في بيان للمكتب السياسي للحركة الشعبية
- تسجيل الأقاليم الصحراوية لأعلى نسب في المشاركة يؤكد تشبث ساكنتها بالخيار الوحدوي
- الانخراط التام في الدينامية الجديدة في التحام دائم مع المؤسسة الملكية
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الاثنين 4 يوليوز 2011، اجتماعا استثنائيا، برئاسة الأمين العام الأخ محند العنصر، خصص لتقييم نتائج الاستفتاء على الدستور الذي شهده المغرب يوم فاتح يوليوز.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أعرب المكتب السياسي، عن أصدق التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإلى الشعب المغربي على النتيجة التي أسفر عنها هذا الاستفتاء، حيث صوتت الغالبية العظمى من المواطنين لفائدة هذا الدستور.
كما ينوه بالتعبئة الشاملة لفائدة هذا الدستور من طرف الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والإعلام الوطني بمختلف تلاوينه ومشاربه.
وإذ يعتبر المكتب السياسي للحركة الشعبية أن فاتح يوليوز 2011 يدشن لمغرب متجدد، بصم حلته الغالبية القصوى من الناخبات والناخبين الذين شاركوا بكثافة في عملية التصويت على مشروع التعاقد الجديد بين الملك والشعب، ليؤكد ما يلي:
أولا:الإشادة بنضج ووعي الشعب المغربي وتشبثه بروح الوطنية والمواطنة وبحقه في التعبير عن إرادته الحرة من خلال حرصه على المشاركة بكثافة في عملية الاستفتاء الدستوري، مع اعتبار المصادقة على الوثيقة الدستورية إقرارا بكونها تسري على كل المواطنين، وهو ما يؤهل بلادنا لتتبوأ مكانتها اللائقة في مصاف الدول الأكثر عراقة في الديمقراطية.
ثانيا: توجيه عبارات الشكر إلى كل الحركيات والحركيين بمختلف ربوع المملكة، على تعبئتهم من أجل إنجاح هذا الورش الدستوري بنسبة مشرفة.
كما يتوجه المكتب السياسي بالشكر والثناء إلى جميع السلطات التي وفرت الأجواء الملائمة لإجراء الاستفتاء في ظل أجواء مطبوعة بالحياد والشفافية.
ثالثا: يعتبر المكتب السياسي، تسجيل الأقاليم الصحراوية لأعلى نسب في المشاركة، رسالة قوية وإشارة واضحة مفادها تمسك ساكنة هذه الأقاليم بالخيار الوحدوي وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي المنصوص عليه ضمنيا في بند الجهوية التي تمت دسترتها.
رابعا: التأكيد، من جديد، على أن الدستور الجديد ليس غاية في حد ذاته، بل تكمن أهميته في كونه مدخلا للتفعيل الملموس لمقتضياته، عبر الشروع في رزنامة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الكفيلة بإفراز مؤسسات منتخبة وحكومة مسؤولة قادرة على بلورة محتوى الدستور على أرض الواقع، بما يضمن كرامة المواطن وتحقيق تطلعاته في التقدم والاستفادة من مشاريع التنمية، في إطار تكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والجهات.
خامسا: التسجيل بارتياح عميق لردود فعل ومواقف مختلف الأوساط السياسية الدولية المؤثرة، المدعمة للمسار الديمقراطي الرائد والمشكل للاستثناء المغربي، من حيث السلاسة والأسلوب الحضاري في تدبير الاختلاف بالاستناد إلى الإرادة الشعبية.
سادسا: يدعو المكتب السياسي كافة مناضلات ومناضلي الحركة الشعبية إلى الانخراط التام في هذه الدينامية الجديدة التي يدشن لها الدستور الجديد، في التحام دائم مع المؤسسة الملكية، من أجل كسب مختلف الرهانات والتحديات المطروحة في المرحلة المقبلة وفي المستقبل المنظور.
سابعا وأخيرا: إن الحركة الشعبية تعلن استعدادها الدائم واللامشروط، كما هو معهود فيها دائما وكما ساهمت بجد واجتهاد في إنجاح الورش الدستوري، لتعبئة كل طاقاتها وإمكانياتها من أجل إنجاح باقي الأوراش الأخرى، حتى تواكب الإصلاحات السياسية هذا الإصلاح الدستوري العظيم.
جريدة الحركة
- تسجيل الأقاليم الصحراوية لأعلى نسب في المشاركة يؤكد تشبث ساكنتها بالخيار الوحدوي
- الانخراط التام في الدينامية الجديدة في التحام دائم مع المؤسسة الملكية
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الاثنين 4 يوليوز 2011، اجتماعا استثنائيا، برئاسة الأمين العام الأخ محند العنصر، خصص لتقييم نتائج الاستفتاء على الدستور الذي شهده المغرب يوم فاتح يوليوز.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أعرب المكتب السياسي، عن أصدق التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإلى الشعب المغربي على النتيجة التي أسفر عنها هذا الاستفتاء، حيث صوتت الغالبية العظمى من المواطنين لفائدة هذا الدستور.
كما ينوه بالتعبئة الشاملة لفائدة هذا الدستور من طرف الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والإعلام الوطني بمختلف تلاوينه ومشاربه.
وإذ يعتبر المكتب السياسي للحركة الشعبية أن فاتح يوليوز 2011 يدشن لمغرب متجدد، بصم حلته الغالبية القصوى من الناخبات والناخبين الذين شاركوا بكثافة في عملية التصويت على مشروع التعاقد الجديد بين الملك والشعب، ليؤكد ما يلي:
أولا:الإشادة بنضج ووعي الشعب المغربي وتشبثه بروح الوطنية والمواطنة وبحقه في التعبير عن إرادته الحرة من خلال حرصه على المشاركة بكثافة في عملية الاستفتاء الدستوري، مع اعتبار المصادقة على الوثيقة الدستورية إقرارا بكونها تسري على كل المواطنين، وهو ما يؤهل بلادنا لتتبوأ مكانتها اللائقة في مصاف الدول الأكثر عراقة في الديمقراطية.
ثانيا: توجيه عبارات الشكر إلى كل الحركيات والحركيين بمختلف ربوع المملكة، على تعبئتهم من أجل إنجاح هذا الورش الدستوري بنسبة مشرفة.
كما يتوجه المكتب السياسي بالشكر والثناء إلى جميع السلطات التي وفرت الأجواء الملائمة لإجراء الاستفتاء في ظل أجواء مطبوعة بالحياد والشفافية.
ثالثا: يعتبر المكتب السياسي، تسجيل الأقاليم الصحراوية لأعلى نسب في المشاركة، رسالة قوية وإشارة واضحة مفادها تمسك ساكنة هذه الأقاليم بالخيار الوحدوي وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي المنصوص عليه ضمنيا في بند الجهوية التي تمت دسترتها.
رابعا: التأكيد، من جديد، على أن الدستور الجديد ليس غاية في حد ذاته، بل تكمن أهميته في كونه مدخلا للتفعيل الملموس لمقتضياته، عبر الشروع في رزنامة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الكفيلة بإفراز مؤسسات منتخبة وحكومة مسؤولة قادرة على بلورة محتوى الدستور على أرض الواقع، بما يضمن كرامة المواطن وتحقيق تطلعاته في التقدم والاستفادة من مشاريع التنمية، في إطار تكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والجهات.
خامسا: التسجيل بارتياح عميق لردود فعل ومواقف مختلف الأوساط السياسية الدولية المؤثرة، المدعمة للمسار الديمقراطي الرائد والمشكل للاستثناء المغربي، من حيث السلاسة والأسلوب الحضاري في تدبير الاختلاف بالاستناد إلى الإرادة الشعبية.
سادسا: يدعو المكتب السياسي كافة مناضلات ومناضلي الحركة الشعبية إلى الانخراط التام في هذه الدينامية الجديدة التي يدشن لها الدستور الجديد، في التحام دائم مع المؤسسة الملكية، من أجل كسب مختلف الرهانات والتحديات المطروحة في المرحلة المقبلة وفي المستقبل المنظور.
سابعا وأخيرا: إن الحركة الشعبية تعلن استعدادها الدائم واللامشروط، كما هو معهود فيها دائما وكما ساهمت بجد واجتهاد في إنجاح الورش الدستوري، لتعبئة كل طاقاتها وإمكانياتها من أجل إنجاح باقي الأوراش الأخرى، حتى تواكب الإصلاحات السياسية هذا الإصلاح الدستوري العظيم.
جريدة الحركة
إرسال تعليق