سياسي جزائري يرى أن دستور المملكة الجديد قد يشكل خطرا على الجزائر
بعد أن شبه المغرب بإسرائيل و أنه أسير البيعة التي عفا عنها الزمن في رد فعل حزبي جزائري على الإصلاحات الدستورية الثورية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بطرحه مسودة دستور جديد على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز القادم ، انتقد محمد السعيد ، رئيس حزب العدالة و الحرية ، مشروع الدستور المغربي معتبرا أنه يشكل خطرا على الجزائر و على رؤيتها لمفهوم الوحدة المغاربية .
و قال محمد السعيد في بيان أصدره أول أمس السبت 25 يونيو الجاري أن المادة 42 من المشروع، تشير إلى استمرار النظام الملكي كما في دستور 96 في سياسته التوسعية في المنطقة، بالتنصيص الصريح على أن «الملك هو ضامن استقلال البلاد
وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة»، وقرأ محمد السعيد أن هذه العبارة تؤكد على أن «المملكة غير قابلة بحدودها المعترف بها دوليا» و«أنها مازالت أسيرة منطق البيعة الذي تجاوزه الزمن»، بينما تساءل « فكيف يمكن لها في هذه الحالة أن توفق بين أطماعها وبين خيارها الإستراتيجي بالعمل في ذات الوقت على بناء الاتحاد المغربي الذي يتألف من دول معروفة بحدود معترف بها دوليا؟»، ومن بين ما يقصده صاحب البيان، الجزائر.
ويرى محمد السعيد أن «هذا الموقف يتناقض مع الشرعية الدولية التي لا تعرف في العالم سوى مثال واحد لدولة بلا حدود ثابتة ونهائية وهي إسرائيل الحالمة بكيان مساحته من النيل إلى الفرات»، وتابع أن الموقف »يتعارض أيضا مع إعلان مراكش الذي دعا إلى جعل منطقة المغرب العربي موطن سلام ومرفأ أمن» كما يؤكد أنه يتعارض مع معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في الشق المتعلق بـ»العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء»
ويشير محمد السعيد إلى أنه «لا يمكن الاطمئنان إلى جار مازالت تراوده أحلام استعادة «المغرب الكبير« الذي يمتد من تخوم السنغال حتى الأندلس، ويمحو في طريقه من الخريطة دولا مستقلة ذات سيادة، ويهدد أجزاء من أراضي دول أخرى»
ويقول رئيس حزب الحرية والعدالة إن الإبقاء على عبارة (الحدود الحقة) في الدستور دون توضيح وتحديد مجالها، يؤكد الشكوك في صدق نوايا النظام المغربي تجاه جيرانه، ويعمق أزمة الثقة في المنطقة، وبالتالي يضيف عقبة أخرى في طريق إنجاز الاتحاد المغاربي»، ليشير إلى أنه من المؤسف أن تبادر دول غربية لها التزاماتها في حفظ الأمن بتزكية هذا الانزلاق قبل أن يبدي أمله في أن «يهتدي نظام البلد الشقيق إلى طريق التعقل فيكون شغله الشاغل إنصاف الشعب الصحراوي، واستعادة سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا، واللتين يظل تحريرهما مطلبا مشروعا».
هن جريدة العلم
بعد أن شبه المغرب بإسرائيل و أنه أسير البيعة التي عفا عنها الزمن في رد فعل حزبي جزائري على الإصلاحات الدستورية الثورية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بطرحه مسودة دستور جديد على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز القادم ، انتقد محمد السعيد ، رئيس حزب العدالة و الحرية ، مشروع الدستور المغربي معتبرا أنه يشكل خطرا على الجزائر و على رؤيتها لمفهوم الوحدة المغاربية .
و قال محمد السعيد في بيان أصدره أول أمس السبت 25 يونيو الجاري أن المادة 42 من المشروع، تشير إلى استمرار النظام الملكي كما في دستور 96 في سياسته التوسعية في المنطقة، بالتنصيص الصريح على أن «الملك هو ضامن استقلال البلاد
وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة»، وقرأ محمد السعيد أن هذه العبارة تؤكد على أن «المملكة غير قابلة بحدودها المعترف بها دوليا» و«أنها مازالت أسيرة منطق البيعة الذي تجاوزه الزمن»، بينما تساءل « فكيف يمكن لها في هذه الحالة أن توفق بين أطماعها وبين خيارها الإستراتيجي بالعمل في ذات الوقت على بناء الاتحاد المغربي الذي يتألف من دول معروفة بحدود معترف بها دوليا؟»، ومن بين ما يقصده صاحب البيان، الجزائر.
ويرى محمد السعيد أن «هذا الموقف يتناقض مع الشرعية الدولية التي لا تعرف في العالم سوى مثال واحد لدولة بلا حدود ثابتة ونهائية وهي إسرائيل الحالمة بكيان مساحته من النيل إلى الفرات»، وتابع أن الموقف »يتعارض أيضا مع إعلان مراكش الذي دعا إلى جعل منطقة المغرب العربي موطن سلام ومرفأ أمن» كما يؤكد أنه يتعارض مع معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في الشق المتعلق بـ»العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء»
ويشير محمد السعيد إلى أنه «لا يمكن الاطمئنان إلى جار مازالت تراوده أحلام استعادة «المغرب الكبير« الذي يمتد من تخوم السنغال حتى الأندلس، ويمحو في طريقه من الخريطة دولا مستقلة ذات سيادة، ويهدد أجزاء من أراضي دول أخرى»
ويقول رئيس حزب الحرية والعدالة إن الإبقاء على عبارة (الحدود الحقة) في الدستور دون توضيح وتحديد مجالها، يؤكد الشكوك في صدق نوايا النظام المغربي تجاه جيرانه، ويعمق أزمة الثقة في المنطقة، وبالتالي يضيف عقبة أخرى في طريق إنجاز الاتحاد المغاربي»، ليشير إلى أنه من المؤسف أن تبادر دول غربية لها التزاماتها في حفظ الأمن بتزكية هذا الانزلاق قبل أن يبدي أمله في أن «يهتدي نظام البلد الشقيق إلى طريق التعقل فيكون شغله الشاغل إنصاف الشعب الصحراوي، واستعادة سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا، واللتين يظل تحريرهما مطلبا مشروعا».
هن جريدة العلم
إرسال تعليق