مميزات الاستفتاء على الدستور الحالي
![]()
جلال كندالي- محمد الطالبي
مايميز الاستفتاء الحالي عن الدساتير السابقة هو أننا أمام محطة أخرى مختلفة في الشكل والمضمون، ذلك أن وضع الدساتير السابقة كانت من اختصاص الملك بخلاف الدستور الحالي الذي هو ليس بدستور الغالب ضد المغلوب، من أجل تسليط الأضواء على ما يميز الدستور الحالي استقينا آراء بعض الفاعلين.
يرى أنور المرتجي أن الاستفاء الحالي يختلف عن الاستفتاءات السابقة التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، أولا من حيث السياق السياسي المتمثل في المنعطف الديمقراطي الكبير الذي اندمج فيه المغرب في طواعية، في عهد محمد السادس من خلال تدشين مرحلة الانتقال الى الديمقراطية، وطي صفحة الماضي الأليم عن طريق الإصلاح والمصالحة.
كما أنه يتزامن مع الحراك الديمقراطي الذي تعرفه المنطقة المغاربية والعربية, ويضيف أنه على الصعيد المحلي منذ انطلاق حركة 20 فبراير، التي تمت الاستجابة لمطالبها مبكرا من خلال خطاب 9 مارس، الذي اتسم بالبعد الاستباقي والاستشرافي في آن، يتميز هذا الاستفتاء كذلك من حيث منهجية العمل من خلال المشاركة الفعلية والحقيقية الواسعة لمختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والتلقي الإيجابي لمقترحات الفعاليات الثقافية عبر وسائل الاتصال الجماهيري, وأكد أنور المرتجي أن هذا جعل من مشروع الدستور الحالي يرتقي الى سقف المطالب الوطنية وأن يكون خلاصة منقحة ومزيدة لجميع مطالب الحركة الحقوقية والسياسية لمدة تزيد عن أربعة عقود، كما أنه يراعي في أفق مستقبلي أشكال التحولات المجتمعية على المستوى الوطني والعالمي ودينامية الجهوية المغربية التي تعترف بمختلف مكوناتها في اتجاه يحترم التعدد والغنى الذي يزخر به مجتمعنا, كما أنه يكرس التوازن والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتحديد مهام وظيفة المؤسسة الملكية يقول أنور المرتجي، أما على المستوى الكوني، فإنه يتعاطي في إطار علاقة حوارية خلاقة مع الاتفاقيات الدولية التي تضاف الى ترسانة الحقوق كما هو متعارف عليها عالميا, يبوؤنا موقعا متفردا في منتدى الديمقراطيات العالمية.
يرى عبد العالي مستور, رئيس منتدى المواطنة أن المغرب اليوم يستعد لإقرار الدستور الجديد, هو أول تعاقد سياسي يعقده المغاربة بإرادتهم، وبمساهمة الأغلبية الساحقة من القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والجمعوية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي يمكن أن نتحدث, يضيف عبد العالي مستور ,عن أول دستور بالمواصفات الديمقراطية المؤسساتية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. وأكد رئيس منتدى المواطنة أنه من خلال الدستور الجديد لأول مرة سيدخل المغرب إلى الخيار الديموقراطي، وشدد على أن الدستور الجديد عبر مرتكزاه ومضامينه يدخل المغرب الى مسار الخيار الديمقراطي ويضع قطار المغرب على سكة المواطنة والديموقراطية، ودولة المِؤسسات.
نحن مدعوون, يضيف في تصريح للجريدة, الى فتح نقاش عميق وحوار مجتمعي واسع حول مقومات ومضامين ومقتضيات هذا التعاقد السياسي، الاجتماعي الجديد، لأن المطلوب ليس تعبئة المواطنين للتصويت بنعم على الدستور، بل المطلوب هو توفير الفرصة لمختلف الفئات والشرائح والتيارات والمواطنين والمواطنات.
لاستيعاب مضامين الدستور وتمثلها وتملكها والاقتناع بالضمانات التي يمنحها للعيش الكريم، والعدالة والإنصاف وللوحدة الوطنية وللتماسك الاجتماعي ,المطلوب اليوم يضيف هو بناء رأي عام وطني مقتنع بالدستور الجديد ومنخرط في المسار الذي سيفتحه، وملتزم بالمشاركة في المقتضيات السياسية والاعلامية والاجتماعية والادارية والاقتصادية الضرورية لإعمال مقتضيات الدستور.
ورأى أن الاعلام العمومي ليس مطلوب منه اليوم الدعاية لصالح الدستور، بل مطلوب منه توسيع النقاش العمومي وتعميق الحوار المجتمعي، وتمكين المواطنين من الاستيعاب والقبول والاقتناع بتعاقدهم الجديد، من جهة أخرى يرى مستور أن جزءا من التعبئة للدستور هو الشروط السياسية والمؤسساتية والاجتماعية الضرورية لانطلاق العمل بالدستور الجديد, لأن منهجية وآلية تدبير الاصلاح الديمقراطي جزء مركزي من الاصلاح الديمقراطي وتحضير شروط انطلاق العمل بالدستور الجديد، هو العلامة الأولى على الحسم في الإرادة الديمقراطية والخيار الديمقراطي لدى كل المسؤولين في الدولة والمجتمع, وأضاف أننا اليوم كلنا مسؤولون ومدعوون لتحمل مسؤوليتنا الوطنية والديمقراطية لتوفير المجال والمناخ السليمين لمرحلة جديدة من تاريخ الشعب المغربي والدولة المغربية والمجتمع المغربي. فبإيمان ديمقراطي راسخ وبالتزام وطني نبيل التقت الإرادات، إرادة الشعب المغربي وإرادة المؤسسة الملكية وإرادة القوى الوطنية الديمقراطية وإرادات المحيط الاقليمي والدولي لكي تعقد تعاقدا اجتماعيا وسياسيا ينقل المغرب والمغاربة الى مسار نوعي تاريخيا وسياسيا، وعلى الجميع أن يكون في مستوى هذه الإرادات وأن يوفر الزمن والمقتضيات اللازمة لحماية هذه الإرادات، المتلائمة مع هذا الالتزام الوطني والديمقراطي.
ومن جانبه يرى جلال الطاهر, الكاتب الوطني لقطاع المحامين, أن الاستفتاء يتضمن مستويين, المستوى الخارجي والداخلي, الخارجي هو ما يجري حولنا عربيا ودوليا اليوم من القضايا العامة ,نظرا لتطور الاتصال والتواصل وكأننا أمام الديمقراطية المباشرة . وعلى المستوى الداخلي في المغرب فالملك التقط الاشارة واستمع بشكل ذكي لقضايا الشعب. فإننا ولأول مرة كمغاربة نضع دستورنا, وما يميز هذا الاستفتاء, يقول جلال الطاهر, أن المغاربة ساهموا عبر نخبهم في إعداد مشروع الدستور وهو ما أهل لوضع خارطة طريق نحو الديمقراطية, وسجل الأستاذ جلال الطاهر كذلك بأن الشباب يصر على أنه ليس عازف ولكنه غاضب لما كان يمارس من بيع وشراء وابتزاز, وقال المغاربة جميعا كفى من الحجر واتركونا نقول موقفنا, ونرفض عملية النصب السياسي, وهذا ما يميز اللحظة ولا نريد ان نضيع هذه اللحظة ونتأسف بعد فوات الأوان وحتى المعارضين لهم حق التعبير عن آرائهم بكل حرية.
أما الأستاذ سعيد خمري, أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض, يرى أن ما يميز هذا الاستفتاء عن الدساتير السابقة هو أننا أمام محطة أخرى مختلفة تماما في الشكل والمضمون, بحيث أن طرق وضع الدساتير السابقة كانت حصريا من طرف الملك وخاصة الدساتير الثلاثة الأولى, وكانت هناك استشارات خاصة مع الكتلة الديمقراطية, من الناحية الشكلية يخلق أسلوبا ومنهجا فنحن أمام لجنة خبراء مغاربة خالصة, ثم أن هذه اللجنة انفتحت على جميع المواقف سواء الأحزاب, نقابات, جمعيات ....وتسلمت من الجميع مذكرات إصلاح، وهناك آلية سياسية ولسنا أمام دستور ممنوح وكل من يقول بغير ذلك فهو جاحد فنحن أمام دستور تشاركي ويجب ان نتأكد بأن المتطرفين لا يصنعون الانتقال. والدستور الجديد رسخ مبادئ حقوقية جديدة عالمية وعزز مبدأ فصل السلط, وأضاف, أننا نسير أمام طريق سالكة نحو ملكية برلمانية تحاكي النموذج الاسباني, وما يجيز ذلك الاستفتاء ,إننا أمام شبه إجماع لأحزاب الأغلبية والمعارضة. هناك جزء من الاحزاب ستصوت ويقاطع البعض, فهناك توافق بين مختلف الفاعلين، لأنه ليس دستور الغالب ضد المغلوب, الكل يجد نفسه ضمن الدستور، الحداثيون البرلمانيون, الأمازيغية, الحركات الحقوقية , وبدون مبالغة العمل الجبار على عاتق الأحزاب من أجل ترسيخ بناء المؤسسات.
6/22/2011
جلال كندالي- محمد الطالبي
مايميز الاستفتاء الحالي عن الدساتير السابقة هو أننا أمام محطة أخرى مختلفة في الشكل والمضمون، ذلك أن وضع الدساتير السابقة كانت من اختصاص الملك بخلاف الدستور الحالي الذي هو ليس بدستور الغالب ضد المغلوب، من أجل تسليط الأضواء على ما يميز الدستور الحالي استقينا آراء بعض الفاعلين.
يرى أنور المرتجي أن الاستفاء الحالي يختلف عن الاستفتاءات السابقة التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، أولا من حيث السياق السياسي المتمثل في المنعطف الديمقراطي الكبير الذي اندمج فيه المغرب في طواعية، في عهد محمد السادس من خلال تدشين مرحلة الانتقال الى الديمقراطية، وطي صفحة الماضي الأليم عن طريق الإصلاح والمصالحة.
كما أنه يتزامن مع الحراك الديمقراطي الذي تعرفه المنطقة المغاربية والعربية, ويضيف أنه على الصعيد المحلي منذ انطلاق حركة 20 فبراير، التي تمت الاستجابة لمطالبها مبكرا من خلال خطاب 9 مارس، الذي اتسم بالبعد الاستباقي والاستشرافي في آن، يتميز هذا الاستفتاء كذلك من حيث منهجية العمل من خلال المشاركة الفعلية والحقيقية الواسعة لمختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والتلقي الإيجابي لمقترحات الفعاليات الثقافية عبر وسائل الاتصال الجماهيري, وأكد أنور المرتجي أن هذا جعل من مشروع الدستور الحالي يرتقي الى سقف المطالب الوطنية وأن يكون خلاصة منقحة ومزيدة لجميع مطالب الحركة الحقوقية والسياسية لمدة تزيد عن أربعة عقود، كما أنه يراعي في أفق مستقبلي أشكال التحولات المجتمعية على المستوى الوطني والعالمي ودينامية الجهوية المغربية التي تعترف بمختلف مكوناتها في اتجاه يحترم التعدد والغنى الذي يزخر به مجتمعنا, كما أنه يكرس التوازن والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتحديد مهام وظيفة المؤسسة الملكية يقول أنور المرتجي، أما على المستوى الكوني، فإنه يتعاطي في إطار علاقة حوارية خلاقة مع الاتفاقيات الدولية التي تضاف الى ترسانة الحقوق كما هو متعارف عليها عالميا, يبوؤنا موقعا متفردا في منتدى الديمقراطيات العالمية.
يرى عبد العالي مستور, رئيس منتدى المواطنة أن المغرب اليوم يستعد لإقرار الدستور الجديد, هو أول تعاقد سياسي يعقده المغاربة بإرادتهم، وبمساهمة الأغلبية الساحقة من القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والجمعوية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي يمكن أن نتحدث, يضيف عبد العالي مستور ,عن أول دستور بالمواصفات الديمقراطية المؤسساتية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. وأكد رئيس منتدى المواطنة أنه من خلال الدستور الجديد لأول مرة سيدخل المغرب إلى الخيار الديموقراطي، وشدد على أن الدستور الجديد عبر مرتكزاه ومضامينه يدخل المغرب الى مسار الخيار الديمقراطي ويضع قطار المغرب على سكة المواطنة والديموقراطية، ودولة المِؤسسات.
نحن مدعوون, يضيف في تصريح للجريدة, الى فتح نقاش عميق وحوار مجتمعي واسع حول مقومات ومضامين ومقتضيات هذا التعاقد السياسي، الاجتماعي الجديد، لأن المطلوب ليس تعبئة المواطنين للتصويت بنعم على الدستور، بل المطلوب هو توفير الفرصة لمختلف الفئات والشرائح والتيارات والمواطنين والمواطنات.
لاستيعاب مضامين الدستور وتمثلها وتملكها والاقتناع بالضمانات التي يمنحها للعيش الكريم، والعدالة والإنصاف وللوحدة الوطنية وللتماسك الاجتماعي ,المطلوب اليوم يضيف هو بناء رأي عام وطني مقتنع بالدستور الجديد ومنخرط في المسار الذي سيفتحه، وملتزم بالمشاركة في المقتضيات السياسية والاعلامية والاجتماعية والادارية والاقتصادية الضرورية لإعمال مقتضيات الدستور.
ورأى أن الاعلام العمومي ليس مطلوب منه اليوم الدعاية لصالح الدستور، بل مطلوب منه توسيع النقاش العمومي وتعميق الحوار المجتمعي، وتمكين المواطنين من الاستيعاب والقبول والاقتناع بتعاقدهم الجديد، من جهة أخرى يرى مستور أن جزءا من التعبئة للدستور هو الشروط السياسية والمؤسساتية والاجتماعية الضرورية لانطلاق العمل بالدستور الجديد, لأن منهجية وآلية تدبير الاصلاح الديمقراطي جزء مركزي من الاصلاح الديمقراطي وتحضير شروط انطلاق العمل بالدستور الجديد، هو العلامة الأولى على الحسم في الإرادة الديمقراطية والخيار الديمقراطي لدى كل المسؤولين في الدولة والمجتمع, وأضاف أننا اليوم كلنا مسؤولون ومدعوون لتحمل مسؤوليتنا الوطنية والديمقراطية لتوفير المجال والمناخ السليمين لمرحلة جديدة من تاريخ الشعب المغربي والدولة المغربية والمجتمع المغربي. فبإيمان ديمقراطي راسخ وبالتزام وطني نبيل التقت الإرادات، إرادة الشعب المغربي وإرادة المؤسسة الملكية وإرادة القوى الوطنية الديمقراطية وإرادات المحيط الاقليمي والدولي لكي تعقد تعاقدا اجتماعيا وسياسيا ينقل المغرب والمغاربة الى مسار نوعي تاريخيا وسياسيا، وعلى الجميع أن يكون في مستوى هذه الإرادات وأن يوفر الزمن والمقتضيات اللازمة لحماية هذه الإرادات، المتلائمة مع هذا الالتزام الوطني والديمقراطي.
ومن جانبه يرى جلال الطاهر, الكاتب الوطني لقطاع المحامين, أن الاستفتاء يتضمن مستويين, المستوى الخارجي والداخلي, الخارجي هو ما يجري حولنا عربيا ودوليا اليوم من القضايا العامة ,نظرا لتطور الاتصال والتواصل وكأننا أمام الديمقراطية المباشرة . وعلى المستوى الداخلي في المغرب فالملك التقط الاشارة واستمع بشكل ذكي لقضايا الشعب. فإننا ولأول مرة كمغاربة نضع دستورنا, وما يميز هذا الاستفتاء, يقول جلال الطاهر, أن المغاربة ساهموا عبر نخبهم في إعداد مشروع الدستور وهو ما أهل لوضع خارطة طريق نحو الديمقراطية, وسجل الأستاذ جلال الطاهر كذلك بأن الشباب يصر على أنه ليس عازف ولكنه غاضب لما كان يمارس من بيع وشراء وابتزاز, وقال المغاربة جميعا كفى من الحجر واتركونا نقول موقفنا, ونرفض عملية النصب السياسي, وهذا ما يميز اللحظة ولا نريد ان نضيع هذه اللحظة ونتأسف بعد فوات الأوان وحتى المعارضين لهم حق التعبير عن آرائهم بكل حرية.
أما الأستاذ سعيد خمري, أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض, يرى أن ما يميز هذا الاستفتاء عن الدساتير السابقة هو أننا أمام محطة أخرى مختلفة تماما في الشكل والمضمون, بحيث أن طرق وضع الدساتير السابقة كانت حصريا من طرف الملك وخاصة الدساتير الثلاثة الأولى, وكانت هناك استشارات خاصة مع الكتلة الديمقراطية, من الناحية الشكلية يخلق أسلوبا ومنهجا فنحن أمام لجنة خبراء مغاربة خالصة, ثم أن هذه اللجنة انفتحت على جميع المواقف سواء الأحزاب, نقابات, جمعيات ....وتسلمت من الجميع مذكرات إصلاح، وهناك آلية سياسية ولسنا أمام دستور ممنوح وكل من يقول بغير ذلك فهو جاحد فنحن أمام دستور تشاركي ويجب ان نتأكد بأن المتطرفين لا يصنعون الانتقال. والدستور الجديد رسخ مبادئ حقوقية جديدة عالمية وعزز مبدأ فصل السلط, وأضاف, أننا نسير أمام طريق سالكة نحو ملكية برلمانية تحاكي النموذج الاسباني, وما يجيز ذلك الاستفتاء ,إننا أمام شبه إجماع لأحزاب الأغلبية والمعارضة. هناك جزء من الاحزاب ستصوت ويقاطع البعض, فهناك توافق بين مختلف الفاعلين، لأنه ليس دستور الغالب ضد المغلوب, الكل يجد نفسه ضمن الدستور، الحداثيون البرلمانيون, الأمازيغية, الحركات الحقوقية , وبدون مبالغة العمل الجبار على عاتق الأحزاب من أجل ترسيخ بناء المؤسسات.
6/22/2011
إرسال تعليق