مجلس وزاري لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور،
وخطاب ملكي مرتقب غدا الجمعة
عزيز باطراح
الملك محمد السادس في خطاب سابق علمت "كود" أنه من المرتقب أن يضع المجلس الوزاري، المقرر عقده بعد غد الجمعة برئاسة الملك، اللمسات الأخيرة على مستودة الدستور، التي يتوقع أن تتوصل بها الأحزاب السياسية والهيئات النقابية اليوم الأربعاء.
وحسب مصادر مطلعة ل"كود"، فإن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الشعب مساء الجمعة 17 يونيو الجاري، من أجل شرح الخطوط العريضة لمشروع الدستور، وسيحدد ذات الخطاب تاريخ الاستفتاء العام، الذي لم تستبعد مصادرنا أن يحدد له ذات الخطاب يوم الجمعة فاتح يوليوز.
وإلى ذلك، فإن العديد من النصوص في مستودة المنوني التي تسربت إلى بعض الهيئات، أثارت حفيظة بعض الأحزاب والجمعيات، خاصة تلك المرتبطة بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية على قدم المساواة مع اللغة العربية، أو تلك التي تنص على علاقة الاسلام بالدولة، وبحرية التدين.
من جهة أخرى، فقد صادق المجلس الحكومي، أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال وسائل الاعلام السمعية البصرية من طرف الأحزاب والمنظمات النقابية لشرح مواقفها من مشروع الدستور المرتقب.
وكان خالد الناصري، وزرير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن وسائل الاعلام السمعية البصرية مفتوحة في وجه الهيئات السياسية والنقابية المعترف بها قانونيا، ابتداء من اليوم الأول في حملة الاستفتاء على الدستور.
وخطاب ملكي مرتقب غدا الجمعة
عزيز باطراح
الملك محمد السادس في خطاب سابق علمت "كود" أنه من المرتقب أن يضع المجلس الوزاري، المقرر عقده بعد غد الجمعة برئاسة الملك، اللمسات الأخيرة على مستودة الدستور، التي يتوقع أن تتوصل بها الأحزاب السياسية والهيئات النقابية اليوم الأربعاء.
وحسب مصادر مطلعة ل"كود"، فإن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الشعب مساء الجمعة 17 يونيو الجاري، من أجل شرح الخطوط العريضة لمشروع الدستور، وسيحدد ذات الخطاب تاريخ الاستفتاء العام، الذي لم تستبعد مصادرنا أن يحدد له ذات الخطاب يوم الجمعة فاتح يوليوز.
وإلى ذلك، فإن العديد من النصوص في مستودة المنوني التي تسربت إلى بعض الهيئات، أثارت حفيظة بعض الأحزاب والجمعيات، خاصة تلك المرتبطة بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية على قدم المساواة مع اللغة العربية، أو تلك التي تنص على علاقة الاسلام بالدولة، وبحرية التدين.
من جهة أخرى، فقد صادق المجلس الحكومي، أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال وسائل الاعلام السمعية البصرية من طرف الأحزاب والمنظمات النقابية لشرح مواقفها من مشروع الدستور المرتقب.
وكان خالد الناصري، وزرير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن وسائل الاعلام السمعية البصرية مفتوحة في وجه الهيئات السياسية والنقابية المعترف بها قانونيا، ابتداء من اليوم الأول في حملة الاستفتاء على الدستور.
إرسال تعليق