حركة الصحافيين الأحرار
إلى رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
بعد فائق التحية وخالص التقدير
نحن مجموعة من الصحافيين، المتكتلين في إطار "حركة الصحافيين الأحرار"، بعد تأمل ما يجري في الساحة الوطنية، من تطورات في المشهد السياسي، عقب خطاب جلالة الملك محمد السادس، في تاسع مارس 2011، وبعد قراءة متأنية لمسيرة 20 فبراير 2011، وما أنتجته من حراك سياسي واجتماعي، قررنا أن نتوجه إلى لجنتكم، من خلال هذه الرسالة، كخطوة أولى لإثارة انتباهكم إلى مجموعة من الملاحظات، التي نسجلها كفعل وكرد
فعل على كل حدث، متسائلين في الوقت ذاته عن مكانة الإعلام في التحولات الجارية، التي تستشرف مغرب الغد.
السيد الرئيس، أعضاء اللجنة.
بداية، نسجل انكباب جميع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدينة، على تناول الإصلاحات المنشودة في الدستور، انطلاقا من المحاور السبعة المشار إليها في الخطاب الملكي، وهو ما سيقود في نهاية المطاف، ووفق التوقعات المنتظرة والمساعي المبذولة، إلى بناء أسس جديدة لهياكل الدولة، في ظل فصل كامل للسلط واستقلال بعضها عن بعض، وهو واقع يجعل منا كصحافيين رصدنا على مدى سنوات طويلة ما يجري في البلد من تطورات وصراعات وخروقات ومبادرات، أن نثير انتباهكم إلى نقطتين رئيسيتين:
أولا: موقع الإعلام في الوضع الجديد
ثانيا: ضمان فعالية الدستور الجديد
في ما يتعلق بالنقطة الأولى، لا يخفى عن علمكم، السيد رئيس اللجنة، أن المساعي المبذولة في هذا الظرف التاريخي، تروم دفع الإصلاحات الدستورية في اتجاه ضمان فصل السلط واحترام استقلاليتها، من منطلق مأسسة جديدة لكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي مسألة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع إلا باعتماد إجراءات وآليات تضع حدا لحالة التسيب والتداخل والعشوائية، التي تسير بها مؤسسات الدولة، في ظل وجود فراغ قانوني يكتنف مجالات كثيرة، ويعطي فرصة لبعض الأطراف لاستغلال تلك المجالات أبشع استغلال.
نسجل السيد الرئيس أن قطاع الإعلام، الذي يهمنا بالدرجة الأساس، تبقى حدوده مشوهة وتشوبها تدخلات كل السلط المتداخلة أصلا، كما يعاني هذا القطاع من فوضى عارمة لم تستطع أي من المبادرات السابقة أن تضع لها حدا، أو تضعه على سكة الاستقلالية والموضوعية المطلوب توفرهما فيه.
بما أننا السيد الرئيس، في لحظة تاريخية، حيث تتطلع كل السلط إلى إعادة ترتيب بيتها ووضع حدودها، أملا في قيادة حكيمة ونزيهة تهم تسيير دفة الحكم في البلاد، نحيط علمكم أن قطاع الإعلام، بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة، وبصفته سلطة معنوية قائمة الذات، يعتبر الصحافيون الحراس الحقيقيون لمعبد الديمقراطية، التي تنشدونها من خلال المهمة الموكولة إلى لجنتكم، حيث لن يستقيم أي إصلاح ديمقراطي، دون إصلاح قطاع الإعلام وتمكين الصحافيين من وضع قانوني جديد يخولهم القيام بمهمتهم على أفضل وجه.
لتحقيق هذا المطلب، ندعو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلى تضمين مقترحاتها بما يعزز مكانة الإعلام، ويضمن كافة الحقوق المادية والمعنوية للصحافي في المرحلة المقبلة، انطلاقا من المبادئ التالية:
- بما أن مشروع الدستور الجديد يعتمد المرجعية الكونية لمبادئ حقوق الإنسان، والمستمدة من كافة الاتفاقيات الأممية الموقعة بهذا الشأن، فإن الوضع القانوني، الذي يطالب به الصحافيون، في المرحلة المقبلة، لا يجب أن يخرج عن هذا الإطار، إذ يجب إحاطة عملهم بكافة الضمانات الحقوقية المعترف بها عالميا، والتي تلتزم بها كافة المؤسسات العمومية الخاصة في الدول الديمقراطية.
- الحق الكامل في الولوج إلى المعلومة.
- التنصيص على مبدأ إلغاء العقوبات الحبسية.
- إحداث مجلس أعلى للإعلام.
- وضع إطار قانوني جديد لمهنة الصحافة يكفل الحقوق المادية والمعنوية للصحافي، مستمد من المرجعية العالمية لحقوق والتزامات الصحافي.
- إلزام المتعهدين والمستثمرين في المجال الإعلامي التقيد بالإطار القانوني للصحافي، واحترامه والتعهد بعدم المساس به.
- حماية الإطار القانوني الجديد للصحافي من التأثيرات السياسية، التي تخل بمهنة الصحافة بالنسبة للجرائد الحزبية، أو الناطقة باسم منظمات نقابية، أو جمعيات، أو مؤسسات إدارية أو تجارية.
- الاعتراف بالصحافة الإلكترونية ودمجها في قطاع الإعلام الوطني.
- دعم الصحافة الجهوية وتقوية منابرها وصحافييها
- ترشيد الدعم الموجه إلى قطاع الإعلام وضمان استفادة الصحافي منه بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولتأكيد هذه المطالب نهيب بلجنتكم العمل على اعتمادها كمبادئ أساسية لإعادة هيكلة المشهد الإعلامي، وضمان مكانة الصحافي في المرحلة المقبلة، كمراقب مستقل، لسلوكات وتصرفات المسؤولين، أيا كانوا في مواقع المسؤولية، وبصفته، أيضا، شاهدا على القيم الديمقراطية.
وفي ما يتعلق بالنقطة الثانية (ضمان فعالية الدستور الجديد)، لا يخفى عن علمكم السيد رئيس اللجنة، أن المساعي المبذولة في هذا الظرف التاريخي، تروم دفع الإصلاحات الدستورية في اتجاه ضمان فصل السلط واحترام استقلاليتها، من منطلق مأسسة جديدة لكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي مسألة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع إلا بوضع الآليات القانونية والإجراءات التطبيقية، التي تكفل احترام حدود كل سلطة واستقلالها عن الأخرى، وإلا فإن ما ينتظرنا هو السقوط من جديد في مؤسسات تعمل ميدانيا بخلاف ما هو موثق قانونيا ودستوريا، حيث الاستبداد والتداخل والتطاول والرشوة والولاءات والمصالح الخاصة، أمور ستكون لها اللكمة العليا.
السيد الرئيس، أعضاء اللجنة
لتفادي هذا المشهد لا بد من الإحاطة علما بأن المؤسسات، التي ستكون مسؤولة في المرحلة المقبلة، سيملأ كراسيها سواء في البرلمان بغرفتيه، أو في الحكومة، أو في المجالس الجهوية، التي ستتمتع بصلاحيات واسعة، أشخاص قادمون من أحزاب سياسية، حيث ستؤول كل الأوراق إلى يد الأحزاب، وبالتالي فإنه سواء تعلق الأمر بسقف الإصلاحات، الذي رفعه جلاله الملك في خطابه، في تاسع مارس الماضي، أو بالنضال الذي يخوضه الشعب المغربي في مسيراته المستمرة المطالبة بإسقاط الفساد، سوف لن تذهب النتيجة إلا لحساب الأحزاب السياسية، رغم ما يكتنف شعبية ومصداقية الكثير منها من ضبابية وتشويه.
السيد الرئيس
إننا لا نسعى للتنقيص من دور الهيئات السياسية أو التقليل من أهميتها في المرحلة المقبلة، ولكن نأمل أن يكون لها دور حقيقي وفعال، وهذا الدور لن يظهر إلى الوجود إلا إذا كانت أحزابا مسؤولة ومراقبة، وهو أمر لا نعتقد بأن أيا من الأحزاب السياسية، أو الجمعيات المدنية، أو المنظمات النقابية سبق أن قدمت بشأنه مقترحا إلى لجنتكم، من أجل إدخال كل من الهيئات السياسية والمنظمات النقابية إلى مرأب الإصلاح.
لهذا نثير انتباه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلى ضرورة التركيز على الأطراف، التي ستؤول إليها مهمة تسيير دفة الحكم، وربط هذا التركيز بالمحور الوارد في الخطاب الملكي والمتعلق بعنصر المراقبة في المرحلة المقبلة، إذ يتعين دسترة الآليات الكفيلة بالمراقبة والمحاسبة والعقاب، فالشعب المغربي ينتظر نتائج من الدستور الجديد، وهي نتائج لا يمكن أن تظهر له إلا من خلال أرقام ومعطيات على أرض الواقع، تتمثل في الحريات والحقوق والمساواة والتنمية ورؤية كافة المفسدين في قبضة عدالة نزيهة ومستقلة وفعالة.
لا يخفى عنكم السيد الرئيس ولا عن علم كافة أعضاء اللجنة، أن للمغرب خصوصيته، كما يقال، وأن في مقدمة هذه الخصوصية، الإفلات من العقاب، الأمر الذي جعل العديد من المسؤولين يطلقون أياديهم في الممتلكات العامة للدولة ويستبيحونها عن آخرها، ولتفادي استغلال المسؤولية مستقبلا لا بد من ضمان بناء سياج قوي لتأمين المصالح العامة للدولة وتحويل أنهارها باتجاه الشعب، بدل جيوب وأفواه المسؤولين وعائلاتهم وأصدقائهم.
إن هذا المطلب موجود على رأس كل المطالب، التي يرفعها الشعب المغربي، وموجود، أيضا، في خطاب تاسع مارس، ولا بد من تأمينه وتأكيده في الدستور الجديد من خلال:
- دسترة الأجهزة المكلفة بالمراقبة والمحاسبة والمتابعة وضمان استقلاليتها.
- فصل كامل للسط التشريعية والتنفيذية والقضائية
- قانون جديد للأحزاب يشدد المراقبة على أدائها ويفرض عليها تطبيق الديمقراطية الداخلية.
- قانون جديد للانتخابات يمكن الفاعل السياسي من إثبات قيمته.
- فصل الأحزاب عن النقابات، باعتبار نتائج الانتخابات، هي الذراع الوحيدو والحقيقية للحزب، وليس النق العمالية.
- تخليص العمل النقابي من المساومات السياسية.
- التأكيد على عدم الجمع بين المسؤوليات والاختصاصات في مختلف المجالس المنتخبة والحكومية والجهوية.
وتفضلوا السيد الرئيس فائق تقديرن
إلى رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
بعد فائق التحية وخالص التقدير
نحن مجموعة من الصحافيين، المتكتلين في إطار "حركة الصحافيين الأحرار"، بعد تأمل ما يجري في الساحة الوطنية، من تطورات في المشهد السياسي، عقب خطاب جلالة الملك محمد السادس، في تاسع مارس 2011، وبعد قراءة متأنية لمسيرة 20 فبراير 2011، وما أنتجته من حراك سياسي واجتماعي، قررنا أن نتوجه إلى لجنتكم، من خلال هذه الرسالة، كخطوة أولى لإثارة انتباهكم إلى مجموعة من الملاحظات، التي نسجلها كفعل وكرد
فعل على كل حدث، متسائلين في الوقت ذاته عن مكانة الإعلام في التحولات الجارية، التي تستشرف مغرب الغد.
السيد الرئيس، أعضاء اللجنة.
بداية، نسجل انكباب جميع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدينة، على تناول الإصلاحات المنشودة في الدستور، انطلاقا من المحاور السبعة المشار إليها في الخطاب الملكي، وهو ما سيقود في نهاية المطاف، ووفق التوقعات المنتظرة والمساعي المبذولة، إلى بناء أسس جديدة لهياكل الدولة، في ظل فصل كامل للسلط واستقلال بعضها عن بعض، وهو واقع يجعل منا كصحافيين رصدنا على مدى سنوات طويلة ما يجري في البلد من تطورات وصراعات وخروقات ومبادرات، أن نثير انتباهكم إلى نقطتين رئيسيتين:
أولا: موقع الإعلام في الوضع الجديد
ثانيا: ضمان فعالية الدستور الجديد
في ما يتعلق بالنقطة الأولى، لا يخفى عن علمكم، السيد رئيس اللجنة، أن المساعي المبذولة في هذا الظرف التاريخي، تروم دفع الإصلاحات الدستورية في اتجاه ضمان فصل السلط واحترام استقلاليتها، من منطلق مأسسة جديدة لكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي مسألة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع إلا باعتماد إجراءات وآليات تضع حدا لحالة التسيب والتداخل والعشوائية، التي تسير بها مؤسسات الدولة، في ظل وجود فراغ قانوني يكتنف مجالات كثيرة، ويعطي فرصة لبعض الأطراف لاستغلال تلك المجالات أبشع استغلال.
نسجل السيد الرئيس أن قطاع الإعلام، الذي يهمنا بالدرجة الأساس، تبقى حدوده مشوهة وتشوبها تدخلات كل السلط المتداخلة أصلا، كما يعاني هذا القطاع من فوضى عارمة لم تستطع أي من المبادرات السابقة أن تضع لها حدا، أو تضعه على سكة الاستقلالية والموضوعية المطلوب توفرهما فيه.
بما أننا السيد الرئيس، في لحظة تاريخية، حيث تتطلع كل السلط إلى إعادة ترتيب بيتها ووضع حدودها، أملا في قيادة حكيمة ونزيهة تهم تسيير دفة الحكم في البلاد، نحيط علمكم أن قطاع الإعلام، بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة، وبصفته سلطة معنوية قائمة الذات، يعتبر الصحافيون الحراس الحقيقيون لمعبد الديمقراطية، التي تنشدونها من خلال المهمة الموكولة إلى لجنتكم، حيث لن يستقيم أي إصلاح ديمقراطي، دون إصلاح قطاع الإعلام وتمكين الصحافيين من وضع قانوني جديد يخولهم القيام بمهمتهم على أفضل وجه.
لتحقيق هذا المطلب، ندعو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلى تضمين مقترحاتها بما يعزز مكانة الإعلام، ويضمن كافة الحقوق المادية والمعنوية للصحافي في المرحلة المقبلة، انطلاقا من المبادئ التالية:
- بما أن مشروع الدستور الجديد يعتمد المرجعية الكونية لمبادئ حقوق الإنسان، والمستمدة من كافة الاتفاقيات الأممية الموقعة بهذا الشأن، فإن الوضع القانوني، الذي يطالب به الصحافيون، في المرحلة المقبلة، لا يجب أن يخرج عن هذا الإطار، إذ يجب إحاطة عملهم بكافة الضمانات الحقوقية المعترف بها عالميا، والتي تلتزم بها كافة المؤسسات العمومية الخاصة في الدول الديمقراطية.
- الحق الكامل في الولوج إلى المعلومة.
- التنصيص على مبدأ إلغاء العقوبات الحبسية.
- إحداث مجلس أعلى للإعلام.
- وضع إطار قانوني جديد لمهنة الصحافة يكفل الحقوق المادية والمعنوية للصحافي، مستمد من المرجعية العالمية لحقوق والتزامات الصحافي.
- إلزام المتعهدين والمستثمرين في المجال الإعلامي التقيد بالإطار القانوني للصحافي، واحترامه والتعهد بعدم المساس به.
- حماية الإطار القانوني الجديد للصحافي من التأثيرات السياسية، التي تخل بمهنة الصحافة بالنسبة للجرائد الحزبية، أو الناطقة باسم منظمات نقابية، أو جمعيات، أو مؤسسات إدارية أو تجارية.
- الاعتراف بالصحافة الإلكترونية ودمجها في قطاع الإعلام الوطني.
- دعم الصحافة الجهوية وتقوية منابرها وصحافييها
- ترشيد الدعم الموجه إلى قطاع الإعلام وضمان استفادة الصحافي منه بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولتأكيد هذه المطالب نهيب بلجنتكم العمل على اعتمادها كمبادئ أساسية لإعادة هيكلة المشهد الإعلامي، وضمان مكانة الصحافي في المرحلة المقبلة، كمراقب مستقل، لسلوكات وتصرفات المسؤولين، أيا كانوا في مواقع المسؤولية، وبصفته، أيضا، شاهدا على القيم الديمقراطية.
وفي ما يتعلق بالنقطة الثانية (ضمان فعالية الدستور الجديد)، لا يخفى عن علمكم السيد رئيس اللجنة، أن المساعي المبذولة في هذا الظرف التاريخي، تروم دفع الإصلاحات الدستورية في اتجاه ضمان فصل السلط واحترام استقلاليتها، من منطلق مأسسة جديدة لكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي مسألة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع إلا بوضع الآليات القانونية والإجراءات التطبيقية، التي تكفل احترام حدود كل سلطة واستقلالها عن الأخرى، وإلا فإن ما ينتظرنا هو السقوط من جديد في مؤسسات تعمل ميدانيا بخلاف ما هو موثق قانونيا ودستوريا، حيث الاستبداد والتداخل والتطاول والرشوة والولاءات والمصالح الخاصة، أمور ستكون لها اللكمة العليا.
السيد الرئيس، أعضاء اللجنة
لتفادي هذا المشهد لا بد من الإحاطة علما بأن المؤسسات، التي ستكون مسؤولة في المرحلة المقبلة، سيملأ كراسيها سواء في البرلمان بغرفتيه، أو في الحكومة، أو في المجالس الجهوية، التي ستتمتع بصلاحيات واسعة، أشخاص قادمون من أحزاب سياسية، حيث ستؤول كل الأوراق إلى يد الأحزاب، وبالتالي فإنه سواء تعلق الأمر بسقف الإصلاحات، الذي رفعه جلاله الملك في خطابه، في تاسع مارس الماضي، أو بالنضال الذي يخوضه الشعب المغربي في مسيراته المستمرة المطالبة بإسقاط الفساد، سوف لن تذهب النتيجة إلا لحساب الأحزاب السياسية، رغم ما يكتنف شعبية ومصداقية الكثير منها من ضبابية وتشويه.
السيد الرئيس
إننا لا نسعى للتنقيص من دور الهيئات السياسية أو التقليل من أهميتها في المرحلة المقبلة، ولكن نأمل أن يكون لها دور حقيقي وفعال، وهذا الدور لن يظهر إلى الوجود إلا إذا كانت أحزابا مسؤولة ومراقبة، وهو أمر لا نعتقد بأن أيا من الأحزاب السياسية، أو الجمعيات المدنية، أو المنظمات النقابية سبق أن قدمت بشأنه مقترحا إلى لجنتكم، من أجل إدخال كل من الهيئات السياسية والمنظمات النقابية إلى مرأب الإصلاح.
لهذا نثير انتباه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلى ضرورة التركيز على الأطراف، التي ستؤول إليها مهمة تسيير دفة الحكم، وربط هذا التركيز بالمحور الوارد في الخطاب الملكي والمتعلق بعنصر المراقبة في المرحلة المقبلة، إذ يتعين دسترة الآليات الكفيلة بالمراقبة والمحاسبة والعقاب، فالشعب المغربي ينتظر نتائج من الدستور الجديد، وهي نتائج لا يمكن أن تظهر له إلا من خلال أرقام ومعطيات على أرض الواقع، تتمثل في الحريات والحقوق والمساواة والتنمية ورؤية كافة المفسدين في قبضة عدالة نزيهة ومستقلة وفعالة.
لا يخفى عنكم السيد الرئيس ولا عن علم كافة أعضاء اللجنة، أن للمغرب خصوصيته، كما يقال، وأن في مقدمة هذه الخصوصية، الإفلات من العقاب، الأمر الذي جعل العديد من المسؤولين يطلقون أياديهم في الممتلكات العامة للدولة ويستبيحونها عن آخرها، ولتفادي استغلال المسؤولية مستقبلا لا بد من ضمان بناء سياج قوي لتأمين المصالح العامة للدولة وتحويل أنهارها باتجاه الشعب، بدل جيوب وأفواه المسؤولين وعائلاتهم وأصدقائهم.
إن هذا المطلب موجود على رأس كل المطالب، التي يرفعها الشعب المغربي، وموجود، أيضا، في خطاب تاسع مارس، ولا بد من تأمينه وتأكيده في الدستور الجديد من خلال:
- دسترة الأجهزة المكلفة بالمراقبة والمحاسبة والمتابعة وضمان استقلاليتها.
- فصل كامل للسط التشريعية والتنفيذية والقضائية
- قانون جديد للأحزاب يشدد المراقبة على أدائها ويفرض عليها تطبيق الديمقراطية الداخلية.
- قانون جديد للانتخابات يمكن الفاعل السياسي من إثبات قيمته.
- فصل الأحزاب عن النقابات، باعتبار نتائج الانتخابات، هي الذراع الوحيدو والحقيقية للحزب، وليس النق العمالية.
- تخليص العمل النقابي من المساومات السياسية.
- التأكيد على عدم الجمع بين المسؤوليات والاختصاصات في مختلف المجالس المنتخبة والحكومية والجهوية.
وتفضلوا السيد الرئيس فائق تقديرن
إرسال تعليق