ملك المغرب: الكلمة الاولى والاخيرة للشعب في اقرار التعديلات الدستورية
محمود معروف
2011-03-11
الرباط ـ 'القدس العربي': قال العاهل المغربي الملك محمد السادس ان الكلمة الاولى والاخيرة تبقى للشعب المغربي بشأن مشروع تعديلات دستورية اعلن عنها الاربعاء الماضي استجابة لمطالب رفعت خلال تظاهرات تنظمها مجموعات شبابية على صفحة الفيسبوك واستباقا لمظاهرات كبرى دعي لها في العشرين من اذار/مارس الجاري.
ودعا الملك محمد السادس لجنة استشارية كلفها بمراجعة الدستور إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم.
وقال اثناء تنصيب اللجنة إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم.
اللجنة التي يرأسها عبد اللطيف المنوني الأستاذ مبرز للقانون الدستوري والعضو السابق بالمجلس الدستوري وبهيئة الإنصاف والمصالحة، وباللجنة الاستشارية للجهوية وعضو لجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديمقراطية بالقانون) ومؤسس ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري ورئيس سابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب تتكون من 18 عضوا من خبراء القانون الدستوري والناشطين بحقوق الانسان من ابرزهم عمر عزيمان الوزير والسفير السابق وعبد الله ساعف المفكر والاستاذ بكلية الحقوق والوزير السابق للتربية وإدريس اليزمي الناشط الحقوقي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأكد الملك محمد السادس أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، فقد ارتأى ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته. وقرر إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية اسند رئاستها الى مستشاره محمد معتصم وذلك لضمان انخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، وأن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي، من بدايته إلى نهايته.
وشدد على أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه 'هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة'.
ولقيت مبادرة العاهل المغربي بالاصلاحات الدستورية تأييدا واسعا من الاحزاب المغربية وترحيبا خارجيا وارتياح المجموعات الشبابية المعروفة بمجموعات 20 فبراير نسبة الى التظهرات الحاشدة التي شهدتها مدن مغربية يوم 20 شباط/فبراير الماضي للمطالبين باصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وفصل السلطة عن الثروة والنفوذ وتقليص دور المحيطين بالملك بالحياة السياسية والاقتصادية.
وجددت هذه المجموعات دعوتها للتظاهر يوم 20 اذار /مارس لاعتقادها ان ما ورد من محاور للاصلاح الدستوري في الخطاب الملكي لا يلبي كل المطالب التي رفعت خلال التظاهرات.
لا يكفي!
وقالت مجموعة 'شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد' ان خطاب الملك جاء في ظرفية تاريخية عربية ووطنية استثنائية، وعبر عن مطالب شباب 20 فبراير، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والمؤسسات الدستورية الديمقراطية وثمنت المجموعة الإصلاحات الدستورية واعتبرتها مدخلا للإصلاح الشامل الا انها عبرت عن خيبة الأمل من تشكيلة لجنة مراجعة الدستور، والتي لم تعكس تعدد الأطياف السياسية والمدنية والحقوقية بالمغرب، كما لم تشهد تمثيلة حقيقية لهيئة علماء المغرب، واقتصرت على طيف سياسي معين، لا يمثل كافة شرائح المجتمع.
ودعت الى الطي النهائي لملف المعتقلين السياسيين، من خلال إطلاق سراح المعتقلين الستة، ومعتقلي أحداث 16 مايو، وكافة معتقلي الرأي، وإلغاء قانون الإرهاب وحل حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره حزبا للدولة، حيث أن وجوده مرتبط بأشخاص يستغلون قربهم من الملك للإساءة للعمل السياسي والحزبي والتطهير الشامل لبنية الدولة من المتورطين في ملفات الفساد وضرورة إبعاد المفسدين عن الدوائر العليا لاتخاذ القرار ومحاسبة كل المتورطين في استغلال النفوذ ونهب المال العام وتقديمهم للقضاء.
واكد محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض) ان موضوع الاصلاح الدستوري والسياسي 'يستدعي فتح حوار وطني واسع بمشاركة كل مكونات الامة بمن فيها شباب حركة 20 فبراير'.
وقال مجاهد ان حزبه سجل أهمية الخطاب الذي تضمن عدة نقط تهم الاصلاح الدستوري والسياسي وأنه سيعقد اجتماعا عاجلا لمكتبه السياسي ودورة مفتوحة لمجلسه الوطني، آخر الاسبوع 'من أجل الدراسة المعمقة لما جاء في الخطاب 'لأن هناك أشياء تقتضي دراسة معمقة وسنتعامل معها بجدية ومسؤولية'.
وسجل 'الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان' أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة في طريق الاصلاح واكد على ضرورة التعجيل باتخاذ تدابير تمكن من استرجاع الثقة وتحقيق انفراج سياسي واسع وتيسير كل العمليات المواكبة لإنجاح ما تضمنه الخطاب الملكي الأخير، وهي التدابير التي أصبحت ضمن هذا السياق ذات طبيعة مستعجلة ومنها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المعتقلون الخمسة ومن معهم فيما بات يعرف بملف بلعيرج' والإفراج على المعتقلين ووقف المتابعات والملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها المشاركون والمشاركات في مختلف المظاهرات السلمية وتسريع تسوية ملفات المعتقلين على خلفية ما 'يعرف بالسلفية الجهادية' المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 ممن أجمعت مختلف التقارير الحقوقية الوطنية والدولية على انتفاء شروط المحاكمة العادلة لهم وقف المتابعات والإفراج عن 'النشطاء الصحراويين' وعن المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدن مغربية (سيدي إفني، صفرو، العيون.) ووضع حد للاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في تفريق الحركات الاحتجاجية والمظاهرات ذات الطابع السلمي.
واكد الوسيط في بيان ارسل لـ'القدس العربي' على ضرورة 'فتح الإعلام العمومي أمام مختلف التعبيرات السياسية والثقافية والجمعوية في تعددها وتنوعها، وبتعزيز حضور فئة الشباب للمساهمة في مرافقة مختلف مراحل هذه الورش الإصلاحية الكبيرة ومواكبتها بالنقاش الموازي وناشد مختلف الفاعلين في مجال الإعلام والسياسة والجمعيات باليقظة ومضاعفة الجهود على مستوى المواكبة والاقتراح والضغط بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تؤسس لدولة الحق والقانون ومغرب الديمقراطية الحقة.
وقرأ حزب النهج الديمقراطي الماركسي الراديكالي مشروع الاصلاحات الدستورية بانها 'تكرس أسلوب الدساتير الممنوحة من فوق، حيث يستفرد الملك ويستأثر بالسلطة التأسيسية، في ظل الاستمرارية للخط الذي سار عليه النظام منذ الدستور الأول سنة 1962. وعلى مستوى المضمون فان الأمر يتعلق برتوش لا يمكن من القطع مع نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق، حيث يحتفظ الملك بإمارة المؤمنين وبصلاحيات لامحدودة يكثفها الفصل 19، وتتناقض مع مبدأ المسؤولية الذي يتمثل في أن الذي يحكم يجب أن يخضع للمحاسبة'.
واضاف الحزب في بيان ارسل لـ'القدس العربي' إن المبادرة لا تشكل على الإطلاق جوابا مقنعا وشاملا لمطالب حركة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي ظهرت عقب 20 فبراير فهي تحصر قضية الدستور في تعديله بشكل لا يمس جوهر النظام السياسي بينما المطلوب تغييره تغييرا جذريا وهي تتجاهل مطالب الحركة الديمقراطية في حل البرلمان والمجالس والحكومة وعزل رموز المافيا المخزنية المسؤولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية. إنها تهدف في واقع الأمر إلى احتواء هذه الحركة وحشرها في الانتظارية وزرع الأوهام وسطها وتقسيمها وتسهيل قمعها.
2011-03-11
الرباط ـ 'القدس العربي': قال العاهل المغربي الملك محمد السادس ان الكلمة الاولى والاخيرة تبقى للشعب المغربي بشأن مشروع تعديلات دستورية اعلن عنها الاربعاء الماضي استجابة لمطالب رفعت خلال تظاهرات تنظمها مجموعات شبابية على صفحة الفيسبوك واستباقا لمظاهرات كبرى دعي لها في العشرين من اذار/مارس الجاري.
ودعا الملك محمد السادس لجنة استشارية كلفها بمراجعة الدستور إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم.
وقال اثناء تنصيب اللجنة إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم.
اللجنة التي يرأسها عبد اللطيف المنوني الأستاذ مبرز للقانون الدستوري والعضو السابق بالمجلس الدستوري وبهيئة الإنصاف والمصالحة، وباللجنة الاستشارية للجهوية وعضو لجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديمقراطية بالقانون) ومؤسس ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري ورئيس سابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب تتكون من 18 عضوا من خبراء القانون الدستوري والناشطين بحقوق الانسان من ابرزهم عمر عزيمان الوزير والسفير السابق وعبد الله ساعف المفكر والاستاذ بكلية الحقوق والوزير السابق للتربية وإدريس اليزمي الناشط الحقوقي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأكد الملك محمد السادس أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، فقد ارتأى ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته. وقرر إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية اسند رئاستها الى مستشاره محمد معتصم وذلك لضمان انخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، وأن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي، من بدايته إلى نهايته.
وشدد على أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه 'هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة'.
ولقيت مبادرة العاهل المغربي بالاصلاحات الدستورية تأييدا واسعا من الاحزاب المغربية وترحيبا خارجيا وارتياح المجموعات الشبابية المعروفة بمجموعات 20 فبراير نسبة الى التظهرات الحاشدة التي شهدتها مدن مغربية يوم 20 شباط/فبراير الماضي للمطالبين باصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وفصل السلطة عن الثروة والنفوذ وتقليص دور المحيطين بالملك بالحياة السياسية والاقتصادية.
وجددت هذه المجموعات دعوتها للتظاهر يوم 20 اذار /مارس لاعتقادها ان ما ورد من محاور للاصلاح الدستوري في الخطاب الملكي لا يلبي كل المطالب التي رفعت خلال التظاهرات.
لا يكفي!
وقالت مجموعة 'شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد' ان خطاب الملك جاء في ظرفية تاريخية عربية ووطنية استثنائية، وعبر عن مطالب شباب 20 فبراير، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والمؤسسات الدستورية الديمقراطية وثمنت المجموعة الإصلاحات الدستورية واعتبرتها مدخلا للإصلاح الشامل الا انها عبرت عن خيبة الأمل من تشكيلة لجنة مراجعة الدستور، والتي لم تعكس تعدد الأطياف السياسية والمدنية والحقوقية بالمغرب، كما لم تشهد تمثيلة حقيقية لهيئة علماء المغرب، واقتصرت على طيف سياسي معين، لا يمثل كافة شرائح المجتمع.
ودعت الى الطي النهائي لملف المعتقلين السياسيين، من خلال إطلاق سراح المعتقلين الستة، ومعتقلي أحداث 16 مايو، وكافة معتقلي الرأي، وإلغاء قانون الإرهاب وحل حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره حزبا للدولة، حيث أن وجوده مرتبط بأشخاص يستغلون قربهم من الملك للإساءة للعمل السياسي والحزبي والتطهير الشامل لبنية الدولة من المتورطين في ملفات الفساد وضرورة إبعاد المفسدين عن الدوائر العليا لاتخاذ القرار ومحاسبة كل المتورطين في استغلال النفوذ ونهب المال العام وتقديمهم للقضاء.
واكد محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض) ان موضوع الاصلاح الدستوري والسياسي 'يستدعي فتح حوار وطني واسع بمشاركة كل مكونات الامة بمن فيها شباب حركة 20 فبراير'.
وقال مجاهد ان حزبه سجل أهمية الخطاب الذي تضمن عدة نقط تهم الاصلاح الدستوري والسياسي وأنه سيعقد اجتماعا عاجلا لمكتبه السياسي ودورة مفتوحة لمجلسه الوطني، آخر الاسبوع 'من أجل الدراسة المعمقة لما جاء في الخطاب 'لأن هناك أشياء تقتضي دراسة معمقة وسنتعامل معها بجدية ومسؤولية'.
وسجل 'الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان' أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة في طريق الاصلاح واكد على ضرورة التعجيل باتخاذ تدابير تمكن من استرجاع الثقة وتحقيق انفراج سياسي واسع وتيسير كل العمليات المواكبة لإنجاح ما تضمنه الخطاب الملكي الأخير، وهي التدابير التي أصبحت ضمن هذا السياق ذات طبيعة مستعجلة ومنها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المعتقلون الخمسة ومن معهم فيما بات يعرف بملف بلعيرج' والإفراج على المعتقلين ووقف المتابعات والملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها المشاركون والمشاركات في مختلف المظاهرات السلمية وتسريع تسوية ملفات المعتقلين على خلفية ما 'يعرف بالسلفية الجهادية' المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 ممن أجمعت مختلف التقارير الحقوقية الوطنية والدولية على انتفاء شروط المحاكمة العادلة لهم وقف المتابعات والإفراج عن 'النشطاء الصحراويين' وعن المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدن مغربية (سيدي إفني، صفرو، العيون.) ووضع حد للاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في تفريق الحركات الاحتجاجية والمظاهرات ذات الطابع السلمي.
واكد الوسيط في بيان ارسل لـ'القدس العربي' على ضرورة 'فتح الإعلام العمومي أمام مختلف التعبيرات السياسية والثقافية والجمعوية في تعددها وتنوعها، وبتعزيز حضور فئة الشباب للمساهمة في مرافقة مختلف مراحل هذه الورش الإصلاحية الكبيرة ومواكبتها بالنقاش الموازي وناشد مختلف الفاعلين في مجال الإعلام والسياسة والجمعيات باليقظة ومضاعفة الجهود على مستوى المواكبة والاقتراح والضغط بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تؤسس لدولة الحق والقانون ومغرب الديمقراطية الحقة.
وقرأ حزب النهج الديمقراطي الماركسي الراديكالي مشروع الاصلاحات الدستورية بانها 'تكرس أسلوب الدساتير الممنوحة من فوق، حيث يستفرد الملك ويستأثر بالسلطة التأسيسية، في ظل الاستمرارية للخط الذي سار عليه النظام منذ الدستور الأول سنة 1962. وعلى مستوى المضمون فان الأمر يتعلق برتوش لا يمكن من القطع مع نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق، حيث يحتفظ الملك بإمارة المؤمنين وبصلاحيات لامحدودة يكثفها الفصل 19، وتتناقض مع مبدأ المسؤولية الذي يتمثل في أن الذي يحكم يجب أن يخضع للمحاسبة'.
واضاف الحزب في بيان ارسل لـ'القدس العربي' إن المبادرة لا تشكل على الإطلاق جوابا مقنعا وشاملا لمطالب حركة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي ظهرت عقب 20 فبراير فهي تحصر قضية الدستور في تعديله بشكل لا يمس جوهر النظام السياسي بينما المطلوب تغييره تغييرا جذريا وهي تتجاهل مطالب الحركة الديمقراطية في حل البرلمان والمجالس والحكومة وعزل رموز المافيا المخزنية المسؤولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية. إنها تهدف في واقع الأمر إلى احتواء هذه الحركة وحشرها في الانتظارية وزرع الأوهام وسطها وتقسيمها وتسهيل قمعها.
إرسال تعليق