حزب الاستقلال يبقي على الفصل 19 لكن بدون سلطة التشريع
موقع لكم
كشفت مصادر موثوقة أن حزب الاستقلال أبقى في مذكرته حول الإصلاحات الدستورية على الفصل 19 لكن بدون سلطة التشريع.
وأبلغت المصادر موقع "لكم.كوم" بأن الوثيقة، التي أعدها الحزب وصادقت عليها لجنته المركزية في دورة استثنائية يوم السبت الماضي، ولم ينته القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة من تحريرها إلا سويعات قليلة فقط قبل تسليمها إلى لجنة مراجعة الدستور، تغطي عددا من المداخل التي تهم تصدير الدستور وحقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، واستبدال التنصيص على البرلمان والحكومة والقضاء على التوالي
بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وأفادت المصادر أن وثيقة حزب الاستقلال تدافع عن توجهات كبرى واضحة من أجل إغناء الدستور الجديد، وتؤكد على أن العربية والأمازيغية هما لغتا المملكة تكريسا للطابع التعددي للهوية المغربية، وأن "جلالة الملك هو أمير المؤمنين والضامن لوحدة المغاربة وتحديث البلاد"، و أن الوزير الأول: رئيس السلطة التنفيذية ويقود الأداء الحكومي، واعتبار البرلمان المصدر الوحيد للتشريع، والقضاء سلطة مستقلة بحيث أن المجلس الأعلى للقضاء يتشكل فقط من القضاة، وتكون النيابة العامة مستقلة عن وزارة العدل.
أما بالنسبة للمجلس الدستوري، تفيد المصادر، فإن الوثيقة تنص على دسترة حق المواطن في الطعن في دستورية القوانين عبر القضاء.
وتذهب مصادر من اللجنة المركزية لحزب الاستقلال إلى أن تصور الحزب ينفرد بعدد من الاقتراحات الجديدة التي تدخل في إطار الاجتهاد الخلاق الذي نادى به الخطاب الملكي، من بينها:
- التنصيص على أن يكون الوزير الأول من بين الأعضاء الأساسيين للقيادة التنفيذية للحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية؛
- التنصيص الدستوري على وضع لائحة بمقتضى مرسوم للمناصب والمسؤوليات السامية المدنية التي يتولى المجلس الوزاري التعيين فيها باقتراح من الوزير الأول، ويتولى هذا الأخير التعيين في باقي المناصب؛
- التنصيص على تمثيلية المغاربة المقيمين في الخارج داخل تشكيلة مجلس المستشارين؛
- إحداث مجلس أعلى للأمن كآلية دستورية للحكامة الأمنية في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
- إحداث مجلس أعلى للشباب.
موقع لكم
كشفت مصادر موثوقة أن حزب الاستقلال أبقى في مذكرته حول الإصلاحات الدستورية على الفصل 19 لكن بدون سلطة التشريع.
وأبلغت المصادر موقع "لكم.كوم" بأن الوثيقة، التي أعدها الحزب وصادقت عليها لجنته المركزية في دورة استثنائية يوم السبت الماضي، ولم ينته القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة من تحريرها إلا سويعات قليلة فقط قبل تسليمها إلى لجنة مراجعة الدستور، تغطي عددا من المداخل التي تهم تصدير الدستور وحقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، واستبدال التنصيص على البرلمان والحكومة والقضاء على التوالي
بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وأفادت المصادر أن وثيقة حزب الاستقلال تدافع عن توجهات كبرى واضحة من أجل إغناء الدستور الجديد، وتؤكد على أن العربية والأمازيغية هما لغتا المملكة تكريسا للطابع التعددي للهوية المغربية، وأن "جلالة الملك هو أمير المؤمنين والضامن لوحدة المغاربة وتحديث البلاد"، و أن الوزير الأول: رئيس السلطة التنفيذية ويقود الأداء الحكومي، واعتبار البرلمان المصدر الوحيد للتشريع، والقضاء سلطة مستقلة بحيث أن المجلس الأعلى للقضاء يتشكل فقط من القضاة، وتكون النيابة العامة مستقلة عن وزارة العدل.
أما بالنسبة للمجلس الدستوري، تفيد المصادر، فإن الوثيقة تنص على دسترة حق المواطن في الطعن في دستورية القوانين عبر القضاء.
وتذهب مصادر من اللجنة المركزية لحزب الاستقلال إلى أن تصور الحزب ينفرد بعدد من الاقتراحات الجديدة التي تدخل في إطار الاجتهاد الخلاق الذي نادى به الخطاب الملكي، من بينها:
- التنصيص على أن يكون الوزير الأول من بين الأعضاء الأساسيين للقيادة التنفيذية للحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية؛
- التنصيص الدستوري على وضع لائحة بمقتضى مرسوم للمناصب والمسؤوليات السامية المدنية التي يتولى المجلس الوزاري التعيين فيها باقتراح من الوزير الأول، ويتولى هذا الأخير التعيين في باقي المناصب؛
- التنصيص على تمثيلية المغاربة المقيمين في الخارج داخل تشكيلة مجلس المستشارين؛
- إحداث مجلس أعلى للأمن كآلية دستورية للحكامة الأمنية في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
- إحداث مجلس أعلى للشباب.
إرسال تعليق