النموذج المغربي، المنعطف الصحيح
ترجمة: عبد الله أوسار
قد تبذل جهدا مضنيا لتجد تناقضا في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع أكثر مما كان عليه الأمر في ليبيا والمغرب. ففي الوقت الذي تواصل فيه حمام الدم بليبيا، أخذ المغرب منحى مغايرا. كان الليبيون يقاتلون من أجل حياتهم، في حين كان المغاربة ينصتون لخطاب غير معتاد، وعد فيه الملك محمد السادس بـ «إصلاح دستوري شامل»، يتضمن تغييرات بشأن طريقة اختيار الوزير الأول.
إنه لأمر عظيم في المغرب. ففي العشرين من فبراير، خرج المغاربة إلى الشارع مطالبين بالمزيد من المحاسبة وبإصلاح دستوري. وصبوا قسما كبيرا من غضبهم على البرلمان والأحزاب السياسية. وبدلا من أن يقوم الملك بقمعهم، قرر الرفع من وتيرة مسار الجهوية ولامركزية السلطة. والغاية من وراء ذلك هي نقل السلط والصلاحيات من العاصمة الرباط وتفويضها للهيآت المحلية المنتخبة.
وسيستلزم هذا الأمر تحديات تاريخية لبلد لم يتحمل فيه أشخاص محليون مسؤولية الحكامة. كما أن فرصة تطوير هذا المسار تظل حقيقية وبارزة، أما القول بأنه سيكون ثمة منعطف انتقالي صعب ، فإن ذلك قد يبخس الأمر قيمته.
ولقد نوهت فرنسا وإسبانيا بالخطاب قبل أن تثني الأمم المتحدة ثم إدارة أوباما، ولو بشكل متأخر، على تلك الخطوة. وجاء الرد الأمريكي على لسان المتحدث بوزارة الخارجية الأمريكية، بدلا من كاتبة الدولة في الخارجية، في حين تميز موقف أوباما بالصمت. وفي المقابل، كانت هيلاري كلينتون هي من نوه في السنة الماضية بالمغرب واعتبرته «نموذجا يقتدى به». ولسوء الحظ، فإنها شخصيا لم تجد فيه خلال الأسبوع الماضي النموذج الذي تسعى لترويجه.
إذن ما هي الخصائص السياسية التي تجعل المغرب مميزا عن بقية جيرانه؟
ثمة إجماع في المغرب حول الملكية. فالملكية ظلت لعدة قرون رمزا للوحدة، في بلد يتميز بتنوع لغوي واختلافات دينية جوهرية. إلى جانب ذلك، فإن كونه يمثل أعلى سلطة دينية في البلد إلى جانب كونه حاكما، يجعل الملك في المغرب يحظى بالشرعية والاحترام اللذين قد يحلم بهما معمر القذافي، حسني مبارك وزين العابدين بنعلي. كما أن هذا الملك انخرط في مسار يمتد لعشرين عاما يشمل إصلاحا اقتصاديا وسياسيا، بما في ذلك النهوض بحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية.
ما الذي يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة، والأهم من ذلك، جيران المغرب من المقاربة الملكية؟ بالنسبة للولايات المتحدة، ينبغي أن يكون هذا تذكيرا بأن المغرب حليف يمكننا، بل وينبغي علينا، العمل معه. وبنفس الدرجة التي تبنى بها أوباما «أجندة الحرية»، سيكون من الحكمة أن يوفر الدعم المالي، السياسي والتقني. وبغض النظر عن الدعم المالي، فإن التحول إلى نظام محلي أكثر ديمقراطية ، سيتطلب توفير التكوين لمئات المسؤولين المحليين في كل المجالات، من التخطيط المدني إلى المحاسبة. وربما ليس هذا وقت تقليص الدعم لأكثر البلدان المسلمة استقرارا في المنطقة.
الأهم في كل هذا هو أن بإمكان المغرب أن يكون مثالا للدول الأخرى في المنطقة، حيث إن أفضل حاجز أمام المتطرفين الإسلاميين والثورات العلمانية هو إقامة بلد حداثي يوفر للشباب فرصة النجاح الاقتصادي والحرية السياسية، ويتعين على الذين لم يبلغهم بعد لهيب الثورة أن يفكروا بجدية في النموذج المغربي.
عن «واشنطن بوست»
3/15/2011
ترجمة: عبد الله أوسار
قد تبذل جهدا مضنيا لتجد تناقضا في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع أكثر مما كان عليه الأمر في ليبيا والمغرب. ففي الوقت الذي تواصل فيه حمام الدم بليبيا، أخذ المغرب منحى مغايرا. كان الليبيون يقاتلون من أجل حياتهم، في حين كان المغاربة ينصتون لخطاب غير معتاد، وعد فيه الملك محمد السادس بـ «إصلاح دستوري شامل»، يتضمن تغييرات بشأن طريقة اختيار الوزير الأول.
إنه لأمر عظيم في المغرب. ففي العشرين من فبراير، خرج المغاربة إلى الشارع مطالبين بالمزيد من المحاسبة وبإصلاح دستوري. وصبوا قسما كبيرا من غضبهم على البرلمان والأحزاب السياسية. وبدلا من أن يقوم الملك بقمعهم، قرر الرفع من وتيرة مسار الجهوية ولامركزية السلطة. والغاية من وراء ذلك هي نقل السلط والصلاحيات من العاصمة الرباط وتفويضها للهيآت المحلية المنتخبة.
وسيستلزم هذا الأمر تحديات تاريخية لبلد لم يتحمل فيه أشخاص محليون مسؤولية الحكامة. كما أن فرصة تطوير هذا المسار تظل حقيقية وبارزة، أما القول بأنه سيكون ثمة منعطف انتقالي صعب ، فإن ذلك قد يبخس الأمر قيمته.
ولقد نوهت فرنسا وإسبانيا بالخطاب قبل أن تثني الأمم المتحدة ثم إدارة أوباما، ولو بشكل متأخر، على تلك الخطوة. وجاء الرد الأمريكي على لسان المتحدث بوزارة الخارجية الأمريكية، بدلا من كاتبة الدولة في الخارجية، في حين تميز موقف أوباما بالصمت. وفي المقابل، كانت هيلاري كلينتون هي من نوه في السنة الماضية بالمغرب واعتبرته «نموذجا يقتدى به». ولسوء الحظ، فإنها شخصيا لم تجد فيه خلال الأسبوع الماضي النموذج الذي تسعى لترويجه.
إذن ما هي الخصائص السياسية التي تجعل المغرب مميزا عن بقية جيرانه؟
ثمة إجماع في المغرب حول الملكية. فالملكية ظلت لعدة قرون رمزا للوحدة، في بلد يتميز بتنوع لغوي واختلافات دينية جوهرية. إلى جانب ذلك، فإن كونه يمثل أعلى سلطة دينية في البلد إلى جانب كونه حاكما، يجعل الملك في المغرب يحظى بالشرعية والاحترام اللذين قد يحلم بهما معمر القذافي، حسني مبارك وزين العابدين بنعلي. كما أن هذا الملك انخرط في مسار يمتد لعشرين عاما يشمل إصلاحا اقتصاديا وسياسيا، بما في ذلك النهوض بحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية.
ما الذي يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة، والأهم من ذلك، جيران المغرب من المقاربة الملكية؟ بالنسبة للولايات المتحدة، ينبغي أن يكون هذا تذكيرا بأن المغرب حليف يمكننا، بل وينبغي علينا، العمل معه. وبنفس الدرجة التي تبنى بها أوباما «أجندة الحرية»، سيكون من الحكمة أن يوفر الدعم المالي، السياسي والتقني. وبغض النظر عن الدعم المالي، فإن التحول إلى نظام محلي أكثر ديمقراطية ، سيتطلب توفير التكوين لمئات المسؤولين المحليين في كل المجالات، من التخطيط المدني إلى المحاسبة. وربما ليس هذا وقت تقليص الدعم لأكثر البلدان المسلمة استقرارا في المنطقة.
الأهم في كل هذا هو أن بإمكان المغرب أن يكون مثالا للدول الأخرى في المنطقة، حيث إن أفضل حاجز أمام المتطرفين الإسلاميين والثورات العلمانية هو إقامة بلد حداثي يوفر للشباب فرصة النجاح الاقتصادي والحرية السياسية، ويتعين على الذين لم يبلغهم بعد لهيب الثورة أن يفكروا بجدية في النموذج المغربي.
عن «واشنطن بوست»
3/15/2011
إرسال تعليق