آلية التوافق في الدستور المغربي
عبد الاله بلقزيز
ـ "الخليج":
تضافرت عوامل عدة في إخراج الصيغة الدستورية الجديدة في المغرب إلى الوجود: تداعيات الثورات العربية في الداخل المغربي، ميلاد حركة 20 فبراير الشبابية الشعبية، خطاب الملك محمد السادس في التاسع من مارس، أداء الأحزاب السياسية أثناء المداولات التي أفضت إلى كتابة نص الدستور. لا سبيل، إذاً، إلى قراءة هذه الوثيقة الدستورية بما هي ثمرة اجتهاد لجنة صياغة التعديلات الدستورية مثلاً، أو من حيث هي تمثل الممكن السياسي المتاح للمغرب من وجهة نظر المؤسسة الملكية أو ما شابه. إنها ثمرة شراكة سياسية - متفاوتة الأسهم طبعاً - بين فرقاء مختلفي المشارب والمصالح، والأهداف في المجتمع الوطني، لذلك يعسر على القارئ
فيها أن يعثر على منتصر بعينه من الأطراف تلك، ولكن لا يُعصى عليه أن يلاحظ انتصار الوطن في الاتفاق على نظام أساسي للدولة متوافق عليه.
من الطبيعي ألاّ ترضي بعضاً لم يجد فيها ضالته، وأن ترضي بعضاً ثانياً رضاً نسبياً، وأن يتحمس لها ثالث، ويرفضها رابع، ويشنع عليها خامس. . . الخ .
فالوثيقة الدستورية هي في المقام الأول نصُّ، والنص موضوع تأويل لأنه لا يضمر معناه، وإنما معانيه يبنيها القارئ المتأول، والتأويلات متعددة ومتباينة بتعدد وتباين القرائح والاستعدادات الذهنية وعدة التفكير وبتعدد المصالح والمبتغيات وتباينها، وأمام أي نص لا مكان لإجماع إلا على العموم لا على التخصيص، ولا مكان - أصلاً - لافتراض إجماع لا يكون التنازل المتبادل في خلفيته وأساسه، وخاصة حينما يكون النص المؤوَّل شديد الارتباط بالمصالح والتنازع عليها مثل النص السياسي أو أي نص بهذه المنزلة، وما أغنانا عن القول إن الصراع على هذا النص الدستوري، أو قل على تأويله، إنما سيلازم مراحل التأويل كافة، وهي ثلاث: مرحلة تفسيره وفهمه، ومرحلة بناء موقف سياسي منه (في لحظة الاستفتاء عليه)، ثم مرحلة العمل بأحكامه، إما انفاذاً لها وتطبيقاً من قبل من سيديرون السلطة ويكون لهم موقع في مراكز القرار، أو اعتراضاً واحتجاجاً بها لدى من سيجدون أنفسهم في موقع المعارضة.
يختلف بناء هذه الوثيقة الدستورية عن نوعين آخرين من كتابة النص الدستوري باختلاف الشروط الحافة والأطراف المشاركة، إنها تختلف، في الوقت عينه، عن صيغة الدستور الممنوح والدستور المكتوب من قبل هيئة تأسيسية. في الدستور الممنوح لا مكان إلا لصوت واحد هو صوت الذي يوزع السلطة في النص على مقتضى المشيئة والهوى فيحتكر لنفسه النصاب الأوفر، وذلك عين ما عانته الحياة الدستورية في المغرب منذ مطالع الستينات من القرن الماضي، في الدستور المحرر من قبل لجنة من الهيئة التأسيسية، يكون النص - نظرياً على الأقل - أوسع تمثيلاً للقوى والمصالح الاجتماعية، لأن ممثليها شركاء في الصياغة والمناقشة، والأهم من ذلك أنه يكتب من دون قيود أو خطوط حُمْر: معلنة أو مستبطنة، وهذا الضرب من الدستور ما عرفناه في تاريخنا المعاصر، لأنَّا ما نجحنا، منذ خمسين عاماً، في فتح الأفق أمام إمكان انتصار فكرة الهيئة التأسيسية . أما في الوثيقة الدستورية الجديدة، المعلنة في التاسع عشر من يونيو/حزيران 2011 - فنحن أمام هندسة سياسية مختلفة تقع في منزلة بين المنزلتين، فتأخذ من النوع الأول بعض مفردات الصوت الواحد وتأخذ من الثاني بعض سمات الأصوات المتعددة.
أتت الوثيقة الدستورية على هذا النحو في امتداد أحكام القاعدة التي أسست لها، وهي التوافق، وفي التوافق متسع للاجتهاد في رتق الفتوق وتصيير أرخبيل المصالح والرؤى جزيرة مندمجة. وإذا كان جمع ما تفرق ورأب ما تصدع في بنية الاجتماع السياسي المغربي وعلاقاته (هو) مما تنضح به الوثيقة الدستورية الجديدة، فليس ذلك من "براعة" الصوغ والتدبيج وحنكة من قام على أمره من أعضاء اللجنة، وإنما مَأتَاهُ من "الحاجة" إلى ترضية زيدٍ وعمرو من دون إيلاء الاعتبار إلى تماسك النص وتماسك بنية النظام السياسي الذي يعرض في فصوله هندسته التفصيلية موزعاً السلطة على هذا وذاك من مستوياته.
وقد يكون التوافق فضيلة في مثل هذه الحال التي يعز فيها الإجماع على مشتركات، لكنه قد يكون سبباً في الالتفاف على المشكلات الكبرى. والرئيس في البناء الديمقراطي، على طريقة الحيل الفقهية، وفي تأجيل المشكلات تلك إلى مواعيد لاحقة ليس يعلم ما إذا كانت ستكون مواتية.
سرى مبدأ الترضية والتوافق في جزء كبير من النص الدستوري، وكان يمكن المرء منا أن يلحظ مقداراً من التوفيق في التوفيق بين ذوي الخيارات المتقابلة حد التضاد، فليس من سبيل لِغَلْب المباينة الحدية إلا بتوليد المساحة الافتراضية المشتركة: مساحة التنازل المتبادل، التي يسلم فيها الواحد بمصلحة آخر لا يقاسمه إياها، لكن ذلك يجوز في المصالح تعريفاً وحصراً، لأنها - بالطبيعة - في حكم المتباين الذي قد لا يعثر على سبيل ليجسر الفجوة بينها سوى إنفاذ قاعدة التنازل المتبادل لبناء تلك المساحة الافتراضية. لكن الدستور ما اختص بتناول المصالح فحسب، وإنما الثوابت والماهيات أيضاً، وهذه ليست تقبل - كالمصالح - قسمة الغُنم وترضية فلان وعلان في ما يخص الوطن والشعب بالجملة لا الفئات والجماعات بالتخصيص . ولعمري تلك واحدة من المضاعفات السلبية لعقل التوافق، وهو عقل سياسوي بامتياز ومهجوس بالنزعة المرحلية والتكتيكية في ما هو تاريخي واستراتيجي.
عبد الاله بلقزيز
ـ "الخليج":
تضافرت عوامل عدة في إخراج الصيغة الدستورية الجديدة في المغرب إلى الوجود: تداعيات الثورات العربية في الداخل المغربي، ميلاد حركة 20 فبراير الشبابية الشعبية، خطاب الملك محمد السادس في التاسع من مارس، أداء الأحزاب السياسية أثناء المداولات التي أفضت إلى كتابة نص الدستور. لا سبيل، إذاً، إلى قراءة هذه الوثيقة الدستورية بما هي ثمرة اجتهاد لجنة صياغة التعديلات الدستورية مثلاً، أو من حيث هي تمثل الممكن السياسي المتاح للمغرب من وجهة نظر المؤسسة الملكية أو ما شابه. إنها ثمرة شراكة سياسية - متفاوتة الأسهم طبعاً - بين فرقاء مختلفي المشارب والمصالح، والأهداف في المجتمع الوطني، لذلك يعسر على القارئ
فيها أن يعثر على منتصر بعينه من الأطراف تلك، ولكن لا يُعصى عليه أن يلاحظ انتصار الوطن في الاتفاق على نظام أساسي للدولة متوافق عليه.
من الطبيعي ألاّ ترضي بعضاً لم يجد فيها ضالته، وأن ترضي بعضاً ثانياً رضاً نسبياً، وأن يتحمس لها ثالث، ويرفضها رابع، ويشنع عليها خامس. . . الخ .
فالوثيقة الدستورية هي في المقام الأول نصُّ، والنص موضوع تأويل لأنه لا يضمر معناه، وإنما معانيه يبنيها القارئ المتأول، والتأويلات متعددة ومتباينة بتعدد وتباين القرائح والاستعدادات الذهنية وعدة التفكير وبتعدد المصالح والمبتغيات وتباينها، وأمام أي نص لا مكان لإجماع إلا على العموم لا على التخصيص، ولا مكان - أصلاً - لافتراض إجماع لا يكون التنازل المتبادل في خلفيته وأساسه، وخاصة حينما يكون النص المؤوَّل شديد الارتباط بالمصالح والتنازع عليها مثل النص السياسي أو أي نص بهذه المنزلة، وما أغنانا عن القول إن الصراع على هذا النص الدستوري، أو قل على تأويله، إنما سيلازم مراحل التأويل كافة، وهي ثلاث: مرحلة تفسيره وفهمه، ومرحلة بناء موقف سياسي منه (في لحظة الاستفتاء عليه)، ثم مرحلة العمل بأحكامه، إما انفاذاً لها وتطبيقاً من قبل من سيديرون السلطة ويكون لهم موقع في مراكز القرار، أو اعتراضاً واحتجاجاً بها لدى من سيجدون أنفسهم في موقع المعارضة.
يختلف بناء هذه الوثيقة الدستورية عن نوعين آخرين من كتابة النص الدستوري باختلاف الشروط الحافة والأطراف المشاركة، إنها تختلف، في الوقت عينه، عن صيغة الدستور الممنوح والدستور المكتوب من قبل هيئة تأسيسية. في الدستور الممنوح لا مكان إلا لصوت واحد هو صوت الذي يوزع السلطة في النص على مقتضى المشيئة والهوى فيحتكر لنفسه النصاب الأوفر، وذلك عين ما عانته الحياة الدستورية في المغرب منذ مطالع الستينات من القرن الماضي، في الدستور المحرر من قبل لجنة من الهيئة التأسيسية، يكون النص - نظرياً على الأقل - أوسع تمثيلاً للقوى والمصالح الاجتماعية، لأن ممثليها شركاء في الصياغة والمناقشة، والأهم من ذلك أنه يكتب من دون قيود أو خطوط حُمْر: معلنة أو مستبطنة، وهذا الضرب من الدستور ما عرفناه في تاريخنا المعاصر، لأنَّا ما نجحنا، منذ خمسين عاماً، في فتح الأفق أمام إمكان انتصار فكرة الهيئة التأسيسية . أما في الوثيقة الدستورية الجديدة، المعلنة في التاسع عشر من يونيو/حزيران 2011 - فنحن أمام هندسة سياسية مختلفة تقع في منزلة بين المنزلتين، فتأخذ من النوع الأول بعض مفردات الصوت الواحد وتأخذ من الثاني بعض سمات الأصوات المتعددة.
أتت الوثيقة الدستورية على هذا النحو في امتداد أحكام القاعدة التي أسست لها، وهي التوافق، وفي التوافق متسع للاجتهاد في رتق الفتوق وتصيير أرخبيل المصالح والرؤى جزيرة مندمجة. وإذا كان جمع ما تفرق ورأب ما تصدع في بنية الاجتماع السياسي المغربي وعلاقاته (هو) مما تنضح به الوثيقة الدستورية الجديدة، فليس ذلك من "براعة" الصوغ والتدبيج وحنكة من قام على أمره من أعضاء اللجنة، وإنما مَأتَاهُ من "الحاجة" إلى ترضية زيدٍ وعمرو من دون إيلاء الاعتبار إلى تماسك النص وتماسك بنية النظام السياسي الذي يعرض في فصوله هندسته التفصيلية موزعاً السلطة على هذا وذاك من مستوياته.
وقد يكون التوافق فضيلة في مثل هذه الحال التي يعز فيها الإجماع على مشتركات، لكنه قد يكون سبباً في الالتفاف على المشكلات الكبرى. والرئيس في البناء الديمقراطي، على طريقة الحيل الفقهية، وفي تأجيل المشكلات تلك إلى مواعيد لاحقة ليس يعلم ما إذا كانت ستكون مواتية.
سرى مبدأ الترضية والتوافق في جزء كبير من النص الدستوري، وكان يمكن المرء منا أن يلحظ مقداراً من التوفيق في التوفيق بين ذوي الخيارات المتقابلة حد التضاد، فليس من سبيل لِغَلْب المباينة الحدية إلا بتوليد المساحة الافتراضية المشتركة: مساحة التنازل المتبادل، التي يسلم فيها الواحد بمصلحة آخر لا يقاسمه إياها، لكن ذلك يجوز في المصالح تعريفاً وحصراً، لأنها - بالطبيعة - في حكم المتباين الذي قد لا يعثر على سبيل ليجسر الفجوة بينها سوى إنفاذ قاعدة التنازل المتبادل لبناء تلك المساحة الافتراضية. لكن الدستور ما اختص بتناول المصالح فحسب، وإنما الثوابت والماهيات أيضاً، وهذه ليست تقبل - كالمصالح - قسمة الغُنم وترضية فلان وعلان في ما يخص الوطن والشعب بالجملة لا الفئات والجماعات بالتخصيص . ولعمري تلك واحدة من المضاعفات السلبية لعقل التوافق، وهو عقل سياسوي بامتياز ومهجوس بالنزعة المرحلية والتكتيكية في ما هو تاريخي واستراتيجي.
إرسال تعليق