اتصالات ومشاورات آخر لحظة أنقذت التوافق على الدستور من المنغلق
الإبقاء على مضامين الدستور الحالي فيما يتعلق بالهوية وإلغاء الحديث عن اللغة الدارجة وعن الدولة المدنية
لم يقع التأكد ما إذا كانت النسخة التي سلمت للأحزاب السياسية هي الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد، أم أنه كان لايزال بإمكان ممثلي الأحزاب السياسية إلى حدود مساء أمس حيث كان مرتقبا أن تعقد لجنة الآلية السياسية اجتماعها الأخير اقتراح تعديلات جديدة على الصيغة التي توصلوا بها لكن المؤكد أن المشاورات والاتصالات التي نشطت بشكل غير علني أفضت على ما يبدو إلى إدخال تعديلات مهمة على الصيغة التي قدمتها لجنة مراجعة الدستور، وهكذا علمنا إلغاء ماجاءت به لجنة مراجعة الدستور فيما يتعلق بالدين الإسلامي وإسلامية الدولة وتم الإبقاء على نفس الصيغة الموجودة في الدستور الحالي، مما يعني أنه تم
نزع الفتيل الذي كان سيشعل، خلافات حادة داخل المجتمع، في حين تم الإبقاء على جميع المكونات المذكورة في الروافد من متوسطية وافريقية وحتى عبرية، كما تم إلغاء تعبير الدولة المدنية وعدل الفصل المتعلق بمكونات مجلس الجماعات الترابية (مجلس المستشارين) حيث أن مقترح لجنة مراجعة الدستور كان ينص على إبعاد ممثلي النقابات والغرف من هذه الغرفة والاكتفاء بالعضوية فيها على ممثلي الجماعات المحلية والمجالس الجهوية، إلا أنه تم الأخذ باقتراح الأحزاب والنقابات الذي وقع في شأنه إجماع خلال الاجتماع الأخير للجنة الآلية السياسية بالإبقاء على ممثلي النقابات والغرف، على أن يتم تقليص عدد أعضائه وإعادة انتخاب جميع الأعضاء بعد ولاية تستغرق ست سنوات ورتب الدستور الجديد فقدان العضوية في البرلمان على كل نائب أو مستشار غير الحزب السياسي الذي نجح باسمه في آخر انتخابات خاضها، كما تم الاحتفاظ بترميم اللغة الأمازيغية بالدستور ونص مشروع الدستور الجديد على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد مراحل وكيفية الترسيم، كما وقع التنصيص في نفس الإطار على أن اللغة العربية لغة رسمية على أن تقع حمايتها والدفاع عنها وتطويرها وتم حذف الحديث عن الدارجة في الدستور الجديد.
ويمنع الدستور الجديد تكوين حزب على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو جهوي. وأن منع الأحزاب يتم بمقررات قضائية.
وأبقى الدستور الجديد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء كما جيء بها في الصيغة الأولى والتي تضم عشرة قضاة منتخبين ضمنهم كوطة للنساء القاضيات وأربعة قضاة يكتسبون العضوية بالصفة وخمس شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة يعنهم جلالة الملك.
كما نص المشروع الجديد على أن يقدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي يعينهم أمام مجلس النواب، في حين أنه نص على تركيبة المجلس الدستوري متكونة من ستة قضاة يعنيهم الملك وثلاثة أعضاء من مجلس النواب. وثلاثة أعضاء من مجلس المستشارين، على أن يقع انتخابهم في إطار انتخابات بالاقتراع السري، وستكون مدة ولاية هذا المجلس تسع سنوات.
وعلما أن مشروع الدستور الجديد ينيط مهمة تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين بالوزير الأول بيد أن لائحة أخرى من المناصب السياسية أوكل الدستور الجديد مسؤولية التعيين فيها إلى المجلسين الحكومي والوزاري، بيد أن تعيين الولاة والعمال وبعض من المديرين العامين لمؤسسات عمومية استراتيجية (بنك المغرب مثلا) نص الدستور الجديد على أنها من مسؤولية جلالة الملك على أن يوقع الوزير الأول بالعطف.
بقيت الإشارة إلى أنه تأكد أن الاستفتاء على الدستور سيكون يوم الجمعة فاتح يوليوز وأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله يرتقب أن يوجه خطابا ساميا يعرض فيه مشروع الدستور الجديد، وذلك مساء يومه الجمعة 17 يونيو 2011.
نقلاعن جريدة العلم
الإبقاء على مضامين الدستور الحالي فيما يتعلق بالهوية وإلغاء الحديث عن اللغة الدارجة وعن الدولة المدنية
لم يقع التأكد ما إذا كانت النسخة التي سلمت للأحزاب السياسية هي الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد، أم أنه كان لايزال بإمكان ممثلي الأحزاب السياسية إلى حدود مساء أمس حيث كان مرتقبا أن تعقد لجنة الآلية السياسية اجتماعها الأخير اقتراح تعديلات جديدة على الصيغة التي توصلوا بها لكن المؤكد أن المشاورات والاتصالات التي نشطت بشكل غير علني أفضت على ما يبدو إلى إدخال تعديلات مهمة على الصيغة التي قدمتها لجنة مراجعة الدستور، وهكذا علمنا إلغاء ماجاءت به لجنة مراجعة الدستور فيما يتعلق بالدين الإسلامي وإسلامية الدولة وتم الإبقاء على نفس الصيغة الموجودة في الدستور الحالي، مما يعني أنه تم
نزع الفتيل الذي كان سيشعل، خلافات حادة داخل المجتمع، في حين تم الإبقاء على جميع المكونات المذكورة في الروافد من متوسطية وافريقية وحتى عبرية، كما تم إلغاء تعبير الدولة المدنية وعدل الفصل المتعلق بمكونات مجلس الجماعات الترابية (مجلس المستشارين) حيث أن مقترح لجنة مراجعة الدستور كان ينص على إبعاد ممثلي النقابات والغرف من هذه الغرفة والاكتفاء بالعضوية فيها على ممثلي الجماعات المحلية والمجالس الجهوية، إلا أنه تم الأخذ باقتراح الأحزاب والنقابات الذي وقع في شأنه إجماع خلال الاجتماع الأخير للجنة الآلية السياسية بالإبقاء على ممثلي النقابات والغرف، على أن يتم تقليص عدد أعضائه وإعادة انتخاب جميع الأعضاء بعد ولاية تستغرق ست سنوات ورتب الدستور الجديد فقدان العضوية في البرلمان على كل نائب أو مستشار غير الحزب السياسي الذي نجح باسمه في آخر انتخابات خاضها، كما تم الاحتفاظ بترميم اللغة الأمازيغية بالدستور ونص مشروع الدستور الجديد على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد مراحل وكيفية الترسيم، كما وقع التنصيص في نفس الإطار على أن اللغة العربية لغة رسمية على أن تقع حمايتها والدفاع عنها وتطويرها وتم حذف الحديث عن الدارجة في الدستور الجديد.
ويمنع الدستور الجديد تكوين حزب على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو جهوي. وأن منع الأحزاب يتم بمقررات قضائية.
وأبقى الدستور الجديد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء كما جيء بها في الصيغة الأولى والتي تضم عشرة قضاة منتخبين ضمنهم كوطة للنساء القاضيات وأربعة قضاة يكتسبون العضوية بالصفة وخمس شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة يعنهم جلالة الملك.
كما نص المشروع الجديد على أن يقدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي يعينهم أمام مجلس النواب، في حين أنه نص على تركيبة المجلس الدستوري متكونة من ستة قضاة يعنيهم الملك وثلاثة أعضاء من مجلس النواب. وثلاثة أعضاء من مجلس المستشارين، على أن يقع انتخابهم في إطار انتخابات بالاقتراع السري، وستكون مدة ولاية هذا المجلس تسع سنوات.
وعلما أن مشروع الدستور الجديد ينيط مهمة تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين بالوزير الأول بيد أن لائحة أخرى من المناصب السياسية أوكل الدستور الجديد مسؤولية التعيين فيها إلى المجلسين الحكومي والوزاري، بيد أن تعيين الولاة والعمال وبعض من المديرين العامين لمؤسسات عمومية استراتيجية (بنك المغرب مثلا) نص الدستور الجديد على أنها من مسؤولية جلالة الملك على أن يوقع الوزير الأول بالعطف.
بقيت الإشارة إلى أنه تأكد أن الاستفتاء على الدستور سيكون يوم الجمعة فاتح يوليوز وأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله يرتقب أن يوجه خطابا ساميا يعرض فيه مشروع الدستور الجديد، وذلك مساء يومه الجمعة 17 يونيو 2011.
نقلاعن جريدة العلم
إرسال تعليق