شخصيات وطنية تطالب بحل الحكومة والبرلمان
خالد مجدوب
تطالب العديد من الشخصيات الوطنية والحقوقية واليسارية والإسلامية والمدنية والجامعية والشبابية والصحفية وشخصيات أخرى، في بيان أطلقت عليه ''التغيير الذي نريد'' بالعديد من الإجراءات السياسية المستعجلة تبني الثقة لدى المواطن المغربي، وتجسد الدليل على توفر إرادة التغيير المنشود.
وأكد خالد السفياني أحد الموقعين على قائمة هذا البيان، بحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة ائتلاف وطني لإدارة المرحلة الانتقالية بكل متطلباتها واستحقاقاتها، وفتح حوار وطني واسع
حول التغييرات الدستورية والسياسية.
وقال السفياني، في ندوة صحفية نظمت أمس الخميس بالرباط، إنه يجب تفكيك الأجهزة القمعية، ومحاسبة المتورطين من قياداتها في الاعتداء على الحريات والتعسف بالقانون، والكشف عن كافة المعتقلات السرية وإغلاقها.
وشدد السفياني، الذي كان يتلو البيان المذكور، على ضرورة إنهاء مظاهر وممارسات القمع المتواصلة ضد الحق في التظاهر وحرية التعبير، ومحاسبة من أمر أو قام بتجاوزات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، والقطع مع الاعتقال السياسي والاعتقال من أجل الرأي.
وأفاد البيان ذاته ضرورة محاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين، وإبعادهم عن مراكز القرار والكف عن حمايتهم، والفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال، والكف عن فبركة الأحزاب، والقطع مع كافة أشكال التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات النقابية وغيرها.
ووفق المصدر ذاته، فإن هناك ضرورة لإنهاء الاعتداءات المتواصلة على وسائل الإعلام، وإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر كرامة للمواطن، وتضمن الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة والضمان الاجتماعي، والعمل على التشغيل الفوري لكافة المعطلين وفي مقدتهم حاملوا الشهادات.
وطالب البيان بإلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة.
وبخصوص التغيير الدستوري، أكد أصحاب البيان أن التغيير المطلوب هو التغيير العميق والجوهري، وليس تحسين ما هو قائم، إذ المطلوب هو الانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، وتكون فيها السيادة للأمة، ويكون الشعب مصدرا للسلطات، مما يتطلب إلغاء الفصل 91 من الدستور الحالي.
وضمت لائحة الموقعين العديد من الشخصيات الوطنية مثل بنسعيد آيت إيدر وأحمد الريسوني ومحمد الساسي وسعد الدين العثماني ومصطفى الرميد والمعتقلين السياسيين مصطفى المعتصم وعبد الحفيظ السريتي وأمين الركالة وعبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وميلود الشعبي والعديد من الشباب والمخرج محمد العسلي وعبد الإله المنصوري بالإضافة على الأطباء والإحيائيين والفاعلين الأمازيغيين ورجال الأعمال والنقابيين والأطر البنكية والمؤرخين والأطر الوزارية والكتاب والطلبة والشعراء والمحامون والأدباء .
وأكد السفياني في جوابه عن سؤال لـ ''التجديد'' حول الضمانات من أجل نجاح الحراك السياسي والإصلاح الدستوري والجهوية المتقدمة على اعتبار أن المواطن فقد الثقة في الخطابات، -أكد- أن التعبئة المستمرة هي الضمان بالإضافة إلى الحذر والحيطة، مضيفا بالقول :''إذا لم نبق معبئين من أجل الاشتغال جماعة، وإذا لم نشكل قوة ضاغطة، لن يقع شيء وسوف يقع التراجع حتى على ما تحقق''.
وأكد السفياني أنه من قبل كان شبابنا ينتظرون خلف المكاتب ينتظرون قراراتنا لتنفيذها، والآن أنا أقف وراء مكتب الشباب أنتظر قراراتهم حتى أساندهم أو أدعمهم لتنفيذها.
خالد مجدوب
تطالب العديد من الشخصيات الوطنية والحقوقية واليسارية والإسلامية والمدنية والجامعية والشبابية والصحفية وشخصيات أخرى، في بيان أطلقت عليه ''التغيير الذي نريد'' بالعديد من الإجراءات السياسية المستعجلة تبني الثقة لدى المواطن المغربي، وتجسد الدليل على توفر إرادة التغيير المنشود.
وأكد خالد السفياني أحد الموقعين على قائمة هذا البيان، بحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة ائتلاف وطني لإدارة المرحلة الانتقالية بكل متطلباتها واستحقاقاتها، وفتح حوار وطني واسع
حول التغييرات الدستورية والسياسية.
وقال السفياني، في ندوة صحفية نظمت أمس الخميس بالرباط، إنه يجب تفكيك الأجهزة القمعية، ومحاسبة المتورطين من قياداتها في الاعتداء على الحريات والتعسف بالقانون، والكشف عن كافة المعتقلات السرية وإغلاقها.
وشدد السفياني، الذي كان يتلو البيان المذكور، على ضرورة إنهاء مظاهر وممارسات القمع المتواصلة ضد الحق في التظاهر وحرية التعبير، ومحاسبة من أمر أو قام بتجاوزات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، والقطع مع الاعتقال السياسي والاعتقال من أجل الرأي.
وأفاد البيان ذاته ضرورة محاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين، وإبعادهم عن مراكز القرار والكف عن حمايتهم، والفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال، والكف عن فبركة الأحزاب، والقطع مع كافة أشكال التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات النقابية وغيرها.
ووفق المصدر ذاته، فإن هناك ضرورة لإنهاء الاعتداءات المتواصلة على وسائل الإعلام، وإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر كرامة للمواطن، وتضمن الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة والضمان الاجتماعي، والعمل على التشغيل الفوري لكافة المعطلين وفي مقدتهم حاملوا الشهادات.
وطالب البيان بإلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة.
وبخصوص التغيير الدستوري، أكد أصحاب البيان أن التغيير المطلوب هو التغيير العميق والجوهري، وليس تحسين ما هو قائم، إذ المطلوب هو الانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، وتكون فيها السيادة للأمة، ويكون الشعب مصدرا للسلطات، مما يتطلب إلغاء الفصل 91 من الدستور الحالي.
وضمت لائحة الموقعين العديد من الشخصيات الوطنية مثل بنسعيد آيت إيدر وأحمد الريسوني ومحمد الساسي وسعد الدين العثماني ومصطفى الرميد والمعتقلين السياسيين مصطفى المعتصم وعبد الحفيظ السريتي وأمين الركالة وعبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وميلود الشعبي والعديد من الشباب والمخرج محمد العسلي وعبد الإله المنصوري بالإضافة على الأطباء والإحيائيين والفاعلين الأمازيغيين ورجال الأعمال والنقابيين والأطر البنكية والمؤرخين والأطر الوزارية والكتاب والطلبة والشعراء والمحامون والأدباء .
وأكد السفياني في جوابه عن سؤال لـ ''التجديد'' حول الضمانات من أجل نجاح الحراك السياسي والإصلاح الدستوري والجهوية المتقدمة على اعتبار أن المواطن فقد الثقة في الخطابات، -أكد- أن التعبئة المستمرة هي الضمان بالإضافة إلى الحذر والحيطة، مضيفا بالقول :''إذا لم نبق معبئين من أجل الاشتغال جماعة، وإذا لم نشكل قوة ضاغطة، لن يقع شيء وسوف يقع التراجع حتى على ما تحقق''.
وأكد السفياني أنه من قبل كان شبابنا ينتظرون خلف المكاتب ينتظرون قراراتنا لتنفيذها، والآن أنا أقف وراء مكتب الشباب أنتظر قراراتهم حتى أساندهم أو أدعمهم لتنفيذها.
إرسال تعليق