مستشار الملك: المغرب بصدد تغيير بنية الدولة
معتصم طالب الأحزاب بالتوافق حول القضايا الجوهرية والجرأة في تقديم مقترحاتها بشأن إصلاح الدستور
قال مستشار الملك، محمد معتصم، إن تعديل الدستور يشكل ورشا حقيقيا بصدد تغيير بنية الدولة المغربية. وأضاف رئيس آلية التنسيق والتشاور والتتبع بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، في اجتماع مع الأحزاب السياسية والهيآت النقابية، جرى أول أمس (الاثنين) بالديوان الملكي، إن الأمر يتطلب نوعا من المسؤولية من أجل تحقيق التوافق حول القضايا الجوهرية، وجرأة، أيضا، في طرح كل القضايا التي لها
علاقة بالإصلاح الدستوري.
من جهة أخرى، علمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، عرض أمام الأمناء العامين للأحزاب، الأجندة الزمنية المقررة قصد إنجاز التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية لن يطلبوا تمديدا للمدة التي حددها خطاب 9 مارس، أي يونيو المقبل قبل وضع ترتيبات إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الدستور الجديد، في حين تقرر تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل للاستماع إلى الهيآت السياسية والنقابية قصد تقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، وذلك وفق جدول زمني محدد لكل هيأة، فيما ينتهي النقاش مع هيآت المجتمع المدني والفعاليات الشبابية منتصف أبريل المقبل، على أن تبقى اللجنة المكلفة بالمراجعة الدستورية على اتصالات بالأطراف المعنية طيلة تجميعها للصيغة النهائية للدستور.
وكشفت المصادر نفسها، أن بعض الهيآت السياسية طلبت من رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالتعديل الدستوري، منحها بعض الوقت قصد إعداد تصوراتها بشأن الدستور، مشيرة إلى أن الطلب جاء من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية على الخصوص، فيما تقرر أن تستمع اللجنة التي يرأسها المنوني، إلى كل حزب سياسي على حدة، بمنح ممثله 25 دقيقة لتقديم مقترحاته وتخصيص 45 دقيقة من أجل المناقشة. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه جرى الاتفاق على تقسيم الهيآت السياسية إلى أربع مجموعات، تضم الأولى الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، وتشمل المجموعة الثانية، أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، وتضم المجموعة الثالثة، حزبي الأحرار والحركة الشعبية، فيما تهم المجموعة الرابعة، الحزب العمالي وجبهة القوى الديمقراطية وأحزابا أخرى حضرت الاجتماع.
يلات الدستورية، اجتماعها الأول بحضور عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثلين عن الهيآت النقابية، ومقاطعة الحزب الاشتراكي الموحد. كما حضر رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، ورئيس الآلية التي عهد إليها بمهمة التشاور وتتبع أشغال اللجنة، المستشار الملكي محمد معتصم. ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع تمهيدي، جرى نهاية الأسبوع الماضي، خصص للاستماع إلى وجهات النظر حول تدبير ملف التعديل الدستوري، والتفاعل الإيجابي مع العرض الذي قدمه الخطاب الملكي في هذا الاتجاه.
وناقش الاجتماع الأول لهذه الآلية المكلفة بالتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، الآليات المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع بغرض تفعيل الآلية وتمكينها من وسائل عمل قادرة على نقل أصداء النقاش العمومي الدائر حول طبيعة الإصلاحات السياسية والدستورية، وسقف المطالب الذي تتفاوت بين الأحزاب السياسية.
إحسان الحافظي
معتصم طالب الأحزاب بالتوافق حول القضايا الجوهرية والجرأة في تقديم مقترحاتها بشأن إصلاح الدستور
قال مستشار الملك، محمد معتصم، إن تعديل الدستور يشكل ورشا حقيقيا بصدد تغيير بنية الدولة المغربية. وأضاف رئيس آلية التنسيق والتشاور والتتبع بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، في اجتماع مع الأحزاب السياسية والهيآت النقابية، جرى أول أمس (الاثنين) بالديوان الملكي، إن الأمر يتطلب نوعا من المسؤولية من أجل تحقيق التوافق حول القضايا الجوهرية، وجرأة، أيضا، في طرح كل القضايا التي لها
علاقة بالإصلاح الدستوري.
من جهة أخرى، علمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، عرض أمام الأمناء العامين للأحزاب، الأجندة الزمنية المقررة قصد إنجاز التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية لن يطلبوا تمديدا للمدة التي حددها خطاب 9 مارس، أي يونيو المقبل قبل وضع ترتيبات إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الدستور الجديد، في حين تقرر تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل للاستماع إلى الهيآت السياسية والنقابية قصد تقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، وذلك وفق جدول زمني محدد لكل هيأة، فيما ينتهي النقاش مع هيآت المجتمع المدني والفعاليات الشبابية منتصف أبريل المقبل، على أن تبقى اللجنة المكلفة بالمراجعة الدستورية على اتصالات بالأطراف المعنية طيلة تجميعها للصيغة النهائية للدستور.
وكشفت المصادر نفسها، أن بعض الهيآت السياسية طلبت من رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالتعديل الدستوري، منحها بعض الوقت قصد إعداد تصوراتها بشأن الدستور، مشيرة إلى أن الطلب جاء من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية على الخصوص، فيما تقرر أن تستمع اللجنة التي يرأسها المنوني، إلى كل حزب سياسي على حدة، بمنح ممثله 25 دقيقة لتقديم مقترحاته وتخصيص 45 دقيقة من أجل المناقشة. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه جرى الاتفاق على تقسيم الهيآت السياسية إلى أربع مجموعات، تضم الأولى الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، وتشمل المجموعة الثانية، أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، وتضم المجموعة الثالثة، حزبي الأحرار والحركة الشعبية، فيما تهم المجموعة الرابعة، الحزب العمالي وجبهة القوى الديمقراطية وأحزابا أخرى حضرت الاجتماع.
يلات الدستورية، اجتماعها الأول بحضور عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثلين عن الهيآت النقابية، ومقاطعة الحزب الاشتراكي الموحد. كما حضر رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، ورئيس الآلية التي عهد إليها بمهمة التشاور وتتبع أشغال اللجنة، المستشار الملكي محمد معتصم. ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع تمهيدي، جرى نهاية الأسبوع الماضي، خصص للاستماع إلى وجهات النظر حول تدبير ملف التعديل الدستوري، والتفاعل الإيجابي مع العرض الذي قدمه الخطاب الملكي في هذا الاتجاه.
وناقش الاجتماع الأول لهذه الآلية المكلفة بالتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، الآليات المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع بغرض تفعيل الآلية وتمكينها من وسائل عمل قادرة على نقل أصداء النقاش العمومي الدائر حول طبيعة الإصلاحات السياسية والدستورية، وسقف المطالب الذي تتفاوت بين الأحزاب السياسية.
إحسان الحافظي
إرسال تعليق