الساسي: بحاجة إلى إقرار فصل خاص بحالات مرض الملك
محمد الطايع
عن كود
وصف محمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال خطاب الملك يوم 9 مارس ب " التاريخي والرامي إلى إصلاح شمولي ثوري". وربط عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في ندوة حول " الإصلاح الدستوري والأفق الديمقراطي بالمغرب" بأحد الفنادق بالرباط، مساء الجمعة الماضي، بين الإصلاح الدستوري والسياسي، مؤكدا أن " لا تنمية ولا ديمقراطية بدون إصلاح دستوري حقيقي، وضمان انتخابات حرة ونزيهة وضبط آليات الاقتراع". واعتبر محمد الخليفة، أن الخطاب الملكي " دقيق وواضح ومركز بحيث لم يتجاوز عدد كلماته 911 كلمة في اقل من 10 دقائق". ودعا
محمد الخليفة، باتخاذ تدابير وصفها بالاستعجالية، لمواكبة الإصلاح الدستوري، عبر إحالة ملفات الفساد إلى العدالة وتخلص الأجهزة من المفسدين، وإحداث ثورة في الإدارة مع إعادة الاعتبار للقيم والأخلاق في العمل السياسي.
من جهته، خصص إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، جل وقت مداخلته لإصلاح القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب،مشددا على فتح ورش " التنمية السياسية"،بما يعنيه ذلك" من فصل السلط وتوضيح العلاقة فيما بينها وتجاوز الاختلالات ومحاربة الفساد الانتخابي".
الى ذلك، دعا إدريس لشكر، إلى خطة لمصاحبة الإصلاح الدستوري، وطلاق خطة وطنية " لمحاربة الفساد الاقتصادي ووقف الريع".
من جانبه، حيى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حركة شباب 20 فبراير، مبرزا أن الإصلاح الدستوري، يحتاج إلى " إرادة سياسية فعلية، حيث تتمتع السلطة التنفيذية والقضائية بسلط فعلية"، موضحا" أن النصوص الدستورية مهما كانت قيمتها، تحتاج لضمانات التطبيق السليم بعيدا عن تاثيرات خارجية وتدخلات الحكومة الغير المعلنة". وفي السياق نفسه، طالب العثماني ،بحل " معضلة الزواج بين الثروة والسلطة" و عدم استغلال السلطة في مجال الاقتصاد واستعمال أساليب " غير شريفة وتدمير الخصوم والامتناع عن آداء الضرائب المستحقة للدولة"، وخلص سعد الدين العثماني في مداخلته أن النص الدستوري ليس هو جوهر المشكل في المغرب، بل في احترام وتطبيق نصوص الدستور.
وفي معرض كلمته، تطرق العثماني إلى أهمية توفر ضمانات حقيقية في مجال الحكامة الأمنية، كما انتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية حزب الأصالة والمعاصرة، كاشفا العديد من الوقائع والاصطدامات التي اعتبرها العثماني تدخلا في الشأن الداخلي للأحزاب وتطاولا على المؤسسات والمعرقلة للديمقراطية.
أما مداخلة محمد الساسي القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد ، فقد ركزت على ما اعتبره الطابقين السفلي والعلوي للدستور، مطالبا بملكية في منزلة الحكم بين الجميع، وليس ملكية حاكمة، موضحا أن " الدستور المغربي لا يقيد الملكية، وعليه وجب التخلص من الخلط بين ثنائية الشرعيات، بين البيعة والانتخابات، وبالتالي إغلاق محال الخلط المفضي إلى تجاوز الاستبداد". كما طالب محمد الساسي بفتح نقاش عام حول الدستور، حتى لا يظل نخبويا. وقال محمد الساسي بهذا الخصوص" لقد انتقلنا اليوم من منطق وزمن المذكرات السياسية، إلى العلنية، مما يفرض على الجميع نقاشا حرا وهادئا حول الدستور المغربي المرتقب، وبالتالي إشراك أكبر قدر من الهئيات والفاعلين". وعن مقترحات ومواقف الحزب الاشتراكي الموحد، قال محمد الساسي، أن الحزب الاشتراكي الموحد، يعتبر مؤسسة إمارة المِِِؤمنين مؤسسة فوق الدستور ، وعليه وجب اعتبارها " مؤسسة دينية تحت إشراف الملك"، كما أن الملك" لا يجب أن يكون له برنامج خاص"، و"ضرورة انسجام الخطاب الملكي مع البرنامج الحكومي"، و من جملة مقترحات محمد الساسي كذلك ،تفادي أن يكون الملك مشرعا بحكم نص الفصل 19، مع إقرار فصل خاص بحالات مرض الملك.
إلى ذلك، أكد لحسن فلاح، الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال ( جهة الرباط سلا زمور زعير) في كلمته باسم الجهة المنظمة للندوة، أن مطلب الإصلاح الدستوري، " شكل مطلبا أساسيا في أجندة الأحزاب السياسية وخاصة الوطنية والديمقراطية منها، إذ تقدمت هذه الأحزاب بمذكرات همت مرتجعة الإطار الدستوري والسياسي، زكتها الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب". واعتبر لحسن فلاح في كلمته، خطاب 20 مارس ب " نقطة التحول المهمة التي أشرت لانطلاق ديناميكية إصلاحية جديدة". مضيفا " أن هذا الورش يقتضي بالضرورة، مراجعة عميقة للتوزيع الأفقي للسلطة داخل الدولة، خاصة ما يتعلق بتقوية دور البرلمان والحكومة".
محمد الطايع
عن كود
وصف محمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال خطاب الملك يوم 9 مارس ب " التاريخي والرامي إلى إصلاح شمولي ثوري". وربط عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في ندوة حول " الإصلاح الدستوري والأفق الديمقراطي بالمغرب" بأحد الفنادق بالرباط، مساء الجمعة الماضي، بين الإصلاح الدستوري والسياسي، مؤكدا أن " لا تنمية ولا ديمقراطية بدون إصلاح دستوري حقيقي، وضمان انتخابات حرة ونزيهة وضبط آليات الاقتراع". واعتبر محمد الخليفة، أن الخطاب الملكي " دقيق وواضح ومركز بحيث لم يتجاوز عدد كلماته 911 كلمة في اقل من 10 دقائق". ودعا
محمد الخليفة، باتخاذ تدابير وصفها بالاستعجالية، لمواكبة الإصلاح الدستوري، عبر إحالة ملفات الفساد إلى العدالة وتخلص الأجهزة من المفسدين، وإحداث ثورة في الإدارة مع إعادة الاعتبار للقيم والأخلاق في العمل السياسي.
من جهته، خصص إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، جل وقت مداخلته لإصلاح القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب،مشددا على فتح ورش " التنمية السياسية"،بما يعنيه ذلك" من فصل السلط وتوضيح العلاقة فيما بينها وتجاوز الاختلالات ومحاربة الفساد الانتخابي".
الى ذلك، دعا إدريس لشكر، إلى خطة لمصاحبة الإصلاح الدستوري، وطلاق خطة وطنية " لمحاربة الفساد الاقتصادي ووقف الريع".
من جانبه، حيى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حركة شباب 20 فبراير، مبرزا أن الإصلاح الدستوري، يحتاج إلى " إرادة سياسية فعلية، حيث تتمتع السلطة التنفيذية والقضائية بسلط فعلية"، موضحا" أن النصوص الدستورية مهما كانت قيمتها، تحتاج لضمانات التطبيق السليم بعيدا عن تاثيرات خارجية وتدخلات الحكومة الغير المعلنة". وفي السياق نفسه، طالب العثماني ،بحل " معضلة الزواج بين الثروة والسلطة" و عدم استغلال السلطة في مجال الاقتصاد واستعمال أساليب " غير شريفة وتدمير الخصوم والامتناع عن آداء الضرائب المستحقة للدولة"، وخلص سعد الدين العثماني في مداخلته أن النص الدستوري ليس هو جوهر المشكل في المغرب، بل في احترام وتطبيق نصوص الدستور.
وفي معرض كلمته، تطرق العثماني إلى أهمية توفر ضمانات حقيقية في مجال الحكامة الأمنية، كما انتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية حزب الأصالة والمعاصرة، كاشفا العديد من الوقائع والاصطدامات التي اعتبرها العثماني تدخلا في الشأن الداخلي للأحزاب وتطاولا على المؤسسات والمعرقلة للديمقراطية.
أما مداخلة محمد الساسي القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد ، فقد ركزت على ما اعتبره الطابقين السفلي والعلوي للدستور، مطالبا بملكية في منزلة الحكم بين الجميع، وليس ملكية حاكمة، موضحا أن " الدستور المغربي لا يقيد الملكية، وعليه وجب التخلص من الخلط بين ثنائية الشرعيات، بين البيعة والانتخابات، وبالتالي إغلاق محال الخلط المفضي إلى تجاوز الاستبداد". كما طالب محمد الساسي بفتح نقاش عام حول الدستور، حتى لا يظل نخبويا. وقال محمد الساسي بهذا الخصوص" لقد انتقلنا اليوم من منطق وزمن المذكرات السياسية، إلى العلنية، مما يفرض على الجميع نقاشا حرا وهادئا حول الدستور المغربي المرتقب، وبالتالي إشراك أكبر قدر من الهئيات والفاعلين". وعن مقترحات ومواقف الحزب الاشتراكي الموحد، قال محمد الساسي، أن الحزب الاشتراكي الموحد، يعتبر مؤسسة إمارة المِِِؤمنين مؤسسة فوق الدستور ، وعليه وجب اعتبارها " مؤسسة دينية تحت إشراف الملك"، كما أن الملك" لا يجب أن يكون له برنامج خاص"، و"ضرورة انسجام الخطاب الملكي مع البرنامج الحكومي"، و من جملة مقترحات محمد الساسي كذلك ،تفادي أن يكون الملك مشرعا بحكم نص الفصل 19، مع إقرار فصل خاص بحالات مرض الملك.
إلى ذلك، أكد لحسن فلاح، الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال ( جهة الرباط سلا زمور زعير) في كلمته باسم الجهة المنظمة للندوة، أن مطلب الإصلاح الدستوري، " شكل مطلبا أساسيا في أجندة الأحزاب السياسية وخاصة الوطنية والديمقراطية منها، إذ تقدمت هذه الأحزاب بمذكرات همت مرتجعة الإطار الدستوري والسياسي، زكتها الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب". واعتبر لحسن فلاح في كلمته، خطاب 20 مارس ب " نقطة التحول المهمة التي أشرت لانطلاق ديناميكية إصلاحية جديدة". مضيفا " أن هذا الورش يقتضي بالضرورة، مراجعة عميقة للتوزيع الأفقي للسلطة داخل الدولة، خاصة ما يتعلق بتقوية دور البرلمان والحكومة".
إرسال تعليق