تظاهرات 20 مارس تشكل اختبارا بعد خطاب الملك
ا ف ب
يشهد المغرب الأحد 20 مارس، يوما جديدا من التظاهرات للمطالبة بتغييرات ديموقراطية في ما يعتبر اختبارا مهما للسلطة بعد بضعة أيام من خطاب الملك محمد السادس الذي أعلن إجراء إصلاحات سياسية عميقة.
ويتوقع تنظيم مسيرات وتجمعات في عدد من مدن البلاد تلبية لدعوة حركة العشرين من فبراير التي كانت أنزلت إلى شوارع المغرب، قبل شهر، عشرات آلاف الأشخاص للمطالبة بإصلاحات عاجلة والحد من السلطات الملكية.
والحركة التي أطلقها في الأساس شبان مغاربة على موقع فيسبوك
للتواصل الاجتماعي, مصممة على تظاهرات الأحد على الرغم من الخطاب الملكي، آخذة على السلطات قمعها تظاهرة الأحد الماضي في الدار البيضاء ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.
وتعتبر الحركة الاحتجاجية من جهة أخرى انه إذا كان ما أعلنه العاهل المغربي يشكل "مكسبا أولا"، فانه يتضمن أيضا "صيغا غامضة" يمكن أن تحمل "على الشك في إرادة التغيير".
وأعلن الشبان الإسلاميون في جمعية "العدل والإحسان"، التي تعد اكبر حركة إسلامية في المغرب، مشاركتهم في التجمعات وكذلك منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقالت ناديا ياسين ابنة مؤسس جمعية "العدل والإحسان" لوكالة فرانس برس "سننزل إلى الشارع معهم في العشرين من مارس"، معتبرة إن الوعود الواردة في الخطاب الملكي "غير كافية".
من جهته، قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري لوكالة فرانس برس إن هناك "تمييزا بين المطالب الحسنة النية" من جانب الشبان المغاربة "الذين يتجمعون حول حركة 20 فبراير" و"جهات أخرى".
وأضاف "ليست لدينا مشكلة مع الشباب بل مع الذين يستخدمونهم أداة" ملمحا بذلك إلى جمعية "العدل والإحسان" "ويسار متطرف ما زال حالما".
وأكد الناصري الناطق باسم الحكومة أيضا إن المغرب "يقدم الدليل على انه قادر على القيام بعملية إصلاح عميقة جدا في أجواء من الهدوء والاستقرار".
أما أحزاب الأكثرية الحكومية فدعت من جهتها السكان الجمعة إلى التضامن مع المشروع الذي أعلنه الملك وأعربت في بيان عن "تضامنها الصادق مع المطالب المشروعة التي أعرب عنها الشباب المغربي في 20 فبراير 2011".
والمغرب الذي افلت نسبيا من حركة الاحتجاجات التي تهز العالم العربي، شهد أولى التظاهرات الحاشدة على المستوى الوطني في العشرين من فبراير.
وطالب المحتجون بالمزيد من الديموقراطية والإقلال من الفساد في هذا البلد حيث تبقى مستويات التفاوت قوية، وطالبوا أيضا بإصلاح الدستور واستقالة الحكومة.
ومنذ ذلك الوقت، تحدث العاهل المغربي في التاسع من مارس في خطاب وصفته عدة صحف مغربية بأنه تاريخي، ورحبت به الولايات المتحدة وفرنسا خصوصا، حيث رأت فيه باريس مسيرة "نموذجية".
والملك الذي يتمتع حاليا بسلطات واسعة جدا، أعلن إعادة نظر بالدستور قائمة على عدة مبادىء بينها فصل السلطات واستقلال القضاء و"حكومة منتخبة منبثقة من الإرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع" وتعزيز سلطات رئيس الوزراء.
واعتبرت خديجة محسن فنان الباحثة والمدرسة في جامعة باريس الثالثة إن الملك "أراد أن يجنب نفسه من الحركة الشاملة في العالم العربي. أراد أن يظهر انه متقدم بشكل ما".
لكنها رأت أن هناك أيضا "انتصارا في الشارع بما أن الملك بات يتحسب لبعض الأمور مسبقا".
وقالت لوكالة فرانس برس "انه اختبار للملكية" و"اعتقد أن الحركة ستتواصل. إنها قوية والمطالب لم تكن أكثر وضوحا مما هي عليه الآن".
وتظاهرات العشرين من فبراير السلمية بشكل كبير، أعقبتها اضطرابات نسبتها السلطات إلى بلطجية، وأوقعت خمسة قتلى ومئات الجرحى। وتقول السلطات إن هؤلاء سقطوا في حريق بنك كانوا في صدد نهبه.
يشهد المغرب الأحد 20 مارس، يوما جديدا من التظاهرات للمطالبة بتغييرات ديموقراطية في ما يعتبر اختبارا مهما للسلطة بعد بضعة أيام من خطاب الملك محمد السادس الذي أعلن إجراء إصلاحات سياسية عميقة.
ويتوقع تنظيم مسيرات وتجمعات في عدد من مدن البلاد تلبية لدعوة حركة العشرين من فبراير التي كانت أنزلت إلى شوارع المغرب، قبل شهر، عشرات آلاف الأشخاص للمطالبة بإصلاحات عاجلة والحد من السلطات الملكية.
والحركة التي أطلقها في الأساس شبان مغاربة على موقع فيسبوك
للتواصل الاجتماعي, مصممة على تظاهرات الأحد على الرغم من الخطاب الملكي، آخذة على السلطات قمعها تظاهرة الأحد الماضي في الدار البيضاء ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.
وتعتبر الحركة الاحتجاجية من جهة أخرى انه إذا كان ما أعلنه العاهل المغربي يشكل "مكسبا أولا"، فانه يتضمن أيضا "صيغا غامضة" يمكن أن تحمل "على الشك في إرادة التغيير".
وأعلن الشبان الإسلاميون في جمعية "العدل والإحسان"، التي تعد اكبر حركة إسلامية في المغرب، مشاركتهم في التجمعات وكذلك منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقالت ناديا ياسين ابنة مؤسس جمعية "العدل والإحسان" لوكالة فرانس برس "سننزل إلى الشارع معهم في العشرين من مارس"، معتبرة إن الوعود الواردة في الخطاب الملكي "غير كافية".
من جهته، قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري لوكالة فرانس برس إن هناك "تمييزا بين المطالب الحسنة النية" من جانب الشبان المغاربة "الذين يتجمعون حول حركة 20 فبراير" و"جهات أخرى".
وأضاف "ليست لدينا مشكلة مع الشباب بل مع الذين يستخدمونهم أداة" ملمحا بذلك إلى جمعية "العدل والإحسان" "ويسار متطرف ما زال حالما".
وأكد الناصري الناطق باسم الحكومة أيضا إن المغرب "يقدم الدليل على انه قادر على القيام بعملية إصلاح عميقة جدا في أجواء من الهدوء والاستقرار".
أما أحزاب الأكثرية الحكومية فدعت من جهتها السكان الجمعة إلى التضامن مع المشروع الذي أعلنه الملك وأعربت في بيان عن "تضامنها الصادق مع المطالب المشروعة التي أعرب عنها الشباب المغربي في 20 فبراير 2011".
والمغرب الذي افلت نسبيا من حركة الاحتجاجات التي تهز العالم العربي، شهد أولى التظاهرات الحاشدة على المستوى الوطني في العشرين من فبراير.
وطالب المحتجون بالمزيد من الديموقراطية والإقلال من الفساد في هذا البلد حيث تبقى مستويات التفاوت قوية، وطالبوا أيضا بإصلاح الدستور واستقالة الحكومة.
ومنذ ذلك الوقت، تحدث العاهل المغربي في التاسع من مارس في خطاب وصفته عدة صحف مغربية بأنه تاريخي، ورحبت به الولايات المتحدة وفرنسا خصوصا، حيث رأت فيه باريس مسيرة "نموذجية".
والملك الذي يتمتع حاليا بسلطات واسعة جدا، أعلن إعادة نظر بالدستور قائمة على عدة مبادىء بينها فصل السلطات واستقلال القضاء و"حكومة منتخبة منبثقة من الإرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع" وتعزيز سلطات رئيس الوزراء.
واعتبرت خديجة محسن فنان الباحثة والمدرسة في جامعة باريس الثالثة إن الملك "أراد أن يجنب نفسه من الحركة الشاملة في العالم العربي. أراد أن يظهر انه متقدم بشكل ما".
لكنها رأت أن هناك أيضا "انتصارا في الشارع بما أن الملك بات يتحسب لبعض الأمور مسبقا".
وقالت لوكالة فرانس برس "انه اختبار للملكية" و"اعتقد أن الحركة ستتواصل. إنها قوية والمطالب لم تكن أكثر وضوحا مما هي عليه الآن".
وتظاهرات العشرين من فبراير السلمية بشكل كبير، أعقبتها اضطرابات نسبتها السلطات إلى بلطجية، وأوقعت خمسة قتلى ومئات الجرحى। وتقول السلطات إن هؤلاء سقطوا في حريق بنك كانوا في صدد نهبه.
إرسال تعليق