الدستور والرسالة التركية والدور التحكيمي للملكية
مصطفى الخلفي*
الدستور المقبل والرسالة التركية والدور التحكيمي للملكية
جاء الانتصار الديموقراطي التركي كرسالة ثقيلة إن لم نقل مزلزلة للنخب المغربية المعنية بمستقبل الديموقراطية في بلادنا، والباحثة عن نموذج ناجح ورائد يؤكد أن المصالحة بين المرجعية الإسلامية للمجتمع والنظام الديموقراطي الحديث هو المدخل لحداثة حقيقية تحقق التنمية والتقدم والاستقرار، وليس حداثة مشوهة ومغشوشة همها الأول والأخير استهداف القيم الدينية في المجتمع مثل ما نشهده باستمرار مع اللائكية الفرنسية المتطرفة.
واجبنا اليوم هو أن نستثمر الفرصة التاريخية ونتقدم إلى بناء نموذج مغربي مواز ومتفاعل مع النموذج التركي الحالي كما حصل قبل قرون حيث كانت كل من الدولتين
قطبين للعالم الإسلامي في علاقته مع العالم قبل هجمة الاستعمار في القرن التاسع عشر، أي أننا مطالبون بالاستيقاظ من عقدة الاستنساخ التدريجي للنموذج الفرنسي كما استيقظت تركيا من وهم استنساخه بعد أن أضاعت ما يناهز الثمانين سنة في ذلك، وحققت تقدمها بالدمج الإيجابي بين الهوية والديموقراطية لفائدة دولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية.
للأسف، كانت المفاجأة ثقيلة وكشفت فشلا ذريعا في تحقيق هذا الدمج، بل والسير في عكس حركة التاريخ وضدا على إرادة الشعوب، بتقديم مشروع حمل تناقضات صارخة في هذا المجال، وشوش على قوة المقترحات الديموقراطية الجيدة.
هل سيتم استدراك أعطاب مشروع اللجنة الاستشارية قبل تقديم مسودة الدستور إلى الآلية السياسية ؟ أم سيترك لاجتماع الآلية أن يغرق في جدالات هامشية من أجل تصحيح التراجعات التي تمت ليس فقط على الدستور الحالي بل والخطاب الملكي ل9 مارس حول الهوية والمرجعية؟
الجواب واضح، وهي أن مصلحة البلاد وقوة مؤسساتها تقتضي أن يتم العمل بالخيار الأول، وأن لا يقدم مشروع خلافي يضرب أسس الشرعية الدينية للدولة وينتقص من المرجعية الإسلامية للمجتمع في الجمل الأولى من ديباجة الدستور و التي تحدد هوية المغرب وانتمائه الحضاري والجغرافي فضلا عن المقتضيات الأخرى التي تفرغ إسلامية الدولة من مدلوله العملي.
لا نريد لبلدنا أن يسقط في هذه الثنائية المضللة أو الاستقطاب الوهمي بين الهوية والديموقراطية، واستدراج بلادنا لمسلسل الصدام الهوياتي، لأننا بكل بساطة نريد مغربا ديموقراطيا لا يتم شله بتوتر هوياتي يزرع في وثيقته الدستورية. والحل بسيط يرتكز على تحمل المسؤولية وإلغاء كل المواد المشوشة واعتماد الصيغ الموجودة في الدستور الحالي، وذلك كحد أدنى.
ونعتقد أن من يرغب في نجاح مشروع المراجعة مطالب بتجاوز متاهات إغراق الآلية في قضايا محسومة تاريخيا ومجتمعيا وتمكين الآلية من مشروع يعكس إرادة بناء التوافق وإنجاح المسلسل السياسي الذي انطلق مع الخطاب الملكي 9 مارس، وهو ما نتوقعه، وذلك في الوقت الذي نحن مدعون للاستعداد لمقتضيات البناء الدستوري الجديد، والانخراط في مسلسل تعبئة وطنية لإرساء المؤسسات المنتخبة الجديدة.
الدور التحكيمي للملكية والنقاش الدستوري
قد يكون من نتائج التفاعلات الأخيرة حول مضامين مشروع الدستور المعدل ما يلاحظ من استعادة المبادرة في النقاش العمومي لفائدة القضايا الخلافية ذات العلاقة بالهوية المغربية والمرجعية الإسلامية في الموضوع الدستوري، وذلك بعد سنوات جرى فيها تهميش مثل هذا النقاش والخوف من طرحه رغم أهميته في تحديد المستقبل السياسي للمغرب.
إلا أن النتيجة الأهم تتمثل في تأكيدها لمركزية الدور التحكيمي للمؤسسة الملكية المستند على شرعيتها الدينية والقائم على عدم التدخل في قضايا التدبير الذاتي للشؤون المحلية للمجتمع، و شكل ذلك وظيفة تاريخية مكنت من ضمان وحدة المجتمع المغربي واستقراره العام رغم التنوع الكبير لمكوناته والنزوع الانقسامي الصراعي الموجود عند هذه المكونات في تدبير العلاقات بينها، وهو ما أدى إلى اكتساب الملكية شرعية واقعية تتجسد في أن وجودها استجابة لحاجة موضوعية وضرورة بنيوية للمجتمع والدولة، ونتج عن ذلك ضمان استمراريتها رغم الهزات التي شهدها المغرب في تاريخه.
واللافت للنظر أن الاستعمار في سعيه للهيمنة على المغرب وجه أجهزته البحثية والمعرفية في إطار علم الاجتماع الكولونيالي إلى التجاهل العلمي والتهوين التاريخي من قوة هذا الدور وتبخيسه والتضخيم في مقابل ذلك من الدور التحكمي وليس التحكيمي أي الدور المحيل على القمع والعنف، في إطار بناء معرفة علمية مساندة ومبررة للتدخل الاستعماري في المغرب، وتكفي العودة هنا لأبحاث المؤرخ المغربي جرمان عياش حول دفاعه عن الوظيفة التحكيمية للمخزن التاريخي وردوده على الأبحاث الاستعمارية المحرفة لتطور المغرب من أجل الوقوف على تفاصيل دقيقة ومعبرة عن ذلك.
اليوم نحن أمام نموذج جديد لهذا الدور، وذلك في مرحلة يتقدم فيها المغرب نحو بناء الدولة الحديثة الديموقراطية المستندة على المرجعية الإسلامية، ويتطلع فيها لإنجاز هذا البناء دون أن يشله أو يشوهه أو يضعفه بألغام التشظي الهوياتي والانفصام المرجعي، أو يدفعه في تجاه معارض لحركة الشعوب في ديموقراطية متصالحة مع هوياتها وذلك في مرحلة استعادتها لحقها في تحديد مصيرها، ورفض القبول بتوافقات مغشوشة لا تعكس إرادتها أو تفرض عليها المساومة على مرجعيتها.
ثمة اتفاق خارجي وداخلي على أن المؤسسة الملكية في المغرب استطاعت أن تتفاعل إيجابا مع حركة الشعوب وأن تؤكد قدرتها على التعاطي الاستباقي مع تطلعات الإصلاح النابعة من الشعوب وليس المفروضة عليها من قبل توجهات فوقية، وهي قدرة تمثل اليوم ضمانة للتطلع لتصحيح عميق للاختلالات التي جرى تداولها في مشروع الدستور المعدل، سواء عبر آلية اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أو عبر الآلية السياسية، مما سيتيح للمغرب بلورة إطار دستوري جديد لإقلاعه المنشود.
من أجل إنقاذ الإقلاع الدستوري؟
مع تسلم الأحزاب والنقابات مسودة مشروع الدستور المعدل انطلقت بذلك مرحلة جديدة في النقاش السياسي تسبق الإعلان عن المشروع النهائي والرسمي والذي سيعرض للاستفتاء، وهي بالتالي مرحلة مفصلية، حيث أن الأحزاب والنقابات والهيئات مدعوة لتقديم مقترحات التعديل وإبداء الرأي في المسودة، بما يحقق أعلى شروط التوافق وتأسيس دعم واسع للمشروع الدستوري القادم.
لقد أفرز النقاش الدستوري هذا الأسبوع تبلور توجهين متناقضين في التعاطي مع قضايا الهوية المغربية والمرجعية الإسلامية يذكر من الناحية الشكلية بالتقاطب الذي تشكل أثناء نقاش مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، إلا أن الجديد في هذا النقاش مقارنة مع ما حصل في بداية العشرية الماضية، هو أن موضوع المرجعية والهوية لم يعد قضية حزب سياسي بعينه، وخاصة بعد الموقف الأخيرة القوية والواضحة لحزب الاستقلال سواء في برنامج حوار على لسان قيادي الحزب امحمد خليفة أو في يومية العلم في المقالة المهمة للقيادي حسن السوسي، كما لم تستطع الآراء المناهضة أن تستقطب قوى المشهد الحزبي لمصلحة الانقلاب الهوياتي والمرجعي الذي ورد في مشروع اللجنة الاستشارية الأول.
حصل ذلك رغم سعي هذه الآراء إلى تغليف مواقفها بالدفاع عن الحداثة، واستعمالها ورقة لتبرير مجموع المقتضيات الجديدة ذات العلاقة بالإسلام في الدستور أو بالعلاقة مع العالم العربي والإسلامي أو باللغة العربية، مما أوقعها في خدمة سياسات الخلط بين الحداثة ومعاداة الدين، ومن الجلي أنها لعبة خطرة على أصحابها الذين سقطوا في توظيف هذه الورقة، رغم أن الحداثة هي حداثات والمواقف في إطارها من الدين متعددة ومتصارعة، وأدت إلى ظهور حداثة متدينة في مقابل أخرى غير متدينة، والخيار الوحيد للمغرب من أجل التقدم هو أن لا يوضع المجتمع والدولة أمام خيار التحديث في مقابل تهميش هويته ومرجعيته، بل إن التحدي هو إبداع نموذج يجمع بينهما لا أن يفرق وينتج الصدام والتوتر، وللأسف أخفقت اللجنة في كسب هذا التحدي.
ثمة ملاحظتين، من الواجب التأكيد عليهما ونحن بصدد الانخراط في مناقشة مسودة الدستور.
الأولى، أن من دفع المغرب لهذا الصدام وذلك في مرحلة حرجة لها ما بعدها من استحقاقات انتخابية وحكومية لم يكن منتبها إلى أنه يقدم هدية غير متوقعة لتيار المشاركة السياسية المؤسساتية عند الحركة الإسلامية، تكرس عند الرأي العام موقعه كمدافع مركزي، مما يحمل انعكاسات سلبية على مجموع ميزان القوى، ولهذا ثمة حاجة إلى أن تتحمل الأطراف السياسية مسؤوليتها في تحديد مواقف واضحة مما يجري وتنطلق في ذلك من الوثيقة الرسمية للمسودة، بعد أن كان البعض يتعلل أو يتهرب من كون المسودة لم تخرج بعد رسميا.
الثانية، وهي أن الدخول إلى مرحلة الحملة الاستفتائية في وضعية انقسام وتتوتر في الخطاب أمام رأي عام متخوف على هويته ومرجعيته، سيؤدي إلى إفراغ اللحظة الاستفتائية من بعدها الديموقراطي وسيؤسس لمسار سياسي لا مصلحة لأحد في تحققه، ولهذا علينا الدخول إلى مرحلة الحملة الاستفتائية وقد تم حل المشكلات العالقة، بما يمكن من جعل الحملة لحظة إقلاع دستوري تاريخي لبلادنا.
*افتتاحيات التجديد 14-15-16 يونيو 2011
مصطفى الخلفي*
الدستور المقبل والرسالة التركية والدور التحكيمي للملكية
جاء الانتصار الديموقراطي التركي كرسالة ثقيلة إن لم نقل مزلزلة للنخب المغربية المعنية بمستقبل الديموقراطية في بلادنا، والباحثة عن نموذج ناجح ورائد يؤكد أن المصالحة بين المرجعية الإسلامية للمجتمع والنظام الديموقراطي الحديث هو المدخل لحداثة حقيقية تحقق التنمية والتقدم والاستقرار، وليس حداثة مشوهة ومغشوشة همها الأول والأخير استهداف القيم الدينية في المجتمع مثل ما نشهده باستمرار مع اللائكية الفرنسية المتطرفة.
واجبنا اليوم هو أن نستثمر الفرصة التاريخية ونتقدم إلى بناء نموذج مغربي مواز ومتفاعل مع النموذج التركي الحالي كما حصل قبل قرون حيث كانت كل من الدولتين
قطبين للعالم الإسلامي في علاقته مع العالم قبل هجمة الاستعمار في القرن التاسع عشر، أي أننا مطالبون بالاستيقاظ من عقدة الاستنساخ التدريجي للنموذج الفرنسي كما استيقظت تركيا من وهم استنساخه بعد أن أضاعت ما يناهز الثمانين سنة في ذلك، وحققت تقدمها بالدمج الإيجابي بين الهوية والديموقراطية لفائدة دولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية.
للأسف، كانت المفاجأة ثقيلة وكشفت فشلا ذريعا في تحقيق هذا الدمج، بل والسير في عكس حركة التاريخ وضدا على إرادة الشعوب، بتقديم مشروع حمل تناقضات صارخة في هذا المجال، وشوش على قوة المقترحات الديموقراطية الجيدة.
هل سيتم استدراك أعطاب مشروع اللجنة الاستشارية قبل تقديم مسودة الدستور إلى الآلية السياسية ؟ أم سيترك لاجتماع الآلية أن يغرق في جدالات هامشية من أجل تصحيح التراجعات التي تمت ليس فقط على الدستور الحالي بل والخطاب الملكي ل9 مارس حول الهوية والمرجعية؟
الجواب واضح، وهي أن مصلحة البلاد وقوة مؤسساتها تقتضي أن يتم العمل بالخيار الأول، وأن لا يقدم مشروع خلافي يضرب أسس الشرعية الدينية للدولة وينتقص من المرجعية الإسلامية للمجتمع في الجمل الأولى من ديباجة الدستور و التي تحدد هوية المغرب وانتمائه الحضاري والجغرافي فضلا عن المقتضيات الأخرى التي تفرغ إسلامية الدولة من مدلوله العملي.
لا نريد لبلدنا أن يسقط في هذه الثنائية المضللة أو الاستقطاب الوهمي بين الهوية والديموقراطية، واستدراج بلادنا لمسلسل الصدام الهوياتي، لأننا بكل بساطة نريد مغربا ديموقراطيا لا يتم شله بتوتر هوياتي يزرع في وثيقته الدستورية. والحل بسيط يرتكز على تحمل المسؤولية وإلغاء كل المواد المشوشة واعتماد الصيغ الموجودة في الدستور الحالي، وذلك كحد أدنى.
ونعتقد أن من يرغب في نجاح مشروع المراجعة مطالب بتجاوز متاهات إغراق الآلية في قضايا محسومة تاريخيا ومجتمعيا وتمكين الآلية من مشروع يعكس إرادة بناء التوافق وإنجاح المسلسل السياسي الذي انطلق مع الخطاب الملكي 9 مارس، وهو ما نتوقعه، وذلك في الوقت الذي نحن مدعون للاستعداد لمقتضيات البناء الدستوري الجديد، والانخراط في مسلسل تعبئة وطنية لإرساء المؤسسات المنتخبة الجديدة.
الدور التحكيمي للملكية والنقاش الدستوري
قد يكون من نتائج التفاعلات الأخيرة حول مضامين مشروع الدستور المعدل ما يلاحظ من استعادة المبادرة في النقاش العمومي لفائدة القضايا الخلافية ذات العلاقة بالهوية المغربية والمرجعية الإسلامية في الموضوع الدستوري، وذلك بعد سنوات جرى فيها تهميش مثل هذا النقاش والخوف من طرحه رغم أهميته في تحديد المستقبل السياسي للمغرب.
إلا أن النتيجة الأهم تتمثل في تأكيدها لمركزية الدور التحكيمي للمؤسسة الملكية المستند على شرعيتها الدينية والقائم على عدم التدخل في قضايا التدبير الذاتي للشؤون المحلية للمجتمع، و شكل ذلك وظيفة تاريخية مكنت من ضمان وحدة المجتمع المغربي واستقراره العام رغم التنوع الكبير لمكوناته والنزوع الانقسامي الصراعي الموجود عند هذه المكونات في تدبير العلاقات بينها، وهو ما أدى إلى اكتساب الملكية شرعية واقعية تتجسد في أن وجودها استجابة لحاجة موضوعية وضرورة بنيوية للمجتمع والدولة، ونتج عن ذلك ضمان استمراريتها رغم الهزات التي شهدها المغرب في تاريخه.
واللافت للنظر أن الاستعمار في سعيه للهيمنة على المغرب وجه أجهزته البحثية والمعرفية في إطار علم الاجتماع الكولونيالي إلى التجاهل العلمي والتهوين التاريخي من قوة هذا الدور وتبخيسه والتضخيم في مقابل ذلك من الدور التحكمي وليس التحكيمي أي الدور المحيل على القمع والعنف، في إطار بناء معرفة علمية مساندة ومبررة للتدخل الاستعماري في المغرب، وتكفي العودة هنا لأبحاث المؤرخ المغربي جرمان عياش حول دفاعه عن الوظيفة التحكيمية للمخزن التاريخي وردوده على الأبحاث الاستعمارية المحرفة لتطور المغرب من أجل الوقوف على تفاصيل دقيقة ومعبرة عن ذلك.
اليوم نحن أمام نموذج جديد لهذا الدور، وذلك في مرحلة يتقدم فيها المغرب نحو بناء الدولة الحديثة الديموقراطية المستندة على المرجعية الإسلامية، ويتطلع فيها لإنجاز هذا البناء دون أن يشله أو يشوهه أو يضعفه بألغام التشظي الهوياتي والانفصام المرجعي، أو يدفعه في تجاه معارض لحركة الشعوب في ديموقراطية متصالحة مع هوياتها وذلك في مرحلة استعادتها لحقها في تحديد مصيرها، ورفض القبول بتوافقات مغشوشة لا تعكس إرادتها أو تفرض عليها المساومة على مرجعيتها.
ثمة اتفاق خارجي وداخلي على أن المؤسسة الملكية في المغرب استطاعت أن تتفاعل إيجابا مع حركة الشعوب وأن تؤكد قدرتها على التعاطي الاستباقي مع تطلعات الإصلاح النابعة من الشعوب وليس المفروضة عليها من قبل توجهات فوقية، وهي قدرة تمثل اليوم ضمانة للتطلع لتصحيح عميق للاختلالات التي جرى تداولها في مشروع الدستور المعدل، سواء عبر آلية اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أو عبر الآلية السياسية، مما سيتيح للمغرب بلورة إطار دستوري جديد لإقلاعه المنشود.
من أجل إنقاذ الإقلاع الدستوري؟
مع تسلم الأحزاب والنقابات مسودة مشروع الدستور المعدل انطلقت بذلك مرحلة جديدة في النقاش السياسي تسبق الإعلان عن المشروع النهائي والرسمي والذي سيعرض للاستفتاء، وهي بالتالي مرحلة مفصلية، حيث أن الأحزاب والنقابات والهيئات مدعوة لتقديم مقترحات التعديل وإبداء الرأي في المسودة، بما يحقق أعلى شروط التوافق وتأسيس دعم واسع للمشروع الدستوري القادم.
لقد أفرز النقاش الدستوري هذا الأسبوع تبلور توجهين متناقضين في التعاطي مع قضايا الهوية المغربية والمرجعية الإسلامية يذكر من الناحية الشكلية بالتقاطب الذي تشكل أثناء نقاش مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، إلا أن الجديد في هذا النقاش مقارنة مع ما حصل في بداية العشرية الماضية، هو أن موضوع المرجعية والهوية لم يعد قضية حزب سياسي بعينه، وخاصة بعد الموقف الأخيرة القوية والواضحة لحزب الاستقلال سواء في برنامج حوار على لسان قيادي الحزب امحمد خليفة أو في يومية العلم في المقالة المهمة للقيادي حسن السوسي، كما لم تستطع الآراء المناهضة أن تستقطب قوى المشهد الحزبي لمصلحة الانقلاب الهوياتي والمرجعي الذي ورد في مشروع اللجنة الاستشارية الأول.
حصل ذلك رغم سعي هذه الآراء إلى تغليف مواقفها بالدفاع عن الحداثة، واستعمالها ورقة لتبرير مجموع المقتضيات الجديدة ذات العلاقة بالإسلام في الدستور أو بالعلاقة مع العالم العربي والإسلامي أو باللغة العربية، مما أوقعها في خدمة سياسات الخلط بين الحداثة ومعاداة الدين، ومن الجلي أنها لعبة خطرة على أصحابها الذين سقطوا في توظيف هذه الورقة، رغم أن الحداثة هي حداثات والمواقف في إطارها من الدين متعددة ومتصارعة، وأدت إلى ظهور حداثة متدينة في مقابل أخرى غير متدينة، والخيار الوحيد للمغرب من أجل التقدم هو أن لا يوضع المجتمع والدولة أمام خيار التحديث في مقابل تهميش هويته ومرجعيته، بل إن التحدي هو إبداع نموذج يجمع بينهما لا أن يفرق وينتج الصدام والتوتر، وللأسف أخفقت اللجنة في كسب هذا التحدي.
ثمة ملاحظتين، من الواجب التأكيد عليهما ونحن بصدد الانخراط في مناقشة مسودة الدستور.
الأولى، أن من دفع المغرب لهذا الصدام وذلك في مرحلة حرجة لها ما بعدها من استحقاقات انتخابية وحكومية لم يكن منتبها إلى أنه يقدم هدية غير متوقعة لتيار المشاركة السياسية المؤسساتية عند الحركة الإسلامية، تكرس عند الرأي العام موقعه كمدافع مركزي، مما يحمل انعكاسات سلبية على مجموع ميزان القوى، ولهذا ثمة حاجة إلى أن تتحمل الأطراف السياسية مسؤوليتها في تحديد مواقف واضحة مما يجري وتنطلق في ذلك من الوثيقة الرسمية للمسودة، بعد أن كان البعض يتعلل أو يتهرب من كون المسودة لم تخرج بعد رسميا.
الثانية، وهي أن الدخول إلى مرحلة الحملة الاستفتائية في وضعية انقسام وتتوتر في الخطاب أمام رأي عام متخوف على هويته ومرجعيته، سيؤدي إلى إفراغ اللحظة الاستفتائية من بعدها الديموقراطي وسيؤسس لمسار سياسي لا مصلحة لأحد في تحققه، ولهذا علينا الدخول إلى مرحلة الحملة الاستفتائية وقد تم حل المشكلات العالقة، بما يمكن من جعل الحملة لحظة إقلاع دستوري تاريخي لبلادنا.
*افتتاحيات التجديد 14-15-16 يونيو 2011
إرسال تعليق