ملك المغرب: تفجير مراكش لن يثني المغرب
عن المضي في ترسيخ التطور الديمقراطي والتنموي
الرباط ـ 'القدس العربي':
اكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ان العمل الارهابي الذي استهدف مدينة مراكش يوم الخميس 'لن يثني المغرب عن المضي في ترسيخ التطور الديمقراطي والتنموي'.
وأدان الملك المغربي 'بكل شدة، هذا الإجرام المقيت، الذي ذهب ضحيته عدد من الأبرياء، كما شجب، بكل قوة، ما استهدف مدينة مراكش العريقة، رمز التعايش بين الأديان والحضارات'.
وأكد في مجلس وزاري عقد في فاس 'أن مثل هذا العدوان الإجرامي الجبان، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية المثلى لاحترام
الحق المقدس في الحياة، والتسامح والحرية والسلم، التي يتشبع بها الشعب المغربي، لن ينال من عزم المغرب، ملكا وشعبا، على أن يظل بلد الطمأنينة والاستقرار، وملتقى آمنا لكل الشعوب والثقافات'. وقال ان تفجيرات مراكش 'لن يزيد المغاربة إلا إصرارا على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالنموذج الذي ارتضاه للبلاد في ترسيخ التطور الديمقراطي والتنموي، والتضامن مع المجتمع الدولي في مكافحة كل أشكال الإجرام والعدوان والإرهاب.'
واستهدف انفجار، لا زالت مجهولة تقنياته ومخططوه ومنفذوه، صباح اول من امس الخميس مقهى اركانة في ساحة الفنا بمدينة مراكش الذي يؤمه السياح والمواطنون ووصل عدد ضحايا الانفجار 15 قتيلا حدد من بينهم هوية مغربيين و6 فرنسيين و2 من كندا ومواطن هولندي بالاضافة الى 23 جريحا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة إن مواطنة إسرائيلية وزوجها اليهودي المغربي كانا بين قتلى التفجير وهما ميخال وايزمان زيكري (30 سنة) التي كانت في الشهر التاسع من حملها وزوجها اليهودي المغربي مسعود زيكري اللذان يعيشان في الصين وهما نشطان جدا في المجتمع اليهودي في شنغهاي وحضرا إلى المغرب لزيارة والد الزوج بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي صادف الأسبوع الماضي. ونقل موقع 'لكم' عن مصادر مقربة من التحقيقات التي تجريها السلطات المغربية في حادث التفجير أن الجاني الذي وضع المتفجرات غادر المقهى قبيل وقوع التفجير ما زال في حالة فرار. واكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن تحديد هوية الضحايا ما زال مستمرا وأن ضابطين فرنسيين يوجدان حاليا في عين المكان في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات المغربية من أجل المساعدة في الكشف عن طبيعة التفجير.
وأعلن الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي أن الاعتداء الإجرامي 'عمل إرهابي ناتج عن انفجار قوي بواسطة مادة متفجرة داخل المقهى كما تبين على ضوء الأبحاث الأولية الجارية من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة'.
وأكد الشرقاوي أن المغرب سيواصل بكل عزم وإصرار محاربته للارهاب والتصدي له بكل الوسائل القانونية وفي إطار التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وتتالت خلال الساعات الماضية المواقف المغربية والعربية والدولية المنددة بهذا العمل الارهابي والتي اكدت تعاطفها مع المغرب في مواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية. وربط مختلف المحللون بين العمل الارهابي وما يعرفه المغرب من حراك باتجاه اصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية والنقاشات التي تعرفها الحياة السياسية حول مشروع تعديلات دستورية وردت في الخطاب الملكي يوم 9 اذار/مارس الماضي.
وتذهب التحليلات السياسية باتجاه المتضررين من المسار الاصلاحي الذي اخذته البلاد دون مواجهات دموية بين السلطات والمحتجين الشباب وذلك عكس دول عربية اخرى.
وتذهب هذه التحليلات بتحميل ممسؤولية التفجيرات الى الجماعات الاصولية المتشددة التي ترى في الاصلاحات والتطور الديمقراطي السلمي تجفيفا لمنابعها الفكرية والتحريضية وتشير الى مجموعة مسلحة مغربية في تنظيم 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'، وجهت الاسبوع الماضي، تهديداً من معسكر بالجزائر بث على موقع اليوتيوب ثم سحب، بتنفيذ عمليات داخل المغرب اذا لم يطلق سراح شيوخ السلفية الجهادية المعتقين على خلفية هجمات انتحارية استهدفت الدار البيضاء 2003.
كما تذهب التحليلات الى اطراف داخلية متنفذة تحد من نفوذها الاصلاحات التي دعا لها العاهل المغربي وتطالب حركة 20 فبراير الشبابية وان هذه الاطراف تدفع باتجاه وقف عجلة الاصلاح واعادة البلاد الى اجواء ما بعد 16 ايار/مايو التي عرقلت مسار التطور الديمقراطي والاصلاحي الذي كانت تعرفه البلاد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
العاهل المغربي الملك محمد السادس طلب من السلطات المختصة بفتح تحقيق قضائي لتحديد أسباب وملابسات الحادث الإرهابي و'التعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج هذا البحث، بما يقتضيه الأمر من شفافية، وكشف للحقيقة ومن التزام بسيادة القانون، وحفظ للطمأنينة ولأمن الأشخاص والممتلكات، في ظل سلطة القضاء'. وأكد خالد الناصري وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ورش الإصلاح الذي يعرفه المغرب ورش استراتيجي ولن يتأثر بالاعتداء الإرهابي و أن المغرب سيكون مطالبا اليوم بأن يزاوج، في التصدي لهذه المرحلة ، بين زاويتين متكاملتين، تهم الأولى ضمان أمن المواطنين وتتعلق الثانية برفع تحدي الديموقراطية.
وقال 'إننا مطالبون بأن نؤمن للمواطنين سلامتهم، ورفع تحدي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية'، وأنه ليس هناك أدنى تناقض بين مستلزمات حماية المواطنين من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية وذلك ما نقوم به، وبين البناء الديمقراطي.
واعتبر إدريس لشكر وزير العلاقات مع البرلمان في الحكومة المغربية وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان تفجيرات مراكش 'لا تنفصل عن السياق الإقليمي والحراك الذي تعرفه المنطقة، حيث أن المغرب، على خلاف دول أخرى، 'انخرط في حراك حضاري هادئ، وحوار مؤسساتي، انطلق على قاعدة خطاب ملكي قدم عرضا إصلاحياً قوياً'.
وقال لشكر إن 'المغرب يقدم نموذجاً في الحوار الوطني السلمي المبشر بديمقراطية واعدة، مما شكل استفزازاً لخصومه من القوى الرجعية الظلامية المتحفزة لضرب التماسك الاجتماعي بالبلاد، من خلال محاولة يائسة ومحبطة، قصدت تحقيق صدى قوي عبر استهداف مكان ذي جاذبية سياحية عالمية'.
ودعا الوزير إلى 'التحلي بمزيد من الحذر واليقظة'، لمواجهة أي مخطط إرهابي، و'الثبات على المضي في المشروع الديمقراطي' و'تكريس دولة القانون والمؤسسات'، معرباً عن يقينه بأنه لا مجال للتخوف من انتكاسة في سياسة الانفتاح والديمقراطية، التي انخرطت فيها البلاد بمجموع قواها.
واعتبرت حركة شباب 20 فبراير التي تقود الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاح 'أن العملية الإرهابية أنى كان مصدرها يستهدف حق الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية، وتسعى إلى كبح مسيرة التغيير في مواجهة الاستبداد والتسلط' محذرة من 'مغبة إستغلال هذا الحدث المأساوي للمس بالحريات وحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي'.
الاحزاب المغربية بمختلف مشاربها الفكرية والايديولوجية والسياسية ادانت تفجيرات مراكش واكدت تمسكها بالمسار الديمقراطي والاصلاحات الدستورية والسياسية وتوقف المراقبون امام بيان جماعة 'العدل والإحسان' الاصولية شبه المحظورة التي نددت بـ'هذا العمل الإجرامي الشنيع أيا كانت الجهات التي تقف خلفه، وتأكيدنا على نبذ العنف أيا كان مصدره'.
وعبرت الجماعة عن ألمها لهول ما حدث، وحذرت الدولة 'من تكرار نفس الأسلوب الأمني والتجييش الإعلامي المتطرفين اللذين أعقبا أحداث 16 ايار/مايو الأليمة، وما رافق ذلك من خروقات جسيمة للحقوق والقوانين'، وأكد البيان أن الجهات التي تقف وراء العمل الإجرامي 'تعمل ضد المصلحة العامة للبلاد من خلال نشر الرعب وعدم الاستقرار وخلط الأوراق، وليس لها من هدف إلا التشويش على مسار الحركة الاحتجاجية الشعبية التي وصلت أوجها في الضغط أمام عدم التجاوب الرسمي مع أبسط المطالب' ودعت المغاربة إلى اليقظة الجماعية و'المضي بثبات وسلمية نحو تحقيق الأهداف التي من أجلها دشن مسيرة إسقاط الفساد والاستبداد'.
كما دانت قيادات في السلفية الجهادية لا زالت معتقلة 'هذا العمل الإرهابي' الا ان بيان نسب إلى السلفية الجهادية اتهم فيه 'جهات تريد ايقاف مسلسل التحقيق في احداث 16 مايو وتحديد المسؤولين ومحاسبة المسؤولين عن كل انتهاكات العقد الاخير و'صرف الشارع الغاضب عن مطالبه المنادية بالقطيعة مع ظواهر الظلم بكل ابعاده'.
عن المضي في ترسيخ التطور الديمقراطي والتنموي
 |
| الملك محمد السادس |
الرباط ـ 'القدس العربي':
اكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ان العمل الارهابي الذي استهدف مدينة مراكش يوم الخميس 'لن يثني المغرب عن المضي في ترسيخ التطور الديمقراطي والتنموي'.
وأدان الملك المغربي 'بكل شدة، هذا الإجرام المقيت، الذي ذهب ضحيته عدد من الأبرياء، كما شجب، بكل قوة، ما استهدف مدينة مراكش العريقة، رمز التعايش بين الأديان والحضارات'.
وأكد في مجلس وزاري عقد في فاس 'أن مثل هذا العدوان الإجرامي الجبان، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية المثلى لاحترام
الحق المقدس في الحياة، والتسامح والحرية والسلم، التي يتشبع بها الشعب المغربي، لن ينال من عزم المغرب، ملكا وشعبا، على أن يظل بلد الطمأنينة والاستقرار، وملتقى آمنا لكل الشعوب والثقافات'. وقال ان تفجيرات مراكش 'لن يزيد المغاربة إلا إصرارا على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالنموذج الذي ارتضاه للبلاد في ترسيخ التطور الديمقراطي والتنموي، والتضامن مع المجتمع الدولي في مكافحة كل أشكال الإجرام والعدوان والإرهاب.'
واستهدف انفجار، لا زالت مجهولة تقنياته ومخططوه ومنفذوه، صباح اول من امس الخميس مقهى اركانة في ساحة الفنا بمدينة مراكش الذي يؤمه السياح والمواطنون ووصل عدد ضحايا الانفجار 15 قتيلا حدد من بينهم هوية مغربيين و6 فرنسيين و2 من كندا ومواطن هولندي بالاضافة الى 23 جريحا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة إن مواطنة إسرائيلية وزوجها اليهودي المغربي كانا بين قتلى التفجير وهما ميخال وايزمان زيكري (30 سنة) التي كانت في الشهر التاسع من حملها وزوجها اليهودي المغربي مسعود زيكري اللذان يعيشان في الصين وهما نشطان جدا في المجتمع اليهودي في شنغهاي وحضرا إلى المغرب لزيارة والد الزوج بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي صادف الأسبوع الماضي. ونقل موقع 'لكم' عن مصادر مقربة من التحقيقات التي تجريها السلطات المغربية في حادث التفجير أن الجاني الذي وضع المتفجرات غادر المقهى قبيل وقوع التفجير ما زال في حالة فرار. واكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن تحديد هوية الضحايا ما زال مستمرا وأن ضابطين فرنسيين يوجدان حاليا في عين المكان في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات المغربية من أجل المساعدة في الكشف عن طبيعة التفجير.
وأعلن الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي أن الاعتداء الإجرامي 'عمل إرهابي ناتج عن انفجار قوي بواسطة مادة متفجرة داخل المقهى كما تبين على ضوء الأبحاث الأولية الجارية من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة'.
وأكد الشرقاوي أن المغرب سيواصل بكل عزم وإصرار محاربته للارهاب والتصدي له بكل الوسائل القانونية وفي إطار التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وتتالت خلال الساعات الماضية المواقف المغربية والعربية والدولية المنددة بهذا العمل الارهابي والتي اكدت تعاطفها مع المغرب في مواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية. وربط مختلف المحللون بين العمل الارهابي وما يعرفه المغرب من حراك باتجاه اصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية والنقاشات التي تعرفها الحياة السياسية حول مشروع تعديلات دستورية وردت في الخطاب الملكي يوم 9 اذار/مارس الماضي.
وتذهب التحليلات السياسية باتجاه المتضررين من المسار الاصلاحي الذي اخذته البلاد دون مواجهات دموية بين السلطات والمحتجين الشباب وذلك عكس دول عربية اخرى.
وتذهب هذه التحليلات بتحميل ممسؤولية التفجيرات الى الجماعات الاصولية المتشددة التي ترى في الاصلاحات والتطور الديمقراطي السلمي تجفيفا لمنابعها الفكرية والتحريضية وتشير الى مجموعة مسلحة مغربية في تنظيم 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'، وجهت الاسبوع الماضي، تهديداً من معسكر بالجزائر بث على موقع اليوتيوب ثم سحب، بتنفيذ عمليات داخل المغرب اذا لم يطلق سراح شيوخ السلفية الجهادية المعتقين على خلفية هجمات انتحارية استهدفت الدار البيضاء 2003.
كما تذهب التحليلات الى اطراف داخلية متنفذة تحد من نفوذها الاصلاحات التي دعا لها العاهل المغربي وتطالب حركة 20 فبراير الشبابية وان هذه الاطراف تدفع باتجاه وقف عجلة الاصلاح واعادة البلاد الى اجواء ما بعد 16 ايار/مايو التي عرقلت مسار التطور الديمقراطي والاصلاحي الذي كانت تعرفه البلاد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
العاهل المغربي الملك محمد السادس طلب من السلطات المختصة بفتح تحقيق قضائي لتحديد أسباب وملابسات الحادث الإرهابي و'التعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج هذا البحث، بما يقتضيه الأمر من شفافية، وكشف للحقيقة ومن التزام بسيادة القانون، وحفظ للطمأنينة ولأمن الأشخاص والممتلكات، في ظل سلطة القضاء'. وأكد خالد الناصري وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ورش الإصلاح الذي يعرفه المغرب ورش استراتيجي ولن يتأثر بالاعتداء الإرهابي و أن المغرب سيكون مطالبا اليوم بأن يزاوج، في التصدي لهذه المرحلة ، بين زاويتين متكاملتين، تهم الأولى ضمان أمن المواطنين وتتعلق الثانية برفع تحدي الديموقراطية.
وقال 'إننا مطالبون بأن نؤمن للمواطنين سلامتهم، ورفع تحدي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية'، وأنه ليس هناك أدنى تناقض بين مستلزمات حماية المواطنين من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية وذلك ما نقوم به، وبين البناء الديمقراطي.
واعتبر إدريس لشكر وزير العلاقات مع البرلمان في الحكومة المغربية وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان تفجيرات مراكش 'لا تنفصل عن السياق الإقليمي والحراك الذي تعرفه المنطقة، حيث أن المغرب، على خلاف دول أخرى، 'انخرط في حراك حضاري هادئ، وحوار مؤسساتي، انطلق على قاعدة خطاب ملكي قدم عرضا إصلاحياً قوياً'.
وقال لشكر إن 'المغرب يقدم نموذجاً في الحوار الوطني السلمي المبشر بديمقراطية واعدة، مما شكل استفزازاً لخصومه من القوى الرجعية الظلامية المتحفزة لضرب التماسك الاجتماعي بالبلاد، من خلال محاولة يائسة ومحبطة، قصدت تحقيق صدى قوي عبر استهداف مكان ذي جاذبية سياحية عالمية'.
ودعا الوزير إلى 'التحلي بمزيد من الحذر واليقظة'، لمواجهة أي مخطط إرهابي، و'الثبات على المضي في المشروع الديمقراطي' و'تكريس دولة القانون والمؤسسات'، معرباً عن يقينه بأنه لا مجال للتخوف من انتكاسة في سياسة الانفتاح والديمقراطية، التي انخرطت فيها البلاد بمجموع قواها.
واعتبرت حركة شباب 20 فبراير التي تقود الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاح 'أن العملية الإرهابية أنى كان مصدرها يستهدف حق الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية، وتسعى إلى كبح مسيرة التغيير في مواجهة الاستبداد والتسلط' محذرة من 'مغبة إستغلال هذا الحدث المأساوي للمس بالحريات وحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي'.
الاحزاب المغربية بمختلف مشاربها الفكرية والايديولوجية والسياسية ادانت تفجيرات مراكش واكدت تمسكها بالمسار الديمقراطي والاصلاحات الدستورية والسياسية وتوقف المراقبون امام بيان جماعة 'العدل والإحسان' الاصولية شبه المحظورة التي نددت بـ'هذا العمل الإجرامي الشنيع أيا كانت الجهات التي تقف خلفه، وتأكيدنا على نبذ العنف أيا كان مصدره'.
وعبرت الجماعة عن ألمها لهول ما حدث، وحذرت الدولة 'من تكرار نفس الأسلوب الأمني والتجييش الإعلامي المتطرفين اللذين أعقبا أحداث 16 ايار/مايو الأليمة، وما رافق ذلك من خروقات جسيمة للحقوق والقوانين'، وأكد البيان أن الجهات التي تقف وراء العمل الإجرامي 'تعمل ضد المصلحة العامة للبلاد من خلال نشر الرعب وعدم الاستقرار وخلط الأوراق، وليس لها من هدف إلا التشويش على مسار الحركة الاحتجاجية الشعبية التي وصلت أوجها في الضغط أمام عدم التجاوب الرسمي مع أبسط المطالب' ودعت المغاربة إلى اليقظة الجماعية و'المضي بثبات وسلمية نحو تحقيق الأهداف التي من أجلها دشن مسيرة إسقاط الفساد والاستبداد'.
كما دانت قيادات في السلفية الجهادية لا زالت معتقلة 'هذا العمل الإرهابي' الا ان بيان نسب إلى السلفية الجهادية اتهم فيه 'جهات تريد ايقاف مسلسل التحقيق في احداث 16 مايو وتحديد المسؤولين ومحاسبة المسؤولين عن كل انتهاكات العقد الاخير و'صرف الشارع الغاضب عن مطالبه المنادية بالقطيعة مع ظواهر الظلم بكل ابعاده'.
إرسال تعليق