ويصف المراقبون مشاركة سكان الصحراء المغربية في الاستفتاء على مشروع الدستور بالخيار الامثل لتقريب الحكم الذاتي للاقليم ضمن التراب المغربي.
وتتفوق نسبة المصوتين في مدينة العيون على النسبة نفسها في العاصمة الرباط.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري، الذي يجري الجمعة بالمملكة المغربية، بلغت عند الساعة الثانية عشرة ظهراً 26.2 بالمائة كمعدل على صعيد المدن المغربية.
وارتفعت النسبة نفسها الى 39 في المائة عند الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة.
وتابعت "ميدل إيست اونلاين" عملية التصويت في ثلاثة مراكز انتخابية في العاصمة الرباط منذ الصباح لغاية منتصف النهار وقبيل صلاة الجمعة.
وشهدت المراكز اقبالا ضعيفاً نسبياً عزاه المشرفون على عملية الاستفتاء، ببداية نهار يوم الجمعة، الوقت المفضل للتسوق عند المغاربة وارتفاع درجة الحرارة ومن ثم صلاة الجمعة.
وتوقع المشرفون ان ترتفع نسبة المصوتين بعد ظهر اليوم وقبيل المساء مع الاعتدال في درجات الحرارة وانتهاء صلاة الجمعة.
|
|
| العاهل المغربي أثناء التصويت | |
|
وشاهدت "ميدل إيست اونلاين" امرأة مغربية تعاني من عوق جسدي أقبلت على التصويت في مركز انتخابي بحي الفتح بالعاصمة الرباط.
وقالت سعدية الشروف "66 عاما" انها اقبلت بقناعة على التصويت ولا أحد حرضها من اسرتها.
وكانت قد صوت في المركز نفسه لغاية ظهر اليوم 59 شخصاً من بين 293 مسجلاً، و 60 شخصاً من 300 مسجل في مركز مجاور و45 مصوتاً من 293 في مركز آخر بثانوية ابي ذر الغفاري في حي الفتح بالعاصمة المغربية.
ويتوقع ان تعلن النتائج النهائية بعد منتصف ليلة الجمعة او صباح السبت.
وأدلى العاهل المغربيى الملك محمد السادس بمكتب التصويت بمقر مجلس المنافسة بالرباط، بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال الوزير الأول عباس الفاسي، اليوم الجمعة بالرباط، إن مشروع الدستور الجديد سينقل المغرب الى مصاف الدول الديموقراطية العريقة.
وأضاف الفاسي، في تصريح لوسائل الاعلان عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور إن "الملك محمد السادس دعا في خطاب التاسع من آذار- مارس، الى الاجتهاد حتى يكون هذا المشروع أكثر ديموقراطية، بما يتيح تقوية المؤسسات الدستورية، وبصفة خاصة حماية وضمان حقوق الإنسان، وتقوية مؤسسة الوزير الأول والمجلس الدستوري، وتوسيع مجال التشريع، ودسترة بعض أجهزة الوساطة، واستقلال القضاء، وتأسيس المجلس الأعلى للأمن".
وأكد الوزير الأول، الذي أدلى بصوته أن الحملة الاستفتائية مرت في جو من الهدوء واحترام القانون من طرف الجميع.
وسجل الفاسي أن وسائل الإعلام كانت مفتوحة خلال حملة الاستفتاء أمام جميع الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، بما فيها المعارضة لمشروع الدستور، وهو ما يشكل نموذجا للديموقراطية واحترام التعددية في المغرب .
وأضاف، في هذا الصدد، أن جميع الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني تعبأت تعبئة خاصة من أجل توضيح وتفسير بنود مشروع الدستور.
وكانت "ميدل إيست اونلاين" من بين مجموعة من مراسلي وكالات الانباء العالمية والصحف وقنوات البث الفضائية قد تجولت بحرية في مراكز التصويت من دون أي مراقبة من قبل السلطات المغربية.
وفتح ما مجموعه 40 ألف مكتب تصويت أبوابه على أن يختتم الاقتراع في الساعة السابعة مساء دون أية إمكانية لتمديده.
وصرح ناخب شاب لمراسل وكالة انباء دولية رفض كشف اسمه لدى الاقتراع في مدرسة في سلا قرب الرباط "انها عملية تصويت ستضع المغرب على طريق الديموقراطية".
ودعت معظم الصحف المغربية الجمعة الى المشاركة في الاستفتاء.
وكتبت صحيفة "لو ماتان" القريبة من السلطة على صفحتها الاولى "ايها المواطنون توجهوا الى مكاتب الاقتراع".
وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (ائتلاف حكومي) "انه موعد مع التاريخ" في حين ذكرت صحيفة "ليكونوميست" انها "ساعة الخيار الكبير".
ويرى الخبراء ان الملك الذي يحكم البلاد منذ العام 1999، شبه واثق من تبني التعديل الذي اقترحه وذلك رغم المعارضة والدعوات الى مقاطعة الاستفتاء.
ودعت وسائل الاعلام الرسمية وغالبية الصحف وابرز الاحزاب السياسية والنقابات الكبرى والمساجد في البلاد الى التصويت بـ"نعم" خلال حملة قصيرة دامت 10 ايام.
ويكمن الرهان الرئيسي في نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، الاول منذ تولي الملك محمد السادس الحكم. وخلال الاستفتاء الاخير حول الدستور الذي عدل في 1996 في عهد الملك الحسن الثاني كانت نسبة المشاركة الرسمية 75%.
واعلن محمد السادس في خطاب الى الشعب القاه في 17 حزيران/يونيو ان المشروع يهدف الى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي".
وسيكون بامكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.
وينص المشروع على انشاء مجلس اعلى للقضاء يراسه الملك ويهدف الى ضمان استقلالية السلطة القضائية.
كما ينص على الاعتراف بالامازيغية، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.
ودعت حركة 20 فبراير التي تضم اكثر من 62 الف عضو الى مقاطعة الاستفتاء.
وكتبت على صفحتها على الفيسبوك الجمعة "وفقا للدينامية السياسية والديموقراطية التي اطلقتها حركة 20 فبراير ورغم كل محاولات السلطة لاضعافنا ندعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء لان الدستور الذي يقترحه يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد".
الى ذلك قال جون نويل فيريي، الخبير في قضايا العالم العربي، ومدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، إن مشروع الدستور الجديد سيمكن المغرب من تعزيز مساره نحو ولوج نادي الدول المتقدمة.
واعتبر فيريي، في مداخلته بمدينة بفاس، خلال افتتاح الدورة الثامنة للجامعة الصيفية، التي ينظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أن الدستور المغربي سيصبح مماثلا لدساتير الدول الأوروبية، وسيشكل مشروعا "نموذجيا" بالنسبة للدول العربية المتطلعة إلى الدمقرطة.
وأضاف الخبير الفرنسي أن الأمر يتعلق بمشروع دستوري صلب، ومجدد يقوم على تكريس الحقوق.
واستعرض جوانب التجديد في مشروع الدستور المقبل، مبرزا أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين والفصل بين السلطات وإحداث المحكمة الدستورية، التي تضمن حقوق الانسان.
وخلص جون نويل فيريي الى أن المشاريع السوسيو-اقتصادية، التي أطلقها المغرب تعكس إلى حد بعيد صورة دولة ديموقراطية، حديثة، آمنة ومستقرة.
إرسال تعليق