لجنة المانوني تقترح منع الترحال السياسي .
القرار ينهي ظاهرة "اصطباغ" التقنقراط داخل الأحزاب ويمنع تغيير الانتماء السياسي خلال الولاية التشريعية
اقترحت اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور صيغة دستورية من أجل وضع حد لظاهرة الترحال السياسي التي تسيء إلى العملية الانتخابية.
وأفادت المصادر ذاتها أن التفكير في الصيغة المقترحة يستند إلى مقترحات تقدمت بها بعض الهيآت السياسية، أمام لجنة المانوني، تشير صراحة إلى ضرورة قطع الطريق أمام ظاهرة الترحال السياسي بالنظر إلى أنها تسيء إلى الانتخابات كما تسيء إلى المؤسسات المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالاستحقاقات المحلية أو البرلمانية، بغرفتيها
المستشارين والنواب.
ورجحت المصادر نفسها، أن تكون الصيغة المضمنة داخل الدستور الجديد، تروم تحقيق هدفين، الأول يهم القطع مع مرحلة التنقل بين الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية خلال الولاية الانتدابية، والثاني يرتبط بضمان حرية الانتماء السياسي دون تطويقها بشروط تحد منها، مضيفة أن الأمر يتعلق بمقترح تجمع حوله مختلف الأحزاب السياسية، وإن اختلفت في طريقة تصريفه ضمن مقتضيات الدستور الجديد، إذ بينما تقترح بعض الهيآت السياسية إسقاط صفة التمثيلية البرلمانية مباشرة على الشخص الذي يغير ولاءه الحزبي، تطالب أخرى بأن يقتصر الأمر على المنتخبين الذين يغيرون لونهم السياسي خلال ولاية انتدابهم البرلمانية أو الجماعية، إذ يفقدون هذه الصفة. وستكمن دسترة منع الترحال السياسي، من قطع الطريق على المرشحين الذين اعتادوا التنقل بين الأحزاب السياسية بحثا عن المواقع أو التزكيات، كما تسمح هذه العملية من ضمان حد أدنى من الالتزام السياسي وإصلاح الأحزاب، كما أن من شأن القرار أن يضع حدا لظاهرة التقنقراط الذين يصطبغون بلون سياسي من أجل مقاعد وزارية في الحكومة.
بالمقابل، تخيم المادة الخامسة من قانون الأحزاب على أجندة إصلاح القوانين الانتخابية، ذلك أن هذه المادة التي تشير صراحة إلى أنه «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه»، لم تمنع من تفشي ظاهرة الترحال السياسي. وحدث آخر ترحال خلال الدورة البرلمانية الجارية، إذ توصلت رئاسة مجلس النواب بإخبارين يتعلقان باستقالة برلمانيين من فريقيهما والتحاقهما بفريق ثان داخل الغرفة الأولى، الأول قرر مغادرة الفريق التجمعي الدستوري الموحد، والالتحاق بفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، فيما التحق الثاني بالفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب.
وكانت بعض الأحزاب اشتكت من ظاهرة الترحال السياسي، الذي اتخذ في مرحلة الدخول البرلماني خلال الولاية التشريعية الحالية، حزب الأصالة والمعاصرة وجهة رئيسية. وهو الأمر الذي حمل الأحزاب على المطالبة باتخاذ إجراءات منع صريحة للظاهرة وتجريمها حتى لا تتكرر داخل البرلمان، إذ يعيق المشكل عمل الأحزاب نفسها، التي تبذل جهودا من أجل تغطية الدوائر الانتخابية والمشاركة في التأطير وتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيها، ثم تجد نفسها فقدت كل برلمانييها بمجرد افتتاح البرلمان.
إحسان الحافظي
.
القرار ينهي ظاهرة "اصطباغ" التقنقراط داخل الأحزاب ويمنع تغيير الانتماء السياسي خلال الولاية التشريعية
اقترحت اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور صيغة دستورية من أجل وضع حد لظاهرة الترحال السياسي التي تسيء إلى العملية الانتخابية.
وأفادت المصادر ذاتها أن التفكير في الصيغة المقترحة يستند إلى مقترحات تقدمت بها بعض الهيآت السياسية، أمام لجنة المانوني، تشير صراحة إلى ضرورة قطع الطريق أمام ظاهرة الترحال السياسي بالنظر إلى أنها تسيء إلى الانتخابات كما تسيء إلى المؤسسات المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالاستحقاقات المحلية أو البرلمانية، بغرفتيها
المستشارين والنواب.
ورجحت المصادر نفسها، أن تكون الصيغة المضمنة داخل الدستور الجديد، تروم تحقيق هدفين، الأول يهم القطع مع مرحلة التنقل بين الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية خلال الولاية الانتدابية، والثاني يرتبط بضمان حرية الانتماء السياسي دون تطويقها بشروط تحد منها، مضيفة أن الأمر يتعلق بمقترح تجمع حوله مختلف الأحزاب السياسية، وإن اختلفت في طريقة تصريفه ضمن مقتضيات الدستور الجديد، إذ بينما تقترح بعض الهيآت السياسية إسقاط صفة التمثيلية البرلمانية مباشرة على الشخص الذي يغير ولاءه الحزبي، تطالب أخرى بأن يقتصر الأمر على المنتخبين الذين يغيرون لونهم السياسي خلال ولاية انتدابهم البرلمانية أو الجماعية، إذ يفقدون هذه الصفة. وستكمن دسترة منع الترحال السياسي، من قطع الطريق على المرشحين الذين اعتادوا التنقل بين الأحزاب السياسية بحثا عن المواقع أو التزكيات، كما تسمح هذه العملية من ضمان حد أدنى من الالتزام السياسي وإصلاح الأحزاب، كما أن من شأن القرار أن يضع حدا لظاهرة التقنقراط الذين يصطبغون بلون سياسي من أجل مقاعد وزارية في الحكومة.
بالمقابل، تخيم المادة الخامسة من قانون الأحزاب على أجندة إصلاح القوانين الانتخابية، ذلك أن هذه المادة التي تشير صراحة إلى أنه «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه»، لم تمنع من تفشي ظاهرة الترحال السياسي. وحدث آخر ترحال خلال الدورة البرلمانية الجارية، إذ توصلت رئاسة مجلس النواب بإخبارين يتعلقان باستقالة برلمانيين من فريقيهما والتحاقهما بفريق ثان داخل الغرفة الأولى، الأول قرر مغادرة الفريق التجمعي الدستوري الموحد، والالتحاق بفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، فيما التحق الثاني بالفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب.
وكانت بعض الأحزاب اشتكت من ظاهرة الترحال السياسي، الذي اتخذ في مرحلة الدخول البرلماني خلال الولاية التشريعية الحالية، حزب الأصالة والمعاصرة وجهة رئيسية. وهو الأمر الذي حمل الأحزاب على المطالبة باتخاذ إجراءات منع صريحة للظاهرة وتجريمها حتى لا تتكرر داخل البرلمان، إذ يعيق المشكل عمل الأحزاب نفسها، التي تبذل جهودا من أجل تغطية الدوائر الانتخابية والمشاركة في التأطير وتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيها، ثم تجد نفسها فقدت كل برلمانييها بمجرد افتتاح البرلمان.
إحسان الحافظي
.
إرسال تعليق