'إلباييس' تنصح محمد السادس بإلغاء الفصل 19
مدريد - أندلس برس
نصحت جريدة "إلباييس" الإسبانية الملك محمد السادس بإلغاء الفصل 19 من الدستور المغربي معتبرة أن هذا الفصل بالتحديد "يعطي للملك سلطات فوق القانون تجعل منه ديكتاتورا"، كما نصحته باغتنام الفرصة التي قدمتها له إسبانيا لمساعدته على القيام بانتقال نحو الديمقراطية.
ولاحظت الجريدة المقربة من الحكومة الاشتراكية الإسبانية، في افتتاحيتها ليوم الجمعة 22أبريل تحت عنوان "السيادة دون الحكم"، أن العاهل المغربي لم يتفوه بأية كلمة بشأن إلغاء هذا الفصل من الدستور في خطابه ليوم 9 مارس الماضي، بينما كان
الرأي العام المغربي –خلال احتجاجات 20 فبراير وتلك المزمع تنظيمها يوم 24 فبراير – ينتظر تغييرا حقيقيا
وقالت الجريدة إن إسبانيا جد مهتمة بما يجري في المغرب مما دفعها يوم الاثنين الماضي إلى تقديم عرض للمغرب من أجله مساعدته على إنجاح التحول الديمقراطي. "يجب على المغرب أن لا يضيع هذه الفرصة والمسؤولية تقع في هذا الشأن على الملك"، تضيف الجريدة، محذرة من عواقب هذا رفض هذا العرض على "الدولة العلوية".
واعتبرت "إلباييس" أن فشل الانتقال الديمقراطي في المغرب من الممكن أن "يؤدي إلى وضعية جد خطيرة لأن المغرب لديه مكاسب في الطريق نحو الديمقراطية"، وضعية أكثر خطورة من الدول التي ليست لديها أية مكاسب في هذا الشأن، حسب رأيها.
أما بخصوص العفو الذي شمل حوالي 150 معتقلا سياسيا، تضيف الجريدة، "فيمكن تفسيره على حد سواء كخطوة إيجابية أو محاولة لتقديم تنازلات من أجل ربح الوقت".
ولم يفت الجريدة التذكير بأن المغرب هو "البلد العربي الأكثر استعدادا لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطية بطريقة سهلة نسبيا، حيث أن هناك أحزابا وانتخابات وشيء من حرية التعبير" ولكنه، حسب رأيها، ليس في مأمن من الغليان الشعبي الذي أسقط الأنظمة الدكتاتورية في كل من تونس وليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي نزلت إلى الشوارع يوم 20 فبراير ثم يوم 20 مارس في المدن الكبرى، بمشاركة الإسلاميين عرفت تدخلا للشرطة ولكن لا مقارنة مع الوحشية التي عرفها اليمن وسوريا والبحرين أما ليبيا فحدث ول لا حرج، مما أدى بالعاهل المغربي إلى الإعلان يوم 9 مارس عن تعديل دستوري لإعادة التأكيد على الدور السياسي للحكومة، وانتخابات "حرة ونزيهة" والاعتراف الكامل بحقوق الإنسان واستقلال القضاء، لكن حجر الزاوية للإصلاح، تشدد "إلباييس" ، هو إلغاء الفصل 19 من الدستور.
مدريد - أندلس برس
نصحت جريدة "إلباييس" الإسبانية الملك محمد السادس بإلغاء الفصل 19 من الدستور المغربي معتبرة أن هذا الفصل بالتحديد "يعطي للملك سلطات فوق القانون تجعل منه ديكتاتورا"، كما نصحته باغتنام الفرصة التي قدمتها له إسبانيا لمساعدته على القيام بانتقال نحو الديمقراطية.
ولاحظت الجريدة المقربة من الحكومة الاشتراكية الإسبانية، في افتتاحيتها ليوم الجمعة 22أبريل تحت عنوان "السيادة دون الحكم"، أن العاهل المغربي لم يتفوه بأية كلمة بشأن إلغاء هذا الفصل من الدستور في خطابه ليوم 9 مارس الماضي، بينما كان
الرأي العام المغربي –خلال احتجاجات 20 فبراير وتلك المزمع تنظيمها يوم 24 فبراير – ينتظر تغييرا حقيقيا
وقالت الجريدة إن إسبانيا جد مهتمة بما يجري في المغرب مما دفعها يوم الاثنين الماضي إلى تقديم عرض للمغرب من أجله مساعدته على إنجاح التحول الديمقراطي. "يجب على المغرب أن لا يضيع هذه الفرصة والمسؤولية تقع في هذا الشأن على الملك"، تضيف الجريدة، محذرة من عواقب هذا رفض هذا العرض على "الدولة العلوية".
واعتبرت "إلباييس" أن فشل الانتقال الديمقراطي في المغرب من الممكن أن "يؤدي إلى وضعية جد خطيرة لأن المغرب لديه مكاسب في الطريق نحو الديمقراطية"، وضعية أكثر خطورة من الدول التي ليست لديها أية مكاسب في هذا الشأن، حسب رأيها.
أما بخصوص العفو الذي شمل حوالي 150 معتقلا سياسيا، تضيف الجريدة، "فيمكن تفسيره على حد سواء كخطوة إيجابية أو محاولة لتقديم تنازلات من أجل ربح الوقت".
ولم يفت الجريدة التذكير بأن المغرب هو "البلد العربي الأكثر استعدادا لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطية بطريقة سهلة نسبيا، حيث أن هناك أحزابا وانتخابات وشيء من حرية التعبير" ولكنه، حسب رأيها، ليس في مأمن من الغليان الشعبي الذي أسقط الأنظمة الدكتاتورية في كل من تونس وليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي نزلت إلى الشوارع يوم 20 فبراير ثم يوم 20 مارس في المدن الكبرى، بمشاركة الإسلاميين عرفت تدخلا للشرطة ولكن لا مقارنة مع الوحشية التي عرفها اليمن وسوريا والبحرين أما ليبيا فحدث ول لا حرج، مما أدى بالعاهل المغربي إلى الإعلان يوم 9 مارس عن تعديل دستوري لإعادة التأكيد على الدور السياسي للحكومة، وانتخابات "حرة ونزيهة" والاعتراف الكامل بحقوق الإنسان واستقلال القضاء، لكن حجر الزاوية للإصلاح، تشدد "إلباييس" ، هو إلغاء الفصل 19 من الدستور.
إرسال تعليق