استمرار حملة الاستفتاء على الدستور في المغرب وتوقعات بـ'نعم' كبيرة
محمود معروف
الرباط ـ 'القدس العربي': تتواصل بالمغرب حملة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في الفاتح من تموز/يوليو القادم والذي توقعت مصادر رسمية ان تتم المصادقة عليه بأغلبية كبيرة.
وتعرف القاعات والساحات العمومية بالاضافة الى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة حضور زعماء الاحزاب السياسية المعترف بها للتعبير عن موقفها من الدستور الجديد الذي يؤسس للملكية الثانية بالمغرب، واعتبر ثورة تعاقد جديد بين الملك والشعب المغربي لما تضمنه هذا الدستور من اصلاحات ملموسة باتجاه الملكية البرلمانية بعد عقود من الملكية التنفيذية.
وقررت المنظمة الديمقراطية للشغل التصويت بنعم للدستور الجديد رغم التحفظات
التي ابداها المجلس الوطني للمنظمة في دورة استثنائية عقدها بالرباط.
وقال بلاغ للمجلس ارسل لـ'القدس العربي' انه قرر بأغلبية أعضائه التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه للتصويت بنعم على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء. واعرب المجلس عن استنكاره الشديد للإقصاء المفضوح والممنهج للمنظمة الديمقراطية للشغل من المساهمة في إبداء موقفها إزاء مشروع مراجعة الدستور وفي كل الاستشارات والحوار الاجتماعي وتحفظه على المنهجية المعتمدة في طريقة تلقي وإعداد التعديلات لصياغة مسودة مشروع الدستور وسجل بقلق عدم التنصيص الدقيق على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تخص الطبقة العاملة.
ودعا المجلس الوطني للمنظمة الى ضرورة تصفية الجو السياسي العام، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، بمن فيهم المعتقلون على خلفية حركة 20 فبراير، والصحافي مدير جريدة المساء رشيد نيني وإرجاع المطرودين والمنقلين لأسباب نقابية وسياسية.
ودعا إلى الإسراع بالقيام بإصلاحات شاملة، سياسية واقتصاديا واجتماعياً ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة و مواكبة العمل على تنفيذ وتطبيق مضامين الدستور الجديد والضمان الفعلي للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات الوطنية.
وقرر حزب البديل الحضاري، المنحل، التصويت بنعم على الدستور باعتباره قد يشكل قنطرة عبور نحو ملكية برلمانية ويبعد المغرب عن 'مسافة معينة من الملكية التنفيذية التي سادت لعقود... لكن من دون أن نصل حقيقة إلى ملكية برلمانية'.
وقال بيان للحزب إن المغرب 'أمام فرصة تاريخية لإنجاز الانتقال نحو الديمقراطية شريطة تجاوز ما يخطط له مركب المحافظة والتطرف والردة السياسي'.
وتعرض حزب البديل الحضاري (اصولي معتدل) للحظر بقرار لرئيس الحكومة عباس الفاسي اثر اعتقال مصطفى المعتصم امينه العام ومحمد الامين ركالة نائب الامين العام والناطق الرسمي باسم الحزب في شباط / فبراير 2008 على خلفية اتهامات لهم بالمشاركة بشبكة بلعيرج التي قالت السلطات انها كانت تخطط لهجمات ارهابية. واثار اعتقال معتصم وركالة واربعة ناشطين سياسيين اخرين والحكم عليهم بالسجن (25 سنة ثم 10 سنوات بعد الاستئناف)على نفس الخلفية استياء واستنكارا واسعا في الاوساط الحقوقية واعتبر الافراج عنهم في نيسان/ابريل الماضي اشارة انفراج بالبلاد.
وقال بيان حزب البديل الحضاري الاول الذي يصدر رسميا بعد الافراج عن معتصم وركالة أن المغرب يوجد اليوم 'في مفترق طرق حقيقي أمام تحديات واكراهات قد ترهن مستقبله للمجهول إن لم نحسن حكاما ومحكومين التعامل معها مما يتعين علينا أن نمضي قدما إلى النهاية في أوراش الإصلاحات، إذا أردنا تجنيب إدخال بلادنا دوامة صراعات قد تهددها في وحدتها واستقرارها'. الا ان حزب الأمة، تحت التأسيس، الذي كان امينه العام محمد المرواني معتقلا على ذمة نفس القضية، قرر مقاطعة الاستفتاء، لأنه يرفض أن يكون ناشطوه ومؤيدوه 'شهود زور على مرحلة سياسية تاريخية ومفصلية في بلادنا يراد فيها الالتفاف على مطالب شعبنا العادلة وإرادته المعلنة بهدف وقف مسيرته النضالية السلمية'.
وقال بيان للحزب، 'إننا نعلنها اليوم مدوية: إن المغرب بحاجة إلى بداية سياسية واحدة صحيحة وصادقة بدل بدايات كثيرة ومغشوشة' بكون 'الإرادة السياسية الرسمية المعلنة حول دفع مستحقات التحول الديمقراطي قد سقطت في اختبارات ملموسة من جهة المقدمات والمداخل السياسية وآليات الإعداد ومضامين المراجعة الدستورية'. وسجل البيان أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء انتصر 'لأطروحة الملكية التنفيذية التحكيمية والتحكمية ضدا على الإرادة الشعبية الصريحة والواسعة، مما أضاع فرصة سياسية تاريخية جديدة لتمكين المغرب والمغاربة من دستور ديمقراطي'.
وانتقد البيان ما أسماها بغياب 'شروط إجراء استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، حيث بدت ملامح الإصرار غير المسبوق على تمرير المراجعة واضحة للعيان مع تنامي واتساع الحشد (البلطجي) وهو ما يتناغم مع السوابق التاريخية التي تؤكد أن تاريخ الانتخابات والاستفتاءات بالمغرب هو تاريخ الانتهاك الجسيم للإرادة الشعبية كقاعدة ثابتة، وأن هذا الاستفتاء لن يكون استثناء'.
محمود معروف
الرباط ـ 'القدس العربي': تتواصل بالمغرب حملة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في الفاتح من تموز/يوليو القادم والذي توقعت مصادر رسمية ان تتم المصادقة عليه بأغلبية كبيرة.
وتعرف القاعات والساحات العمومية بالاضافة الى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة حضور زعماء الاحزاب السياسية المعترف بها للتعبير عن موقفها من الدستور الجديد الذي يؤسس للملكية الثانية بالمغرب، واعتبر ثورة تعاقد جديد بين الملك والشعب المغربي لما تضمنه هذا الدستور من اصلاحات ملموسة باتجاه الملكية البرلمانية بعد عقود من الملكية التنفيذية.
وقررت المنظمة الديمقراطية للشغل التصويت بنعم للدستور الجديد رغم التحفظات
التي ابداها المجلس الوطني للمنظمة في دورة استثنائية عقدها بالرباط.
وقال بلاغ للمجلس ارسل لـ'القدس العربي' انه قرر بأغلبية أعضائه التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه للتصويت بنعم على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء. واعرب المجلس عن استنكاره الشديد للإقصاء المفضوح والممنهج للمنظمة الديمقراطية للشغل من المساهمة في إبداء موقفها إزاء مشروع مراجعة الدستور وفي كل الاستشارات والحوار الاجتماعي وتحفظه على المنهجية المعتمدة في طريقة تلقي وإعداد التعديلات لصياغة مسودة مشروع الدستور وسجل بقلق عدم التنصيص الدقيق على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تخص الطبقة العاملة.
ودعا المجلس الوطني للمنظمة الى ضرورة تصفية الجو السياسي العام، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، بمن فيهم المعتقلون على خلفية حركة 20 فبراير، والصحافي مدير جريدة المساء رشيد نيني وإرجاع المطرودين والمنقلين لأسباب نقابية وسياسية.
ودعا إلى الإسراع بالقيام بإصلاحات شاملة، سياسية واقتصاديا واجتماعياً ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة و مواكبة العمل على تنفيذ وتطبيق مضامين الدستور الجديد والضمان الفعلي للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات الوطنية.
وقرر حزب البديل الحضاري، المنحل، التصويت بنعم على الدستور باعتباره قد يشكل قنطرة عبور نحو ملكية برلمانية ويبعد المغرب عن 'مسافة معينة من الملكية التنفيذية التي سادت لعقود... لكن من دون أن نصل حقيقة إلى ملكية برلمانية'.
وقال بيان للحزب إن المغرب 'أمام فرصة تاريخية لإنجاز الانتقال نحو الديمقراطية شريطة تجاوز ما يخطط له مركب المحافظة والتطرف والردة السياسي'.
وتعرض حزب البديل الحضاري (اصولي معتدل) للحظر بقرار لرئيس الحكومة عباس الفاسي اثر اعتقال مصطفى المعتصم امينه العام ومحمد الامين ركالة نائب الامين العام والناطق الرسمي باسم الحزب في شباط / فبراير 2008 على خلفية اتهامات لهم بالمشاركة بشبكة بلعيرج التي قالت السلطات انها كانت تخطط لهجمات ارهابية. واثار اعتقال معتصم وركالة واربعة ناشطين سياسيين اخرين والحكم عليهم بالسجن (25 سنة ثم 10 سنوات بعد الاستئناف)على نفس الخلفية استياء واستنكارا واسعا في الاوساط الحقوقية واعتبر الافراج عنهم في نيسان/ابريل الماضي اشارة انفراج بالبلاد.
وقال بيان حزب البديل الحضاري الاول الذي يصدر رسميا بعد الافراج عن معتصم وركالة أن المغرب يوجد اليوم 'في مفترق طرق حقيقي أمام تحديات واكراهات قد ترهن مستقبله للمجهول إن لم نحسن حكاما ومحكومين التعامل معها مما يتعين علينا أن نمضي قدما إلى النهاية في أوراش الإصلاحات، إذا أردنا تجنيب إدخال بلادنا دوامة صراعات قد تهددها في وحدتها واستقرارها'. الا ان حزب الأمة، تحت التأسيس، الذي كان امينه العام محمد المرواني معتقلا على ذمة نفس القضية، قرر مقاطعة الاستفتاء، لأنه يرفض أن يكون ناشطوه ومؤيدوه 'شهود زور على مرحلة سياسية تاريخية ومفصلية في بلادنا يراد فيها الالتفاف على مطالب شعبنا العادلة وإرادته المعلنة بهدف وقف مسيرته النضالية السلمية'.
وقال بيان للحزب، 'إننا نعلنها اليوم مدوية: إن المغرب بحاجة إلى بداية سياسية واحدة صحيحة وصادقة بدل بدايات كثيرة ومغشوشة' بكون 'الإرادة السياسية الرسمية المعلنة حول دفع مستحقات التحول الديمقراطي قد سقطت في اختبارات ملموسة من جهة المقدمات والمداخل السياسية وآليات الإعداد ومضامين المراجعة الدستورية'. وسجل البيان أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء انتصر 'لأطروحة الملكية التنفيذية التحكيمية والتحكمية ضدا على الإرادة الشعبية الصريحة والواسعة، مما أضاع فرصة سياسية تاريخية جديدة لتمكين المغرب والمغاربة من دستور ديمقراطي'.
وانتقد البيان ما أسماها بغياب 'شروط إجراء استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، حيث بدت ملامح الإصرار غير المسبوق على تمرير المراجعة واضحة للعيان مع تنامي واتساع الحشد (البلطجي) وهو ما يتناغم مع السوابق التاريخية التي تؤكد أن تاريخ الانتخابات والاستفتاءات بالمغرب هو تاريخ الانتهاك الجسيم للإرادة الشعبية كقاعدة ثابتة، وأن هذا الاستفتاء لن يكون استثناء'.
إرسال تعليق