الـAMDH تهاجم لجنة مراجعة الدستور
هسبريس
قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( AMDH) عدم المثول أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم مقترحات الجمعية بشأن مضامين الدستور المنشود، وذلك بسبب ما قالت عنه رسالة وجهتها خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المذكورة إلى لجنة عبد اللطيف المنوني، عدم توفر اللجنة على مقومات هيئة تمثيلية ديمقراطية كفيلة بوضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، بالإضافة إلى "فقدانها للمشروعية الديمقراطية والتمثيلية لأنها غير منبثقة من الإرادة الشعبية ولا تتمثل فيها جل القوى الحية بالبلاد"، وكذا غياب عدد من المتخصصين في المجال الدستوري المعروفين
بمناهضتهم لمظاهر الاستبداد المتضمنة في الدستور الحالي والمعروفين بجرأتهم في انتقادها وطرح مطالب دستورية عميقة حسب الرسالة المشار إليها.
وأكدت خديجة الرياضي في الرسالة التي توصل موقع "هسبريس" بنسخة منها، أن السقف الذي وضع للتعديل الدستوري من خلال الثوابت المعلن عنها في خطاب 9 مارس والمقدسات التي تم التأكيد عليها، ومن خلال المرتكزات السبعة المطروحة في الخطاب، ومن خلال عدم التطرق لصلاحيات المؤسسة الملكية، يتعارض مع ما تعتبره جمعيتها مقومات دولة الحق والقانون، ومع مبدأ ربط المسؤولية والسلطة بالمحاسبة ومع إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات وسمو القانون على الجميع وفصل حقيقي للسلط وفصل الدين عن الدولة.
إلى ذلك جاء في الرسالة التي بعثت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجمعة 8 أبريل إلى لجنة تعديل الدستور إن المقاربة التي اتُّبعت من طرف الملك بالنسبة لمنهجية بلورة الدستور لم تحترم مبدأ السيادة الشعبية، "ما يجعل شروط إقرار دستور ديمقراطي غير متوفرة"، مؤكدة على أن الطابع الديمقراطي للدستور يتوقف أساسا على احترام السيادة الشعبية كما تقر بذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وأن الدستور محطة أساسية يتأكد فيها مدى احترام هذا الحق أو انتهاكه، مشددة على أن إقرار حق تقرير المصير يتطلب إعماله على ثلاثة مستويات هي احترام السيادة الشعبية عند بلورة الدستور و إقرار نفس السيادة من خلال مضامين الدستور الذي يجب أن يضع كل السلط بيد الشعب وجعله المصدر الوحيد لكافة السلط، وتوفير كل الشروط الديمقراطية لتمكين الشعب من التعبير الحر عن موقفه من الصيغة المقترحة للدستور، سواء في مرحلة النقاش أو عند الاستفتاء الشعبي.
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة مؤرخة في فاتح أبريل 2011 إلى تقديم مضمون تصوراتها ومقترحاتها المرتبطة بحقوق الإنسان أمام أعضاء اللجنة يوم الاثنين 11 أبريل 2011 مع موافاة اللجنة بمذكرة مكتوبة في الموضوع ذاته.
هسبريس
قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( AMDH) عدم المثول أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم مقترحات الجمعية بشأن مضامين الدستور المنشود، وذلك بسبب ما قالت عنه رسالة وجهتها خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المذكورة إلى لجنة عبد اللطيف المنوني، عدم توفر اللجنة على مقومات هيئة تمثيلية ديمقراطية كفيلة بوضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، بالإضافة إلى "فقدانها للمشروعية الديمقراطية والتمثيلية لأنها غير منبثقة من الإرادة الشعبية ولا تتمثل فيها جل القوى الحية بالبلاد"، وكذا غياب عدد من المتخصصين في المجال الدستوري المعروفين
بمناهضتهم لمظاهر الاستبداد المتضمنة في الدستور الحالي والمعروفين بجرأتهم في انتقادها وطرح مطالب دستورية عميقة حسب الرسالة المشار إليها.
وأكدت خديجة الرياضي في الرسالة التي توصل موقع "هسبريس" بنسخة منها، أن السقف الذي وضع للتعديل الدستوري من خلال الثوابت المعلن عنها في خطاب 9 مارس والمقدسات التي تم التأكيد عليها، ومن خلال المرتكزات السبعة المطروحة في الخطاب، ومن خلال عدم التطرق لصلاحيات المؤسسة الملكية، يتعارض مع ما تعتبره جمعيتها مقومات دولة الحق والقانون، ومع مبدأ ربط المسؤولية والسلطة بالمحاسبة ومع إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات وسمو القانون على الجميع وفصل حقيقي للسلط وفصل الدين عن الدولة.
إلى ذلك جاء في الرسالة التي بعثت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجمعة 8 أبريل إلى لجنة تعديل الدستور إن المقاربة التي اتُّبعت من طرف الملك بالنسبة لمنهجية بلورة الدستور لم تحترم مبدأ السيادة الشعبية، "ما يجعل شروط إقرار دستور ديمقراطي غير متوفرة"، مؤكدة على أن الطابع الديمقراطي للدستور يتوقف أساسا على احترام السيادة الشعبية كما تقر بذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وأن الدستور محطة أساسية يتأكد فيها مدى احترام هذا الحق أو انتهاكه، مشددة على أن إقرار حق تقرير المصير يتطلب إعماله على ثلاثة مستويات هي احترام السيادة الشعبية عند بلورة الدستور و إقرار نفس السيادة من خلال مضامين الدستور الذي يجب أن يضع كل السلط بيد الشعب وجعله المصدر الوحيد لكافة السلط، وتوفير كل الشروط الديمقراطية لتمكين الشعب من التعبير الحر عن موقفه من الصيغة المقترحة للدستور، سواء في مرحلة النقاش أو عند الاستفتاء الشعبي.
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة مؤرخة في فاتح أبريل 2011 إلى تقديم مضمون تصوراتها ومقترحاتها المرتبطة بحقوق الإنسان أمام أعضاء اللجنة يوم الاثنين 11 أبريل 2011 مع موافاة اللجنة بمذكرة مكتوبة في الموضوع ذاته.
إرسال تعليق