدولة، أو مديري المؤسسات العمومية... إلى غير ذلك من الأمور التي أسندها الدستور مباشرة للملك. يُضاف إلى ذلك النتائج المترتبة على تعيين كبار الموظفين والذين يُمارسون مهامهم دون أي إحساس بوجود الحكومة أو وزير أول مسؤول عن برنامج حكومي أمام البرلمان. وقد لعب الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي دورا مهما في إرجاع الاهتمام إلى مؤسسة الوزارة الأولى، لكن هذا يرجع أساسا إلى شخصيته وتاريخه أكثر منه إلى النص الدستوري.
هل يمكن القول بأن تمتيع مؤسسة الوزير الأول بصلاحيات تنظيمية وسياسية كفيل بإعادة الروح إلى المشهد السياسي بالمغرب؟ وفي نظركم ما هي عناوين إصلاح هاته المؤسسة؟
تبعا لما أشرت إليه سابقا، فإن المشكل في المغرب هيكلي أكثر منه تنظيمي. فممارسة السلطة ارتبطت لوقت كبير بالمركز، مما يجعل أية محاولة لإدخال نوع من اللامركزية يصطدم بعراقيل كبيرة. فهذا نائب للتربية الوطنية يُفضل التعامل مع الوزارة بدل الأكاديمية، وذاك مندوب وزاري يُفضل إخبار العامل أو الوالي بأنشطته واستشارته بدل رؤسائه المباشرين، والكل يبحث عن طريقة للوصول لمراكز السلطة العليا. ونفس الشيء ينطبق على الوزير الأول الذي ينبغي أن يبحث عن وسائل لإبراز قدرته على ممارسة اختصاصاته دون الاحتماء بمؤسسة عليا.
إن الأمر يقتضي إدخال نوع من التوازن داخل السلطة التنفيذية بين صلاحيات الملك وصلاحيات الوزير الأول من خلال منح الوزير الأول بعض الاختصاصات والآليات التي تجعله فعلا مسؤولا عن وضع سياسة الدولة وعن تنفيذها وعن تحمل المسؤولية عنها أمام الراي العام. وهذه المسألة ستعيد الروح إلى الحياة السياسية المغربية، وتجعل الناخب يتصالح مع صندوق الاقتراع لاقتناعه بجدوى التصويت على شخص يستطيع محاسبته لاحقا.
مما جاء في الخطاب الملكي أيضا إعادة النظر في صلاحيات و دور المؤسسة التشريعية. هل من عناوين لهذا الإصلاح؟ ثم أليس للثقافة السياسية دور في كثير من أعطاب السياسة المغربية؟
فعلا تحتاج المؤسسة التشريعية إلى إصلاحات كبيرة. بعض هذه الإصلاحات ينبغي أن يتم بمقتضيات دستورية من قبيل إعادة النظر في تنظيم البرلمان، إذ لا يُعقل أن يكون لنا برلمان بمجلسين يكاد أن يكونا بمثابة برلمانين منفصلين، وكذلك من قبيل توسيع صلاحيات البرلمان، والأكثر من كل هذا، تمتيع البرلمان بسلطات واسعة في مجال الرقابة على العمل الحكومي. فلا يكفي أن نخصص جلسة للأسئلة الشفهية، وأن نعتمد نظام الأسئلة الكتابية، أو حتى أن نستدعي الوزراء لإلقاء عروض أمام اللجان البرلمانية، أو إحداث لجان لتقصي الحقائق في حالات استثنائية للحديث عن مراقبة العمل الحكومي.
إن المسألة أعمق من ذلك. ينبغي أن يكون للبرلمان سلطات رقابية على كل مرافق العمل الحكومي بما في ذلك نشاط المؤسسات العمومية، وأن يجهد البرلمانيون في إطار نظامهم الداخلي. فمثلا الدستور المغربي ينص على تخصيص جلسة أسبوعية ''لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة''، ولم يتم تطوير نظام الأسئلة رغم أن النص لا يمنع ذلك. وحتى الممارسة الدستورية في فرنسا التي أخذنا عنها هذا النظام، وضعت فعلا إلى جانب الأسئلة الشفوية والكتابية، أسئلة موجهة إلى الحكومة مما أضفى دينامية على مجال الرقابة.
وإلى جانب طل هذا، فإن دور الثقافة السياسية يبقى أساسيا لتنشيط المقتضيات الدستورية على أرض الواقع وجلب اهتمام المواطن إلى المؤسسة التشريعية التي هجرها نتيجة الروتين الذي أصبحت تسير عليه.
في نظركم هل إعادة النظر في المؤسستين الحكومية والتشريعية هو السبيل لإعادة التوازن إلى السلطة في المغرب؟ وماذا عن الإصلاح السياسي والقانوني؟
يجب الإشارة في البداية إلى أن العلاقة بين المؤسستين الحكومية والتشريعية هي جوهر النظام السياسي البرلماني. فهذا النظام ظهر أساسا لتنظيم العلاقة وجعلها متوازنة بين الحكومة والبرلمان. فالنظام البرلماني يقوم على أساس مبدأ واحد وهو المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، وكلما تم تنظيم هذه العلاقة بشكل جيد، كلما كان ذلك أفضل. يجب أن يكون للحكومة صلاحيات واضحة مع وسائل للتأثير على البرلمان، وبالمقابل، يجب أن تكون اختصاصات البرلمان واسعة وأن يكون له وسائل التأثير على الحكومة. إن وجود وسائل اختصاصات ووسائل تأثير هو الذي سيضفي الدينامية التي نتحدث عنها على النظام السياسي.
وإلى جانب هذه، فإنه ينبغي الدخول في سلسلة من الإصلاحات السياسية والقانونية الواسعة. إن النص الدستوري يحيل بصدد العديد من المواضيع إلى قوانين تنظيمية أو قوانين عادية لوضع التفاصيل، وهنا يجب أن يستمر النقاش العمومي لمواكبة هذه الإصلاحات التي لا تقل أهمية عن الإصلاحات الدستورية.
تحدث الخطاب كذلك عن إعادة توزيع السلط في سبيل ضمان التوازن. ما هي الحدود الممكنة لتحقيق هذا المبدأ في ظل موازين القوى الحالية؟
إعادة توزيع السلط، ينبغي أن ينطلق أولا من إحداث السلطة الثالثة التي هي السلطة القضائية. فالدساتير السابقة كانت تتحدث عن القضاء كأنه وظيفة فقطن ولم ترتق به إلى درجة ''سلطة''. فلا يمكن أن نتحدث عن توازن السلط إلا بين ثلاث سلط، لأن التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية يجب أن يتم أمام أنظار القضاء الذي ينبغي أن يكون بمثابة ملجأ لكل متضرر. فسواء تعلق الأمر بمراقبة دستورية القوانين أو المراسيم التنظيمية أو المس بالحقوق والحريات، فإن كل طرف معني يجب أن يحتكم إلى القضاء.
وأعتقد أن الظروف الآن مواتية لطرح هذا الموضوع الذي سيجد طريقه الصحيح عند قطع أية علاقة بين الحكومة من خلال وزارة العدل وبين جهاز القضاء، وأن مختلف المطالب تصب في هذا الاتجاه، فلا يمكن تجاوز هذا المطلب. أما بالنسبة للسلطات الأخرى، فإن منح الحكومة والبرلمان صلاحيات أوسع، سيجعل الملك بمثابة حكم بين المؤسسات في سيرها العادي، وممثلا أسمى عند سيرها الغير عادي أو عند توقف سيرها.
الحديث عن أدوار جديدة وحقيقية للبرلمان، وانبثاق الحكومة من الإرادة الشعبية يفترض حسب البعض التوفر على النخب الحزبية لإدارة الصراع السلمي والتداول على السلطة. هل يتوفر المغرب على هذه الأدوات في ظل التشرذم الحزبي الحالي؟
حقيقة إن التوفر على النخب الحزبية اللازمة مسألة جوهرية، وأن المغرب عرف من التجارب الحزبية ما يجعله يتوفر على الكفاءات اللازمة. إلا أن المشكل المطروح يكمن في أن عدم تشبيب النخبة الإدارية المسيرة للدولة، وعدم وجود تداول حقيقي على السلطة انعكس على المؤسسات الحزبية بدورها والتي لم تعرف لا تشبيبا للأطر ولا تداولا حقيقيا على إدارة المؤسسة الحزبية.
إن المعادلة التي ينبغي تصحيحها هي علاقة الدولة بالأحزاب، وليس العكس. فالدولة التي عملت سابقا على محاربة العمل الحزبي الجاد، هي التي جعلت النخبة والأطر تهرب من هذا الحقل، وبالتالي كلما كبرت ثقة الدولة في الأحزاب، وتم التعامل معها على أنها خزان للأطر القادرة على إدارة شؤون الدولة، كلنا وقع تصالح بين الأطر والكفاءات والأحزاب السياسية.
أما مسألة ''التشرذم'' الحزبي فهي مسألة مؤقتة، لأنه في كل المراحل الانتقالية، تبحث كل الفئات عن مكانها ضمن هذا الانتقال، إلا أن الديمقراطية الحقيقية المبنية على أسلوب اقتراع ملائم ستدفع الأحزاب الصغرى إلى البحث عن مكان لها داخل الأحزاب الكبرى. كما أن الجهوية الموسعة الحقة، ستبرز أكرا حزبية مهمة توجد في ''الهوامش'' ولم تُتح لها الفرصة لممارسة الشأن العام.
في ظل موازين القوى الحالية ما هي ممكنات تنزيل مرتكزات الخطاب الملكي لينعكس على الوثيقة الدستورية المنتظرة لاسيما فيما يخص توازن السلط في المغرب؟
تنزيل الخطاب الملكي رهين بشفافية النقاش حول الإصلاحات الدستورية. يجب أن يتم تحويل مذكرات الأحزاب السياسية إلى أرضيات عمل شعبية حتى يتبناها المواطن، ولا تبقى مجرد مذكرات مناسباتية فقط. إن تبني المواطن لمطلب الإصلاح الدستوري هو الذي يمكن أن يغير من موازين القوى، وإلا كيف يمكن أن نفسر أن الأحزاب السياسية (رغم المجهود الذي قامت به) لم تحقق مكاسب تُذكر في هذا الموضوع. إن ميزان القوى هو مسألة متحركة، وما يحدث منذ 20 فبراير إلى الآن دليل على أن ميزان القوى حاليا مرشح للاختلال بشكل لا يُمكن التنبؤ به.
هل تعتقدون أن الخطاب الملكي يؤسس فعليا لملكية برلمانية يضطلع فيها البرلمان والوزير الأول بالتقرير الحقيقي؟
الخطاب الملكي إطار للمراجعة الدستورية، والدستور نفسه، بعد مراجعته لا يُمكن أن يقيم ملكية برلمانية بجرة قلم. إن الأمر يتعلق بممارسات سلطوية متجذرة يلزم بعض الوقت لتفعيلها على الوجه الأكمل. إن التجارب الدولية بهذا الخصوص بينت على أن التراكمات تلعب دورا أساسيا في توجيه النظام السياسي، وأن التجربة المغربية التي تزاوج بين مقتضيات النظام الرئاسي ومقتضيات النظام البرلماني تحتاج إلى وقت لتغليب مقتضيات وممارسات على أخرى. لكني متفائل بشأن هذه الخطوة الأولى التي اعتبرها قفزة نوعية تفتح آفاقا مهمة للانتقال إلى النظام البرلماني.
هل يمكن للمغرب أن يبدع نموذجا لفصل للسلط يحقق التوازن والفعالية في نفس الوقت ويحفظ للمؤسسة الملكية دورها التحكيمي؟
النظام المغربي، ليس لوحده النظام ذو الخصوصيات. إننا نتحدث كثيرا عن ''الملكيات البرلمانية'' دون أن نقارن مثلا بين الملكية في اسبانيا والملكية في هولندا. إن دولة مثل المغرب، بتاريخها وأحزابها ومجتمعها المدني وأطرها، إذا لم تستطع أن تُبدع نظاما ملائما للمغرب، فمعنى ذلك أننا لا نزال نحتاج إلى وقت أطول لإنضاج شروط التوجه نحو الملكية البرلمانية.
إننا لا ننطلق من الفراغ، بل من تجربة مكثفة أبانت خلال العهد الجديد على قدرة فائقة على اقتراح ما له علاقة مباشرة بإعادة هيكلة الدولة من قبيل مقترح الحكم الذاتي، والجهوية الموسعة، وإعادة النظر في الإدارة الترابية، بل ووضع محاور جوهرية للإصلاح الدستوري، والمطلوب الآن هو فقط التفاعل مع هذه المبادرات بالشكل الإيجابي الذي لا يقف عند الكلمات بل ينفذ إلى روح الخطاب.
مادور البرنامج الانتخابي للأحزاب السياسية في حالة ما تم تمتيع مؤسسة الوزير الأول بصلاحيات التقرير والبرلمان بالمراقبة والتشريع؟
من الطبيعي أن تكون كل الإصلاحات الحالية مبنية على نظام حزبي متطور. فالإصلاحات الجارية والمرتقبة، لا يمكن تفعيلها إلا من خلال أحزاب سياسية قوية، ولكن أيضا متوفرة على برنامج سياسي خال من الشعارات ومبني على برامج قابلة للتطبيق. فالناخب في آخر المطاف يجب أن يُحاسب الحكومة على مدى قدرتها على تنفيذ برنامجها بشكل كمي وكيفي، وليس محاسبتها على مجرد شعارات. كما أن هذه البرامج الحزبية ينبغي أن تراعي مسألتين مهمتين: أولا أن يتم تكييفها لتصبح برامج انتخابية قابلة للتداول خلال الحملات الانتخابية، وثانيا قابليتها للإدماج في إطار برنامج مشترك مع أحزاب أخرى.
حاوره علي الباهي
إرسال تعليق