الدروس الحسنية رمضانية. الدين في خدمة الملكية ودستور محمد السادس
متابعة هناء أبو علي
الملك في أول درس رمضاني ت و م ع لم يكن عبثا أن يتم اختيار أول درس رمضاني لهذه السنة حول البيعة، من زاوية تاريخية. ففي افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية لهذا العام، قدم أمس مساء أمس الخميس 4 غشت 2011 وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق درسا أمام الملك محمد السادس بقصر الرياض بالرباط درسه حول "الأبعاد التعاقدية للبيعة في تاريخ المغرب". اعتمد الوزير على الآية الشهيرة التي توظف لدعم الحكام "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".
الوزير دافع عن الملكية من زاوية دينية تاريخية، وذهب إلى أن الآية المذكورة "تؤسس لعلاقة الحاكمين بالمحكومين وتؤسس للحكم وتؤسس للاختلاف الذي قد تفضي إليه الممارسة وتؤسس لآلية تجاوز الاختلاف
"إنها تؤسس لعلاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف طرفها الأول مصدر التشريع ، الله ورسوله وطرفها الثاني المحكومون الذين لهم مصالحهم في إجراء الأحكام والطرف الثالث هم الحكام بمختلف صفاتهم".
حاول الوزير جاهدا أن يدافع على أن الحكم في الإسلام ليست له طبيعة ثيوقراطية، بل "هو أقرب في التصريف العملي إلى الحكم الديمقراطي، حيث إن الجماعة هي التي تبايع الخليفة، وهو نائب عنها وتظل وراءه لنصحه وتذكيره وحمله على أداء الواجب، وتقويمه، بل وعزله إن ارتكب ما يوجب ذلك".وفي حديثه عن تاريخ المغرب قال إن البيعة منذ الأدارسة وإلى اليوم "انبنى استحقاق المشروعية على أمرين أولهما البعد الروحي المتمثل في النسب الشريف وغيره من الشروط المقررة، والبعد الثاني المتمثل في الاختيار والرضا كأساس للتولية".
واعتبر البيعة تعاقد سياسي. وكما كان متوقعا ربط الوزير بين البيعة والدستور، خاصة بعد أيام من أول دستور للملك محمد السادس، وذهب الوزير إن "أهم ما يجمع بين البيعة والدستور هو المضمون المتمثل في تنصيص البيعة على المبادئ الأساسية الخمسة المعروفة بالكليات وهي حفظ الدين، ويشمل حفظ الملة في الجانب المذهبي وفي العلاقة بالأديان الأخرى، وحفظ النفس ويشمل أمن الحياة والأرواح والأبدان للأفراد والجماعات لكل المتساكنين، وحفظ العقل لأنه الوسيلة الطبيعية للعلم والمعرفة، وحفظ المال أي جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ويعني الملكية كمفهوم، ثم حفظ العرض".
ليصل إلى نتيجة وهي أن فصول دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة يظهر أن "هذه الفصول في الغايات مع المبادئ التي نصت عليها البيعات، فيجدها تكاد تكون متطابقة".
واعتبر "الضمانة المؤسساتية لتطبيق مبادئ البيعة كانت هي شخص الملك"، وأثنى على الملك كثيرا وأوضح أن "جوهر الملاءمة مع البيعة بالنسبة لبلدنا، يكمن في التزامكم يا مولاي بفتح اجتهاد واسع لا يحلل فيه الحرام ولا يحرم فيه الحلال ، كما جاء في خطاب تقديمكم للمدونة إلى البرلمان. فلغة الدستور تحاذي نصوص أحكام الدين، ولكن فرص تأويلها محدودة"، قبل أن يضيف "فأي دستور في بلد علماني لا بد أن يتضمن مقتضيات تحمي الأنفس والعقول والأموال والأعراض، ويبقى الغائب عنه هو حماية الدين لأن الدين هو الغائب المأسوف عنه في الديمقراطية في البلدان العلمانية".
عن موقع كود
إرسال تعليق