وزير الداخلية: نسبة المشاركة 70.62% في ثلثي مكاتب التصويت
و م ع
أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، مساء اليوم الجمعة، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد بلغت حسب النتائج الجزئية والمؤقتة 62ر 70 بالمائة.
وقال الشرقاوي، في لقاء مع الصحافة بمقر وزارة الداخلية، أنه "في انتظار التوصل بالمعطيات الخاصة بمشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، وحسب النتائج المؤقتة التي تم تحصيلها لحد الآن بالنسبة لثلثي مكاتب التصويت وتم إدخالها إلى الحاسوب، فإن نسبة المشاركة بلغت نسبة 62ر70 في المائة".
وأضاف أن الإعلان عن نسبة المشاركة النهائية سيتم فور تحصيل النتائج المسجلة في مجموع مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني والبالغ عددها 39 ألف و969 مكتبا.
وأكد الشرقاوي أن عملية التصويت على مشروع الدستور، التي جرت اليوم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، "مرت في ظروف عادية وأجواء تتسم بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية"، مبرزا أن الأجواء نفسها "طبعت مجريات الحملة الاستفتائية التي جرت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و30 يونيو 2011 بمشاركة مكثفة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية باختلاف توجهاتها ومواقفها وانخراط قوى وهيئات المجتمع المدني ومختلف شرائح الشعب المغربي.
وذكر بأن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المعلن من طرف الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم 17 يونيو 2011 الذي يشكل خطوة تاريخية " تدشن لمرحلة جديدة في البناء الديمقراطي لبلادنا وترسم معالم مغرب المستقبل المتجه بصفة لارجعة فيها نحو استكمال بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون واحترام حقوق الانسان ".
من جهته قال حسن أغمري العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية ،،ضمن ندوة صحفية، أنه في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية والقانونية للاستفتاء من قبل المجلس الدستوري سيتم إطلاع الرأي العام عن التوجهات العامة والنتائج المؤقتة تزامنا مع إجراء عملية فرز وإحصاء الأصوات على الصعيد الوطني.
وأكد أغمري:"الإعلان عن النتائج المؤقتة لهذا الاستفتاء لها هدف إخباري وليس لها قوة قانونية", موضحا أن ذلك يندرج في إطار إطلاع الرأي العام فقط , وأن النتائج القانونية هي التي ستتبع المسطرة المنصوص عليها في مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري.. وأردف: "المجلس الدستوري لن يبدأ , مبدئيا , في الاشتغال على المحاضر التي سترد عليه من داخل الوطن إلا ابتداء من يوم الجمعة المقبل, وبعد مراعاة نفس الأجل بالنسبة للمحاضر التي سترد عليه من سفراء الملك بالخارج" .
وفي هذا السياق , استعرض العامل مدير الانتخابات تفصيل مختلف مراحل فرز وإحصاء الأصوات.. بدء من إنجاز محاضر مكاتب التصويت التي سيتم تسليمها إلى المكاتب المركزية خلال هذه الليلة، ليتم وضعها ابتداء من يوم غد السبت، وطيلة الأجل القانوني الذي تحدده مدونة الانتخابات, لدى اللجان الإقليمية للإحصاء, وأورد أيضا بأن هذه المحاضر "ستكون رهن إشارة المواطنين للاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها ومطالبة رئيس المكتب المركزي بتدوين الملاحظات بشأنها".
وسيعمل المجلس الدستوري على النظر في الملاحظات طبقا للصلاحيات المخولة له وفق أحكام مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري.. بمراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها والنظر في جميع المطالبات التي يكون المصوتون قد أبدوها خلال فترة الاطلاع المحددة في أربعة أيام، ثم الإعلان الرسمي والقانوني عن نتيجة الاستفتاء.. علما بأن الإعلان الذي يقوم به المجلس الدستوري يرفع إلى الملك محمد السادس ويكون موضوع قرار للمجلس الدستوري ينشر في الجريدة الرسمية.
و م ع
أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، مساء اليوم الجمعة، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد بلغت حسب النتائج الجزئية والمؤقتة 62ر 70 بالمائة.
وقال الشرقاوي، في لقاء مع الصحافة بمقر وزارة الداخلية، أنه "في انتظار التوصل بالمعطيات الخاصة بمشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، وحسب النتائج المؤقتة التي تم تحصيلها لحد الآن بالنسبة لثلثي مكاتب التصويت وتم إدخالها إلى الحاسوب، فإن نسبة المشاركة بلغت نسبة 62ر70 في المائة".
وأضاف أن الإعلان عن نسبة المشاركة النهائية سيتم فور تحصيل النتائج المسجلة في مجموع مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني والبالغ عددها 39 ألف و969 مكتبا.
وأكد الشرقاوي أن عملية التصويت على مشروع الدستور، التي جرت اليوم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، "مرت في ظروف عادية وأجواء تتسم بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية"، مبرزا أن الأجواء نفسها "طبعت مجريات الحملة الاستفتائية التي جرت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و30 يونيو 2011 بمشاركة مكثفة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية باختلاف توجهاتها ومواقفها وانخراط قوى وهيئات المجتمع المدني ومختلف شرائح الشعب المغربي.
وذكر بأن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المعلن من طرف الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم 17 يونيو 2011 الذي يشكل خطوة تاريخية " تدشن لمرحلة جديدة في البناء الديمقراطي لبلادنا وترسم معالم مغرب المستقبل المتجه بصفة لارجعة فيها نحو استكمال بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون واحترام حقوق الانسان ".
من جهته قال حسن أغمري العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية ،،ضمن ندوة صحفية، أنه في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية والقانونية للاستفتاء من قبل المجلس الدستوري سيتم إطلاع الرأي العام عن التوجهات العامة والنتائج المؤقتة تزامنا مع إجراء عملية فرز وإحصاء الأصوات على الصعيد الوطني.
وأكد أغمري:"الإعلان عن النتائج المؤقتة لهذا الاستفتاء لها هدف إخباري وليس لها قوة قانونية", موضحا أن ذلك يندرج في إطار إطلاع الرأي العام فقط , وأن النتائج القانونية هي التي ستتبع المسطرة المنصوص عليها في مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري.. وأردف: "المجلس الدستوري لن يبدأ , مبدئيا , في الاشتغال على المحاضر التي سترد عليه من داخل الوطن إلا ابتداء من يوم الجمعة المقبل, وبعد مراعاة نفس الأجل بالنسبة للمحاضر التي سترد عليه من سفراء الملك بالخارج" .
وفي هذا السياق , استعرض العامل مدير الانتخابات تفصيل مختلف مراحل فرز وإحصاء الأصوات.. بدء من إنجاز محاضر مكاتب التصويت التي سيتم تسليمها إلى المكاتب المركزية خلال هذه الليلة، ليتم وضعها ابتداء من يوم غد السبت، وطيلة الأجل القانوني الذي تحدده مدونة الانتخابات, لدى اللجان الإقليمية للإحصاء, وأورد أيضا بأن هذه المحاضر "ستكون رهن إشارة المواطنين للاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها ومطالبة رئيس المكتب المركزي بتدوين الملاحظات بشأنها".
وسيعمل المجلس الدستوري على النظر في الملاحظات طبقا للصلاحيات المخولة له وفق أحكام مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري.. بمراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها والنظر في جميع المطالبات التي يكون المصوتون قد أبدوها خلال فترة الاطلاع المحددة في أربعة أيام، ثم الإعلان الرسمي والقانوني عن نتيجة الاستفتاء.. علما بأن الإعلان الذي يقوم به المجلس الدستوري يرفع إلى الملك محمد السادس ويكون موضوع قرار للمجلس الدستوري ينشر في الجريدة الرسمية.
إرسال تعليق