العنصر وبنكيران يعتبران أن مسودة الدستور تفوق مطالب الشارع
صليحة بجراف .
قال امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، ووزير الدولة، إن المبادئ والتوجهات الأساسية التي جاء بها مشروع الدستور الجديد، تفوق مطالب الشارع المغربي .
وأضاف العنصر في تصريح خص به" لكم" ،إن مسودة الدستور الجديد التي قدمها أمس رئيس اللجنة الاستشارية، عبد اللطيف المنوني شفهيا، في مستوى التحديات والانتظارات المقبلة، موضحا أن الدستور الجديد استند على مرجعية الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، ومقترحات الأحزاب والنقابات وحتى من المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بالهوية (اللغة)، والفصل بين السلط، وتعزيز سلطات
الوزير الأول بشأن توسيع اختصاصاته، وتعزيز دور البرلمان من خلال توسيع أساليب المراقبة وإعادة تركيبة الغرفة الثانية، واستقلال القضاء، ودسترة المؤسسات
المتعلقة بمراقبة حقوق الإنسان، وغيرها.
وبخصوص المنهجية المتبعة، قال العنصر إنها عادية وطبيعية، مادام الوثيقة المكتوبة غير متوفرة في الوقت الحالي، ولجنة الخبراء التي يشرف عليها محمد المعتصم مستشار الملك ارتأت أن تطلع رؤساء الأحزاب والمؤسسات المعنية على المسودة شفهيا، على أساس أن تقدم نسخ مكتوبة في الاجتماع المقبل، مبرزا أن الكلمة الفصل ستكون ـ طبعا ـ للشعب المغربي عبر الاستفتاء.
وبخصوص انسحاب هيئات ثلاث من الاجتماع، قال العنصر"للأسف، انسحبت ثلاث منظمات احتجاجا على المنهجية المتعبة، قيل إنهم انسحبوا قبل الاستماع للعرض، وبذلك تكون هذه الهيئات قد قررت مسبقا الانسحاب". "من جهته، وصف عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، المبادئ والتوجهات الأساسية التي تم عرضها أمس شفهيا على الأحزاب والمنظمات النقابية بـ"الشجاعة" و"الديمقراطية".
وأوضح أمين عام حزب العدالة والتنمية في تصريح خص به "لكم" أنها توجهات تسير في اتجاه المطالب العامة للمغاربة سواء في ما يخص صلاحية البرلمان أو الحكومة ، أو القضاء وغيرها.
وبخصوص المنهجية المتبعة، قال بن كيران" كنا نفضل أن تكون عندنا الوثيقة مكتوبة، لكن سنحصل عليها في الاجتماع المقبل".
وفي ما يتعلق بانسحاب الهيئات الثلاث من الاجتماع، اعتبر أمين عام حزب العدالة والتنمية، السلوك غير مفهوما لكون الهيئات المنسحبة، بادرت في فعل ذلك قبل أن تستمع للعرض، ولهم الحق في ذلك، مضيفا أن هذا الانسحاب خلق نوعا من الارتباك، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى عادتها واستأنف العرض والنقاش .
صليحة بجراف .
قال امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، ووزير الدولة، إن المبادئ والتوجهات الأساسية التي جاء بها مشروع الدستور الجديد، تفوق مطالب الشارع المغربي .
وأضاف العنصر في تصريح خص به" لكم" ،إن مسودة الدستور الجديد التي قدمها أمس رئيس اللجنة الاستشارية، عبد اللطيف المنوني شفهيا، في مستوى التحديات والانتظارات المقبلة، موضحا أن الدستور الجديد استند على مرجعية الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، ومقترحات الأحزاب والنقابات وحتى من المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بالهوية (اللغة)، والفصل بين السلط، وتعزيز سلطات
الوزير الأول بشأن توسيع اختصاصاته، وتعزيز دور البرلمان من خلال توسيع أساليب المراقبة وإعادة تركيبة الغرفة الثانية، واستقلال القضاء، ودسترة المؤسسات
المتعلقة بمراقبة حقوق الإنسان، وغيرها.
وبخصوص المنهجية المتبعة، قال العنصر إنها عادية وطبيعية، مادام الوثيقة المكتوبة غير متوفرة في الوقت الحالي، ولجنة الخبراء التي يشرف عليها محمد المعتصم مستشار الملك ارتأت أن تطلع رؤساء الأحزاب والمؤسسات المعنية على المسودة شفهيا، على أساس أن تقدم نسخ مكتوبة في الاجتماع المقبل، مبرزا أن الكلمة الفصل ستكون ـ طبعا ـ للشعب المغربي عبر الاستفتاء.
وبخصوص انسحاب هيئات ثلاث من الاجتماع، قال العنصر"للأسف، انسحبت ثلاث منظمات احتجاجا على المنهجية المتعبة، قيل إنهم انسحبوا قبل الاستماع للعرض، وبذلك تكون هذه الهيئات قد قررت مسبقا الانسحاب". "من جهته، وصف عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، المبادئ والتوجهات الأساسية التي تم عرضها أمس شفهيا على الأحزاب والمنظمات النقابية بـ"الشجاعة" و"الديمقراطية".
وأوضح أمين عام حزب العدالة والتنمية في تصريح خص به "لكم" أنها توجهات تسير في اتجاه المطالب العامة للمغاربة سواء في ما يخص صلاحية البرلمان أو الحكومة ، أو القضاء وغيرها.
وبخصوص المنهجية المتبعة، قال بن كيران" كنا نفضل أن تكون عندنا الوثيقة مكتوبة، لكن سنحصل عليها في الاجتماع المقبل".
وفي ما يتعلق بانسحاب الهيئات الثلاث من الاجتماع، اعتبر أمين عام حزب العدالة والتنمية، السلوك غير مفهوما لكون الهيئات المنسحبة، بادرت في فعل ذلك قبل أن تستمع للعرض، ولهم الحق في ذلك، مضيفا أن هذا الانسحاب خلق نوعا من الارتباك، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى عادتها واستأنف العرض والنقاش .
إرسال تعليق