التقرير الأممي حول الصحراء يبرز
الخطوط العريضة للخطاب الملكي لتاسع مارس
(و م ع)
استعرض التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، الخطوط العريضة لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتاسع مارس الماضي، الذي أعلن فيه جلالته عن مراجعة الدستور، مؤكدا على مشروع الجهوية، الذي ستستفيد منه في المقام الأول جهة الصحراء المغربية.
الأمين العام للأمم المتحدة
وأبرز التقرير المكانة التي تحتلها عملية النهوض بحقوق الإنسان، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية ضمن مسلسل الإصلاح، الذي أعلن عنه جلالة الملك.
ويحيل التقرير على مضمون الخطابين الملكيين الساميين لـيوم 30 يوليوز2010، وبمناسبة الذكرى 35 للمسيرة الخضراء، اللذين جدد فيهما جلالة الملك التأكيد على وجاهة ومزايا مبادرة الحكم الذاتي، ووجه نداء من أجل تيسير عودة سكان مخيمات تندوف،
وشدد التقرير على البعد السياسي والعملية التفاوضية، بتخصيص 21 فقرة لأنشطة المبعوث الشخصي، كما يجدد التأكيد على النداء الموجه في 2010، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص ضرورة إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين العام الأممي أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ستواصل، في إطار مهمتها، وتماشيا مع ممارستها المتبعة، محادثاتها مع الجزائر، البلد المضيف، من أجل إجراء هذا الإحصاء.
وسجل الأمين العام الجهود التي ما انفك يبذلها المغرب من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لاسيما من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، باعتبارها هيئات تمتلك القدرة الكاملة على التفاعل الكامل مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشاد الأمين العام، أيضا، بالتزام المملكة بمواصلة تعاونها مع الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.
ولم يتضمن التقرير أي إشارة إلى "توسيع مهمة" بعثة المينورسو، كما لم يشر قط إلى أي "آلية لمراقبة" حقوق الإنسان، وحتى عبارة "مراقبة" لم ترد إطلاقا في التقرير.
وبخصوص أحداث مخيم "اكديم إيزيك"، قدم التقرير الرواية المغربية للأحداث، خصوصا مضمون تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وجرى تخصيص ثلاث فقرات طويلة من التقرير لخلاصات اللجنة سالفة الذكر.
وأكد التقرير الحصيلة الرسمية التي قدمتها السلطات المغربية حول ضحايا أحداث "اكديم إزيك" (11 ضحية من أفراد قوات الأمن) ونفى بشدة أطروحة "الإبادة" والأرقام المغلوطة التي قدمتها الجزائر والبوليساريو، كما أكد أن المغرب نشر شريط فيديو مدته 14 دقيقة يغطي عملية تفكيك المخيم والأحداث التي تلته بالعيون.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية سمحت للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان بزيارة الجهة بعد تفكيك المخي.
وذكر التقرير باعتقال بوليساريو ولد سلمى، بعد أن عبر عن موقفه الداعم للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي.
وكان الطيب الفاسي الفهري أجرى، خلال زيارة قام بها أخيرا، إلى الأمم المتحدة، مباحثات مع بان كي مون، جرى خلالها تقييم مسلسل المفاوضات، غداة إجراء الجولة السادسة للاجتماع غير الرسمي، الذي عقد مطلع مارس الماضي، بمالطا.
وكان بان كي مون اعتبر الجولة الأخيرة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء 'خطوة إلى الأمام' في إطار هذا المسلسل.
من جهته، أكد الفاسي الفهري للأمين العام للأمم المتحدة أن تنفيذ الجهوية المتقدمة، خاصة في الصحراء المغربية، يلتقي من حيث الغاية مع مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب كقاعدة لحل متفاوض بشأنه وديمقراطي لهذا النزاع الإقليمي .
كما قدم الفاسي الفهري معطيات مستفيضة حول المنظومة الحقوقية الجديدة، التي أقرتها المملكة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، متمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان .
الخطوط العريضة للخطاب الملكي لتاسع مارس
 |
| بان كي مون |
(و م ع)
استعرض التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، الخطوط العريضة لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتاسع مارس الماضي، الذي أعلن فيه جلالته عن مراجعة الدستور، مؤكدا على مشروع الجهوية، الذي ستستفيد منه في المقام الأول جهة الصحراء المغربية.
الأمين العام للأمم المتحدة
وأبرز التقرير المكانة التي تحتلها عملية النهوض بحقوق الإنسان، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية ضمن مسلسل الإصلاح، الذي أعلن عنه جلالة الملك.
ويحيل التقرير على مضمون الخطابين الملكيين الساميين لـيوم 30 يوليوز2010، وبمناسبة الذكرى 35 للمسيرة الخضراء، اللذين جدد فيهما جلالة الملك التأكيد على وجاهة ومزايا مبادرة الحكم الذاتي، ووجه نداء من أجل تيسير عودة سكان مخيمات تندوف،
وشدد التقرير على البعد السياسي والعملية التفاوضية، بتخصيص 21 فقرة لأنشطة المبعوث الشخصي، كما يجدد التأكيد على النداء الموجه في 2010، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص ضرورة إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين العام الأممي أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ستواصل، في إطار مهمتها، وتماشيا مع ممارستها المتبعة، محادثاتها مع الجزائر، البلد المضيف، من أجل إجراء هذا الإحصاء.
وسجل الأمين العام الجهود التي ما انفك يبذلها المغرب من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لاسيما من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، باعتبارها هيئات تمتلك القدرة الكاملة على التفاعل الكامل مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشاد الأمين العام، أيضا، بالتزام المملكة بمواصلة تعاونها مع الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.
ولم يتضمن التقرير أي إشارة إلى "توسيع مهمة" بعثة المينورسو، كما لم يشر قط إلى أي "آلية لمراقبة" حقوق الإنسان، وحتى عبارة "مراقبة" لم ترد إطلاقا في التقرير.
وبخصوص أحداث مخيم "اكديم إيزيك"، قدم التقرير الرواية المغربية للأحداث، خصوصا مضمون تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وجرى تخصيص ثلاث فقرات طويلة من التقرير لخلاصات اللجنة سالفة الذكر.
وأكد التقرير الحصيلة الرسمية التي قدمتها السلطات المغربية حول ضحايا أحداث "اكديم إزيك" (11 ضحية من أفراد قوات الأمن) ونفى بشدة أطروحة "الإبادة" والأرقام المغلوطة التي قدمتها الجزائر والبوليساريو، كما أكد أن المغرب نشر شريط فيديو مدته 14 دقيقة يغطي عملية تفكيك المخيم والأحداث التي تلته بالعيون.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية سمحت للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان بزيارة الجهة بعد تفكيك المخي.
وذكر التقرير باعتقال بوليساريو ولد سلمى، بعد أن عبر عن موقفه الداعم للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي.
وكان الطيب الفاسي الفهري أجرى، خلال زيارة قام بها أخيرا، إلى الأمم المتحدة، مباحثات مع بان كي مون، جرى خلالها تقييم مسلسل المفاوضات، غداة إجراء الجولة السادسة للاجتماع غير الرسمي، الذي عقد مطلع مارس الماضي، بمالطا.
وكان بان كي مون اعتبر الجولة الأخيرة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء 'خطوة إلى الأمام' في إطار هذا المسلسل.
من جهته، أكد الفاسي الفهري للأمين العام للأمم المتحدة أن تنفيذ الجهوية المتقدمة، خاصة في الصحراء المغربية، يلتقي من حيث الغاية مع مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب كقاعدة لحل متفاوض بشأنه وديمقراطي لهذا النزاع الإقليمي .
كما قدم الفاسي الفهري معطيات مستفيضة حول المنظومة الحقوقية الجديدة، التي أقرتها المملكة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، متمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان .
إرسال تعليق