أمازيغيون : الإطار المرجعي للتعديل الدستوري لا يرقى لمطالبنا
الإثنين، 14 مارس 2011 19:50 موقع لكم
اعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن الخطاب الملكي استجاب لبعض مطالب الشعب المغربي وقواه الديمقراطية وحركة 20 فبراير.
إلا أن المرصد لاحظ أن الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وتحديد مجموعة من العناصر التي قد تفهم بمثابة السقف الذي لا ينبغي للتعديلات أن تتجاوزه، تتنافى مع المنهجية الديمقراطية التي تفترض وجود تمثيلية للشعب بمختلف مكوناته في اللجنة، والاستجابة لكل التطلعات التي عبرت عنها حركة الشارع المغربي.
وانتقد المرصد استمرار أسلوب التعيينات الرسمية في المجالس واللجان الاستشارية والتي يكون من نتائجها تهميش الفاعل الأمازيغي باستمرار، مما يكرس نوعا من الوصاية على الأمازيغ، ويعرقل تحقيق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية.
وبخصوص ما جاء في الخطاب بصدد الهوية الأمازيغية لا حظ المرصد أنه "وإن كان يعدّ خطوة إيجابية يتم بموجبها إدراج البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور بجانب المكونات الأخرى، إلا أنّ إقرار الهوية لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية إقرار وضعية دستورية للغة الأمازيغية، مما يستوجب أن تعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الوثيقة الدستورية على الأخذ بعين الاعتبار المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية ولعدد من الأحزاب السياسية وحركة 20 فبراير، والذي يتمثل في الإقرار الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية. ذلك أنه من غير الممكن الاعتراف بتعددية الهوية المغربية دون إقرار التعدّدية اللغوية الوطنية."
وأضاف المرصد أن "إقرار تعدّدية مكونات الهوية المغربية في الدستور يستوجب تعديل العبارات التي تتناقض داخل الوثيقة الدستورية مع هذا المبدأ، وعلى رأسها عبارة "المغرب العربي" التي تختزل هوية البلدان المغاربية في البعد العربي دون غيره، مما يستوجب إعادة الاعتبار للانتماء الإفريقي للمغرب واعتماد عبارات محايدة وموضوعية مثل "المغرب الكبير".
إلى ذلك قال المرصد "إن الاعتراف بالهوية دون توفير الإطار القانوني لحماية الثقافة يعدّ إجراءا شكليا قد لا تكون له آثار ملموسة على اللغة والثقافة الأمازيغيتين".
من جهته قال "المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي" إنه "لا خيار أمام النظام المغربي سوى الاستجابة الكاملة لكل مطالب حركة شباب 20 فبراير و الاستجابة يجب أن تكون الآن وليس غدا".
وأعلن المؤتمر في بيان له عن رفضه لكل "المحاولات التي تستهدف تغليط الشباب و الشعب المغربي بخصوص حقيقة الإصلاحات المعلن عن عزم النظام المغربي إحداثها وندعوا كافة القوى الديمقراطية والحرة إلى تجديد مساندتها لحركة شباب 20 فبراير إلى حين الاستجابة لكل المطالب الواردة في أرضية حركة شباب 20 فبراير".
ودعا المؤتمر الشباب المغربي للاستجابة لنداء حركة 20 فبراير، بالاحتجاج يوم 20 مارس و مواصلة الاحتجاج و بشكل خاص الآن إلى حين الاستجابة لكافة مطالب الحركة
كما دعا المؤتمر كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "العمل من أجل معاقبة كل المسؤولين عن مسلسل التعذيب والاعتقال وكدا التحقيق في جرائم القتل ومحاولات القتل التي ذهب ضحيتها شباب 20 فبراير".
وفي نفس السياق اعتبرت "الجمعيات الأمازيغية المجتمعة بأكادير" ،
"أن ما جاء في الإطار المرجعي للتعديل الدستوري، رغم بعض مضامينه الايجابية، لا يرقى إلى مستوى المطالب المعلنة من طرف القوى الديمقراطية بالبلاد، وتطلعات الحركة الأمازيغية".
وأضافت الجمعيات المجتمعة بأكادير يومي يومي 12 و13 مارس 2011، "أن استمرار إقصاء الفاعل الأمازيغي من عضوية اللجان والمجالس الاستشارية، ومن المناصب المؤترة في القرارات الرسمية، يعد من مظاهر الحكرة والتهميش الفاضحين. وهو ما أسفر عنه إسقاط الفاعل الامازيغي (السياسي والجمعوي والمؤسساتي) في مشروع الجهوية الموسعة. كما أن الإصرار على هذا التهميش قد يؤدي إلى إقصاء المطالب الرئيسية للحركة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب".
وحمل البيان توقيع عدة جمعيات: أزمزا، تارودانت، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب( تامونت ن ايفوس) اكادير، كونفيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال: الناظور، تنسيقية أميافا، مكناس، فدرالية إكطاين، تارودانت، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الرباط، منظمة تمينوت، الرباط، الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الرباط، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الدارالبيضاء، جمعية الجامعة الصيفية، أكادير، جمعية أسيكل بويكرى، تنسيقية تنمل للدفاع عن تدريس اللغة الأمازيغية، اتلاف الصحراويون الأمازيغ من أجل الحقوق والانصاف، أسا، جمعية أسايس أورير، جمعية أبراز أكادير، جمعية تكمي أولوز، جمعية تيفاوت، بيوكرى، جمعية تليلي ن أودرار، أيت بها، جمعية أفا، ماسة، جمعية أنزار، أورير، جمعية ايغير ن أكادير، جمعية تملاست، الدراركة، جمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان، أكادير، جمعية تمكيت، اغرم، جمعية تليلت، أورير، جمعية تكمو، أكادير، جمعية توادا، أيت برحيل، جمعية تزرزيت ، سبت الكردان، جمعية أنزكوم، تالوين، جمعية تنكرا، تنغير، جمعية مبادرات لمتقاعدي قطاع التعليم بأكادير، اللجنة الوطنية لمسالك الدراسات الأمازيغية، جمعية بوكافر، تنغير، جمعيت تسمغورت، أورير، جمعية أمواي، افران الاطلس الصغير، جمعية توسنا، أشتوكن، جمعية أورير للثقافة، جمعية القاسمية، أيت برحيل، المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي، جمعية تيفوت، أكادير، لجنة دعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية، جمعية تيمتارين، بويكرى، جمعية تمزغا، أيت ملول، تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بسوس، جمعية أفريكا لحقوق الإنسان، جمعية أورير أختار.
---
اعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن الخطاب الملكي استجاب لبعض مطالب الشعب المغربي وقواه الديمقراطية وحركة 20 فبراير.
إلا أن المرصد لاحظ أن الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وتحديد مجموعة من العناصر التي قد تفهم بمثابة السقف الذي لا ينبغي للتعديلات أن تتجاوزه، تتنافى مع المنهجية الديمقراطية التي تفترض وجود تمثيلية للشعب بمختلف مكوناته في اللجنة، والاستجابة لكل التطلعات التي عبرت عنها حركة الشارع المغربي.
وانتقد المرصد استمرار أسلوب التعيينات الرسمية في المجالس واللجان الاستشارية والتي يكون من نتائجها تهميش الفاعل الأمازيغي باستمرار، مما يكرس نوعا من الوصاية على الأمازيغ، ويعرقل تحقيق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية.
وبخصوص ما جاء في الخطاب بصدد الهوية الأمازيغية لا حظ المرصد أنه "وإن كان يعدّ خطوة إيجابية يتم بموجبها إدراج البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور بجانب المكونات الأخرى، إلا أنّ إقرار الهوية لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية إقرار وضعية دستورية للغة الأمازيغية، مما يستوجب أن تعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الوثيقة الدستورية على الأخذ بعين الاعتبار المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية ولعدد من الأحزاب السياسية وحركة 20 فبراير، والذي يتمثل في الإقرار الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية. ذلك أنه من غير الممكن الاعتراف بتعددية الهوية المغربية دون إقرار التعدّدية اللغوية الوطنية."
وأضاف المرصد أن "إقرار تعدّدية مكونات الهوية المغربية في الدستور يستوجب تعديل العبارات التي تتناقض داخل الوثيقة الدستورية مع هذا المبدأ، وعلى رأسها عبارة "المغرب العربي" التي تختزل هوية البلدان المغاربية في البعد العربي دون غيره، مما يستوجب إعادة الاعتبار للانتماء الإفريقي للمغرب واعتماد عبارات محايدة وموضوعية مثل "المغرب الكبير".
إلى ذلك قال المرصد "إن الاعتراف بالهوية دون توفير الإطار القانوني لحماية الثقافة يعدّ إجراءا شكليا قد لا تكون له آثار ملموسة على اللغة والثقافة الأمازيغيتين".
من جهته قال "المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي" إنه "لا خيار أمام النظام المغربي سوى الاستجابة الكاملة لكل مطالب حركة شباب 20 فبراير و الاستجابة يجب أن تكون الآن وليس غدا".
وأعلن المؤتمر في بيان له عن رفضه لكل "المحاولات التي تستهدف تغليط الشباب و الشعب المغربي بخصوص حقيقة الإصلاحات المعلن عن عزم النظام المغربي إحداثها وندعوا كافة القوى الديمقراطية والحرة إلى تجديد مساندتها لحركة شباب 20 فبراير إلى حين الاستجابة لكل المطالب الواردة في أرضية حركة شباب 20 فبراير".
ودعا المؤتمر الشباب المغربي للاستجابة لنداء حركة 20 فبراير، بالاحتجاج يوم 20 مارس و مواصلة الاحتجاج و بشكل خاص الآن إلى حين الاستجابة لكافة مطالب الحركة
كما دعا المؤتمر كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "العمل من أجل معاقبة كل المسؤولين عن مسلسل التعذيب والاعتقال وكدا التحقيق في جرائم القتل ومحاولات القتل التي ذهب ضحيتها شباب 20 فبراير".
وفي نفس السياق اعتبرت "الجمعيات الأمازيغية المجتمعة بأكادير" ،
"أن ما جاء في الإطار المرجعي للتعديل الدستوري، رغم بعض مضامينه الايجابية، لا يرقى إلى مستوى المطالب المعلنة من طرف القوى الديمقراطية بالبلاد، وتطلعات الحركة الأمازيغية".
وأضافت الجمعيات المجتمعة بأكادير يومي يومي 12 و13 مارس 2011، "أن استمرار إقصاء الفاعل الأمازيغي من عضوية اللجان والمجالس الاستشارية، ومن المناصب المؤترة في القرارات الرسمية، يعد من مظاهر الحكرة والتهميش الفاضحين. وهو ما أسفر عنه إسقاط الفاعل الامازيغي (السياسي والجمعوي والمؤسساتي) في مشروع الجهوية الموسعة. كما أن الإصرار على هذا التهميش قد يؤدي إلى إقصاء المطالب الرئيسية للحركة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب".
وحمل البيان توقيع عدة جمعيات: أزمزا، تارودانت، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب( تامونت ن ايفوس) اكادير، كونفيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال: الناظور، تنسيقية أميافا، مكناس، فدرالية إكطاين، تارودانت، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الرباط، منظمة تمينوت، الرباط، الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الرباط، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الدارالبيضاء، جمعية الجامعة الصيفية، أكادير، جمعية أسيكل بويكرى، تنسيقية تنمل للدفاع عن تدريس اللغة الأمازيغية، اتلاف الصحراويون الأمازيغ من أجل الحقوق والانصاف، أسا، جمعية أسايس أورير، جمعية أبراز أكادير، جمعية تكمي أولوز، جمعية تيفاوت، بيوكرى، جمعية تليلي ن أودرار، أيت بها، جمعية أفا، ماسة، جمعية أنزار، أورير، جمعية ايغير ن أكادير، جمعية تملاست، الدراركة، جمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان، أكادير، جمعية تمكيت، اغرم، جمعية تليلت، أورير، جمعية تكمو، أكادير، جمعية توادا، أيت برحيل، جمعية تزرزيت ، سبت الكردان، جمعية أنزكوم، تالوين، جمعية تنكرا، تنغير، جمعية مبادرات لمتقاعدي قطاع التعليم بأكادير، اللجنة الوطنية لمسالك الدراسات الأمازيغية، جمعية بوكافر، تنغير، جمعيت تسمغورت، أورير، جمعية أمواي، افران الاطلس الصغير، جمعية توسنا، أشتوكن، جمعية أورير للثقافة، جمعية القاسمية، أيت برحيل، المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي، جمعية تيفوت، أكادير، لجنة دعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية، جمعية تيمتارين، بويكرى، جمعية تمزغا، أيت ملول، تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بسوس، جمعية أفريكا لحقوق الإنسان، جمعية أورير أختار.
---
إرسال تعليق