"20 فبراير ... أفقا للتفكير"، محور ندوة علمية الخميس المقبل بالرباط
الرباط 15-3-2011 يشكل موضوع "20 فبراير ... أفقا للتفكير"، محور ندوة علمية تنظهما "المجلة المغربية للسياسات العمومية"، الخميس المقبل بالرباط يشارك فيها ثلة من الفاعلين والباحثين المغاربة।
وتسعى الندوة التي تنظم بدعم من مؤسسة فريدريك نومان، الاجابة على عدد من الأسئلة من قبيل "هل نملك المسافة الضرورية للتفكير في حدث 20 فبراير 2011، بما يكفي من التمثل الموضوعي الذي يلتقط العناصر الجوهرية في التحولات التي لا تزال تتسارع بدينامية غير مسبوقة?.
وحسب الارضية التي أعدها المنظمون للندوة فإن هذا السؤال "لا تعفي وجاهته، الحاجة إلى الفهم والحاجة إلى تجريب كل المسالك الممكنة لقراءة الحدث، بعيدا عن هواجس التموقعات الظرفية والمواقف السريعة، وبعيدا كذلك عن الترسيمات والخطاطات التي تستدعيها شبكات القراءة والتحليل التي تعودنا عليها منذ مدة غير وجيزة".
كما أن التفكير في 20 فبراير، "بدءا من مسألة الداخل والخارج"، يطرح "في العلاقة مع موجة الحراك الديمقراطي العربي".
ويرى المنظمون أن "النقاش الذي شكل رد الفعل الأولي حول الأحداث العربية، والذي تموقع الرأي العام المغربي حوله، انطلاقا من قضية "الاستثناء المغربي"، لم يصمد أمام تسارع الدينامية الداخلية التي تقر بالتراكم الوطني في مجال العمل المدني السياسي من أجل الديمقراطية".
وتمتح هذه الدينامية "في نفس الوقت من الأفكار السياسية التي توجد في عمق خلفية الثورات العربية والمنطلقة من كونية القيم الديمقراطية، في مواجهة خطاب الخصوصية الذي شكل في حالات عديدة ذريعة إيديولوجية بدائية في يد الاستبداد".
وعن الدور الذي اضطلع به الشباب في هذه الدينامية، التي كان فيها حاضرا وفاعلا، تقول أرضية الندوة "إننا نعيد اكتشاف هذا الشباب"، أو "هذه القارة" البشرية والاجتماعية، الغامضة التي نحمل حولها الكثير من الكليشهات والأفكار الجاهزة، لعل أكثرها كاريكاتورية هو ذلك الخطاب السهل حول العزوف".
وذكرت بأن "دينامية الاحتجاج الشبابي أو الاحتجاج المجتمعي بأدوات ووسائل الشباب، قد تعتبر امتدادا لتعبيرات ثقافية وفنية وموسيقية، ظلت حاضرة منذ عشر سنوات على الأقل داخل شبيبتنا الحضرية، وهي تعبيرات لم تكن تخفي هواجسها السياسية".
وتساءلت عن مدى إمكانية قراءة حدث 20 فبراير كطلب هائل على السياسة? مسجلا أن "بعض اللحظات النادرة في حياتنا السياسية، شكلت حالات مدرسية لتلك "العودة المفاجئة" للسياسة"، لكن الرهان "هو الاحتفاظ بهذا النفس وهذه الروح داخل المؤسسات وداخل الثقافة السياسية للنخب وللفاعلين، وهو رهان مرتبط بدرجة الاستيعاب والإنصات والفهم لدى عموم مكونات المجتمع السياسي والمدني".
ومن زاوية سياسية، ترى أرضية الندوة أن "20 فبراير تبدو كلحظة حاملة لمعادلة جديدة للإصلاح السياسي والدستوري، وهي معادلة تتجاوز المحاورة الثنائية التي ظلت تطبع ملف الإصلاحات المؤسساتية، بين الأحزاب الوطنية والديمقراطية وبين الدولة".
وتساءلت عما إذا كان الأمر يتعلق بفاعل جديد بإستراتيجيات جديدة وبأساليب جديدة، حتى ولو ظل بنفس المطالب القديمة، أم أن الأمر يؤشر على تحولات عميقة في النسيج الاجتماعي توحي بميلاد مجتمع المواطنين، القادر على التعبير الذاتي عن مطالبه دون الحاجة إلى المرور الحتمي عن طريق الوساطات "التقليدية" خاصة مع توفره على إمكانيات ولوج سهل إلى "الساحة العامة".
وتضيف لقد "ظل الاحتجاج جزء من المشهد العام، منذ ما يزيد عن العقد، وأصبحت استراتيجية اللجوء إلى الشارع والفضاء العام جزءا من دينامية الحركات الاجتماعية وبعض الفاعلين الحقوقيين"، كما أن "مؤشر التحول هنا، يتمثل في الانتقال من حالة الاحتجاج الاجتماعي (معطلون، تنسيقيات، الأسعار، دورات الاحتجاج بالمدن الصغرى ...)، ومن حالة التظاهر العمومي بناء على التعاطف الشعبي مع قضايا قومية أو مع القضية الوطنية، إلى حالة احتجاج بهوية سياسية معلنة".
واعتبرت أن "عودة السياسة تعني كذلك إعادة انتشارها من داخل المؤسسات نحو الشارع، ومن داخل الفضاء الإعلامي العمومي نحو الفضاء الافتراضي" مضيفة أن "20 فبراير، هي كذلك هذا الاستثمار الهائل لإمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي"، بيد أن ذلك "لا يجب أن يبدو كما لو أننا نجعل كل عناصر التحليل والمقاربة مختبئة وراء "أسطورة الأنترنيت".
وفي هذا الإطار، فإن "الوسيلة في عالم التواصل جزء من المضمون"، بيد أن "تحويل "الفيسبوك" إلى عامل محدد لكل الظاهرة السياسية، التي عبرت عن نفسها في 20 فبراير، قد يبدو مجانبا للتحليل الرصين".
وقد بنت الكثير من التحاليل الإعلامية، "أطروحتها حول فكرة "الأقلية السياسية" التي تلجأ إلى الشارع للتعبير عن مطالبها، لكن الواضح أن هذه الأطروحة تستعيد خطاطة المجتمعات الديمقراطية العريقة، حيث لمفهوم الأغلبية والأقلية سياقه التمثيلي والسياسي الواضح، وحيث الأغلبية السياسية في الغالب تطابق أو تكاد الأغلبية السوسيولوجية، لأن المؤسسات ليست بعيدة كل البعد عن الشارع".
وذهبت أرضية الندوة إلى حد اعتبار أن "التحاليل السهلة التي تقدم الأوضاع المعقدة، في صورة تنميطات وتقابلات جاهزة، كانت في الموعد، حيث سمعنا وقرأنا عن عودة مقولة "صراع الأجيال" على صهوة التكنولوجيات الجديدة هذه المرة، وعن تناقضات الشباب/الأحزاب، وتقابلات الحركات الاجتماعية/الحقل السياسي، بل وعن القطيعة بين شباب 20 فبراير/وشباب الشبيبات الحزبية"
وخلصت إلى أن "جزء أساسيا من التفاعل مع الواقع، ينطلق من فمه هذا الواقع، لكن المشكلة في "20 فبراير" تتعلق بحجم تسارع التاريخ الذي قد لا يسمح للباحث بالتقاط أنفاسه بحثا عن "ترف" المسافة الضرورية للتحليل".
ويتميز هذا اللقاء، الذي سينعقد بالمقر القديم للمكتبة الوطنية بالرباط، بمشاركة الاساتذة إدريس بنسعيد، (باحث سوسيولوجي) وعبد الله ساعف (مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية) وعبد الفتاح الزين (باحث في علم الاجتماع بالمعهد الجامعي للبحث العلمي) وعبد العالي حامي الدين (أستاذ العلوم السياسية والقانون العام وفاعل سياسي) وخالد الحريري (مقاول وبرلماني) وعبد الصمد بنشريف (إعلامي) ومنير بنصالح (مهندس، من شبا ب حركة 20 فبراير).
وتسعى الندوة التي تنظم بدعم من مؤسسة فريدريك نومان، الاجابة على عدد من الأسئلة من قبيل "هل نملك المسافة الضرورية للتفكير في حدث 20 فبراير 2011، بما يكفي من التمثل الموضوعي الذي يلتقط العناصر الجوهرية في التحولات التي لا تزال تتسارع بدينامية غير مسبوقة?.
وحسب الارضية التي أعدها المنظمون للندوة فإن هذا السؤال "لا تعفي وجاهته، الحاجة إلى الفهم والحاجة إلى تجريب كل المسالك الممكنة لقراءة الحدث، بعيدا عن هواجس التموقعات الظرفية والمواقف السريعة، وبعيدا كذلك عن الترسيمات والخطاطات التي تستدعيها شبكات القراءة والتحليل التي تعودنا عليها منذ مدة غير وجيزة".
كما أن التفكير في 20 فبراير، "بدءا من مسألة الداخل والخارج"، يطرح "في العلاقة مع موجة الحراك الديمقراطي العربي".
ويرى المنظمون أن "النقاش الذي شكل رد الفعل الأولي حول الأحداث العربية، والذي تموقع الرأي العام المغربي حوله، انطلاقا من قضية "الاستثناء المغربي"، لم يصمد أمام تسارع الدينامية الداخلية التي تقر بالتراكم الوطني في مجال العمل المدني السياسي من أجل الديمقراطية".
وتمتح هذه الدينامية "في نفس الوقت من الأفكار السياسية التي توجد في عمق خلفية الثورات العربية والمنطلقة من كونية القيم الديمقراطية، في مواجهة خطاب الخصوصية الذي شكل في حالات عديدة ذريعة إيديولوجية بدائية في يد الاستبداد".
وعن الدور الذي اضطلع به الشباب في هذه الدينامية، التي كان فيها حاضرا وفاعلا، تقول أرضية الندوة "إننا نعيد اكتشاف هذا الشباب"، أو "هذه القارة" البشرية والاجتماعية، الغامضة التي نحمل حولها الكثير من الكليشهات والأفكار الجاهزة، لعل أكثرها كاريكاتورية هو ذلك الخطاب السهل حول العزوف".
وذكرت بأن "دينامية الاحتجاج الشبابي أو الاحتجاج المجتمعي بأدوات ووسائل الشباب، قد تعتبر امتدادا لتعبيرات ثقافية وفنية وموسيقية، ظلت حاضرة منذ عشر سنوات على الأقل داخل شبيبتنا الحضرية، وهي تعبيرات لم تكن تخفي هواجسها السياسية".
وتساءلت عن مدى إمكانية قراءة حدث 20 فبراير كطلب هائل على السياسة? مسجلا أن "بعض اللحظات النادرة في حياتنا السياسية، شكلت حالات مدرسية لتلك "العودة المفاجئة" للسياسة"، لكن الرهان "هو الاحتفاظ بهذا النفس وهذه الروح داخل المؤسسات وداخل الثقافة السياسية للنخب وللفاعلين، وهو رهان مرتبط بدرجة الاستيعاب والإنصات والفهم لدى عموم مكونات المجتمع السياسي والمدني".
ومن زاوية سياسية، ترى أرضية الندوة أن "20 فبراير تبدو كلحظة حاملة لمعادلة جديدة للإصلاح السياسي والدستوري، وهي معادلة تتجاوز المحاورة الثنائية التي ظلت تطبع ملف الإصلاحات المؤسساتية، بين الأحزاب الوطنية والديمقراطية وبين الدولة".
وتساءلت عما إذا كان الأمر يتعلق بفاعل جديد بإستراتيجيات جديدة وبأساليب جديدة، حتى ولو ظل بنفس المطالب القديمة، أم أن الأمر يؤشر على تحولات عميقة في النسيج الاجتماعي توحي بميلاد مجتمع المواطنين، القادر على التعبير الذاتي عن مطالبه دون الحاجة إلى المرور الحتمي عن طريق الوساطات "التقليدية" خاصة مع توفره على إمكانيات ولوج سهل إلى "الساحة العامة".
وتضيف لقد "ظل الاحتجاج جزء من المشهد العام، منذ ما يزيد عن العقد، وأصبحت استراتيجية اللجوء إلى الشارع والفضاء العام جزءا من دينامية الحركات الاجتماعية وبعض الفاعلين الحقوقيين"، كما أن "مؤشر التحول هنا، يتمثل في الانتقال من حالة الاحتجاج الاجتماعي (معطلون، تنسيقيات، الأسعار، دورات الاحتجاج بالمدن الصغرى ...)، ومن حالة التظاهر العمومي بناء على التعاطف الشعبي مع قضايا قومية أو مع القضية الوطنية، إلى حالة احتجاج بهوية سياسية معلنة".
واعتبرت أن "عودة السياسة تعني كذلك إعادة انتشارها من داخل المؤسسات نحو الشارع، ومن داخل الفضاء الإعلامي العمومي نحو الفضاء الافتراضي" مضيفة أن "20 فبراير، هي كذلك هذا الاستثمار الهائل لإمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي"، بيد أن ذلك "لا يجب أن يبدو كما لو أننا نجعل كل عناصر التحليل والمقاربة مختبئة وراء "أسطورة الأنترنيت".
وفي هذا الإطار، فإن "الوسيلة في عالم التواصل جزء من المضمون"، بيد أن "تحويل "الفيسبوك" إلى عامل محدد لكل الظاهرة السياسية، التي عبرت عن نفسها في 20 فبراير، قد يبدو مجانبا للتحليل الرصين".
وقد بنت الكثير من التحاليل الإعلامية، "أطروحتها حول فكرة "الأقلية السياسية" التي تلجأ إلى الشارع للتعبير عن مطالبها، لكن الواضح أن هذه الأطروحة تستعيد خطاطة المجتمعات الديمقراطية العريقة، حيث لمفهوم الأغلبية والأقلية سياقه التمثيلي والسياسي الواضح، وحيث الأغلبية السياسية في الغالب تطابق أو تكاد الأغلبية السوسيولوجية، لأن المؤسسات ليست بعيدة كل البعد عن الشارع".
وذهبت أرضية الندوة إلى حد اعتبار أن "التحاليل السهلة التي تقدم الأوضاع المعقدة، في صورة تنميطات وتقابلات جاهزة، كانت في الموعد، حيث سمعنا وقرأنا عن عودة مقولة "صراع الأجيال" على صهوة التكنولوجيات الجديدة هذه المرة، وعن تناقضات الشباب/الأحزاب، وتقابلات الحركات الاجتماعية/الحقل السياسي، بل وعن القطيعة بين شباب 20 فبراير/وشباب الشبيبات الحزبية"
وخلصت إلى أن "جزء أساسيا من التفاعل مع الواقع، ينطلق من فمه هذا الواقع، لكن المشكلة في "20 فبراير" تتعلق بحجم تسارع التاريخ الذي قد لا يسمح للباحث بالتقاط أنفاسه بحثا عن "ترف" المسافة الضرورية للتحليل".
ويتميز هذا اللقاء، الذي سينعقد بالمقر القديم للمكتبة الوطنية بالرباط، بمشاركة الاساتذة إدريس بنسعيد، (باحث سوسيولوجي) وعبد الله ساعف (مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية) وعبد الفتاح الزين (باحث في علم الاجتماع بالمعهد الجامعي للبحث العلمي) وعبد العالي حامي الدين (أستاذ العلوم السياسية والقانون العام وفاعل سياسي) وخالد الحريري (مقاول وبرلماني) وعبد الصمد بنشريف (إعلامي) ومنير بنصالح (مهندس، من شبا ب حركة 20 فبراير).
إرسال تعليق