حقوقيون يطالبون بدسترة مساواة المغاربة أمام القانون
حميد السموني
السباعي ل'المغربية': تجريم نهب المال العام وإلغاء الحصانة عند توجيه الاتهام للبرلماني
أبلغت الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور بضرورة التنصيص على دسترة مبدأ مساواة المغاربة أمام القانون، وتجريم كل أشكال نهب المال العام، وتبسيط إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن أي برلماني، فور توجيه الاتهام إليه بإحدى جرائم تبذير أموال عمومية، أو اختلاس أو الاحتيال على أموال وأملاك تابعة للدولة.
وطالب محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الذي قدم تصور الهيئة للتعديل الدستوري، أول أمس (الثلاثاء)، في تصريح لـ "المغربية"، بأن يوفر الدستور الجديد "شروط تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وأن يشجع على تخليق الحياة العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي تضع فصلا واضحا بين السلط التشريعية والتنفيذية، والقضائية".
وقال السباعي إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مقترحات عدة، تطالب بدسترة تجريم جرائم نهب المال العام، ورفع وإلغاء الحصانات البرلمانية عن البرلمانيين فور توجيه الاتهام لهم في جريمة تتعلق بنهب المال العام، "حتى لا يتمكنوا من الإفلات من العقاب بسبب صعوبة تطبيق مساطر رفع الحصانة البرلمانية في بعض الأحيان".
وأشاد السباعي بطريقة عمل اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، التي خصصت أسبوعا كاملا، من 7 مارس إلى حدود أمس الأربعاء، للاستماع لتصورات جمعيات المجتمع المدني حول التعديلات الدستورية، مبرزا أن مقترحات الهيئة تطالب، كذلك، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتخليق الحياة العامة، بما "يساهم في القطع مع اقتصاد الريع، ونظام الامتيازات".
من جهته، قال امحمد بن الشيخ، رئيس الجمعية المغربية لتقييم السياسات العمومية، في تصريح صحفي، رفقة رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبراني المغرب)، بعد تقديم مقترحات الهيئتين، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، إن مقترحات الجمعية تنص على "دسترة طرق لتقييم السياسات العمومية، كما هو متعارف عليها دوليا"، بينما أوضح الفيلالي المكناسي أن "ترانسبراني المغرب" طالبت باعتماد المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاربة نهب المال العام، وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة.
وتتواصل جلسات استماع اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور لتصورات جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، تطبيقا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، الذي حث فيها جلالة الملك على ضرورة الاعتماد على منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة داخل المجتمع المغربي.
اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستمع لمقترحات جمعيات إصلاح القضاء والحكامة وتخليق الحياة العامة
استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، إلى تصورات ومقترحات جمعيات إصلاح القضاء، بشأن التعديل الدستوري المرتقب.
في هذا الإطار، أكد حمادي ماني، رئيس المرصد المغربي للسجون، أن التعديلات التي اقترحها المرصد تتلخص في ضم قضاة إلى تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، بغية تعزيز نوعية القضاء، وتأسيس مجالس جهوية للقضاء تابعة للمجلس، من أجل المساهمة في تدبير شؤون المهنة القضائية على المستوى الجهوي، في إطار ما سيؤول إليه الدستور الحالي لدسترة الجهوية في المغرب.
وقال في تصريح للصحافة، إن هذه المقترحات تشمل، أيضا، تأسيس هيئة عليا للسياسة الجنائية التي ستشكل من القضاة، والإدارة العامة للأمن الوطني، والدرك، والمندوبية السامية لإدارة السجون، وقضاة من المجلس الأعلى، ومحاكم الاستئناف، بمشاركة وزير العدل، بهدف النظر في كل ما يتعلق بالسياسة الجنائية، إضافة إلى دسترة استقلال القضاء واستقلالية القضاة.
من جهته، أكد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن اقتراحات الودادية في إطار تعديل الدستور تروم أساسا إبقاء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بيد الملك، باعتباره الضامن لاستقلالية القضاء، والارتقاء بهذا الجهاز إلى سلطة مستقلة، وعدم إقحام أي شخص غريب عن القضاة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
من جانبه، قال عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن مقترحات الجمعية تهدف لأن يكون للقضاء سلطة لها مكانتها الخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجريم دستوريا أي تدخل من شخص أو مؤسسة أو بواسطة المال أو النفوذ في اختصاص السلطة القضائية.
وأبرز أن هذه المقترحات تشمل، أيضا، تركيبة وكيفية تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي يجب أن تكون عن طريق الانتخاب وليس التعيين، إضافة إلى انتخاب الرئيس الأول ونائبه من طرف القضاة، وتمثيلية المرأة في هذا المجلس، وتوسيع تركيبته بضم أشخاص وهيئات مشهود لها بالكفاءة والاستقامة، وكذلك سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وعدم الإفلات من العقاب، وعدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه، قال عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إن مقترحات الجمعية تتوخى ضمان فصل السلط واستقلال القضاء وإيلائه المكانة اللائقة به ليصبح سلطة مستقلة، مؤكدا ضرورة أن يكون الملك الضامن لاستقلاله، فضلا عن ضم شخص خارج الهيئة القضائية مشهود له بوطنيته ونزاهته واستقامته ضمن تركيبة المجلس.
ودعا إلى أن تنضاف إلى تشكيلة المجلس، أيضا، قاضيات وقضاة يمثلون المحاكم الإدارية والتجارية، وإسناده مهمة تدبير الشأن المهني للقضاة وجميع الاختصاصات المتعلقة بالقضاء، وإخراج وزير العدل من تركيبته، وإلحاق المفتشية العامة بالمجلس الأعلى كمؤسسة تابعة له.
كما استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مساء اليوم نفسه، بالرباط، إلى تصورات ومقترحات جمعيات الحكامة، وتخليق الحياة العامة بشأن التعديل الدستوري المرتقب.
وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن الهيئة قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عدة مقترحات تتمثل أساسا في دسترة تجريم نهب المال العام، وإلغاء الحصانات فور توجيه الاتهام، حتى لا يجري الإفلات من العقاب.
كما طالبت الهيئة، يضيف السباعي، باتخاذ عدة إجراءات لتخليق الحياة العامة والقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات والتنصيص على استقلالية القضاء.
من جهته، قال امحمد بن الشيخ، رئيس الجمعية المغربية لتقييم السياسات العمومية، إن مقترحات الجمعية تتمثل، على الخصوص، في دسترة تقييم السياسات العمومية كما هو متعارف عليه دوليا، والاستئناس بتجارب الديمقراطيات الحديثة في هذا المجال، مع الاحتفاظ بخصوصية المغرب.
من جانبه، أشار رشيد الفيلالي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب)، إلى أن الجمعية طالبت باعتماد المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاربة نهب المال العام، علاوة على تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة.
وكانت اللجنة الاستشارية استمعت لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية، وجمعيات حقوق الإنسان والمرأة.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.
بمثابة جهاز لليقظة لمراقبة تفعيل المساواة
'جسور' تقترح إحداث مجلس وطني للنساء
اقترحت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات" تنصيص الدستور على إحداث مجلس وطني للنساء، كجهاز لليقظة لمراقبة تفعيل المساواة بين النساء والرجال، في التشريعات والسياسات والبرامج العمومية والخاصة، وطنيا وجهويا.
كما دعت الجمعية، في مذكرة بشأن الإصلاحات الدستورية المقدمة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية، إضافة إلى إجراءات وتدابير إيجابية لضمان المشاركة الفعلية والوازنة للنساء في كل مواقع القرار، في أفق تحقيق المناصفة.
وأكدت ضمان "سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القوانين الوطنيةـ واعتبارها مصدرا للتشريع لضمان عدم التمييز مهما كان مصدره"، ومأسسة مقاربة النوع في مختلف مراحل بلورة وإنجاز وتقييم السياسات والبرامج والميزانيات العمومية المركزية والجهوية، ووضع الآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في كل المجالات.
وشددت على أن الإصلاح الدستوري لن يكون فعالا إلا باعتبار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات رهانا محوريا للدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية أن الإصلاح الدستوري يجب أن يعتمد المساواة كمبدأ أساسي، ويضمن فصلا واضحا ودقيقا ومتوازنا بين السلط، مع الإقرار بالقضاء كسلطة وضمان استقلاله ودسترة اللغة الأمازيغية وكل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز صلاحيات الحكومة والبرلمان، واعتماد الجهوية الموسعة الضامنة للمشاركة المواطنة والتأصيل الدستوري للحقوق الأساسية والحريات العامة والفردية دون تمييز.
وأكدت الجمعية، من جانب آخر، أن "دسترة المساواة وحقوق النساء وحمايتها وآليات النهوض بها من أولويات الإصلاحات الدستورية للحد من الميز والإقصاء، وعدم تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، مع التأسيس الدستوري للقطع مع عصور الميز والإقصاء، التي مست النساء، وانتهكت حقوقهن وكبلت حرياتهن لإرساء دعائم الديمقراطية الحقة التي لا تستقيم إلا بتفعيل مبدأ المساواة".
كما تضمنت المذكرة دعوة إلى مراجعة اللغة الذكورية للدستور، باستعمال نصه لصيغ تتوجه إلى المواطنات والمواطنين والنساء والرجال.
حميد السموني
السباعي ل'المغربية': تجريم نهب المال العام وإلغاء الحصانة عند توجيه الاتهام للبرلماني
أبلغت الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور بضرورة التنصيص على دسترة مبدأ مساواة المغاربة أمام القانون، وتجريم كل أشكال نهب المال العام، وتبسيط إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن أي برلماني، فور توجيه الاتهام إليه بإحدى جرائم تبذير أموال عمومية، أو اختلاس أو الاحتيال على أموال وأملاك تابعة للدولة.
وطالب محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الذي قدم تصور الهيئة للتعديل الدستوري، أول أمس (الثلاثاء)، في تصريح لـ "المغربية"، بأن يوفر الدستور الجديد "شروط تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وأن يشجع على تخليق الحياة العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي تضع فصلا واضحا بين السلط التشريعية والتنفيذية، والقضائية".
وقال السباعي إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مقترحات عدة، تطالب بدسترة تجريم جرائم نهب المال العام، ورفع وإلغاء الحصانات البرلمانية عن البرلمانيين فور توجيه الاتهام لهم في جريمة تتعلق بنهب المال العام، "حتى لا يتمكنوا من الإفلات من العقاب بسبب صعوبة تطبيق مساطر رفع الحصانة البرلمانية في بعض الأحيان".
وأشاد السباعي بطريقة عمل اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، التي خصصت أسبوعا كاملا، من 7 مارس إلى حدود أمس الأربعاء، للاستماع لتصورات جمعيات المجتمع المدني حول التعديلات الدستورية، مبرزا أن مقترحات الهيئة تطالب، كذلك، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتخليق الحياة العامة، بما "يساهم في القطع مع اقتصاد الريع، ونظام الامتيازات".
من جهته، قال امحمد بن الشيخ، رئيس الجمعية المغربية لتقييم السياسات العمومية، في تصريح صحفي، رفقة رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبراني المغرب)، بعد تقديم مقترحات الهيئتين، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، إن مقترحات الجمعية تنص على "دسترة طرق لتقييم السياسات العمومية، كما هو متعارف عليها دوليا"، بينما أوضح الفيلالي المكناسي أن "ترانسبراني المغرب" طالبت باعتماد المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاربة نهب المال العام، وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة.
وتتواصل جلسات استماع اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور لتصورات جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، تطبيقا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، الذي حث فيها جلالة الملك على ضرورة الاعتماد على منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة داخل المجتمع المغربي.
اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستمع لمقترحات جمعيات إصلاح القضاء والحكامة وتخليق الحياة العامة
استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، إلى تصورات ومقترحات جمعيات إصلاح القضاء، بشأن التعديل الدستوري المرتقب.
في هذا الإطار، أكد حمادي ماني، رئيس المرصد المغربي للسجون، أن التعديلات التي اقترحها المرصد تتلخص في ضم قضاة إلى تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، بغية تعزيز نوعية القضاء، وتأسيس مجالس جهوية للقضاء تابعة للمجلس، من أجل المساهمة في تدبير شؤون المهنة القضائية على المستوى الجهوي، في إطار ما سيؤول إليه الدستور الحالي لدسترة الجهوية في المغرب.
وقال في تصريح للصحافة، إن هذه المقترحات تشمل، أيضا، تأسيس هيئة عليا للسياسة الجنائية التي ستشكل من القضاة، والإدارة العامة للأمن الوطني، والدرك، والمندوبية السامية لإدارة السجون، وقضاة من المجلس الأعلى، ومحاكم الاستئناف، بمشاركة وزير العدل، بهدف النظر في كل ما يتعلق بالسياسة الجنائية، إضافة إلى دسترة استقلال القضاء واستقلالية القضاة.
من جهته، أكد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن اقتراحات الودادية في إطار تعديل الدستور تروم أساسا إبقاء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بيد الملك، باعتباره الضامن لاستقلالية القضاء، والارتقاء بهذا الجهاز إلى سلطة مستقلة، وعدم إقحام أي شخص غريب عن القضاة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
من جانبه، قال عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن مقترحات الجمعية تهدف لأن يكون للقضاء سلطة لها مكانتها الخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجريم دستوريا أي تدخل من شخص أو مؤسسة أو بواسطة المال أو النفوذ في اختصاص السلطة القضائية.
وأبرز أن هذه المقترحات تشمل، أيضا، تركيبة وكيفية تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي يجب أن تكون عن طريق الانتخاب وليس التعيين، إضافة إلى انتخاب الرئيس الأول ونائبه من طرف القضاة، وتمثيلية المرأة في هذا المجلس، وتوسيع تركيبته بضم أشخاص وهيئات مشهود لها بالكفاءة والاستقامة، وكذلك سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وعدم الإفلات من العقاب، وعدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه، قال عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إن مقترحات الجمعية تتوخى ضمان فصل السلط واستقلال القضاء وإيلائه المكانة اللائقة به ليصبح سلطة مستقلة، مؤكدا ضرورة أن يكون الملك الضامن لاستقلاله، فضلا عن ضم شخص خارج الهيئة القضائية مشهود له بوطنيته ونزاهته واستقامته ضمن تركيبة المجلس.
ودعا إلى أن تنضاف إلى تشكيلة المجلس، أيضا، قاضيات وقضاة يمثلون المحاكم الإدارية والتجارية، وإسناده مهمة تدبير الشأن المهني للقضاة وجميع الاختصاصات المتعلقة بالقضاء، وإخراج وزير العدل من تركيبته، وإلحاق المفتشية العامة بالمجلس الأعلى كمؤسسة تابعة له.
كما استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مساء اليوم نفسه، بالرباط، إلى تصورات ومقترحات جمعيات الحكامة، وتخليق الحياة العامة بشأن التعديل الدستوري المرتقب.
وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن الهيئة قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عدة مقترحات تتمثل أساسا في دسترة تجريم نهب المال العام، وإلغاء الحصانات فور توجيه الاتهام، حتى لا يجري الإفلات من العقاب.
كما طالبت الهيئة، يضيف السباعي، باتخاذ عدة إجراءات لتخليق الحياة العامة والقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات والتنصيص على استقلالية القضاء.
من جهته، قال امحمد بن الشيخ، رئيس الجمعية المغربية لتقييم السياسات العمومية، إن مقترحات الجمعية تتمثل، على الخصوص، في دسترة تقييم السياسات العمومية كما هو متعارف عليه دوليا، والاستئناس بتجارب الديمقراطيات الحديثة في هذا المجال، مع الاحتفاظ بخصوصية المغرب.
من جانبه، أشار رشيد الفيلالي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب)، إلى أن الجمعية طالبت باعتماد المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاربة نهب المال العام، علاوة على تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة.
وكانت اللجنة الاستشارية استمعت لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية، وجمعيات حقوق الإنسان والمرأة.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.
بمثابة جهاز لليقظة لمراقبة تفعيل المساواة
'جسور' تقترح إحداث مجلس وطني للنساء
اقترحت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات" تنصيص الدستور على إحداث مجلس وطني للنساء، كجهاز لليقظة لمراقبة تفعيل المساواة بين النساء والرجال، في التشريعات والسياسات والبرامج العمومية والخاصة، وطنيا وجهويا.
كما دعت الجمعية، في مذكرة بشأن الإصلاحات الدستورية المقدمة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية، إضافة إلى إجراءات وتدابير إيجابية لضمان المشاركة الفعلية والوازنة للنساء في كل مواقع القرار، في أفق تحقيق المناصفة.
وأكدت ضمان "سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القوانين الوطنيةـ واعتبارها مصدرا للتشريع لضمان عدم التمييز مهما كان مصدره"، ومأسسة مقاربة النوع في مختلف مراحل بلورة وإنجاز وتقييم السياسات والبرامج والميزانيات العمومية المركزية والجهوية، ووضع الآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في كل المجالات.
وشددت على أن الإصلاح الدستوري لن يكون فعالا إلا باعتبار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات رهانا محوريا للدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية أن الإصلاح الدستوري يجب أن يعتمد المساواة كمبدأ أساسي، ويضمن فصلا واضحا ودقيقا ومتوازنا بين السلط، مع الإقرار بالقضاء كسلطة وضمان استقلاله ودسترة اللغة الأمازيغية وكل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز صلاحيات الحكومة والبرلمان، واعتماد الجهوية الموسعة الضامنة للمشاركة المواطنة والتأصيل الدستوري للحقوق الأساسية والحريات العامة والفردية دون تمييز.
وأكدت الجمعية، من جانب آخر، أن "دسترة المساواة وحقوق النساء وحمايتها وآليات النهوض بها من أولويات الإصلاحات الدستورية للحد من الميز والإقصاء، وعدم تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، مع التأسيس الدستوري للقطع مع عصور الميز والإقصاء، التي مست النساء، وانتهكت حقوقهن وكبلت حرياتهن لإرساء دعائم الديمقراطية الحقة التي لا تستقيم إلا بتفعيل مبدأ المساواة".
كما تضمنت المذكرة دعوة إلى مراجعة اللغة الذكورية للدستور، باستعمال نصه لصيغ تتوجه إلى المواطنات والمواطنين والنساء والرجال.
إرسال تعليق