في لقاء نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي بالدارالبيضاء
حول الإصلاحات السياسية، اليسار
يطرح أسباب رفض القطيعة الكبرى مع الملك
عبد الرحيم أريري
في ذلك المساء، لم تكن أشباح الجنرال «أوفقير» والجنرال «الدليمي» وجلادي درب مولاي الشريف بعيدة عن قاعة العروض بدار الشباب الحي المحمدي بالبيضاء. ليس لأنها ما زالت فزعة من أرواح الضحايا التي أزهقت في سراديب المعتقل السري، ولا بسبب مطالبة ذوي الضحايا بالكشف عن أسماء الجلادين وانتزاع اعترافهم، بل لأن قادة الأحزاب اليسارية كانوا يحذرون من العودة غير الميمونة لـ«أوفقير» و«دليمي» جديدين، خوفا من إحداث قطيعة كبرى بينهم وبين الملك، والتي كانت ثمنها تاريخ مملوء بالرصاص والدم والجثث..
التحذير انطلق من اللقاء المفتوح الذي نظمه فرع «حزب الاتحاد الاشتراكي» يوم 9
يونيو بالحي المحمدي بالدار البيضاء حول موضوع «اليسار والإصلاحات السياسية»، والذي ساهم فيه فتح الله ولعلو(نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي)، نبيل بنعبد الله (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية) ومحمد الساسي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، وقام بتنشيطه الزميلين عبد الرحيم اريري (مدير أسبوعية «الوطن الآن») ورضوان الرمضاني (مدير الأخبار بإذاعة ميد راديو)، بينما أدار النقاش مروان راشدي (كاتب الفرع المنظم).
النقاش، الذي كان هاما وحادا ويشبه، في أغلب أطواره قيام قادة اليسار بـ «الجلد الذاتي»، حمل معه الكثير من الإشكالات المرتبطة بأوضاع اليسار في قلب اللحظة السياسية الراهنة ومتطلبات التعامل مع العرض الملكي الذي حمله خطاب 9 مارس، هل يتم ذلك بمنطق التوافق والتعاقد، أم بمنطق الضغط والإرغام وتعميق الهوة؟.. إضافة إلى متطلبات التعايش مع الحراك الشبابي (20 فبراير) وسؤال الديمقراطية والإصلاح الدستوري والسياسي وموقع هذا اليسار في العملية الإصلاحية، وأفق قطب اليسار الكبير، والعلاقات الممكنة أو المستحيلة مع المحيط السياسي، سواء أكان هو النظام أم الكتلة الديمقراطية أم القوى الأصولية، سواء الأصولية اليسارية أو الأصولية الدينية.
وإذا كان جميع المتدخلين قد اعتبروا أن الإصلاح الدستوري بالمغرب خطوة متقدمة في بناء مغرب جديد ومغاير، فإن التحذيرات انصبت في اتجاه لزوم القيام بإجراءات سياسية مواكبة بإمكانها أن تكفل إنجاح الانتقال الديمقراطي، بدل الاستغراق في قاعة الانتظار. كما أجاب المتدخلون عن أسئلة من قبيل: ما هو موقف أحزاب اليسار من دينامية الإصلاح التي فجرتها مطالب 20 فبراير؟ هل تحسن الإصغاء للمطالب التي يطرحها الشباب؟ ما هو الدستور الذي تريد؟ هل هو الدستور الديمقراطي الذي يرتكز على الملكية البرلمانية، أم الدستور الذي يقف على العتبة الديمقراطية (الدستور الانتقالي)؟ هل تطمح إلى صياغة نوع من التعاقد السياسي القائم على مبادئ جديدة، أم مازالت تعيش على إرغام الدساتير الممنوحة، وعلى الأجندة السياسية المحددة سلفا من طرف الدولة؟ ما هي انتظاراتها الحقيقية من العملية الانتخابية المقبلة؟ رأيها في نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي؟ هل بإمكانها مواجهة الفاعلين السياسيين الآخرين، سواء أكانوا أحزابا أم جماعات إسلامية (العدل والإحسان نموذجا)؟ هل لديها القدرة على المواجهة الانفرادية، أم أن الحل في إنتاج قطب يساري موحد (لا تكون فيه الهيمنة لأحد والجميع فيه سواء)؟ هل هناك شروط موضوعية لإنتاج هذا القطب؟ وهل هناك مساع فعلية لتوحيد صفوفه لخوض المعركة الاستحقاقات المقبلة؟ ما هو موقفها من المجلس التأسيسي؟ هل بإمكان أحزاب اليسار، بإمكانياتها الحالية، تنزيل مطالب شباب 20 فبراير على أرض الواقع (محاربة الفساد، اقتصاد الريع، توفير الكرامة، تحقيق التطور الديمقراطي للبلاد..)؟ هل بإمكانها أيضا أن تنتج آليات لإحداث قطيعة مع الحكم المطلق، من قبيل العنصر البشري المؤهل لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، على جميع الأصعدة (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا)؟
«الوطن الآن»، رافقت هذا النقاش وتنشر مداخلات قادة اليسار في هذا اللقاء بغاية اطلاع قرائها على ما يعتمل في العقل السياسي لليسار، أو على الأقل على جزئه الأكبر..
x عبد الرحيم أريري (يمينا) ورضوان الرمضاني لدى تنشيطهما اللقاء
العدد 434
أعدها للنشر: المهدي غزال
حول الإصلاحات السياسية، اليسار
يطرح أسباب رفض القطيعة الكبرى مع الملك
عبد الرحيم أريري
في ذلك المساء، لم تكن أشباح الجنرال «أوفقير» والجنرال «الدليمي» وجلادي درب مولاي الشريف بعيدة عن قاعة العروض بدار الشباب الحي المحمدي بالبيضاء. ليس لأنها ما زالت فزعة من أرواح الضحايا التي أزهقت في سراديب المعتقل السري، ولا بسبب مطالبة ذوي الضحايا بالكشف عن أسماء الجلادين وانتزاع اعترافهم، بل لأن قادة الأحزاب اليسارية كانوا يحذرون من العودة غير الميمونة لـ«أوفقير» و«دليمي» جديدين، خوفا من إحداث قطيعة كبرى بينهم وبين الملك، والتي كانت ثمنها تاريخ مملوء بالرصاص والدم والجثث..
التحذير انطلق من اللقاء المفتوح الذي نظمه فرع «حزب الاتحاد الاشتراكي» يوم 9
يونيو بالحي المحمدي بالدار البيضاء حول موضوع «اليسار والإصلاحات السياسية»، والذي ساهم فيه فتح الله ولعلو(نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي)، نبيل بنعبد الله (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية) ومحمد الساسي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، وقام بتنشيطه الزميلين عبد الرحيم اريري (مدير أسبوعية «الوطن الآن») ورضوان الرمضاني (مدير الأخبار بإذاعة ميد راديو)، بينما أدار النقاش مروان راشدي (كاتب الفرع المنظم).
النقاش، الذي كان هاما وحادا ويشبه، في أغلب أطواره قيام قادة اليسار بـ «الجلد الذاتي»، حمل معه الكثير من الإشكالات المرتبطة بأوضاع اليسار في قلب اللحظة السياسية الراهنة ومتطلبات التعامل مع العرض الملكي الذي حمله خطاب 9 مارس، هل يتم ذلك بمنطق التوافق والتعاقد، أم بمنطق الضغط والإرغام وتعميق الهوة؟.. إضافة إلى متطلبات التعايش مع الحراك الشبابي (20 فبراير) وسؤال الديمقراطية والإصلاح الدستوري والسياسي وموقع هذا اليسار في العملية الإصلاحية، وأفق قطب اليسار الكبير، والعلاقات الممكنة أو المستحيلة مع المحيط السياسي، سواء أكان هو النظام أم الكتلة الديمقراطية أم القوى الأصولية، سواء الأصولية اليسارية أو الأصولية الدينية.
وإذا كان جميع المتدخلين قد اعتبروا أن الإصلاح الدستوري بالمغرب خطوة متقدمة في بناء مغرب جديد ومغاير، فإن التحذيرات انصبت في اتجاه لزوم القيام بإجراءات سياسية مواكبة بإمكانها أن تكفل إنجاح الانتقال الديمقراطي، بدل الاستغراق في قاعة الانتظار. كما أجاب المتدخلون عن أسئلة من قبيل: ما هو موقف أحزاب اليسار من دينامية الإصلاح التي فجرتها مطالب 20 فبراير؟ هل تحسن الإصغاء للمطالب التي يطرحها الشباب؟ ما هو الدستور الذي تريد؟ هل هو الدستور الديمقراطي الذي يرتكز على الملكية البرلمانية، أم الدستور الذي يقف على العتبة الديمقراطية (الدستور الانتقالي)؟ هل تطمح إلى صياغة نوع من التعاقد السياسي القائم على مبادئ جديدة، أم مازالت تعيش على إرغام الدساتير الممنوحة، وعلى الأجندة السياسية المحددة سلفا من طرف الدولة؟ ما هي انتظاراتها الحقيقية من العملية الانتخابية المقبلة؟ رأيها في نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي؟ هل بإمكانها مواجهة الفاعلين السياسيين الآخرين، سواء أكانوا أحزابا أم جماعات إسلامية (العدل والإحسان نموذجا)؟ هل لديها القدرة على المواجهة الانفرادية، أم أن الحل في إنتاج قطب يساري موحد (لا تكون فيه الهيمنة لأحد والجميع فيه سواء)؟ هل هناك شروط موضوعية لإنتاج هذا القطب؟ وهل هناك مساع فعلية لتوحيد صفوفه لخوض المعركة الاستحقاقات المقبلة؟ ما هو موقفها من المجلس التأسيسي؟ هل بإمكان أحزاب اليسار، بإمكانياتها الحالية، تنزيل مطالب شباب 20 فبراير على أرض الواقع (محاربة الفساد، اقتصاد الريع، توفير الكرامة، تحقيق التطور الديمقراطي للبلاد..)؟ هل بإمكانها أيضا أن تنتج آليات لإحداث قطيعة مع الحكم المطلق، من قبيل العنصر البشري المؤهل لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، على جميع الأصعدة (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا)؟
«الوطن الآن»، رافقت هذا النقاش وتنشر مداخلات قادة اليسار في هذا اللقاء بغاية اطلاع قرائها على ما يعتمل في العقل السياسي لليسار، أو على الأقل على جزئه الأكبر..
x عبد الرحيم أريري (يمينا) ورضوان الرمضاني لدى تنشيطهما اللقاء
العدد 434
أعدها للنشر: المهدي غزال
إرسال تعليق