"البام" يطالب بـ"ملكية تحكيمية" في مذكرته الدستورية
عن موقع لكـــم
قرر حزب الاصالة والمعاصرة تنظيم ندوة صحافية بالدار البيضاء، غدا الاربعاء 6 أبريل، لتقديم تصور "البام" لمسألة التعديل الدستوري أمام الرأي العام الوطني.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد التقى لجنة المنوني يوم الإثنين 4 أبريل بالرباط ووضع نسخة حزبه لمذكرة الإصلاح الدستوري أمام اللجنة، وقد توصل موقع "لكم" بنسخة الكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب محمد الشيخ بيد الله أمام اللجنة والتي لخص فيها ما جاء في المذكرة، حيث طالب الحزب بـ"الملكية التحكيمية، بين الفرقاء، وبين المؤسسات، وبين المركز والجهات".
وننشر لقراء "لكم" أهم ما جاء في مذكرة "البام":
إن تصور حزب الأصالة والمعاصرة، ينطلق أساسا من مرجعياته الكبرى، المشكلة من خلاصات تقرير الخمسينية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن أدبياته السياسية خصوصا ما يتعلق منها بالشق الدستوري، ومن تقييمه الموضوعي لأداء نسقنا المؤسساتي من موقعه في المعارضة، ومن الأجوبة الدستورية والمؤسساتية المقارنة،
وهو ما يجعل تصور الحزب لمسألة التعديل الدستوري مبنية على المحددات التالية:
1-تصدير الدستور، من خلال ديباجة جديدة لهندسة دستورية متجددة، يعاد فيها تعريف الدولة المغربية إلى جانب كونها دولة إسلامية بمقومات مؤسساتية حداثية، ومن التنصيص على شكلها الموحد غير قابل للتقسيم وتوجهها نحو منطق التدبير الجهوية الذي يسمح بوضع للحكم الذاتي بجهة الصحراء متى حصل الاتفاق السياسي بشأنه،
2- التنصيص على وثيقة الحقوق، من خلال توسيع الحماية الدستورية للحقوق وتنويع أجيال انتمائها، وهو ما سيسمح بجعل المواطن جزءا من المعادلة الدستورية إلى جانب السلطة والتنظيم، ويؤكد خيار بلادنا غير قابل للتراجع على القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
3-فصل وتوازن جديدين للسلطة، لغاية تعزيز الثقة والمصداقية في البناء المؤسساتي، من خلال آليات، تتمثل في مسطرة جديدة لتعيين الوزير الأول، وقيادته للعمل الحكومي، ورئاسته بالنيابة للمجلس الوزاري وفق شروط محددة، والانتقال إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ الذي يتبوأ فيه مجلس النواب مرتبة الصدارة، مقابل تمثيل مجلس المستشارين للمجال الترابي للدولة ولجاليتنا بالخارج، مع توسيع مجال القانون ليشمل تيمات جديدة، وبتنويع للأدوات الرقابية على العمل الحكومي، ودسترة حق الأقلية في اللجوء إلى المجلس الدستوري الذي أصبح مطالبا ضمن اختصاصاته الأصلية بالفصل في تنازع الاختصاص بين الدولة والجهات،
4-دولة الجهات وتدعيم الديمقراطية المحلية، عبر منح هوية دستورية خاصة بالجهات، والإحالة على قانون تنظيمي يحدد أسمائها وصلاحياتها ومواردها المالية وطريقة تشكيل مجالسها عن طريق الانتخاب العام المباشر،
وانسجاما مع وضعها الدستوري الجديد يرى حزب الأصالة والمعاصرة جعل الوصاية على عملها يتم في عمومه بشكل بعدي من قبل السلطة الحكومية المخول لها الإشراف على الجهات والجماعات الترابية، مع تغيير صفة الولاة والعمال من تمثيل الدولة إلى تمثيل الحكومة.
5-آليات دستورية لاستكمال مقومات دولة القانون، من خلال الرقي بمؤسسات الوسيط والهيآة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال مسميات جديدة وبصلاحيات مغايرة إلى وضع المؤسسات الدستورية، إسوة بما هو معمول به في التجارب المقارنة،
6-مقتضيات أخرى، تتعلق بالتدقيق في بنود دستورية قائمة، من قبيل رفض التعديلات المقدمة من قبل الفرق البرلمانية خلال مناقشة قانون المالية، أو مكانة المعاهدات الدولية قياسا بالقانون الوطني، وتمتيع الأحزاب السياسي بمكانة دستورية خاصة منفصلة عن باقي الفاعلين،
إن مضامين مذكرتنا، تندرج في إطار تأويل جديد للنص الدستوري ولدوره، من خلال كونه:
أولا، دستورا لصك الحقوق، ففي تقدير حزب الأصالة والمعاصرة فإن الدستور أصبح مطالبا، ليس فقط بتنظيم السلط وفق قاعدتي الفصل والتوازن، ولكن أيضا مطالب بتوفير الحماية القانونية والضمانات الدستورية الكفيلة باحترام الحقوق والحريات،
ثانيا، دستور دولة الجهات، المؤسس لسلطة منتخبة على المستوى الجهوي ولتوازن جديد للاختصاصات والصلاحيات بين المركز والمحلي،
ثالثا، دستور المصالحات الوطنية، من خلال:
. الإجماع على ثوابت الأمة،
. توفير ضمانات لعدم تكرار ما حدث،
. الإقرار بالتعدد الثقافي واللغوي،
. بناء مؤسساتي جديد مستمد من الإرادة الشعبية، ومقر بسلطة الانتخابات،
وفي هذا البناء الدستوري والمؤسساتي المقترح تصبح الملكية الدستورية البرلمانية، حاملة لوظائف:
. "الملكية التحكيمية"، بين الفرقاء، وبين المؤسسات، وبين المركز والجهات،
. "الملكية الضامنة"، لوحدة واستقلال البلاد، وللإسلام المالكي الوسطي، وللمشروع الديمقراطي الحداثي، واحترام الحقوق والحريات، وإرادة الشعب المعبر عنها بواسطة الانتخابات
هذه، باختصار الأفكار السياسية التي أطرت مذكرتنا التي تقدم مقترحات مقننة بصيغة واضحة، حيث سيتولى رئيس اللجنة السيد حبيب بلكوش عرض تدقيقات إضافية عنها، وشرح لمنهجية الإعداد التي اتبعها الحزب في تحضير مساهمته هذه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
عن موقع لكـــم
قرر حزب الاصالة والمعاصرة تنظيم ندوة صحافية بالدار البيضاء، غدا الاربعاء 6 أبريل، لتقديم تصور "البام" لمسألة التعديل الدستوري أمام الرأي العام الوطني.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد التقى لجنة المنوني يوم الإثنين 4 أبريل بالرباط ووضع نسخة حزبه لمذكرة الإصلاح الدستوري أمام اللجنة، وقد توصل موقع "لكم" بنسخة الكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب محمد الشيخ بيد الله أمام اللجنة والتي لخص فيها ما جاء في المذكرة، حيث طالب الحزب بـ"الملكية التحكيمية، بين الفرقاء، وبين المؤسسات، وبين المركز والجهات".
وننشر لقراء "لكم" أهم ما جاء في مذكرة "البام":
إن تصور حزب الأصالة والمعاصرة، ينطلق أساسا من مرجعياته الكبرى، المشكلة من خلاصات تقرير الخمسينية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن أدبياته السياسية خصوصا ما يتعلق منها بالشق الدستوري، ومن تقييمه الموضوعي لأداء نسقنا المؤسساتي من موقعه في المعارضة، ومن الأجوبة الدستورية والمؤسساتية المقارنة،
وهو ما يجعل تصور الحزب لمسألة التعديل الدستوري مبنية على المحددات التالية:
1-تصدير الدستور، من خلال ديباجة جديدة لهندسة دستورية متجددة، يعاد فيها تعريف الدولة المغربية إلى جانب كونها دولة إسلامية بمقومات مؤسساتية حداثية، ومن التنصيص على شكلها الموحد غير قابل للتقسيم وتوجهها نحو منطق التدبير الجهوية الذي يسمح بوضع للحكم الذاتي بجهة الصحراء متى حصل الاتفاق السياسي بشأنه،
2- التنصيص على وثيقة الحقوق، من خلال توسيع الحماية الدستورية للحقوق وتنويع أجيال انتمائها، وهو ما سيسمح بجعل المواطن جزءا من المعادلة الدستورية إلى جانب السلطة والتنظيم، ويؤكد خيار بلادنا غير قابل للتراجع على القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
3-فصل وتوازن جديدين للسلطة، لغاية تعزيز الثقة والمصداقية في البناء المؤسساتي، من خلال آليات، تتمثل في مسطرة جديدة لتعيين الوزير الأول، وقيادته للعمل الحكومي، ورئاسته بالنيابة للمجلس الوزاري وفق شروط محددة، والانتقال إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ الذي يتبوأ فيه مجلس النواب مرتبة الصدارة، مقابل تمثيل مجلس المستشارين للمجال الترابي للدولة ولجاليتنا بالخارج، مع توسيع مجال القانون ليشمل تيمات جديدة، وبتنويع للأدوات الرقابية على العمل الحكومي، ودسترة حق الأقلية في اللجوء إلى المجلس الدستوري الذي أصبح مطالبا ضمن اختصاصاته الأصلية بالفصل في تنازع الاختصاص بين الدولة والجهات،
4-دولة الجهات وتدعيم الديمقراطية المحلية، عبر منح هوية دستورية خاصة بالجهات، والإحالة على قانون تنظيمي يحدد أسمائها وصلاحياتها ومواردها المالية وطريقة تشكيل مجالسها عن طريق الانتخاب العام المباشر،
وانسجاما مع وضعها الدستوري الجديد يرى حزب الأصالة والمعاصرة جعل الوصاية على عملها يتم في عمومه بشكل بعدي من قبل السلطة الحكومية المخول لها الإشراف على الجهات والجماعات الترابية، مع تغيير صفة الولاة والعمال من تمثيل الدولة إلى تمثيل الحكومة.
5-آليات دستورية لاستكمال مقومات دولة القانون، من خلال الرقي بمؤسسات الوسيط والهيآة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال مسميات جديدة وبصلاحيات مغايرة إلى وضع المؤسسات الدستورية، إسوة بما هو معمول به في التجارب المقارنة،
6-مقتضيات أخرى، تتعلق بالتدقيق في بنود دستورية قائمة، من قبيل رفض التعديلات المقدمة من قبل الفرق البرلمانية خلال مناقشة قانون المالية، أو مكانة المعاهدات الدولية قياسا بالقانون الوطني، وتمتيع الأحزاب السياسي بمكانة دستورية خاصة منفصلة عن باقي الفاعلين،
إن مضامين مذكرتنا، تندرج في إطار تأويل جديد للنص الدستوري ولدوره، من خلال كونه:
أولا، دستورا لصك الحقوق، ففي تقدير حزب الأصالة والمعاصرة فإن الدستور أصبح مطالبا، ليس فقط بتنظيم السلط وفق قاعدتي الفصل والتوازن، ولكن أيضا مطالب بتوفير الحماية القانونية والضمانات الدستورية الكفيلة باحترام الحقوق والحريات،
ثانيا، دستور دولة الجهات، المؤسس لسلطة منتخبة على المستوى الجهوي ولتوازن جديد للاختصاصات والصلاحيات بين المركز والمحلي،
ثالثا، دستور المصالحات الوطنية، من خلال:
. الإجماع على ثوابت الأمة،
. توفير ضمانات لعدم تكرار ما حدث،
. الإقرار بالتعدد الثقافي واللغوي،
. بناء مؤسساتي جديد مستمد من الإرادة الشعبية، ومقر بسلطة الانتخابات،
وفي هذا البناء الدستوري والمؤسساتي المقترح تصبح الملكية الدستورية البرلمانية، حاملة لوظائف:
. "الملكية التحكيمية"، بين الفرقاء، وبين المؤسسات، وبين المركز والجهات،
. "الملكية الضامنة"، لوحدة واستقلال البلاد، وللإسلام المالكي الوسطي، وللمشروع الديمقراطي الحداثي، واحترام الحقوق والحريات، وإرادة الشعب المعبر عنها بواسطة الانتخابات
هذه، باختصار الأفكار السياسية التي أطرت مذكرتنا التي تقدم مقترحات مقننة بصيغة واضحة، حيث سيتولى رئيس اللجنة السيد حبيب بلكوش عرض تدقيقات إضافية عنها، وشرح لمنهجية الإعداد التي اتبعها الحزب في تحضير مساهمته هذه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
إرسال تعليق