مشروع الدستور يؤجج الخلافات داخل
حركة 20 فبراير والأمن يتابع الوضع بدون تدخل
الاتحاد الاشتراكي
تميزت مسيرات الأحد التي دعت إليها حركة 20 فبراير بتأجج الخلاف بين عدد من مكوناتها ، وذلك بسبب الموقف من مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز القادم كما عرفت مدن أخرى انسحاب بعض المكونات السياسية من مسيرات الحركة لعدم اتفاقها مع النهج الذي خطته سواء فيما يتعلق بالموقف من الدستور أو تنظيم هذه المسيرات بالأحياء الشعبية وبالموازاة مع مسيرات الحركة ، شهدت عدد من المدن المغربية مسيرات أخرى مؤيدة للدستور ، ولم تخل بعض منها من احتكاكات مع الداعين إلى مقاطعة الاستفتاء .
أعلنت أطراف أساسية داخل تنسيقية الدار البيضاء لحركة 20 فبراير عن مباركتها
وتزكيتها لمشروع الدستور الجديد، حيث رفعت لافتات تدعو للتصويت بنعم، ورددت مجموعة من الشعارات تؤكد استمرار الحركة في التشبث بباقي مطالبها وخاصة إسقاط الحكومة والبرلمان، ومحاربة الفساد والمفسدين. وفي سياق متصل عاشت ساحة الأمل عند تقاطع شارع الفداء وشارع عبد الله الصنهاجي، انطلاقا من الرابعة والنصف بعد الزوال، جوا خاصا حيث رفعت اللافتات ووضعت اليافطات التي تتشبث بالإصلاح وبالمؤسسات وتدعو إلى التصويت الايجابي على مشروع الدستور. ووضعت مكبرات للصوت قرب أحد المحلات التجارية كان يصدر عنها تارة عزف النشيد الوطني وتارة أخرى موسيقى شعبية، بينما حملت « هوندا « مكبرات أخرى تكلفت بالموسيقى الغربية، هذا في الوقت الذي تجمع عدد من أفراد مجموعة للدقة المراكشية ... طقوس احتفالية ساهمت فيها عدد من التنظيمات الجمعوية بدرب السلطان وجمعيات لمحبي فريقي الوداد والرجاء البيضاويين، بينما زينت السيارات والدراجات النارية التي ساهمت بدورها في هذه الطقوس، حيث كان عدد المشاركين يقدر بالمئات، الذين كانوا يتحركون أمام أنظار رجال الأمن والسلطة المحلية الذين كانوا يتتبعون الوضع عن كثب، تفاديا لوقوع بعض الانزلاقات، الأمر الذي كاد أن يحصل بالفعل ؟ وظل الوضع بالساحة على هذه الحالة، حيث كانت بين الفينة والأخرى تتوافد جموع إما على متن سيارات للأجرة من الصنفين الكبير والصغير، أو سيارات خاصة أو مشيا على الأقدام.
الاحتفالات بساحة الأمل، النقطة التي حددها مسؤولو العدل والإحسان وبعض مسانديهم لانطلاق المسيرة بعيدا عن باقي المكونات ودون أن يتم إخبار الجميع بذلك، دفعت هؤلاء إلى تغيير تكتيكهم حيث وجهوا مقدمة المسيرة صوب شارع أبي شعيب الدكالي من أمام مسجد حي الأمل، وأعطيت انطلاقتها بترديد شعارات غير متفق عليها ... واستمرت المسيرة في مسارها قبل أن يلتحق بها عدد من المشاركين وفي مقدمتهم المستقلون عبر شارع محمد السادس الذي شهد مواجهات انتقلت من اللفظي إلى الاعتداء البدني من طرف أشخاص توشحوا بالعلم الوطني وشرعوا يصرخون في وجه الياسينيين ..، ولولا تدخل حركة 20 فبراير لسجلت مواجهات .
مسيرة درب السلطان تبين منذ البداية أنها لن تكون طبيعية بل ستعيش أجواء استثنائية، وهو ما تأكد حين التحقت بها الجموع ، عند تقاطع شارع أبي شعيب الدكالي والفداء في اتجاه حي التيسير، ودخلوا في مواجهة جعلت والي الأمن ورئيس المنطقة الأمنية بالفداء مرس السلطان يتدخلان أكثر من مرة لتخفيف حدة الاحتقان وحماية أعضاء جماعة العدل والإحسان ومسانديها.
أجواء الاحتقان التي عرفتها مسيرة درب السلطان مشابهة لتلك التي عرفتها مسيرة اسباتة، ولو أنه بدرب السلطان كانت أكثر حدة، الأمر الذي يطرح من جديد نجاعة الاحتجاجات بالأحياء الشعبية سيما أن مسيرتين بوسط المدينة نظمتا في بحر الأسبوعين الفارطين تميزتا بالهدوء وبالنجاعة، علما بأن أطرافا متعددة طرحت سؤال مشروعية تبني موقف مقاطعة مشروع الدستور باسم الحركة، وهو الأمر الذي لم يقرر في أي لقاء رسمي لها بعد الخطاب الملكي الأخير، علما بان الحركة هي حركة مطالب وليست حركة مواقف سياسية. مسؤولون من داخل الحركة أكدوا أن المسيرات القادمة ستكون أكثر قوة وأن اجتماعات تقييمية ستنظم وسط الأسبوع، في الوقت الذي جدد أعضاء الحركة بالدار البيضاء رفضهم وصاية ما يسمى المجلس الوطني بالرباط، والذي يحاول تحويل الحركة إلى جناح لحزب سياسي وجماعة محظورة.
وبالرباط وجد العشرات من أعضاء 20 فبراير أنفسهم وسط المئات من المعارضين لهم الدين خرجوا مساء الأحد بحي التقدم والمعاضيد، وهم يعبرون عن موقفهم الايجابي حيال مشروع الدستور الجديد، ودعوا إلى التصويت بنعم على هذا المشروع معبرين عن رفضهم الرجوع إلى الوراء والتشكيك في الجهود التي بلورها الخطاب الملكي. كما نعت بعض المتظاهرين المؤيدين لمشروع الدستور الجديد بعض أعضاء حركة 20 فبراير التي يشكل فيها أعضاء جماعة العدل والإحسان نسبة 60 % بالقاب جارحة.
أما بتازة ورغم قرارات منع تنظيم مسيرة من طرف عناصر حركة 20 فبراير والتي تنتمي غالبية عناصرها للعدل والإحسان، فإنها تشبثت بتنظيمها انطلاقا من محيط ساحة الاستقلال قبالة محطة الستيام، حيث تواجدت فعاليات نقابية من مختلف القطاعات التي نظمت مهرجانا خطابيا للتعبير عن تأييدها لمشروع الدستور الجديد، والتحق بها المئات من المواطنين حاملين صور عاهل البلاد والأعلام، مرددين النشيد الوطني وشعارات من قبيل نعم للدستور ، والخونة ،لا عشرين لا ربعين ملكنا في العينين ، مما دفع بالرافضين لمشروع الدستور إلى الانسحاب.
وببني ملال وعكس المسيرات السابقة التي كانت تتميز بمشاركة ما بين 2000 و 5000 مشارك، شارك حوالي 800 شخص ينتمون إلى جماعة العدل والاحسان، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعية المعطلين وبعض التنظيمات السياسية، في مسيرة دعت إليها حركة 20 فبراير ركزت شعاراتها على رفض الدستور وعدم التصويت عليه. وبالمقابل عبر مواطنون في مسيرة أخرى عن دعوتهم للتصويت بالإيجاب على مشروع الدستور حاملين الأعلام الوطنية تصدرتها فرقة عبيدات الرمى، وانطلقت من أمام الملعب الشرفي لكرة القدم بالحي الإداري وجابت جزءا من شارع الحسن الثاني و جزءا من شارع محمد الخامس ثم العودة إلى نقطة الانطلاق .
وعاش جنوب آسفي عشية الأحد على إيقاع التوتر والمواجهات بين بعض أعضاء حركة 20 فبراير وبين مؤيدين للدستور الجديد الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور الملك. هؤلاء جابوا المدينة في مسيرات استعملت فيها الشاحنات والسيارات والدراجات النارية، ولم تخل من اشتباكات بين الطرفين طالت تداعياتها حتى بعض رجال الأمن.
وبمراكش اختارت حركة 20 فبراير بمراكش باب أغمات لانطلاق مسيرتها بمشاركة ما يناهز ستمائة شخص ينتمون في أغلبهم إلى العدل والإحسان والنهج الديمقراطي وبعض الفصائل الطلابية، حملوا لافتات كتبت عليها شعارات متنوعة منها « لا تصوتوا للدستور الممنوح « و « لا للدساتير في غياب الجماهير «. وعندما وصل عناصر الحركة إلى المكان المتفق عليه وجدوا الأعلام الوطنية قد نصبت بالقرب منه وبعض الأفراد يلوحون بها مرددين النشيد الوطني ، لكنهم سرعان ما اختفوا دون أن يحدث أدنى احتكاك ، هذا في الوقت الذي اختار فيه مواطنو هذه المنطقة الشعبية الآهلة تتبع تحرك المحتجين من بعيد من دون الالتحاق بهم رغم الدعوات المتكررة لعناصر الحركة لهم بالانضمام إلى التظاهرة، ولوحظ غياب بعض المكونات السياسية التي دأبت على المشاركة في مسيرات حركة 20 فبراير منذ انطلاقها. وحسب بعض المقربين من الأجواء الداخلية ل 20 فبراير، فذلك يعود إلى موقفهم من إصرار عناصر العدل والإحسان على تقصد المناطق الشعبية لتنظيم هذه التظاهرات الاحتجاجية، ناهيك عن غياب رؤية سياسية واضحة للمطالب التي تردد في المسيرات.
6/21/2011
حركة 20 فبراير والأمن يتابع الوضع بدون تدخل
الاتحاد الاشتراكي
تميزت مسيرات الأحد التي دعت إليها حركة 20 فبراير بتأجج الخلاف بين عدد من مكوناتها ، وذلك بسبب الموقف من مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز القادم كما عرفت مدن أخرى انسحاب بعض المكونات السياسية من مسيرات الحركة لعدم اتفاقها مع النهج الذي خطته سواء فيما يتعلق بالموقف من الدستور أو تنظيم هذه المسيرات بالأحياء الشعبية وبالموازاة مع مسيرات الحركة ، شهدت عدد من المدن المغربية مسيرات أخرى مؤيدة للدستور ، ولم تخل بعض منها من احتكاكات مع الداعين إلى مقاطعة الاستفتاء .
أعلنت أطراف أساسية داخل تنسيقية الدار البيضاء لحركة 20 فبراير عن مباركتها
وتزكيتها لمشروع الدستور الجديد، حيث رفعت لافتات تدعو للتصويت بنعم، ورددت مجموعة من الشعارات تؤكد استمرار الحركة في التشبث بباقي مطالبها وخاصة إسقاط الحكومة والبرلمان، ومحاربة الفساد والمفسدين. وفي سياق متصل عاشت ساحة الأمل عند تقاطع شارع الفداء وشارع عبد الله الصنهاجي، انطلاقا من الرابعة والنصف بعد الزوال، جوا خاصا حيث رفعت اللافتات ووضعت اليافطات التي تتشبث بالإصلاح وبالمؤسسات وتدعو إلى التصويت الايجابي على مشروع الدستور. ووضعت مكبرات للصوت قرب أحد المحلات التجارية كان يصدر عنها تارة عزف النشيد الوطني وتارة أخرى موسيقى شعبية، بينما حملت « هوندا « مكبرات أخرى تكلفت بالموسيقى الغربية، هذا في الوقت الذي تجمع عدد من أفراد مجموعة للدقة المراكشية ... طقوس احتفالية ساهمت فيها عدد من التنظيمات الجمعوية بدرب السلطان وجمعيات لمحبي فريقي الوداد والرجاء البيضاويين، بينما زينت السيارات والدراجات النارية التي ساهمت بدورها في هذه الطقوس، حيث كان عدد المشاركين يقدر بالمئات، الذين كانوا يتحركون أمام أنظار رجال الأمن والسلطة المحلية الذين كانوا يتتبعون الوضع عن كثب، تفاديا لوقوع بعض الانزلاقات، الأمر الذي كاد أن يحصل بالفعل ؟ وظل الوضع بالساحة على هذه الحالة، حيث كانت بين الفينة والأخرى تتوافد جموع إما على متن سيارات للأجرة من الصنفين الكبير والصغير، أو سيارات خاصة أو مشيا على الأقدام.
الاحتفالات بساحة الأمل، النقطة التي حددها مسؤولو العدل والإحسان وبعض مسانديهم لانطلاق المسيرة بعيدا عن باقي المكونات ودون أن يتم إخبار الجميع بذلك، دفعت هؤلاء إلى تغيير تكتيكهم حيث وجهوا مقدمة المسيرة صوب شارع أبي شعيب الدكالي من أمام مسجد حي الأمل، وأعطيت انطلاقتها بترديد شعارات غير متفق عليها ... واستمرت المسيرة في مسارها قبل أن يلتحق بها عدد من المشاركين وفي مقدمتهم المستقلون عبر شارع محمد السادس الذي شهد مواجهات انتقلت من اللفظي إلى الاعتداء البدني من طرف أشخاص توشحوا بالعلم الوطني وشرعوا يصرخون في وجه الياسينيين ..، ولولا تدخل حركة 20 فبراير لسجلت مواجهات .
مسيرة درب السلطان تبين منذ البداية أنها لن تكون طبيعية بل ستعيش أجواء استثنائية، وهو ما تأكد حين التحقت بها الجموع ، عند تقاطع شارع أبي شعيب الدكالي والفداء في اتجاه حي التيسير، ودخلوا في مواجهة جعلت والي الأمن ورئيس المنطقة الأمنية بالفداء مرس السلطان يتدخلان أكثر من مرة لتخفيف حدة الاحتقان وحماية أعضاء جماعة العدل والإحسان ومسانديها.
أجواء الاحتقان التي عرفتها مسيرة درب السلطان مشابهة لتلك التي عرفتها مسيرة اسباتة، ولو أنه بدرب السلطان كانت أكثر حدة، الأمر الذي يطرح من جديد نجاعة الاحتجاجات بالأحياء الشعبية سيما أن مسيرتين بوسط المدينة نظمتا في بحر الأسبوعين الفارطين تميزتا بالهدوء وبالنجاعة، علما بأن أطرافا متعددة طرحت سؤال مشروعية تبني موقف مقاطعة مشروع الدستور باسم الحركة، وهو الأمر الذي لم يقرر في أي لقاء رسمي لها بعد الخطاب الملكي الأخير، علما بان الحركة هي حركة مطالب وليست حركة مواقف سياسية. مسؤولون من داخل الحركة أكدوا أن المسيرات القادمة ستكون أكثر قوة وأن اجتماعات تقييمية ستنظم وسط الأسبوع، في الوقت الذي جدد أعضاء الحركة بالدار البيضاء رفضهم وصاية ما يسمى المجلس الوطني بالرباط، والذي يحاول تحويل الحركة إلى جناح لحزب سياسي وجماعة محظورة.
وبالرباط وجد العشرات من أعضاء 20 فبراير أنفسهم وسط المئات من المعارضين لهم الدين خرجوا مساء الأحد بحي التقدم والمعاضيد، وهم يعبرون عن موقفهم الايجابي حيال مشروع الدستور الجديد، ودعوا إلى التصويت بنعم على هذا المشروع معبرين عن رفضهم الرجوع إلى الوراء والتشكيك في الجهود التي بلورها الخطاب الملكي. كما نعت بعض المتظاهرين المؤيدين لمشروع الدستور الجديد بعض أعضاء حركة 20 فبراير التي يشكل فيها أعضاء جماعة العدل والإحسان نسبة 60 % بالقاب جارحة.
أما بتازة ورغم قرارات منع تنظيم مسيرة من طرف عناصر حركة 20 فبراير والتي تنتمي غالبية عناصرها للعدل والإحسان، فإنها تشبثت بتنظيمها انطلاقا من محيط ساحة الاستقلال قبالة محطة الستيام، حيث تواجدت فعاليات نقابية من مختلف القطاعات التي نظمت مهرجانا خطابيا للتعبير عن تأييدها لمشروع الدستور الجديد، والتحق بها المئات من المواطنين حاملين صور عاهل البلاد والأعلام، مرددين النشيد الوطني وشعارات من قبيل نعم للدستور ، والخونة ،لا عشرين لا ربعين ملكنا في العينين ، مما دفع بالرافضين لمشروع الدستور إلى الانسحاب.
وببني ملال وعكس المسيرات السابقة التي كانت تتميز بمشاركة ما بين 2000 و 5000 مشارك، شارك حوالي 800 شخص ينتمون إلى جماعة العدل والاحسان، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعية المعطلين وبعض التنظيمات السياسية، في مسيرة دعت إليها حركة 20 فبراير ركزت شعاراتها على رفض الدستور وعدم التصويت عليه. وبالمقابل عبر مواطنون في مسيرة أخرى عن دعوتهم للتصويت بالإيجاب على مشروع الدستور حاملين الأعلام الوطنية تصدرتها فرقة عبيدات الرمى، وانطلقت من أمام الملعب الشرفي لكرة القدم بالحي الإداري وجابت جزءا من شارع الحسن الثاني و جزءا من شارع محمد الخامس ثم العودة إلى نقطة الانطلاق .
وعاش جنوب آسفي عشية الأحد على إيقاع التوتر والمواجهات بين بعض أعضاء حركة 20 فبراير وبين مؤيدين للدستور الجديد الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور الملك. هؤلاء جابوا المدينة في مسيرات استعملت فيها الشاحنات والسيارات والدراجات النارية، ولم تخل من اشتباكات بين الطرفين طالت تداعياتها حتى بعض رجال الأمن.
وبمراكش اختارت حركة 20 فبراير بمراكش باب أغمات لانطلاق مسيرتها بمشاركة ما يناهز ستمائة شخص ينتمون في أغلبهم إلى العدل والإحسان والنهج الديمقراطي وبعض الفصائل الطلابية، حملوا لافتات كتبت عليها شعارات متنوعة منها « لا تصوتوا للدستور الممنوح « و « لا للدساتير في غياب الجماهير «. وعندما وصل عناصر الحركة إلى المكان المتفق عليه وجدوا الأعلام الوطنية قد نصبت بالقرب منه وبعض الأفراد يلوحون بها مرددين النشيد الوطني ، لكنهم سرعان ما اختفوا دون أن يحدث أدنى احتكاك ، هذا في الوقت الذي اختار فيه مواطنو هذه المنطقة الشعبية الآهلة تتبع تحرك المحتجين من بعيد من دون الالتحاق بهم رغم الدعوات المتكررة لعناصر الحركة لهم بالانضمام إلى التظاهرة، ولوحظ غياب بعض المكونات السياسية التي دأبت على المشاركة في مسيرات حركة 20 فبراير منذ انطلاقها. وحسب بعض المقربين من الأجواء الداخلية ل 20 فبراير، فذلك يعود إلى موقفهم من إصرار عناصر العدل والإحسان على تقصد المناطق الشعبية لتنظيم هذه التظاهرات الاحتجاجية، ناهيك عن غياب رؤية سياسية واضحة للمطالب التي تردد في المسيرات.
6/21/2011
إرسال تعليق