العفو الملكي يخلق مناخ الثقة للانخراط الجماعي
في دينامية الإصلاح الدستوري
المغربية
خلف العفو الملكي، الذي أعلن أول أمس الخميس، وشمل 190 معتقلا، ارتياحا عاما في صفوف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، ومكونات المجتمع المغربي.
ووصف قادة حزبيون وفاعلون حقوقيون، في تصريحات لـ"المغربية"، هذا الحدث بأنه خطوة شجاعة، معتبرين أن من شأنها إشاعة الثقة، وتحفيز كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين، والشباب على الانخراط بثقة في الحراك السياسي، الذي يعرفه المغرب، ودشنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي، الذي يأذن بدخول المغرب مرحلة
تاريخية جديدة، يؤطرها دستور ديمقراطي.
وأكد الفاعلون السياسيون والحقوقيون على أهمية هذه الخطوة، من زاوية مساهمتها في خلق أجواء أكثر إيجابية، معتبرين أن المبادرة الملكية تعكس تجاوب جلالة الملك مع نبض الشارع، ومع مطالب القوى السياسية والحقوقية والشباب المغربي، خاصة أن العفو الملكي عن هؤلاء المعتقلين جاء استجابة لملتمس رفعه إلى جلالة الملك رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام.
وأبرزت التصريحات، التي استقتها "المغربية" أهمية القرار الملكي، وما سيترتب عنه من مقاربة إصلاحية وسياسية عميقة، ستساهم في إخصاب التربة الوطنية المغربية، وفي جعل الحوار الوطني حول الدستور أكثر انفتاحا وأكثر طموحا، في أفق بناء المغرب الجديد، الذي تشيع فيه العدالة الاجتماعية الشاملة.
عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي
نريد تعزيز هذه الخطوة بتسريع وتيرة الإصلاح
استقبلنا هذا الحدث بفرحة وسرور، وهذا كان مطلبا من مطالبنا، وجاء ضمن سلسلة من الإصلاحات المعلن عنها في الجانب السياسي والاجتماعي ومحاربة الفساد، وكان لابد أن يتوج هذا بطي هذه الصفحة، التي شابتها مجموعة من الأخطاء، والمحاكمة التي عرفت مجموعة من الخروقات، بشهادة مختصين وحقوقيين ومحامين، وشابها الكثير من التوترات والسرعة في إصدار الأحكام، وبالتالي، فهذه صفحة مهمة تطوى، لأن هؤلاء الناس كان من الواجب أن يساهموا في هذه اللحظة التاريخية، وفي الوقت نفسه، نأمل ألا نقتصر على هذا الجانب فقط، وأن تشمل وتيرة الإصلاح محاربة الفساد.
كما نأمل أن تتعزز هذه الإشارة، بمحطة أخرى، نريد تسريع وتيرة الإصلاح، ولا ينبغي أن ننسى أن هذا عمل إيجابي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعلن عن تأسيسه حديثا، لأنه هو الذي رفع هذا المطلب لجلالة الملك، ولا ننسى أن الأمين العام لهذا المجلس كان في مقدمة المدافعين عن المفرج عنهم، وكان يعرف بعض الشوائب والتجاوزات المرتبطة بالملف، لهذا فهو عمل إيجابي ومتكامل، يجب الإشادة به.
ولا يمكن الإفراج عن الجميع، لأن هناك أناسا أفرج عنهم، وتبث أنهم عادوا لعادتهم القديمة، لهذا، فمن واجب الدولة أن تتحرى، ولا نطالب بنوع من التسرع، ولا يجب أن ننسى أن من فجر حي الفرح، في الدارالبيضاء، كان أطلق سرحه وعاد لما هو أخطر، لذلك، من واجب الدول أن تحمي المواطنين، رغم أننا نتمنى لهم العفو، لكن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية المواطنين، كي لا نكون متطرفين إلى أخطر الحدود، ووضع الدولة مكان اتهام، لأنه كان هناك ضحايا ومكلومون وأرامل، كي لا ندخل في دوامة الإفراج ثم الإفراج، دون مراعاة الجانب القانوني والحقوقي.
إن كل القضايا لم تكن عادلة، حيث صدرت أحكام قاسية في حق بعض الأشخاص، من غير المعقول أن تبقى الأمور هكذا، ويجب أن تراجع وتنظم لهم محاكمة عادلة، وفي الأخير، أهنئ أسر وعائلات المفرج عنهم.
محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد:
الإفراج خطوة إيجابية وننتظر المزيد
لا يمكن إلا أن نعبر عن الارتياح لهذا الإفراج، ونهنئ المعتقلين الخمسة، الذين اعتبرنا، في الحزب الاشتراكي الموحد، منذ البداية، أن اعتقالهم لم يكن له ما يبرره، بل كان اعتقالا سياسيا بهدف التأثير، في مرحلة سياسية معينة.
إن الإفراج يأتي في سياق الدينامية الجارية في المغرب، في إطار مسيرات حركة 20 فبراير، التي رفعت مطلب دستور ديمقراطي، ومطلب محاربة الفساد، بكل أشكاله، والتوزيع العادل للثروات الوطنية، والحريات العامة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأعتبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين جزءا مما طرحته الحركة، وقد تحقق، لكن مازالت هناك ملفات عالقة في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها قضية الشهيد المهدي بنبركة، التي يجب أن تحل بشكل فوري.
وهناك ملفات عديدة، مازالت لم تعرف طريقها إلى الحل، وهي من مطالب الحركة، وتتعلق بمحاربة الفساد، وناهبي المال العمومي، ومقالع الرمال، واقتصاد الريع.
إننا نسجل بارتياح التجاوب مع مطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكن، حين تحصل محاربة الفساد، واحترام حق التظاهر، ووجود إعلام عمومي محايد، آنذاك، سيصبح هناك مناخ سليم للحوار الوطني.
امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية:
التفاتة ملكية تدشن لاستقرار مناخ سليم
تلقينا نبأ الإفراج عن المعتقلين بارتياح كبير، وبكل ما يستحق من تقدير، لأننا نعتقد أن هذه الالتفاتة الملكية تدخل في إطار الانفراج، الذي تعرفه الساحة السياسية، وخلق أجواء ملائمة لكل ما نحن مقبلون عليه من إصلاحات دستورية.
وننتظر أن تكون هناك خطوات أخرى في ما يتعلق بموضوع الإفراج عن بعض المعتقلين، وخطوات تجاه الشباب، وبعض نشطاء القضية الأمازيغية، حتى تكون الأجواء كلها نقية وحماسية، وتوفر الشروط لمشاركة الجميع، في مناخ سليم.
إن هناك كل ما نتوخاه، وتوجد ضمانات، لكن يبقى على القوى السياسية والشبابية والمجتمع المدني أن تتفهم كل هذه الظروف، وهذا المناخ الإيجابي سيساهم في التغييرات المنتظرة.
المصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
قرار يسير بالمغرب في الاتجاه الصحيح
نعبر، في حزب العدالة والتنمية، عن سرورنا لقرار الإفراج عن مجموعة من المعتقلين، سواء المعتقلين الستة في قضية بليرج، أو في قضية ما يسمى بـ"السلفية الجهادية"، وغيرهم، لكن هذا القرار، وإن كان دالا على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، إلا أننا نتصور أنه لم يكتمل، بحكم أن المجموعة المفرج عنها لا تمثل كافة من كان ينبغي الإفراج عنهم.
ويتعلق الأمر بلائحة تتضمن أسماء كان ينبغي أن تكون على رأس المفرج عنهم، وأذكر، على سبيل المثال، الكتاني وأبو حفص، اللذين عُرفا بأنهما لا علاقة لهما بأي عمل إرهابي، وكانا ضحية تدبير أمني متجاوز، وكان ينبغي إنصافهما في هذه المرحلة مع باقي المفرج عنهم، والعديد من أمثالهما سقطت أسماؤهم من لائحة العفو، ونعتقد أن قرارا شجاعا ومنصفا ينبغي أن يصدر قريبا، يكمل لائحة المفرج عنهم، ليتمتعوا بالعفو ويعانقوا الحرية.
كان المغرب حقق مكاسب على درب بناء دولة الحق والقانون، لكن وقعت، في السنوات الأخيرة، تراجعات، جعلت العديدين يتحدثون عن ردة حقوقية واضحة، لهذا أتساءل الآن، هل المغرب، بعد حدث 20 فبراير، برمزيته ودلالاته، سيضع القطار على السكة الحقيقية، ويتجه نحو تحصين الحقوق والحريات ودعمها؟ هل سنشهد زمنا يتراجع فيه دور الأجهزة الأمنية وبطشها بالناس، واختطافها لهم؟ هل سنعرف زمنا، تصبح فيه المحاكمة العادلة هي سيدة الموقف؟ هل سنشهد زمنا، تتمتع فيه الصحافة بحرياتها المطلوبة؟ هل سنشهد زمنا، يتمتع فيه المواطن بكامل المواطنة، ويعبر عن حقه بكل حرية ويتظاهر سلميا دون مضايقات؟
هذا أمر أشك في أن بلادنا تتجه إليه، طالما أن السلطات لم تعط الدليل الحاسم إزاء تحول حقيقي ونوعي، من دولة تحكمية سلطوية، إلى دولة ترعى الحقوق والحريات، وتكرس الديمقراطية.
عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
متفائلون بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب
قال عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لـ"المغربية" إن مبادرة العفو عن 190 معتقلا، وضمنهم السياسيون الخمسة، خطوة "إيجابية، سيما أننا كنا نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، لأننا كنا دائما ضد الاعتقال السياسي في مبدئه، ونحن، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرنا هذا الإجراء إيجابيا، ونطالب بإطلاق سراح من تبقى من المتعقلين السياسيين"، مشيرا إلى "المعتقلين الصحراويين ومعتقلي السلفية الجهادية، الذين لم يقوموا بأعمال إرهابية".
وأضاف أمين أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير. وقال "في إطار تطبيع الأوضاع في بلادنا، نطالب باستكمال هذا الإجراء، الذي اعتبرناه إيجابيا، ونطالب بتعميمه، حتى تنمحي ظاهرة الاعتقال السياسي".
ويرى الفاعل الحقوقي أن "المرحلة المقبلة في مجال حقوق الإنسان مرحلة واعدة، باعتبار أن هناك حراكا شعبيا، خاصة مع بروز حركة 20 فبراير، التي طرحت بشكل مباشر القضايا السياسية، والقضايا الديمقراطية الكبرى، وبالتالي، أصبحت الآن جميع القضايا تناقش بشكل صريح، وعلني، وبالنزول إلى الشارع لرفع الشعارات الكبرى". وأضاف "أنا متفائل، وكذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا".
مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف:
الخطوة مؤشر لبناء الثقة الضرورية للإصلاح
قال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إن المنتدى "يعتبر هذه الخطوة مؤشرا من مؤشرات بناء الثقة الضرورية لتحفيز وتشجيع باقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين والاجتماعيين والشباب، للانخراط في الدينامية الإصلاحية الدستورية المؤسساتية الجارية في المغرب، في انتظار باقي إجراءات الثقة المفترضة". وأضاف المانوزي، في تصريح لـ"المغربية"، أن من بين مداخل هذه الإصلاحات "عزل رموز الفساد المالي، والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإيجاد حل لباقي الحالات العالقة، ضمن ملف الاختفاء القسري، بغض النظر عن تسليم الجثامين، والكشف عن قبور ضحايا" الانتهاكات الجسيمة في ما يعرف بسنوات الرصاص.
الشرقاوي سموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان:
نحيي جلالة الملك على هذه الخطوة الشجاعة
عبر خالد الشرقاوي سموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن ارتياحه الكبير للمبادرة الملكية بإطلاق سراح 190 معتقلا، ضمنهم السياسيون الخمسة.
وقال الفاعل الحقوقي، في تصريح لـ"المغربية"، إن "المركز المغربي لحقوق الإنسان أولى أهمية للملف، وتابع مجريات أطواره، ووقف على مجموعة الخروقات"، وأوضح أن المبادرة الملكية تعد إشارة قوية ومهمة، مشددا على أن "الملك عودنا على إنصاف الكثير من المظلومين، ونحن نعرف أن مجموعة المعتقلين الخمسة المفرج عنهم، وعلى رأسهم مصطفى المعتصم، تضم أناسا معتدلين، ويؤمنون بالديمقراطية، وينشطون في إطار الشرعية". وشدد سموني على أهمية هذه المبادرة المغربية على المناخ السياسي المغربي، وقال "نحيي جلالة الملك على هذه الخطوة، التي تعد قرارا شجاعا"، مضيفا أن الفعاليات الحقوقية في المغرب كانت تنتظر هذه المبادرة منذ شهور، وكانت تترقبها.
واعتبر الفاعل الحقوقي أن قرار الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يأتي في خضم الحراك السياسي، الذي يعرفه المغرب، منذ إعلان جلالة الملك، في خطاب 9 مارس، عن التعديل الدستوري، وقال إن "القرار الملكي هو قرار الإنصاف، وإيجابي جدا، لذلك، فنحن نصفق له"، معتبرا أن من شأن هذا القرار أن يبعث الثقة داخل الحقل السياسي والحقوقي.
سعاد سقيتي (زوجة مصطفى المعتصم):
العفو الملكي انطلاقة لمرحلة قوية في مغرب التحولات
شكل الإفراج عن المعتقلين الخمسة في قضية بليرج مفاجأة سارة بالنسبة لأسرهم، الذين عبروا عن ثقتهم في مبادرات التغيير.
واعتبرت سعاد سقيتي، زوجة مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، أن العفو الملكي انطلاقة لمرحلة قوية في عهد مغرب جديد من حكم جلالة الملك محمد السادس. وقالت سقيتي، لـ"المغربية"، إن "المبادرة تعكس التحولات، التي يشهدها العالم العربي، والتغييرات التي دعت إليها حركة 20 فبراير بالمغرب".
وأضافت زوجة المعتصم أن خبر العفو الملكي فاجأ كل أفراد أسرتها، الذين قالت إنهم عانوا صدمة الاعتقال، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستعيد الثقة لدعاة التغيير، وأنها تعكس بداية لمسلسل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، التي تدعو إليها فعاليات حقوقية وجمعوية.
واعتبرت سقيتي أن فرحتها ستكتمل بالإفراج عن باقي المعتقلين، وإنهاء معاناة أسرهم، كما تحدثت مساعيها، مع باقي أسر المعتقلين، منذ تأسيس تنسيقية الإفراج عن المعتقلين الستة
كريمة حليم (زوجة محمد الأمين الركالة):
المغرب ينتقل من مرحلة الشعارات إلى مرحلة المبادرات
اعتبرت كريمة حليم، زوجة محمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري، أن "إطلاق سراح المعتقلين خطوة إيجابية، خلفت ارتياحا بين كثير من المواطنين، وتعكس انتقال المغرب من مرحلة الشعارات إلى مرحلة المبادرات.
وأوضحت حليم، في تصريح لـ"المغربية"، أن خبر إطلاق سراح زوجها كان "مفاجأة جميلة"، وأن أبناءه ورفاقه انتقلوا من فاس ومن الرباط إلى مدينة سلا لاستقباله، كما استقبله كل جيرانه، حين وصوله إلى فاس، بفرحة عارمة.
وذكرت الزوجة أن فرحة الجيران والأهل، الذين توافدوا على منزله لتحيته، تعكس مكانته لديهم، مشيرة إلى أنه "معروف بأخلاقه الكريمة ومبادراته الطيبة بين أقربائه"، وقالت إن الأبناء كانوا في أمس الحاجة لوالدهم.
مسؤول أممي: الإفراج عن المعتقلين قرار صائب يفتح الباب لمزيد من الحريات بالمغرب
اعتبر رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، فرج فنيش، أن الإفراج عن المعتقلين، أول أمس الخميس، يعد "قرارا صائبا يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الحريات بالمغرب".
وأضاف فنيش، في تصريح من جنيف لإذاعة ميدي1 بثته ضمن نشرتها الصباحية اليوم الجمعة، أن هذا القرار "مهم جدا ويأتي في الوقت المناسب" كما أنه يأتي استجابة للعديد من مطالب منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن المغرب اتخذ "خطوات مهمة وجريئة جدا في مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان" ومن ضمنها القرار الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي "أصبحت له صلاحيات تفوق مبادئ باريس المعتمدة".
تجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك أصدر، أول أمس الخميس، أمره بالعفو على 190 من السجناء استجابة للملتمس المرفوع إلى جلالته من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام.
عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال
تقدير كبير لقرار جلالة الملك
أعرب الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، في تصريح للصحافة، على هامش انعقاد الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، عن مشاعر تقديره لجلالة الملك محمد السادس بعد قراره العفو الشامل، الذي هم عشرات المعتقلين، وكذا قرار النيابة العامة تمتيع العشرات من المعتقلين الآخرين بالسراح المؤقت، من بينهم معتقلون في أحداث مخيم "اكديم إزيك".
نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
إشادة بالقرار الملكي
أشاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، بالقرار الملكي، الذي "يحل عددا من القضايا كانت تعكر صفو الجو السياسي في البلاد"، معتبرا أنه يشكل "قيمة مضافة على مستوى الإجراءات المواكبة لورش إصلاح الدستور"، سواء في قضايا جرى الحكم فيها أو تلك المرتبطة بمخلفات أحداث "اكديم إيزيك"، ما يحدث أيضا "جوا من الانفراج بالأقاليم الصحراوية"
عبد الرحمان بنعمرو نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
ارتياح لقرار صاحب الجلالة
أعرب نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عبد الرحمان بنعمرو،عن ارتياحه لقرار العفو الملكي، مبرزا أن القوى الوطنية الديمقراطية تطالب بأن يكون العفو شاملا لجميع المعتقلين، بمن فيهم معتقلو أحداث 20 فبراير الماضي، وكذا بالكشف عن مصير المختفين. ودعا لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
ساو تومي وبرنسيبي تشيد بـ'شجاعة'جلالة الملك في إطلاقه ورش الإصلاح
أشاد الوزير الأول بجمهورية ساو تومي وبرنسيبي، باتريس ايميري تروفودا، بـ"شجاعة" و"روح انفتاح" صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإطلاقه الورش الكبير للإصلاحات الدستورية.
وحرص تروفودا، خلال استقباله بلبروفيل، أول أمس الخميس، سفير المغرب بالغابون، علي بوجي، على التنويه بجلالة الملك لإطلاقه ورش الإصلاحات العميقة، مشيدا، في الوقت نفسه بـ"روح انفتاح وتبصر وشجاعة" جلالة الملك محمد السادس.
وعبر الوزير الأول بجمهورية ساو تومي عن "تضامن" و"دعم" بلاده لهذا المسلسل المهم، مضيفا أن بلاده تقف إلى جانب المغرب في جميع الأحوال.
وبعد أن أبرز مستوى التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، أكد باتريس ايميري تروفودا أن المغرب "يسير على الطريق الصحيح"، ويعمل على "تحقيق الازدهار المجتمعي، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
كما نوه بمستوى التقدم الذي حققه المغرب في مجالي النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
يشار إلى أن جمهورية ساو تومي وبرنسيبي، التي تقع في خليج غينيا، على بعد 350 كلم من سواحل الغابون، وكانت مستعمرة سابقة للبرتغال، نالت استقلالها سنة 1975 .
مجموعة تفكير دولية: المغرب البلد الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي
أظهرت دراسة حول المغرب العربي نشرتها مجموعة التفكير "دي أسوسياشن فور أنتيرناشيونال أفيرز"، ومقرها في براغ (جمهورية التشيك)، أن المغرب هو البلد الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي، التي تعرف حاليا تغيرات اجتماعية وسياسية عميقة.
وأكد معدو هذه الدراسة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمجموعة أنه في زمن التغييرات، التي يعرفها العالم العربي، يظل اتحاد المغرب العربي مشلولا ويعاني إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر منذ سنة 1994.
وأضافت الدراسة أن إغلاق الحدود يشكل عائقا أمام إرساء تعاون اقتصادي وأمني ناجح بين البلدين الجارين، مشيرة إلى أن الوضع الجامد بالمنطقة "لم يعد مستساغا" خاصة أنه يؤثر على الاندماج المغاربي.
وحسب تحليلات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فإن هذه الوضعية المعيقة تشكل أيضا تهديدا للأمن في المنطقة، مما يؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات بلدان المغرب العربي.
وتابعت الدراسة، التي أعدها خبراء مرموقون على المستوى الدولي، أن استمرار إغلاق الحدود المغربية-الجزائرية مرتبط بشكل كبير بقضية الصحراء، التي ما تزال تشكل حجر عثرة بين الرباط والجزائر.
وأكدت الدراسة أن هذا الصراع الإقليمي، الذي دام أكثر من ثلاثة عقود، من تبعات الحرب الباردة، يظل أحد الملفات الشائكة في منطقة شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الأطراف المعنية (المغرب، والجزائر و"البوليساريو"...) لم تتوصل بعد إلى أرضية للتفاهم من أجل إيجاد حل توافقي، رغم جولات المفاوضات العديدة التي انعقدت تحت رعاية الأمم المتحدة.
وذكرت الدراسة، في هذا الصدد، بالخطاب الملكي ليوم 9 مارس، الذي وصفته بأنه "تاريخي وغير مسبوق" أكد فيه جلالة الملك على أهمية ترسيخ دعائم الجهوية في جميع أنحاء البلاد، وعلى رأسها، الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي جهوية تتأقلم مع خيار اللامركزية والديمقراطية والانفتاح الاقتصادي.
كما أبرز خبراء المجموعة أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، وهي المبادرة التي أشاد بها الأمين العام للأمم المتحدة كحل "ذي مصداقية" ومن شأنه إنهاء حالة الجمود والمضي قدما نحو التوصل إلى حل سياسي.
وأضافت الدراسة أن هذه المبادرة، التي حظيت بتأييد المجموعة الدولية، تستحق أن تخضع للدراسة بشكل جدي خلال المفاوضات، موضحة أن هذا الاقتراح لعب دورا رئيسيا في المحادثات المباشرة للأمم المتحدة حول الصحراء، التي انعقدت بمانهاست قرب نيويورك.
وحذرت الدراسة، أيضا، من التهديدات الكبيرة التي يتعرض لها الأمن بمنطقة المغرب العربي بسبب عدم تسوية قضية الصحراء وتآكل هياكل (البوليساريو)، الذي ينشط بعض عناصره من المرتزقة في تهريب الأسلحة والمخدرات، وهي عمليات تعرف اتساعا بمنطقة الساحل الإفريقي.
ولاحظت الدراسة أن الهوة اتسعت مع مرور السنوات بين مسؤولي (بوليساريو) وسكان مخيمات تندوف، خصوصا الشباب منهم، التواقون إلى الحرية، مضيفة أن تلك المخيمات شهدت بدورها انتفاضات شعبية تطالب بالتغيير الحقيقي والعميق.
وأبرزت الدراسة أن المغرب تمكن، على عكس البلدان الأخرى في المنطقة، من تدبير احتجاجات الشباب بشكل حكيم ومتوازن، مفضلا خيار الوسائل السلمية وفتح قنوات الحوار، موضحة أن المملكة انخرطت في تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية، قبل اندلاع الحركات الاحتجاجية في العالم العربي.
وأشارت الدراسة، أيضا، إلى أهمية الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه "التاريخي" ليوم تاسع مارس الماضي.
وأشاد معدو الدراسة في الختام بالطريقة التي اختارها المغرب الذي، اعتبروا أنه يتطور في اتجاه إرساء ملكية برلمانية حقيقية.
في دينامية الإصلاح الدستوري
المغربية
خلف العفو الملكي، الذي أعلن أول أمس الخميس، وشمل 190 معتقلا، ارتياحا عاما في صفوف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، ومكونات المجتمع المغربي.
ووصف قادة حزبيون وفاعلون حقوقيون، في تصريحات لـ"المغربية"، هذا الحدث بأنه خطوة شجاعة، معتبرين أن من شأنها إشاعة الثقة، وتحفيز كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين، والشباب على الانخراط بثقة في الحراك السياسي، الذي يعرفه المغرب، ودشنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي، الذي يأذن بدخول المغرب مرحلة
تاريخية جديدة، يؤطرها دستور ديمقراطي.
وأكد الفاعلون السياسيون والحقوقيون على أهمية هذه الخطوة، من زاوية مساهمتها في خلق أجواء أكثر إيجابية، معتبرين أن المبادرة الملكية تعكس تجاوب جلالة الملك مع نبض الشارع، ومع مطالب القوى السياسية والحقوقية والشباب المغربي، خاصة أن العفو الملكي عن هؤلاء المعتقلين جاء استجابة لملتمس رفعه إلى جلالة الملك رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام.
وأبرزت التصريحات، التي استقتها "المغربية" أهمية القرار الملكي، وما سيترتب عنه من مقاربة إصلاحية وسياسية عميقة، ستساهم في إخصاب التربة الوطنية المغربية، وفي جعل الحوار الوطني حول الدستور أكثر انفتاحا وأكثر طموحا، في أفق بناء المغرب الجديد، الذي تشيع فيه العدالة الاجتماعية الشاملة.
عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي
نريد تعزيز هذه الخطوة بتسريع وتيرة الإصلاح
استقبلنا هذا الحدث بفرحة وسرور، وهذا كان مطلبا من مطالبنا، وجاء ضمن سلسلة من الإصلاحات المعلن عنها في الجانب السياسي والاجتماعي ومحاربة الفساد، وكان لابد أن يتوج هذا بطي هذه الصفحة، التي شابتها مجموعة من الأخطاء، والمحاكمة التي عرفت مجموعة من الخروقات، بشهادة مختصين وحقوقيين ومحامين، وشابها الكثير من التوترات والسرعة في إصدار الأحكام، وبالتالي، فهذه صفحة مهمة تطوى، لأن هؤلاء الناس كان من الواجب أن يساهموا في هذه اللحظة التاريخية، وفي الوقت نفسه، نأمل ألا نقتصر على هذا الجانب فقط، وأن تشمل وتيرة الإصلاح محاربة الفساد.
كما نأمل أن تتعزز هذه الإشارة، بمحطة أخرى، نريد تسريع وتيرة الإصلاح، ولا ينبغي أن ننسى أن هذا عمل إيجابي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعلن عن تأسيسه حديثا، لأنه هو الذي رفع هذا المطلب لجلالة الملك، ولا ننسى أن الأمين العام لهذا المجلس كان في مقدمة المدافعين عن المفرج عنهم، وكان يعرف بعض الشوائب والتجاوزات المرتبطة بالملف، لهذا فهو عمل إيجابي ومتكامل، يجب الإشادة به.
ولا يمكن الإفراج عن الجميع، لأن هناك أناسا أفرج عنهم، وتبث أنهم عادوا لعادتهم القديمة، لهذا، فمن واجب الدولة أن تتحرى، ولا نطالب بنوع من التسرع، ولا يجب أن ننسى أن من فجر حي الفرح، في الدارالبيضاء، كان أطلق سرحه وعاد لما هو أخطر، لذلك، من واجب الدول أن تحمي المواطنين، رغم أننا نتمنى لهم العفو، لكن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية المواطنين، كي لا نكون متطرفين إلى أخطر الحدود، ووضع الدولة مكان اتهام، لأنه كان هناك ضحايا ومكلومون وأرامل، كي لا ندخل في دوامة الإفراج ثم الإفراج، دون مراعاة الجانب القانوني والحقوقي.
إن كل القضايا لم تكن عادلة، حيث صدرت أحكام قاسية في حق بعض الأشخاص، من غير المعقول أن تبقى الأمور هكذا، ويجب أن تراجع وتنظم لهم محاكمة عادلة، وفي الأخير، أهنئ أسر وعائلات المفرج عنهم.
محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد:
الإفراج خطوة إيجابية وننتظر المزيد
لا يمكن إلا أن نعبر عن الارتياح لهذا الإفراج، ونهنئ المعتقلين الخمسة، الذين اعتبرنا، في الحزب الاشتراكي الموحد، منذ البداية، أن اعتقالهم لم يكن له ما يبرره، بل كان اعتقالا سياسيا بهدف التأثير، في مرحلة سياسية معينة.
إن الإفراج يأتي في سياق الدينامية الجارية في المغرب، في إطار مسيرات حركة 20 فبراير، التي رفعت مطلب دستور ديمقراطي، ومطلب محاربة الفساد، بكل أشكاله، والتوزيع العادل للثروات الوطنية، والحريات العامة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأعتبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين جزءا مما طرحته الحركة، وقد تحقق، لكن مازالت هناك ملفات عالقة في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها قضية الشهيد المهدي بنبركة، التي يجب أن تحل بشكل فوري.
وهناك ملفات عديدة، مازالت لم تعرف طريقها إلى الحل، وهي من مطالب الحركة، وتتعلق بمحاربة الفساد، وناهبي المال العمومي، ومقالع الرمال، واقتصاد الريع.
إننا نسجل بارتياح التجاوب مع مطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكن، حين تحصل محاربة الفساد، واحترام حق التظاهر، ووجود إعلام عمومي محايد، آنذاك، سيصبح هناك مناخ سليم للحوار الوطني.
امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية:
التفاتة ملكية تدشن لاستقرار مناخ سليم
تلقينا نبأ الإفراج عن المعتقلين بارتياح كبير، وبكل ما يستحق من تقدير، لأننا نعتقد أن هذه الالتفاتة الملكية تدخل في إطار الانفراج، الذي تعرفه الساحة السياسية، وخلق أجواء ملائمة لكل ما نحن مقبلون عليه من إصلاحات دستورية.
وننتظر أن تكون هناك خطوات أخرى في ما يتعلق بموضوع الإفراج عن بعض المعتقلين، وخطوات تجاه الشباب، وبعض نشطاء القضية الأمازيغية، حتى تكون الأجواء كلها نقية وحماسية، وتوفر الشروط لمشاركة الجميع، في مناخ سليم.
إن هناك كل ما نتوخاه، وتوجد ضمانات، لكن يبقى على القوى السياسية والشبابية والمجتمع المدني أن تتفهم كل هذه الظروف، وهذا المناخ الإيجابي سيساهم في التغييرات المنتظرة.
المصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
قرار يسير بالمغرب في الاتجاه الصحيح
نعبر، في حزب العدالة والتنمية، عن سرورنا لقرار الإفراج عن مجموعة من المعتقلين، سواء المعتقلين الستة في قضية بليرج، أو في قضية ما يسمى بـ"السلفية الجهادية"، وغيرهم، لكن هذا القرار، وإن كان دالا على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، إلا أننا نتصور أنه لم يكتمل، بحكم أن المجموعة المفرج عنها لا تمثل كافة من كان ينبغي الإفراج عنهم.
ويتعلق الأمر بلائحة تتضمن أسماء كان ينبغي أن تكون على رأس المفرج عنهم، وأذكر، على سبيل المثال، الكتاني وأبو حفص، اللذين عُرفا بأنهما لا علاقة لهما بأي عمل إرهابي، وكانا ضحية تدبير أمني متجاوز، وكان ينبغي إنصافهما في هذه المرحلة مع باقي المفرج عنهم، والعديد من أمثالهما سقطت أسماؤهم من لائحة العفو، ونعتقد أن قرارا شجاعا ومنصفا ينبغي أن يصدر قريبا، يكمل لائحة المفرج عنهم، ليتمتعوا بالعفو ويعانقوا الحرية.
كان المغرب حقق مكاسب على درب بناء دولة الحق والقانون، لكن وقعت، في السنوات الأخيرة، تراجعات، جعلت العديدين يتحدثون عن ردة حقوقية واضحة، لهذا أتساءل الآن، هل المغرب، بعد حدث 20 فبراير، برمزيته ودلالاته، سيضع القطار على السكة الحقيقية، ويتجه نحو تحصين الحقوق والحريات ودعمها؟ هل سنشهد زمنا يتراجع فيه دور الأجهزة الأمنية وبطشها بالناس، واختطافها لهم؟ هل سنعرف زمنا، تصبح فيه المحاكمة العادلة هي سيدة الموقف؟ هل سنشهد زمنا، تتمتع فيه الصحافة بحرياتها المطلوبة؟ هل سنشهد زمنا، يتمتع فيه المواطن بكامل المواطنة، ويعبر عن حقه بكل حرية ويتظاهر سلميا دون مضايقات؟
هذا أمر أشك في أن بلادنا تتجه إليه، طالما أن السلطات لم تعط الدليل الحاسم إزاء تحول حقيقي ونوعي، من دولة تحكمية سلطوية، إلى دولة ترعى الحقوق والحريات، وتكرس الديمقراطية.
عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
متفائلون بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب
قال عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لـ"المغربية" إن مبادرة العفو عن 190 معتقلا، وضمنهم السياسيون الخمسة، خطوة "إيجابية، سيما أننا كنا نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، لأننا كنا دائما ضد الاعتقال السياسي في مبدئه، ونحن، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرنا هذا الإجراء إيجابيا، ونطالب بإطلاق سراح من تبقى من المتعقلين السياسيين"، مشيرا إلى "المعتقلين الصحراويين ومعتقلي السلفية الجهادية، الذين لم يقوموا بأعمال إرهابية".
وأضاف أمين أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير. وقال "في إطار تطبيع الأوضاع في بلادنا، نطالب باستكمال هذا الإجراء، الذي اعتبرناه إيجابيا، ونطالب بتعميمه، حتى تنمحي ظاهرة الاعتقال السياسي".
ويرى الفاعل الحقوقي أن "المرحلة المقبلة في مجال حقوق الإنسان مرحلة واعدة، باعتبار أن هناك حراكا شعبيا، خاصة مع بروز حركة 20 فبراير، التي طرحت بشكل مباشر القضايا السياسية، والقضايا الديمقراطية الكبرى، وبالتالي، أصبحت الآن جميع القضايا تناقش بشكل صريح، وعلني، وبالنزول إلى الشارع لرفع الشعارات الكبرى". وأضاف "أنا متفائل، وكذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا".
مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف:
الخطوة مؤشر لبناء الثقة الضرورية للإصلاح
قال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إن المنتدى "يعتبر هذه الخطوة مؤشرا من مؤشرات بناء الثقة الضرورية لتحفيز وتشجيع باقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين والاجتماعيين والشباب، للانخراط في الدينامية الإصلاحية الدستورية المؤسساتية الجارية في المغرب، في انتظار باقي إجراءات الثقة المفترضة". وأضاف المانوزي، في تصريح لـ"المغربية"، أن من بين مداخل هذه الإصلاحات "عزل رموز الفساد المالي، والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإيجاد حل لباقي الحالات العالقة، ضمن ملف الاختفاء القسري، بغض النظر عن تسليم الجثامين، والكشف عن قبور ضحايا" الانتهاكات الجسيمة في ما يعرف بسنوات الرصاص.
الشرقاوي سموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان:
نحيي جلالة الملك على هذه الخطوة الشجاعة
عبر خالد الشرقاوي سموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن ارتياحه الكبير للمبادرة الملكية بإطلاق سراح 190 معتقلا، ضمنهم السياسيون الخمسة.
وقال الفاعل الحقوقي، في تصريح لـ"المغربية"، إن "المركز المغربي لحقوق الإنسان أولى أهمية للملف، وتابع مجريات أطواره، ووقف على مجموعة الخروقات"، وأوضح أن المبادرة الملكية تعد إشارة قوية ومهمة، مشددا على أن "الملك عودنا على إنصاف الكثير من المظلومين، ونحن نعرف أن مجموعة المعتقلين الخمسة المفرج عنهم، وعلى رأسهم مصطفى المعتصم، تضم أناسا معتدلين، ويؤمنون بالديمقراطية، وينشطون في إطار الشرعية". وشدد سموني على أهمية هذه المبادرة المغربية على المناخ السياسي المغربي، وقال "نحيي جلالة الملك على هذه الخطوة، التي تعد قرارا شجاعا"، مضيفا أن الفعاليات الحقوقية في المغرب كانت تنتظر هذه المبادرة منذ شهور، وكانت تترقبها.
واعتبر الفاعل الحقوقي أن قرار الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يأتي في خضم الحراك السياسي، الذي يعرفه المغرب، منذ إعلان جلالة الملك، في خطاب 9 مارس، عن التعديل الدستوري، وقال إن "القرار الملكي هو قرار الإنصاف، وإيجابي جدا، لذلك، فنحن نصفق له"، معتبرا أن من شأن هذا القرار أن يبعث الثقة داخل الحقل السياسي والحقوقي.
سعاد سقيتي (زوجة مصطفى المعتصم):
العفو الملكي انطلاقة لمرحلة قوية في مغرب التحولات
شكل الإفراج عن المعتقلين الخمسة في قضية بليرج مفاجأة سارة بالنسبة لأسرهم، الذين عبروا عن ثقتهم في مبادرات التغيير.
واعتبرت سعاد سقيتي، زوجة مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، أن العفو الملكي انطلاقة لمرحلة قوية في عهد مغرب جديد من حكم جلالة الملك محمد السادس. وقالت سقيتي، لـ"المغربية"، إن "المبادرة تعكس التحولات، التي يشهدها العالم العربي، والتغييرات التي دعت إليها حركة 20 فبراير بالمغرب".
وأضافت زوجة المعتصم أن خبر العفو الملكي فاجأ كل أفراد أسرتها، الذين قالت إنهم عانوا صدمة الاعتقال، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستعيد الثقة لدعاة التغيير، وأنها تعكس بداية لمسلسل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، التي تدعو إليها فعاليات حقوقية وجمعوية.
واعتبرت سقيتي أن فرحتها ستكتمل بالإفراج عن باقي المعتقلين، وإنهاء معاناة أسرهم، كما تحدثت مساعيها، مع باقي أسر المعتقلين، منذ تأسيس تنسيقية الإفراج عن المعتقلين الستة
كريمة حليم (زوجة محمد الأمين الركالة):
المغرب ينتقل من مرحلة الشعارات إلى مرحلة المبادرات
اعتبرت كريمة حليم، زوجة محمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري، أن "إطلاق سراح المعتقلين خطوة إيجابية، خلفت ارتياحا بين كثير من المواطنين، وتعكس انتقال المغرب من مرحلة الشعارات إلى مرحلة المبادرات.
وأوضحت حليم، في تصريح لـ"المغربية"، أن خبر إطلاق سراح زوجها كان "مفاجأة جميلة"، وأن أبناءه ورفاقه انتقلوا من فاس ومن الرباط إلى مدينة سلا لاستقباله، كما استقبله كل جيرانه، حين وصوله إلى فاس، بفرحة عارمة.
وذكرت الزوجة أن فرحة الجيران والأهل، الذين توافدوا على منزله لتحيته، تعكس مكانته لديهم، مشيرة إلى أنه "معروف بأخلاقه الكريمة ومبادراته الطيبة بين أقربائه"، وقالت إن الأبناء كانوا في أمس الحاجة لوالدهم.
مسؤول أممي: الإفراج عن المعتقلين قرار صائب يفتح الباب لمزيد من الحريات بالمغرب
اعتبر رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، فرج فنيش، أن الإفراج عن المعتقلين، أول أمس الخميس، يعد "قرارا صائبا يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الحريات بالمغرب".
وأضاف فنيش، في تصريح من جنيف لإذاعة ميدي1 بثته ضمن نشرتها الصباحية اليوم الجمعة، أن هذا القرار "مهم جدا ويأتي في الوقت المناسب" كما أنه يأتي استجابة للعديد من مطالب منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن المغرب اتخذ "خطوات مهمة وجريئة جدا في مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان" ومن ضمنها القرار الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي "أصبحت له صلاحيات تفوق مبادئ باريس المعتمدة".
تجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك أصدر، أول أمس الخميس، أمره بالعفو على 190 من السجناء استجابة للملتمس المرفوع إلى جلالته من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام.
عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال
تقدير كبير لقرار جلالة الملك
أعرب الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، في تصريح للصحافة، على هامش انعقاد الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، عن مشاعر تقديره لجلالة الملك محمد السادس بعد قراره العفو الشامل، الذي هم عشرات المعتقلين، وكذا قرار النيابة العامة تمتيع العشرات من المعتقلين الآخرين بالسراح المؤقت، من بينهم معتقلون في أحداث مخيم "اكديم إزيك".
نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
إشادة بالقرار الملكي
أشاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، بالقرار الملكي، الذي "يحل عددا من القضايا كانت تعكر صفو الجو السياسي في البلاد"، معتبرا أنه يشكل "قيمة مضافة على مستوى الإجراءات المواكبة لورش إصلاح الدستور"، سواء في قضايا جرى الحكم فيها أو تلك المرتبطة بمخلفات أحداث "اكديم إيزيك"، ما يحدث أيضا "جوا من الانفراج بالأقاليم الصحراوية"
عبد الرحمان بنعمرو نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
ارتياح لقرار صاحب الجلالة
أعرب نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عبد الرحمان بنعمرو،عن ارتياحه لقرار العفو الملكي، مبرزا أن القوى الوطنية الديمقراطية تطالب بأن يكون العفو شاملا لجميع المعتقلين، بمن فيهم معتقلو أحداث 20 فبراير الماضي، وكذا بالكشف عن مصير المختفين. ودعا لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
ساو تومي وبرنسيبي تشيد بـ'شجاعة'جلالة الملك في إطلاقه ورش الإصلاح
أشاد الوزير الأول بجمهورية ساو تومي وبرنسيبي، باتريس ايميري تروفودا، بـ"شجاعة" و"روح انفتاح" صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإطلاقه الورش الكبير للإصلاحات الدستورية.
وحرص تروفودا، خلال استقباله بلبروفيل، أول أمس الخميس، سفير المغرب بالغابون، علي بوجي، على التنويه بجلالة الملك لإطلاقه ورش الإصلاحات العميقة، مشيدا، في الوقت نفسه بـ"روح انفتاح وتبصر وشجاعة" جلالة الملك محمد السادس.
وعبر الوزير الأول بجمهورية ساو تومي عن "تضامن" و"دعم" بلاده لهذا المسلسل المهم، مضيفا أن بلاده تقف إلى جانب المغرب في جميع الأحوال.
وبعد أن أبرز مستوى التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، أكد باتريس ايميري تروفودا أن المغرب "يسير على الطريق الصحيح"، ويعمل على "تحقيق الازدهار المجتمعي، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
كما نوه بمستوى التقدم الذي حققه المغرب في مجالي النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
يشار إلى أن جمهورية ساو تومي وبرنسيبي، التي تقع في خليج غينيا، على بعد 350 كلم من سواحل الغابون، وكانت مستعمرة سابقة للبرتغال، نالت استقلالها سنة 1975 .
مجموعة تفكير دولية: المغرب البلد الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي
أظهرت دراسة حول المغرب العربي نشرتها مجموعة التفكير "دي أسوسياشن فور أنتيرناشيونال أفيرز"، ومقرها في براغ (جمهورية التشيك)، أن المغرب هو البلد الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي، التي تعرف حاليا تغيرات اجتماعية وسياسية عميقة.
وأكد معدو هذه الدراسة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمجموعة أنه في زمن التغييرات، التي يعرفها العالم العربي، يظل اتحاد المغرب العربي مشلولا ويعاني إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر منذ سنة 1994.
وأضافت الدراسة أن إغلاق الحدود يشكل عائقا أمام إرساء تعاون اقتصادي وأمني ناجح بين البلدين الجارين، مشيرة إلى أن الوضع الجامد بالمنطقة "لم يعد مستساغا" خاصة أنه يؤثر على الاندماج المغاربي.
وحسب تحليلات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فإن هذه الوضعية المعيقة تشكل أيضا تهديدا للأمن في المنطقة، مما يؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات بلدان المغرب العربي.
وتابعت الدراسة، التي أعدها خبراء مرموقون على المستوى الدولي، أن استمرار إغلاق الحدود المغربية-الجزائرية مرتبط بشكل كبير بقضية الصحراء، التي ما تزال تشكل حجر عثرة بين الرباط والجزائر.
وأكدت الدراسة أن هذا الصراع الإقليمي، الذي دام أكثر من ثلاثة عقود، من تبعات الحرب الباردة، يظل أحد الملفات الشائكة في منطقة شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الأطراف المعنية (المغرب، والجزائر و"البوليساريو"...) لم تتوصل بعد إلى أرضية للتفاهم من أجل إيجاد حل توافقي، رغم جولات المفاوضات العديدة التي انعقدت تحت رعاية الأمم المتحدة.
وذكرت الدراسة، في هذا الصدد، بالخطاب الملكي ليوم 9 مارس، الذي وصفته بأنه "تاريخي وغير مسبوق" أكد فيه جلالة الملك على أهمية ترسيخ دعائم الجهوية في جميع أنحاء البلاد، وعلى رأسها، الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي جهوية تتأقلم مع خيار اللامركزية والديمقراطية والانفتاح الاقتصادي.
كما أبرز خبراء المجموعة أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، وهي المبادرة التي أشاد بها الأمين العام للأمم المتحدة كحل "ذي مصداقية" ومن شأنه إنهاء حالة الجمود والمضي قدما نحو التوصل إلى حل سياسي.
وأضافت الدراسة أن هذه المبادرة، التي حظيت بتأييد المجموعة الدولية، تستحق أن تخضع للدراسة بشكل جدي خلال المفاوضات، موضحة أن هذا الاقتراح لعب دورا رئيسيا في المحادثات المباشرة للأمم المتحدة حول الصحراء، التي انعقدت بمانهاست قرب نيويورك.
وحذرت الدراسة، أيضا، من التهديدات الكبيرة التي يتعرض لها الأمن بمنطقة المغرب العربي بسبب عدم تسوية قضية الصحراء وتآكل هياكل (البوليساريو)، الذي ينشط بعض عناصره من المرتزقة في تهريب الأسلحة والمخدرات، وهي عمليات تعرف اتساعا بمنطقة الساحل الإفريقي.
ولاحظت الدراسة أن الهوة اتسعت مع مرور السنوات بين مسؤولي (بوليساريو) وسكان مخيمات تندوف، خصوصا الشباب منهم، التواقون إلى الحرية، مضيفة أن تلك المخيمات شهدت بدورها انتفاضات شعبية تطالب بالتغيير الحقيقي والعميق.
وأبرزت الدراسة أن المغرب تمكن، على عكس البلدان الأخرى في المنطقة، من تدبير احتجاجات الشباب بشكل حكيم ومتوازن، مفضلا خيار الوسائل السلمية وفتح قنوات الحوار، موضحة أن المملكة انخرطت في تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية، قبل اندلاع الحركات الاحتجاجية في العالم العربي.
وأشارت الدراسة، أيضا، إلى أهمية الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه "التاريخي" ليوم تاسع مارس الماضي.
وأشاد معدو الدراسة في الختام بالطريقة التي اختارها المغرب الذي، اعتبروا أنه يتطور في اتجاه إرساء ملكية برلمانية حقيقية.
إرسال تعليق