عن مطلب الملكية البرلمانية كأفق استراتيجي ممكن في الإصلاح الدستوري
محمد سكري
إذا افترضنا أن التعديل الدستوري الراهن لم يصل إلى المستوى المطلوب، فإننا سننحني للرأي السياسي الذي ستكون كل القوى المساهمة قد عبرت عنه من خلال مقتر حاتها. سنقول ببساطة ها هي فرصة أخرى تضيع منا لأننا لم نفرض رؤية استراتيجية تفضي إلى تغيير جذري للدستور
إذا افترضنا أن التعديل الدستوري الراهن لم يصل إلى المستوى المطلوب، فإننا سننحني للرأي السياسي الذي ستكون كل القوى المساهمة قد عبرت عنه من خلال مقتر حاتها. سنقول ببساطة ها هي فرصة أخرى تضيع منا لأننا لم نفرض رؤية استراتيجية تفضي إلى تغيير جذري للدستور.
ولن يتحقق هذا التغيير المنشود إلا برفع مطلب البرلمانية إلى رهان النقاش العمومي
برمته. لماذا الإصرار على هذا المطلب والإيمان به في هذه اللحظة بالذات؟ الجواب بسيط: لأنه المطلب الملائم لمغرب اليوم ولأنه يستجيب لمتمنيات كل مغربي يؤمن بإرادة التجاوز... تجاوز الملكية السلطوية والقطيعة أخيرا مع التقليد الدستوري المتوارث. لقد تيقنا من أن الملكية التنفيذية وصلت إلى حدها وبأنه من الصعب تبريرها نظريا وعمليا. وما يزيد من مقبولية الملكية البرلمانية هو بالضبط هذا الاتفاق الهائل على الملكية والدور المحفوظ لها وطرحها بمحض إرادتها لإمكانية المراجعة. كما أن لفظة الملكية الدستورية غير مجدية طالما أنها ظلت تضع الدساتير بنفسها وتعدلها بنفسها، مخافة تضييع أو تقليص صلاحيتها الكبيرة والواسعة وتحتاط من تفويضها إلى سلط أخرى. ثم إن هاته الملكية الدستورية لا فعالية لها مع ا زدواجية دستورية تجعلها داخل الدستور وخارجه، ضمنه وفوقه وهي تخلط بين تعبئة إلهية لا تقبل النقاش، وتعبئة سيادة شعبية ضعيفة من خلال ضعف نخبتها.
يمكن للمغاربة اليوم أن يغيروا الملكية بمضمون برلماني ديمقراطي شرط أن يتحولوا بأنفسهم وينفضوا عنهم تضامنهم السلبي مع الإذلال بتنقية الأحزاب والنقابات وبتنشيط المجتمع المدني وفصل الغيب عن السياسة.
لكن ما هي المضامين الأساسية للملكية البرلمانية؟ هي تلك التي تسلب من الدستور الحالي الحمولة الدينية والقدسية بصفة قطيعة وتستلهم مفردات وأسس الدستور السياسي المدني. فماذا يعني المقدس في الدستور الحالي سوى إزاحة السيادة الشعبية؟!! المقدس ليس مرجعا دينيا فحسب، يتجسد في واجب الاحترام والتبجيل بل هو أيضا وأساسا تقنية للهيمنة السياسية التي تمر عبر احتكار انتاج المعايير والرموز، وهو وضع الريادة غير المشروطة لفاعل سياسي واحد هو الملكية.
بمعنى آخر يربط المقدس بين المرجعية الروحية ومظاهر البيعة ونحن نعرف أن عقد البيعة سابق على العقد السياسي الذي يقره السند القانوني. المقدس تأويل تقليدي لصلاحيات الملك وسيطرته، ليس فقط على السلطة التنفيذية والقضائية بل حتى على السلطة التشريعية. ومن هنا نعرج على قضية الظهير وقدسيته، فقداسته تجعل منه المصدر الأساسي للقواعد الموجودة في المغرب.
والظهير له عدة مضامين ويتوازى مع تسلسل كل المعايير التنظيمية والتشريعية والدستورية، وتجعل الملك هو المرجعية التي تسن أو تلغى بموجبها التشريعات. وقد أكد القضاء صحة هذا الرأي بحيث يحصن جميع قرارات الملك ولا تجري عليها الأحكام القضائية. الظهير أداة أساسية للتعيينات وبالتالي فهو وسيلة فعالة في مراقبة النخب السياسية والعسكرية والإدارية. فالتعيينات في الإدارة بصفة عامة وفي قطاع الداخلية بصفة خاصة، تجسد تلك العلاقة الراسخة بين القصر وبينها لأنها الأداة السيادية المفضلة ولأن موظفيها مرتبطون بالملك وليس بالحكومة، وأمور تعيينهم وترقيتهم وحقوقهم ونقلهم إلى وظائف أخرى ترجع إليه. وإذا اقتصرنا على رجال السلطة ،فإننا نجد أن المطلوب فيهم اليوم ليس فقط هو الولاء ولكن الكفاءة لانتقاء بروفيلات فعالة تكتسي قوة أعلى من المنتخبين تحظى بامتياز مادي ومعنوي يفوق امتياز أعضاء البرلمان والوزراء. تجسد سلطة التعيينات الرأي الذي يذهب الى الإشادة بفعالية الملكية التنفيذية، باعتبارها الأنجع في الوقت الراهن نظرا لقدرتها على مواجهة التطرف الديني. وفي هذا السياق يأتي النقاش في دستورية الإمامة. وأن نقاشها لا يصح في سياقنا إلا إذا وضعنا نصب أعيننا الإعداد لدستور سياسي مدني لأن ممارسة السياسة عن طريق النبوة لا تخدم هذا الأخير. نحتاج الآن لتربية أخرى تنتزعنا من الغيب وتغرسنا في محيط مدني. فالحاجة إلى الإمامة كنظام حكم قائمة مادامت تربيتنا عشائرية. أما وقد ظهر المغاربة في حركات جديدة تحصر الدستور في مجال السياسة، فمعناه أن مطلب الملكية البرلمانية يهدف إلى تشييد الكيان السياسي المغربي، وليس إلى إعادة تأسيس النموذج الخليفي النبوي.
إن الحديث عن الانفصال عن الإمامة وانتفاء الحاجة إليها، وضع القوى السياسية والمدنية في وضع حرج. فهل ينبغي إعادة تشكيلها دون اختفائها تماما؟ ألن نعيد إنتاج دستور موروث والقبول به بطرق وبصيغ أخرى من طرف تنظيمات حداثية أو تصرح بتأويل ديمقراطي للدستور؟ إن إمارة المؤمنين باستثمارها للنبوة والشرف تجسد النظام في حكم الفرد الذي هو الإمام، أي الحاكم الذي بيده سلط الجيش والأن والقضاء والإشراف على الجماعات والمجموعات. وما يسهل الانقياد إلى الإمامة وضرورتها حتى عند النخب السياسية الحداثية، هو كونها يفسر بها الاستقرار - النسبي - للنظام وتميل الى الاعتقاد بأن الامام لن يستعملها للطغيان رغم أنها تحقق غلبتها على اللعبة السياسية وتفرغ الأحزاب من فاعليتها وتحصر البرلمان في لعب دور الوساطة لا غير.. كل ما ينبغي معرفته هو أن التأويل الشرعي والسلفي غير وارد مادام تصورنا للدستور المحتملهو لفائدة الممارسة السياسية وليس للدين، وأن الخوض في نقاش الإصلاحات الدستورية ليس فعل مبايعة بل فعل مواطنة. السياسة تدبير وليست رعاية وينبغي تحريرها من الأدران التي ليست منها، ولا تستقل السياسة إلا بقيام نخبة سياسية واسعة مؤهلة ومتجددة وقادرة على التحرر من الانجراف الأصلي نحو الانقياد.
كل ما أسلفناه يسمح بنقاش وضع الملكية - وليس الانتقاص من الملك - بحرية كبيرة في التأويل لكي لا نسقط في فخ دسترة جديدة للسلطوية الملكية.
نضيف أن الدستور المدني والمواطناتي ينص صراحة على العلمانية. لماذا؟ إن التنصيص على إسلامية الدولة لا يعني سوى التأكيد على مقدسين متلازمين هما الإسلام والملكية لا يمكن توظيفهما في المجال السياسي. هذا هو سبب رفض فصل الدين عن الدولة في المغرب وليس شيئا آخر. أما الأحزب فيطلب منها الانفصال عن الدين والقبول بمدى احتكار الملكية للرمزية الدينية. من هنا نفهم أن العلمانية خيار غير مقبول في مجالنا السياسي لأن الجهر بالعلمانية قد يؤدي بالفاعل السياسي إلى الإقصاء. ونجد بالفعل أن النقاش العمومي حول هذا الموضوع ينكمش حتى في هذا الظرف الحساس، ولا يبقى إلا هامش جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني واليسار الراديكالي للتعبير عن بعض المواقف التي تطالب بضرورة القطيعة مع التقليد. أما بعض الأحزاب الأخرى فإنها تجعل من الدين عنصرا أساسا في خطابها السياسي. خلاصة القول أن التعبير العلماني محتشم وملتو ومبهم ربما لأن قوة التقليد مازالت لها فاعلية وأن الدعوات الى تقليص مرجعيات الشرعية فشلت ولم تنجح محاولات التحديث سوى في إلباسه عبثا شكلا جديدا. ولم يمنع التنصيص على إسلامية الدولة من واقع الفساد واللامساواة وواقع دولة الاستبداد، ولم يمنع احتكار المجال الديني من بروز التعبيرات الدينية الأشد اختلافا وتعارضا مع المؤسسة الرسمية. وإذا كان التعبير عن العلمانية متكتما، فإن الواقع المغربي يجهر بها لأن هناك بعض خطوط الفرق بين الديني والدنيوي وإن الممارسات الدينية لأغلب المغاربة براغماتية، ولأن أغلب فصول الدستور الحالي لا صلة لها بالدين كما أن القانون الوضعي يعتبر علمانيا الى حد بعيد. إن الدين يهم المغاربة كمعتقدات، لكنها تبقى منفصلة عن المعايير والقواعد وبالتالي فالمطلوب هو استقلال الدائرة السياسية عن الدائرة الدينية، وليس استهداف الدين والقيمين عليه. لنأخذ الدستور الأمريكي مثلا فليس فيه للدين وجود، لكن الدين راسخ في المجتمع ويشكل البنية الأساسية للحكومة. الكل يحترم الدين في أمريكا حتى غير المؤمنين والجميع يختلف في العبادة، لكنهم متفقون على واجباتهم إزاء بعضهم. لم يضع الدستور دور الدين في شكل معين أو في مؤسسة أو كنيسة معينة ومع ذلك فالأمريكان شديدو الارتباط بالدين، ويقدرون مبادئ الحرية والعقل الى حد بعيد. أما في المغرب فإن الفاعل السياسي يطالب بالدين ويضعه كعنصر مركزي وليست هذه المطالبة سوى استغلال للدين في السياسة يعيق تدبير الحرية الدينية ذاتها. الفاعل السياسي يبحث عن الشرعية في الديني، وحين يتحول الدين الى قضية دولة، فإن المجال الديني يعرف تناقضات عدة. للدولة الحق في هيكلة المجال الديني وفي تدبير المساجد وتكوين الأئمة، لكن ليس لها الحق في تحويله الى عنصر أساس في استراتيجيات امتلاك السلطة والنزاع حول احتكاره ونقله الى صلب الدائرة السياسية.
لابد إذن من الاعتراف بقيمة العلمانية حتى في مجتمع شديد التعلق بالدين مثل المجتمع المغربي لأن التنصيص عليها يضع قضية المواطن والمواطنة في صلب الاصلاح. إن تأويل الدستور من زاوية العلمانية ليس البتة جحودا بالدين وإنما هو تفاد لتسييس الدين بتثوير العقل والسياسة. إنه انتقال من وضع الرعية والمبايعة الى وضع المواطنة التي تؤسس لشرعية المجتمع الديمقراطي. المواطنة التزام بنفس الحقوق والواجبات وخضوع لنفس القوانين أيا كان الانتماء والخاصيات الاجتماعية والاقتصادية. المواطن فرد مجرد والمواطنة مبدأ للتدبير وحق دستوري لإنشاء حكم يجد جذوره في السياسة وليس في غيرها.
ينبغي إذن الخروج نهائيا من ثنائية الدستور الحالي مادام الأمر يتعلق باحتمال دستور برلماني. تعني ثنائية الدستور تفصيله بمستويين، مستوى أعلى يتمثل في المصدر التقليدي للسلطة ـ الإمارة الإمامة ـ ومستوى أدنى يعنى باللعبة البرلمانية. ويبدو الدستور الحالي غير واضح حول من يسير الشأن العام وحول مصدر السلطة ،غير أن التأويل الاستراتيجي للحكم يذهب في اتجاه تدعيم السلطة الملكية وتذويب السيادة الشعبية في شخص الملك. ويعني الخروج من الثنائية تنمية دور الشعب في المراقبة وفي التمثيل البرلماني، وتأسيس السلطة الملكية على سيادة البرلمان. قد يقول قائل كيف لنا ذلك واستمرار مراسيم البيعة، ستؤكد على الولاء صراحة للدولة «****»الاستبدادية«« وليس للدولة السياسية التي يفترضها الدستور البرلماني. البيعة تؤسس علاقة الحاكم بكل جماعة وتوطد الميثاق السياسي بينه وبين الرعية. إنها في آن تؤكد على الشرعية من خلال الجانب الطقوسي والاحتفالي، وتضمن حضور الإمام في جميع مجالات الشأن العام وسموه فوق القوانين والدستور. لنتصور مثلا لو أن محمد السادس بمجرد اعتلائه العرش أعطى الأسبقية لافتتاح البرلمان على التوقيع على البيعة، لكان أشر على مخرج ملائم للثنائية المذكورة وعلى أولوية العقد السياسي على عقد البيعة. مرة أخرى ها نحن أمام حلقة مفرغة يصعب الخروج منها: منطق المبايعة أو منطق المواطنة، التدبير أو الرعاية؟
وأخيرا وليس آخرا ما محل البرلمان من الإعراب إذا كان النواب يعرفون أن فضاء القصر هو المركز الذي تنتج فيه التراتبيات في ارتباط بالولاء، وأن دورهم قليل الأهمية ويكتفي بإلقاء الأمثلة والوظيفة المنبرية بينما تعود السلطة الفعلية وسلطة القرار الى دائرة خارجة عنه. وفي وضع مثل هذا لا يبدو مهما أن يكون هذا الحزب أو ذاك على رأس البرلمان، كما ليس مهما أن تكون الحكومة من هذا الائتلاف أو ذاك لأن المؤسسات السياسية ليست مجالا للتباري السياسي، بل هي مجال متحكم فيه. والحل أن يتأسس البرلمان على لعبة مؤسساتية منفصلة ومستقلة عن فضاء الملكية وحاشيتها. ولابد أيضا أن تقلص تلك المؤسسات واللجان والهيئات الموازية التي تزاحم البرلمان في صلاحياته ومبادراته.
ثم إن الدستور البرلماني يفترض ترابط المسلسل الديمقراطي على المستويين الوطني ـ الغرفة الأولى التي تمثل الأمة ـ والمحلي الغرفة الثانية التي تمثل الجهات. فالنظام البرلماني يقوم أيضا على الديمقراطية المحلية التي تعني سلب السلطة من الدولة المركزية، وتعني استبدال المصالح الخارجية بالمجالس المحلية وحلول برلمانات وأجهزة تنفيذية على مستوى الجهات، بحيث تكون هذه الأخيرة مسؤولة أمام الأولى.
يبقى هذا السؤال: هل المسطرة والصيغة المتبعتان حاليا كفيلتين بحمل النقاش العمومي الى مداه وتحقيق أساس الملكية البرلمانية بدون رجعة، خاصة وان تيارات تنادي بضرورة انتخاب مجلس تأسيسي يستعيض عن «»مسرحة دستور ممنوح«« لن يكون في آخر المطاف سوى تكريس لدستور ملكي معدل جديد.
إن أصحاب هذا الموقف يعتبرون ان التحولات الراهنة ليست سوى نقط سرعة لا تجعلنا في نقطة القطيعة السياسية التي تفترض نظاما جديدا بقدر ما تتجاور مع حالة استقرار المؤسسات القائمة واستمرار النظام السلطوي***. لذلك لا يستبعدون أن يستوعب مستجد الاصلاح الدستوري المرتقب، تغييرات الحقل السياسي في نطاق التلاعب بين نظام يقوم على المؤسسات وبين نسق يقوم على العلاقات الشخصية. واستمرار هذا الازدواج يخلط بين احتلال المواقع الرسمية في المؤسسات ونوعية العلاقات التي يربطها الفاعل مع مركز السلطة. فكيف سيضمن الاصلاح انتقال التنافس والصراع من مستوى المقربين والحاشية الى مستوى فضاء التنافس الانتخابي حول المشاريع السياسية؟ ثم إن المطالبة بالاصلاح لم تستجب إليها الملكية إلا تحت ضغط الشارع والتأثير الخارجي وليس تحت ضغط الأحزاب. ونعلم أن شكل المطالبة سابقا هو المذكرة الحزبية المرفوعة الى الملك كأداة تواصل للتعبير عن صراع مغلف بين فاعلين سياسيين غير متكافئين ـ وكان هذا حال تعديلي 1992 و1996 بين الكتلة والملك ـ ويعني ذلك أن إشكالية التغيير الدستوري التي كانت في العمق تهدف عند أحزاب الحركة الوطنية الى إعادة النظر في السلطة التأسيسية التي احتكرها الملك، وكذا في أسس النسق السياسي، كانت تدور في نفس الإطار المعرفي للعبة لا يجبر فيها الملك على الاستجابة ولا يكون فيها الفاعل الحزبي إلا في وضعية الملتمس، وليس في وضع المطالب الشرعي من الملكية بأن تتنازل من تلقاء نفسها عن بعض أو كل صلاحياتها. لذلك فسوابق كل التعديلات جاءت بناء على رغبة الملك في مراجعة الدستور واختيار توقيته وتحويل الأمر، ليست إلا لعبة ميزان قوى، بل إلا لعبة استشارية ينتظر منها استفتاء رأي الاحزاب ومقترحاتهم لإغناء مشروع الاصلاح قبل استفتاء رأي الشعب الذي سيؤكد شرعيته. واستنادا الى هذا فلم يكن تعديل 1996 إلا تقوية لهيمنة الملكية على مجال إنتاج القواعد والتأويل الدستوري.
نستنتج من كل هذا أن الاستشارة والاستفتاء اللذين تفترضهما مرحلة الاصلاح الحالية ليستا في أصل السلطة، بل تأتيا في آخر الصيرورة التي تؤطر مسلسل الاصلاح بكامله. بتعبير آخر، فإن الدعوة الى إصلاح الدستور أتت من السلطة التأسيسية بقبولها الذاتي لهذا الإصلاح وتحت ضغط الحراك الاجتماعي. ونعلم أنه لحد الآن لم تكن الانتخابات والاستفتاءات والاستشارات مصدر السلطة والحكم في المغرب، بل هي لحظات ليعبر فيها الناخب عن رأيه ـ الإيجابي على العموم ـ في نهاية مطاف قبلي وليصوت على برامج معدة سلفا من طرف الحكم. غير أنننا نتمنى أن يفاجئنا نص الدستور الجديد بما يؤسس، ولأول مرة، لسيادة الشعب في تسيير المؤسسات السياسية بكلمات صريحة وبعيدا عن التناقضات التي تضمنتها الدساتير السابقة.
7/6/2011
محمد سكري
إذا افترضنا أن التعديل الدستوري الراهن لم يصل إلى المستوى المطلوب، فإننا سننحني للرأي السياسي الذي ستكون كل القوى المساهمة قد عبرت عنه من خلال مقتر حاتها. سنقول ببساطة ها هي فرصة أخرى تضيع منا لأننا لم نفرض رؤية استراتيجية تفضي إلى تغيير جذري للدستور
إذا افترضنا أن التعديل الدستوري الراهن لم يصل إلى المستوى المطلوب، فإننا سننحني للرأي السياسي الذي ستكون كل القوى المساهمة قد عبرت عنه من خلال مقتر حاتها. سنقول ببساطة ها هي فرصة أخرى تضيع منا لأننا لم نفرض رؤية استراتيجية تفضي إلى تغيير جذري للدستور.
ولن يتحقق هذا التغيير المنشود إلا برفع مطلب البرلمانية إلى رهان النقاش العمومي
برمته. لماذا الإصرار على هذا المطلب والإيمان به في هذه اللحظة بالذات؟ الجواب بسيط: لأنه المطلب الملائم لمغرب اليوم ولأنه يستجيب لمتمنيات كل مغربي يؤمن بإرادة التجاوز... تجاوز الملكية السلطوية والقطيعة أخيرا مع التقليد الدستوري المتوارث. لقد تيقنا من أن الملكية التنفيذية وصلت إلى حدها وبأنه من الصعب تبريرها نظريا وعمليا. وما يزيد من مقبولية الملكية البرلمانية هو بالضبط هذا الاتفاق الهائل على الملكية والدور المحفوظ لها وطرحها بمحض إرادتها لإمكانية المراجعة. كما أن لفظة الملكية الدستورية غير مجدية طالما أنها ظلت تضع الدساتير بنفسها وتعدلها بنفسها، مخافة تضييع أو تقليص صلاحيتها الكبيرة والواسعة وتحتاط من تفويضها إلى سلط أخرى. ثم إن هاته الملكية الدستورية لا فعالية لها مع ا زدواجية دستورية تجعلها داخل الدستور وخارجه، ضمنه وفوقه وهي تخلط بين تعبئة إلهية لا تقبل النقاش، وتعبئة سيادة شعبية ضعيفة من خلال ضعف نخبتها.
يمكن للمغاربة اليوم أن يغيروا الملكية بمضمون برلماني ديمقراطي شرط أن يتحولوا بأنفسهم وينفضوا عنهم تضامنهم السلبي مع الإذلال بتنقية الأحزاب والنقابات وبتنشيط المجتمع المدني وفصل الغيب عن السياسة.
لكن ما هي المضامين الأساسية للملكية البرلمانية؟ هي تلك التي تسلب من الدستور الحالي الحمولة الدينية والقدسية بصفة قطيعة وتستلهم مفردات وأسس الدستور السياسي المدني. فماذا يعني المقدس في الدستور الحالي سوى إزاحة السيادة الشعبية؟!! المقدس ليس مرجعا دينيا فحسب، يتجسد في واجب الاحترام والتبجيل بل هو أيضا وأساسا تقنية للهيمنة السياسية التي تمر عبر احتكار انتاج المعايير والرموز، وهو وضع الريادة غير المشروطة لفاعل سياسي واحد هو الملكية.
بمعنى آخر يربط المقدس بين المرجعية الروحية ومظاهر البيعة ونحن نعرف أن عقد البيعة سابق على العقد السياسي الذي يقره السند القانوني. المقدس تأويل تقليدي لصلاحيات الملك وسيطرته، ليس فقط على السلطة التنفيذية والقضائية بل حتى على السلطة التشريعية. ومن هنا نعرج على قضية الظهير وقدسيته، فقداسته تجعل منه المصدر الأساسي للقواعد الموجودة في المغرب.
والظهير له عدة مضامين ويتوازى مع تسلسل كل المعايير التنظيمية والتشريعية والدستورية، وتجعل الملك هو المرجعية التي تسن أو تلغى بموجبها التشريعات. وقد أكد القضاء صحة هذا الرأي بحيث يحصن جميع قرارات الملك ولا تجري عليها الأحكام القضائية. الظهير أداة أساسية للتعيينات وبالتالي فهو وسيلة فعالة في مراقبة النخب السياسية والعسكرية والإدارية. فالتعيينات في الإدارة بصفة عامة وفي قطاع الداخلية بصفة خاصة، تجسد تلك العلاقة الراسخة بين القصر وبينها لأنها الأداة السيادية المفضلة ولأن موظفيها مرتبطون بالملك وليس بالحكومة، وأمور تعيينهم وترقيتهم وحقوقهم ونقلهم إلى وظائف أخرى ترجع إليه. وإذا اقتصرنا على رجال السلطة ،فإننا نجد أن المطلوب فيهم اليوم ليس فقط هو الولاء ولكن الكفاءة لانتقاء بروفيلات فعالة تكتسي قوة أعلى من المنتخبين تحظى بامتياز مادي ومعنوي يفوق امتياز أعضاء البرلمان والوزراء. تجسد سلطة التعيينات الرأي الذي يذهب الى الإشادة بفعالية الملكية التنفيذية، باعتبارها الأنجع في الوقت الراهن نظرا لقدرتها على مواجهة التطرف الديني. وفي هذا السياق يأتي النقاش في دستورية الإمامة. وأن نقاشها لا يصح في سياقنا إلا إذا وضعنا نصب أعيننا الإعداد لدستور سياسي مدني لأن ممارسة السياسة عن طريق النبوة لا تخدم هذا الأخير. نحتاج الآن لتربية أخرى تنتزعنا من الغيب وتغرسنا في محيط مدني. فالحاجة إلى الإمامة كنظام حكم قائمة مادامت تربيتنا عشائرية. أما وقد ظهر المغاربة في حركات جديدة تحصر الدستور في مجال السياسة، فمعناه أن مطلب الملكية البرلمانية يهدف إلى تشييد الكيان السياسي المغربي، وليس إلى إعادة تأسيس النموذج الخليفي النبوي.
إن الحديث عن الانفصال عن الإمامة وانتفاء الحاجة إليها، وضع القوى السياسية والمدنية في وضع حرج. فهل ينبغي إعادة تشكيلها دون اختفائها تماما؟ ألن نعيد إنتاج دستور موروث والقبول به بطرق وبصيغ أخرى من طرف تنظيمات حداثية أو تصرح بتأويل ديمقراطي للدستور؟ إن إمارة المؤمنين باستثمارها للنبوة والشرف تجسد النظام في حكم الفرد الذي هو الإمام، أي الحاكم الذي بيده سلط الجيش والأن والقضاء والإشراف على الجماعات والمجموعات. وما يسهل الانقياد إلى الإمامة وضرورتها حتى عند النخب السياسية الحداثية، هو كونها يفسر بها الاستقرار - النسبي - للنظام وتميل الى الاعتقاد بأن الامام لن يستعملها للطغيان رغم أنها تحقق غلبتها على اللعبة السياسية وتفرغ الأحزاب من فاعليتها وتحصر البرلمان في لعب دور الوساطة لا غير.. كل ما ينبغي معرفته هو أن التأويل الشرعي والسلفي غير وارد مادام تصورنا للدستور المحتملهو لفائدة الممارسة السياسية وليس للدين، وأن الخوض في نقاش الإصلاحات الدستورية ليس فعل مبايعة بل فعل مواطنة. السياسة تدبير وليست رعاية وينبغي تحريرها من الأدران التي ليست منها، ولا تستقل السياسة إلا بقيام نخبة سياسية واسعة مؤهلة ومتجددة وقادرة على التحرر من الانجراف الأصلي نحو الانقياد.
كل ما أسلفناه يسمح بنقاش وضع الملكية - وليس الانتقاص من الملك - بحرية كبيرة في التأويل لكي لا نسقط في فخ دسترة جديدة للسلطوية الملكية.
نضيف أن الدستور المدني والمواطناتي ينص صراحة على العلمانية. لماذا؟ إن التنصيص على إسلامية الدولة لا يعني سوى التأكيد على مقدسين متلازمين هما الإسلام والملكية لا يمكن توظيفهما في المجال السياسي. هذا هو سبب رفض فصل الدين عن الدولة في المغرب وليس شيئا آخر. أما الأحزب فيطلب منها الانفصال عن الدين والقبول بمدى احتكار الملكية للرمزية الدينية. من هنا نفهم أن العلمانية خيار غير مقبول في مجالنا السياسي لأن الجهر بالعلمانية قد يؤدي بالفاعل السياسي إلى الإقصاء. ونجد بالفعل أن النقاش العمومي حول هذا الموضوع ينكمش حتى في هذا الظرف الحساس، ولا يبقى إلا هامش جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني واليسار الراديكالي للتعبير عن بعض المواقف التي تطالب بضرورة القطيعة مع التقليد. أما بعض الأحزاب الأخرى فإنها تجعل من الدين عنصرا أساسا في خطابها السياسي. خلاصة القول أن التعبير العلماني محتشم وملتو ومبهم ربما لأن قوة التقليد مازالت لها فاعلية وأن الدعوات الى تقليص مرجعيات الشرعية فشلت ولم تنجح محاولات التحديث سوى في إلباسه عبثا شكلا جديدا. ولم يمنع التنصيص على إسلامية الدولة من واقع الفساد واللامساواة وواقع دولة الاستبداد، ولم يمنع احتكار المجال الديني من بروز التعبيرات الدينية الأشد اختلافا وتعارضا مع المؤسسة الرسمية. وإذا كان التعبير عن العلمانية متكتما، فإن الواقع المغربي يجهر بها لأن هناك بعض خطوط الفرق بين الديني والدنيوي وإن الممارسات الدينية لأغلب المغاربة براغماتية، ولأن أغلب فصول الدستور الحالي لا صلة لها بالدين كما أن القانون الوضعي يعتبر علمانيا الى حد بعيد. إن الدين يهم المغاربة كمعتقدات، لكنها تبقى منفصلة عن المعايير والقواعد وبالتالي فالمطلوب هو استقلال الدائرة السياسية عن الدائرة الدينية، وليس استهداف الدين والقيمين عليه. لنأخذ الدستور الأمريكي مثلا فليس فيه للدين وجود، لكن الدين راسخ في المجتمع ويشكل البنية الأساسية للحكومة. الكل يحترم الدين في أمريكا حتى غير المؤمنين والجميع يختلف في العبادة، لكنهم متفقون على واجباتهم إزاء بعضهم. لم يضع الدستور دور الدين في شكل معين أو في مؤسسة أو كنيسة معينة ومع ذلك فالأمريكان شديدو الارتباط بالدين، ويقدرون مبادئ الحرية والعقل الى حد بعيد. أما في المغرب فإن الفاعل السياسي يطالب بالدين ويضعه كعنصر مركزي وليست هذه المطالبة سوى استغلال للدين في السياسة يعيق تدبير الحرية الدينية ذاتها. الفاعل السياسي يبحث عن الشرعية في الديني، وحين يتحول الدين الى قضية دولة، فإن المجال الديني يعرف تناقضات عدة. للدولة الحق في هيكلة المجال الديني وفي تدبير المساجد وتكوين الأئمة، لكن ليس لها الحق في تحويله الى عنصر أساس في استراتيجيات امتلاك السلطة والنزاع حول احتكاره ونقله الى صلب الدائرة السياسية.
لابد إذن من الاعتراف بقيمة العلمانية حتى في مجتمع شديد التعلق بالدين مثل المجتمع المغربي لأن التنصيص عليها يضع قضية المواطن والمواطنة في صلب الاصلاح. إن تأويل الدستور من زاوية العلمانية ليس البتة جحودا بالدين وإنما هو تفاد لتسييس الدين بتثوير العقل والسياسة. إنه انتقال من وضع الرعية والمبايعة الى وضع المواطنة التي تؤسس لشرعية المجتمع الديمقراطي. المواطنة التزام بنفس الحقوق والواجبات وخضوع لنفس القوانين أيا كان الانتماء والخاصيات الاجتماعية والاقتصادية. المواطن فرد مجرد والمواطنة مبدأ للتدبير وحق دستوري لإنشاء حكم يجد جذوره في السياسة وليس في غيرها.
ينبغي إذن الخروج نهائيا من ثنائية الدستور الحالي مادام الأمر يتعلق باحتمال دستور برلماني. تعني ثنائية الدستور تفصيله بمستويين، مستوى أعلى يتمثل في المصدر التقليدي للسلطة ـ الإمارة الإمامة ـ ومستوى أدنى يعنى باللعبة البرلمانية. ويبدو الدستور الحالي غير واضح حول من يسير الشأن العام وحول مصدر السلطة ،غير أن التأويل الاستراتيجي للحكم يذهب في اتجاه تدعيم السلطة الملكية وتذويب السيادة الشعبية في شخص الملك. ويعني الخروج من الثنائية تنمية دور الشعب في المراقبة وفي التمثيل البرلماني، وتأسيس السلطة الملكية على سيادة البرلمان. قد يقول قائل كيف لنا ذلك واستمرار مراسيم البيعة، ستؤكد على الولاء صراحة للدولة «****»الاستبدادية«« وليس للدولة السياسية التي يفترضها الدستور البرلماني. البيعة تؤسس علاقة الحاكم بكل جماعة وتوطد الميثاق السياسي بينه وبين الرعية. إنها في آن تؤكد على الشرعية من خلال الجانب الطقوسي والاحتفالي، وتضمن حضور الإمام في جميع مجالات الشأن العام وسموه فوق القوانين والدستور. لنتصور مثلا لو أن محمد السادس بمجرد اعتلائه العرش أعطى الأسبقية لافتتاح البرلمان على التوقيع على البيعة، لكان أشر على مخرج ملائم للثنائية المذكورة وعلى أولوية العقد السياسي على عقد البيعة. مرة أخرى ها نحن أمام حلقة مفرغة يصعب الخروج منها: منطق المبايعة أو منطق المواطنة، التدبير أو الرعاية؟
وأخيرا وليس آخرا ما محل البرلمان من الإعراب إذا كان النواب يعرفون أن فضاء القصر هو المركز الذي تنتج فيه التراتبيات في ارتباط بالولاء، وأن دورهم قليل الأهمية ويكتفي بإلقاء الأمثلة والوظيفة المنبرية بينما تعود السلطة الفعلية وسلطة القرار الى دائرة خارجة عنه. وفي وضع مثل هذا لا يبدو مهما أن يكون هذا الحزب أو ذاك على رأس البرلمان، كما ليس مهما أن تكون الحكومة من هذا الائتلاف أو ذاك لأن المؤسسات السياسية ليست مجالا للتباري السياسي، بل هي مجال متحكم فيه. والحل أن يتأسس البرلمان على لعبة مؤسساتية منفصلة ومستقلة عن فضاء الملكية وحاشيتها. ولابد أيضا أن تقلص تلك المؤسسات واللجان والهيئات الموازية التي تزاحم البرلمان في صلاحياته ومبادراته.
ثم إن الدستور البرلماني يفترض ترابط المسلسل الديمقراطي على المستويين الوطني ـ الغرفة الأولى التي تمثل الأمة ـ والمحلي الغرفة الثانية التي تمثل الجهات. فالنظام البرلماني يقوم أيضا على الديمقراطية المحلية التي تعني سلب السلطة من الدولة المركزية، وتعني استبدال المصالح الخارجية بالمجالس المحلية وحلول برلمانات وأجهزة تنفيذية على مستوى الجهات، بحيث تكون هذه الأخيرة مسؤولة أمام الأولى.
يبقى هذا السؤال: هل المسطرة والصيغة المتبعتان حاليا كفيلتين بحمل النقاش العمومي الى مداه وتحقيق أساس الملكية البرلمانية بدون رجعة، خاصة وان تيارات تنادي بضرورة انتخاب مجلس تأسيسي يستعيض عن «»مسرحة دستور ممنوح«« لن يكون في آخر المطاف سوى تكريس لدستور ملكي معدل جديد.
إن أصحاب هذا الموقف يعتبرون ان التحولات الراهنة ليست سوى نقط سرعة لا تجعلنا في نقطة القطيعة السياسية التي تفترض نظاما جديدا بقدر ما تتجاور مع حالة استقرار المؤسسات القائمة واستمرار النظام السلطوي***. لذلك لا يستبعدون أن يستوعب مستجد الاصلاح الدستوري المرتقب، تغييرات الحقل السياسي في نطاق التلاعب بين نظام يقوم على المؤسسات وبين نسق يقوم على العلاقات الشخصية. واستمرار هذا الازدواج يخلط بين احتلال المواقع الرسمية في المؤسسات ونوعية العلاقات التي يربطها الفاعل مع مركز السلطة. فكيف سيضمن الاصلاح انتقال التنافس والصراع من مستوى المقربين والحاشية الى مستوى فضاء التنافس الانتخابي حول المشاريع السياسية؟ ثم إن المطالبة بالاصلاح لم تستجب إليها الملكية إلا تحت ضغط الشارع والتأثير الخارجي وليس تحت ضغط الأحزاب. ونعلم أن شكل المطالبة سابقا هو المذكرة الحزبية المرفوعة الى الملك كأداة تواصل للتعبير عن صراع مغلف بين فاعلين سياسيين غير متكافئين ـ وكان هذا حال تعديلي 1992 و1996 بين الكتلة والملك ـ ويعني ذلك أن إشكالية التغيير الدستوري التي كانت في العمق تهدف عند أحزاب الحركة الوطنية الى إعادة النظر في السلطة التأسيسية التي احتكرها الملك، وكذا في أسس النسق السياسي، كانت تدور في نفس الإطار المعرفي للعبة لا يجبر فيها الملك على الاستجابة ولا يكون فيها الفاعل الحزبي إلا في وضعية الملتمس، وليس في وضع المطالب الشرعي من الملكية بأن تتنازل من تلقاء نفسها عن بعض أو كل صلاحياتها. لذلك فسوابق كل التعديلات جاءت بناء على رغبة الملك في مراجعة الدستور واختيار توقيته وتحويل الأمر، ليست إلا لعبة ميزان قوى، بل إلا لعبة استشارية ينتظر منها استفتاء رأي الاحزاب ومقترحاتهم لإغناء مشروع الاصلاح قبل استفتاء رأي الشعب الذي سيؤكد شرعيته. واستنادا الى هذا فلم يكن تعديل 1996 إلا تقوية لهيمنة الملكية على مجال إنتاج القواعد والتأويل الدستوري.
نستنتج من كل هذا أن الاستشارة والاستفتاء اللذين تفترضهما مرحلة الاصلاح الحالية ليستا في أصل السلطة، بل تأتيا في آخر الصيرورة التي تؤطر مسلسل الاصلاح بكامله. بتعبير آخر، فإن الدعوة الى إصلاح الدستور أتت من السلطة التأسيسية بقبولها الذاتي لهذا الإصلاح وتحت ضغط الحراك الاجتماعي. ونعلم أنه لحد الآن لم تكن الانتخابات والاستفتاءات والاستشارات مصدر السلطة والحكم في المغرب، بل هي لحظات ليعبر فيها الناخب عن رأيه ـ الإيجابي على العموم ـ في نهاية مطاف قبلي وليصوت على برامج معدة سلفا من طرف الحكم. غير أنننا نتمنى أن يفاجئنا نص الدستور الجديد بما يؤسس، ولأول مرة، لسيادة الشعب في تسيير المؤسسات السياسية بكلمات صريحة وبعيدا عن التناقضات التي تضمنتها الدساتير السابقة.
7/6/2011
إرسال تعليق