مطالب الإصلاح السياسي
وخطاب الملك في 9 مارس يهيمنان على افتتاح البرلمان
خديجة عليموسى
جريدة المساء
حركة 20 فبراير طالبت بإسقاط الحكومة وحل البرلمان
طغت مضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس على كلمة افتتاح البرلمان، بغرفتيه، يوم الجمعة الماضي، إذ أكد عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، أن الخطاب الملكي
عكس تجاوبا تلقائيا صادقا مع انتظارات المجتمع المغربي بمختلف مكوناته، مذكرا بالمرتكزات السبعة التي تضمنها الخطاب لإجراء الإصلاح الدستوري، ضمنها الإقرار دستوريا بالأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية، وتقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحية المجلس
الدستوري، وتوسيع مجالات الحريات الفردية والجماعية.
وأكد الراضي أن مجلس النواب سينخرط بكل مكوناته، سواء في سياق التحولات التي يعرفها المغرب اليوم، أو في الأفق القريب الذي سيعرف تنزيل الإصلاحات التي سيقرها الشعب المغربي في بلورة الشق التشريعي لهذه الإصلاحات والتحضير القانوني للمسلسل الانتخابي.
وبدوره أشار محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إلى أن افتتاح أشغال الدورة يأتي في سياق ما بعد الخطاب الملكي لـ9 مارس، الذي دخل على إثره المغرب في نقاش دستوري بمحددات المداخل السبعة المضمنة في الخطاب، وبنفس اجتهادي مقرون باحترام الثوابت المؤسساتية للمملكة.
وذكر بيد الله بالتحول التي سيعرفه مجلس المستشارين عبر انتقاله إلى فضاء للتمثيل الترابي للدولة، مشيرا إلى خفوت الدعوات التي تطرح بين الفينة والأخرى حول جدوى وجود نظام الثنائية المجلسية بالمغرب.
وقد تضمنت الكلمتين الافتتاحيتين لكل من الراضي وبيد الله جردا لحصيلة أنشطة الغرفتين، سواء المتعلقة بأشغال اللجان أو الأنشطة الدبلوماسية خلال المرحلة الفاصلة ما بين الدورتين.
وتزامن افتتاح الدورة الربيعية مع تنظيم حركة 20 فبراير وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان حضرها بعض قياديي جماعة العدل والإحسان.
وطالب المحتجون بحل البرلمان وإسقاط الحكومة وإسقاط اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. كما رفعوا لافتات مختلفة، منها لافتة كتب عليها «إن تتكلم تمت وإن تصمت تمت، إذن فتكلم ومت».
وكانت من بين من المحتجين أيضا المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين المعتصمين أمام البرلمان منذ الاثنين الماضي، والذين يطالبون بحقهم الشامل في الإدماج الشامل في الوظيفة العمومية، ورددوا شعارات متعددة، من بينها «فلوس الشعب فين مشات.. في موازين والحفلات» و«فلوس الشعب فين مشات، في الويسكي والحفلات».
كما نظم كل من دكاترة التعليم المدرسي، المعتصمين أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي منذ أزيد من 50 يوما، وقفة احتجاجية، في الوقت ذاته، من أجل المطالبة بتسوية ملفهم المطلبي والمتمثل أساسا في «تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد دون قيد أو شرط» و«احتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي ابتداء من الحصول على شهادة الدكتوراة»، و«فتح أبواب الجامعة والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي».
كما شاركت أيضا تنسيقية الأساتذة المجازين، الذين يطالبون بالترقية بواسطة شهادة الإجازة، من السلم التاسع إلى السلم العاشر بدون قيد أو شرط، واحتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي لكل المعنيين بالأمر.
وخطاب الملك في 9 مارس يهيمنان على افتتاح البرلمان
خديجة عليموسى
جريدة المساء
حركة 20 فبراير طالبت بإسقاط الحكومة وحل البرلمان
طغت مضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس على كلمة افتتاح البرلمان، بغرفتيه، يوم الجمعة الماضي، إذ أكد عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، أن الخطاب الملكي
عكس تجاوبا تلقائيا صادقا مع انتظارات المجتمع المغربي بمختلف مكوناته، مذكرا بالمرتكزات السبعة التي تضمنها الخطاب لإجراء الإصلاح الدستوري، ضمنها الإقرار دستوريا بالأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية، وتقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحية المجلس
الدستوري، وتوسيع مجالات الحريات الفردية والجماعية.
وأكد الراضي أن مجلس النواب سينخرط بكل مكوناته، سواء في سياق التحولات التي يعرفها المغرب اليوم، أو في الأفق القريب الذي سيعرف تنزيل الإصلاحات التي سيقرها الشعب المغربي في بلورة الشق التشريعي لهذه الإصلاحات والتحضير القانوني للمسلسل الانتخابي.
وبدوره أشار محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إلى أن افتتاح أشغال الدورة يأتي في سياق ما بعد الخطاب الملكي لـ9 مارس، الذي دخل على إثره المغرب في نقاش دستوري بمحددات المداخل السبعة المضمنة في الخطاب، وبنفس اجتهادي مقرون باحترام الثوابت المؤسساتية للمملكة.
وذكر بيد الله بالتحول التي سيعرفه مجلس المستشارين عبر انتقاله إلى فضاء للتمثيل الترابي للدولة، مشيرا إلى خفوت الدعوات التي تطرح بين الفينة والأخرى حول جدوى وجود نظام الثنائية المجلسية بالمغرب.
وقد تضمنت الكلمتين الافتتاحيتين لكل من الراضي وبيد الله جردا لحصيلة أنشطة الغرفتين، سواء المتعلقة بأشغال اللجان أو الأنشطة الدبلوماسية خلال المرحلة الفاصلة ما بين الدورتين.
وتزامن افتتاح الدورة الربيعية مع تنظيم حركة 20 فبراير وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان حضرها بعض قياديي جماعة العدل والإحسان.
وطالب المحتجون بحل البرلمان وإسقاط الحكومة وإسقاط اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. كما رفعوا لافتات مختلفة، منها لافتة كتب عليها «إن تتكلم تمت وإن تصمت تمت، إذن فتكلم ومت».
وكانت من بين من المحتجين أيضا المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين المعتصمين أمام البرلمان منذ الاثنين الماضي، والذين يطالبون بحقهم الشامل في الإدماج الشامل في الوظيفة العمومية، ورددوا شعارات متعددة، من بينها «فلوس الشعب فين مشات.. في موازين والحفلات» و«فلوس الشعب فين مشات، في الويسكي والحفلات».
كما نظم كل من دكاترة التعليم المدرسي، المعتصمين أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي منذ أزيد من 50 يوما، وقفة احتجاجية، في الوقت ذاته، من أجل المطالبة بتسوية ملفهم المطلبي والمتمثل أساسا في «تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد دون قيد أو شرط» و«احتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي ابتداء من الحصول على شهادة الدكتوراة»، و«فتح أبواب الجامعة والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي».
كما شاركت أيضا تنسيقية الأساتذة المجازين، الذين يطالبون بالترقية بواسطة شهادة الإجازة، من السلم التاسع إلى السلم العاشر بدون قيد أو شرط، واحتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي لكل المعنيين بالأمر.
إرسال تعليق