مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان: الخطاب يؤسس لديمقراطية حقيقية ولعهد جديد
ما تعليقك على الخطاب الملكي وهل ترى أنه استجاب لمطالب القوى السياسية والشعبية؟
إننا إزاء خطاب تاريخي، استجاب لمجمل المطالب التي ما فتئت المكونات السياسية والحقوقية تنادي بها. وخطاب يؤسس في رأيي لملكية برلمانية، ويؤسس لديمقراطية حقيقية، كما يؤسس لعهد جديد. وبقي أن تقوم اللجنة التي سيعينها جلالة الملك بأجرأة التوجيهات الأساسية التي وردت في الخطاب الملكي لوضع مشروع دستور جديد يحقق المقاصد المعلنة، ويستجيب لمطالب الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية حقيقية.
هل ترى أننا بصدد دستور جديد يؤسس لنظام سياسي ديمقراطي حقيقي في المغرب؟
نعم، أعتقد أننا بصدد التأسيس لملكية جديدة، حديثة وديمقراطية، في أفق المرور إلى ملكية برلمانية. حيث إن الخطاب الملكي ربط بين ممارسة السلطة والمساءلة، حدّد دور الوزير الأول ووضعه في مرتبة رئيس السلطة التنفيذية، وأسند لها صلاحية تحديد وتنفيذ برنامجها الذي سينتخبها الشعب على أساسه. وأن الوزير الأول يعين من الحزب السياسي الأول في الانتخابات. كما وسّع من صلاحيات مجلس النواب خاصة في ميدان التشريع والمراقبة. ورفع موقع القضاء إلى مرتبة السلطة، أعتقد أن الخطاب لامس جوهر المطالب التي عبرت عنها القوى الشعبية، وأن قوس الإصلاح قد فُتح. وننتظر أن تعبر اللجنة عن هذه المطالب في الدستور الجديد المنتظر بالإيجابية التي تضمنها الخطاب الملكي، وما وقع حاليا يعبر فعلا عن الاستثناء المغربي الذي كنا ننادي به، حيث هناك شعب يطالب، وملك يستجيب، وهذه هي معالم ثورة الملك والشعب التي ندعو لها.
هل تتوقع الاستجابة قريبا لمطالب أخرى تم التعبير عنها شعبيا مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإبعاد المفسدين عن مواقع القرار؟
فعلا، أؤكد أنه لا زالت بعض مطالب الشعب المغربي قائمة، ومن ذلك إبعاد بعض الأشخاص الذين تمت الإشارة إليهم بالبنان من المحيط الملكي لكونها تمثل رموز الفساد والإفساد في هذه المرحلة. وهؤلاء الأشخاص لا تؤهلهم سيرتهم قبل 9 مارس لكي تتولى المسؤولية إلى جانب جلالة الملك في المرحلة المقبلة. وأيضا هناك الملف الحقوقي المثقل بالانتهاكات التي ارتكبت على خلفية محاربة الإرهاب، حيث إن المئات من الأبرياء يوجدون في السجون. ولا بد من القطع مع كل الممارسات التي أدت إلى تلك الانتهاكات التي مست بالحقوق الفردية والجماعية للمواطنين، ومن ذلك إغلاق معتقل تمارة السري. فضلا عن الإسراع في فتح ورش إصلاح القضاء من أجل ضمان المحاكمة العادلة لكل مواطن.
ما تعليقك على الخطاب الملكي وهل ترى أنه استجاب لمطالب القوى السياسية والشعبية؟
إننا إزاء خطاب تاريخي، استجاب لمجمل المطالب التي ما فتئت المكونات السياسية والحقوقية تنادي بها. وخطاب يؤسس في رأيي لملكية برلمانية، ويؤسس لديمقراطية حقيقية، كما يؤسس لعهد جديد. وبقي أن تقوم اللجنة التي سيعينها جلالة الملك بأجرأة التوجيهات الأساسية التي وردت في الخطاب الملكي لوضع مشروع دستور جديد يحقق المقاصد المعلنة، ويستجيب لمطالب الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية حقيقية.
هل ترى أننا بصدد دستور جديد يؤسس لنظام سياسي ديمقراطي حقيقي في المغرب؟
نعم، أعتقد أننا بصدد التأسيس لملكية جديدة، حديثة وديمقراطية، في أفق المرور إلى ملكية برلمانية. حيث إن الخطاب الملكي ربط بين ممارسة السلطة والمساءلة، حدّد دور الوزير الأول ووضعه في مرتبة رئيس السلطة التنفيذية، وأسند لها صلاحية تحديد وتنفيذ برنامجها الذي سينتخبها الشعب على أساسه. وأن الوزير الأول يعين من الحزب السياسي الأول في الانتخابات. كما وسّع من صلاحيات مجلس النواب خاصة في ميدان التشريع والمراقبة. ورفع موقع القضاء إلى مرتبة السلطة، أعتقد أن الخطاب لامس جوهر المطالب التي عبرت عنها القوى الشعبية، وأن قوس الإصلاح قد فُتح. وننتظر أن تعبر اللجنة عن هذه المطالب في الدستور الجديد المنتظر بالإيجابية التي تضمنها الخطاب الملكي، وما وقع حاليا يعبر فعلا عن الاستثناء المغربي الذي كنا ننادي به، حيث هناك شعب يطالب، وملك يستجيب، وهذه هي معالم ثورة الملك والشعب التي ندعو لها.
هل تتوقع الاستجابة قريبا لمطالب أخرى تم التعبير عنها شعبيا مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإبعاد المفسدين عن مواقع القرار؟
فعلا، أؤكد أنه لا زالت بعض مطالب الشعب المغربي قائمة، ومن ذلك إبعاد بعض الأشخاص الذين تمت الإشارة إليهم بالبنان من المحيط الملكي لكونها تمثل رموز الفساد والإفساد في هذه المرحلة. وهؤلاء الأشخاص لا تؤهلهم سيرتهم قبل 9 مارس لكي تتولى المسؤولية إلى جانب جلالة الملك في المرحلة المقبلة. وأيضا هناك الملف الحقوقي المثقل بالانتهاكات التي ارتكبت على خلفية محاربة الإرهاب، حيث إن المئات من الأبرياء يوجدون في السجون. ولا بد من القطع مع كل الممارسات التي أدت إلى تلك الانتهاكات التي مست بالحقوق الفردية والجماعية للمواطنين، ومن ذلك إغلاق معتقل تمارة السري. فضلا عن الإسراع في فتح ورش إصلاح القضاء من أجل ضمان المحاكمة العادلة لكل مواطن.
إرسال تعليق