الخليفة: الدستور القادم لن يفرط في ثوابت الدولة
و م ع
استبعد امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن يتضمن مشروع الدستور القادم مساسا بالركائز الثابتة للدولة المغربية، وفي مقدمتها الدين الإسلامي والنظام الملكي.
وقال الخليفة، الذي حل ضيفا ، مساء الثلاثاء 14 يونيو، على برنامج "حوار" الذي تبثه قناة الأولى، إن "أي محاولة للمس بموقع المرجعية الدينية للدولة ستعد دعوة الى الغليان. هذا الأمر ليس مجالا مفتوحا للاجتهاد".
وكان الخليفة يعقب على ما تم تداوله إعلاميا بوصفه "تسريبات" عن أعمال لجنة صياغة الدستور، حيث طالب بالتريث الى حين تسلم مسودة الدستور لإبداء مواقف نهائية تجاه مضامينه.
وبخصوص تصور حزب الاستقلال للمؤسسة الملكية في الدستور الجديد، قال السيد محمد الخليفة إن حزبه "يدافع عن ملكية مغربية ليست رمزية، بل لها دور يجب أن تلعبه وهي تلعبه"- موضحا أن "الأمر يتعلق بملكية ضامنة لحماية القيم الأساسية للمغرب".
وأضاف أن الحزب يتصور ملكية بصلاحيات متوازنة الى جانب صلاحيات البرلمان في أفق إرساء نموذج مغربي ديموقراطي يتجاوز التصنيفات الشكلية للنظام السياسي.
وبخصوص المسألة اللغوية في النص الدستوري، أيد الخليفة التنصيص على الأمازيغية كلغة وطنية، لكنه أعرب عن رفض حزب الاستقلال ترسيمها من منطلق الحديث عن لغة معيارية موحدة على أساس تيفيناغ.
وعلى المستوى المؤسساتي،أبرز القيادي في حزب الاستقلال أن هذا الأخير يقترح الحفاظ على الغرفة الثانية على أن تضم ممثلي الجماعات المحلية والجالية المغربية بالخارج، وأن تصبح بمثابة غرفة عليا لا تكرر عمل الغرفة الأولى.
وبخصوص التطورات الأخيرة لقضية الصحراء، أكد امحمد الخليفة أن فتح أبواب مخيمات تندوف في وجه المنتظم الدولي، وخصوصا المفوضية العليا للاجئين، سيمكن العالم من الاقتناع بعدالة الموقف المغربي بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، وسيعزز المواقع التي ما فتئ يكسبها المغرب على الواجهة الدبلوماسية للنزاع منذ إطلاق مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، والذي يزكي تبني المغرب للخيار الديموقراطي بشكل لا رجعة فيه.
وخلص الى أن الجزائر مدعوة الى التجاوب مع اليد الممدودة من قبل المغرب والانصات لعمق التحولات التي تهز المنطقة، خصوصا في الجوار التونسي والليبي، بما يفرض أخلاقيا وسياسيا واستراتيجيا، على الجزائر، الجلوس مع المغرب على طاولة الحوار واعطاء الدفعة اللازمة لقاطرة الاتحاد المغاربي لرفع التحديات المشتركة.
و م ع
استبعد امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن يتضمن مشروع الدستور القادم مساسا بالركائز الثابتة للدولة المغربية، وفي مقدمتها الدين الإسلامي والنظام الملكي.
وقال الخليفة، الذي حل ضيفا ، مساء الثلاثاء 14 يونيو، على برنامج "حوار" الذي تبثه قناة الأولى، إن "أي محاولة للمس بموقع المرجعية الدينية للدولة ستعد دعوة الى الغليان. هذا الأمر ليس مجالا مفتوحا للاجتهاد".
وكان الخليفة يعقب على ما تم تداوله إعلاميا بوصفه "تسريبات" عن أعمال لجنة صياغة الدستور، حيث طالب بالتريث الى حين تسلم مسودة الدستور لإبداء مواقف نهائية تجاه مضامينه.
وبخصوص تصور حزب الاستقلال للمؤسسة الملكية في الدستور الجديد، قال السيد محمد الخليفة إن حزبه "يدافع عن ملكية مغربية ليست رمزية، بل لها دور يجب أن تلعبه وهي تلعبه"- موضحا أن "الأمر يتعلق بملكية ضامنة لحماية القيم الأساسية للمغرب".
وأضاف أن الحزب يتصور ملكية بصلاحيات متوازنة الى جانب صلاحيات البرلمان في أفق إرساء نموذج مغربي ديموقراطي يتجاوز التصنيفات الشكلية للنظام السياسي.
وبخصوص المسألة اللغوية في النص الدستوري، أيد الخليفة التنصيص على الأمازيغية كلغة وطنية، لكنه أعرب عن رفض حزب الاستقلال ترسيمها من منطلق الحديث عن لغة معيارية موحدة على أساس تيفيناغ.
وعلى المستوى المؤسساتي،أبرز القيادي في حزب الاستقلال أن هذا الأخير يقترح الحفاظ على الغرفة الثانية على أن تضم ممثلي الجماعات المحلية والجالية المغربية بالخارج، وأن تصبح بمثابة غرفة عليا لا تكرر عمل الغرفة الأولى.
وبخصوص التطورات الأخيرة لقضية الصحراء، أكد امحمد الخليفة أن فتح أبواب مخيمات تندوف في وجه المنتظم الدولي، وخصوصا المفوضية العليا للاجئين، سيمكن العالم من الاقتناع بعدالة الموقف المغربي بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، وسيعزز المواقع التي ما فتئ يكسبها المغرب على الواجهة الدبلوماسية للنزاع منذ إطلاق مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، والذي يزكي تبني المغرب للخيار الديموقراطي بشكل لا رجعة فيه.
وخلص الى أن الجزائر مدعوة الى التجاوب مع اليد الممدودة من قبل المغرب والانصات لعمق التحولات التي تهز المنطقة، خصوصا في الجوار التونسي والليبي، بما يفرض أخلاقيا وسياسيا واستراتيجيا، على الجزائر، الجلوس مع المغرب على طاولة الحوار واعطاء الدفعة اللازمة لقاطرة الاتحاد المغاربي لرفع التحديات المشتركة.
إرسال تعليق