دور الاحزاب السياسية والمجتمع المدني في التعديلات الدستورية: من الشعارات إلى الاجرأة
لايجادل اثنان في أهمية الخطاب الملكي يوم 9 مارس 2011 ، في ترسيخ الديمقراطية وتأسيس دولة الحق والقانون.
مرة أخرى يشكل المغرب استثناءا عريبا ، فبعد الاضطرابات السياسية الكبيرة التي يتعرض لها العالم العربي سارع المغرب بخطب تابثة نحو إصلاحات سياسية ودستورية هادئة.
وما للجنة الاستشارية التي تشكلت برئاسة القانوني عبد اللطيف المنوني التي يمكن اعتبارها لجنة فنية وتقنية ؛ وللجنة السياسية
برئاسة المستشار الملكي محمد المعتصم إلا برهانا على التزام الدولة المغربية بالحكامة التشاركية التي ستساهم في تحقيق مطالب الشعب المغربي.
وها هي الفرصة التاريخية للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني لتقديم اقتراحات عملية وإجراءات دقيقة تساهم في دمقرطة الدولة والمجتمع؛ فلطالما دعت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى إصلاحات سياسية ودستورية هامة م لكن هذه المرة الكرة في مرعاهم فالآن ستدق ساعة الحقيقة هل للأحزاب السياسية والمجتمع المدني تصورات سياسية ودستورية واضحة ودقيقة.؟ أم أن الأمر فقط كان من باب المزايدات السياسية ؟
وهل المجتمع المدني والإعلام الوطني في المستوى الحدث؟
هل من برامج لمواكبة هذا الحدث الجلل؟
هل نحن في مستوى تطلعات الشعب المغربي؟
لقد قيل الكثير حول الدساتير المغربية الممنوحة: هاهي الفرصة جاءت لنشارك بحماس وجدية في التعديلات الدستورية القادمة ولنعطي مضمونا ديمقراطيا لتلك التعديلات .
اليوم دقت ساعة الحقيقة سواء بالنسبة للأحزاب السياسية أو المجتمع المدني أو الإعلام ؛ فالأحزاب
السياسية عليها تقديم تصورات سياسية ودستورية واضحة ودقيقة بالإضافة إلى دورها التواصلي مع
الجماهير فنحن في أمس الحاجة إلى دور الأحزاب السياسية في تاطير المواطنين ثم نحن في حاجة إلى
مجتمع المدني قوي يشارك باقتراحات وبنور الرأي العام عبر الأنشطة والمؤتمرات والعروض ولا ننسى
دور الإعلام الوطني بجميع أنواع في مواكبة الحدث الكبير وتسليط الضوء على كل الحساسيات السياسية
والثقافية والمدنية .
بالفعل دقت ساعة الحقيقة هل نحن في المستوى ؟ أم لا زلنا بعيدين كل البعد على طموحا الشعب المغربي ؟
| نورالدين علوش |
لايجادل اثنان في أهمية الخطاب الملكي يوم 9 مارس 2011 ، في ترسيخ الديمقراطية وتأسيس دولة الحق والقانون.
مرة أخرى يشكل المغرب استثناءا عريبا ، فبعد الاضطرابات السياسية الكبيرة التي يتعرض لها العالم العربي سارع المغرب بخطب تابثة نحو إصلاحات سياسية ودستورية هادئة.
وما للجنة الاستشارية التي تشكلت برئاسة القانوني عبد اللطيف المنوني التي يمكن اعتبارها لجنة فنية وتقنية ؛ وللجنة السياسية
برئاسة المستشار الملكي محمد المعتصم إلا برهانا على التزام الدولة المغربية بالحكامة التشاركية التي ستساهم في تحقيق مطالب الشعب المغربي.
وها هي الفرصة التاريخية للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني لتقديم اقتراحات عملية وإجراءات دقيقة تساهم في دمقرطة الدولة والمجتمع؛ فلطالما دعت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى إصلاحات سياسية ودستورية هامة م لكن هذه المرة الكرة في مرعاهم فالآن ستدق ساعة الحقيقة هل للأحزاب السياسية والمجتمع المدني تصورات سياسية ودستورية واضحة ودقيقة.؟ أم أن الأمر فقط كان من باب المزايدات السياسية ؟
وهل المجتمع المدني والإعلام الوطني في المستوى الحدث؟
هل من برامج لمواكبة هذا الحدث الجلل؟
هل نحن في مستوى تطلعات الشعب المغربي؟
لقد قيل الكثير حول الدساتير المغربية الممنوحة: هاهي الفرصة جاءت لنشارك بحماس وجدية في التعديلات الدستورية القادمة ولنعطي مضمونا ديمقراطيا لتلك التعديلات .
اليوم دقت ساعة الحقيقة سواء بالنسبة للأحزاب السياسية أو المجتمع المدني أو الإعلام ؛ فالأحزاب
السياسية عليها تقديم تصورات سياسية ودستورية واضحة ودقيقة بالإضافة إلى دورها التواصلي مع
الجماهير فنحن في أمس الحاجة إلى دور الأحزاب السياسية في تاطير المواطنين ثم نحن في حاجة إلى
مجتمع المدني قوي يشارك باقتراحات وبنور الرأي العام عبر الأنشطة والمؤتمرات والعروض ولا ننسى
دور الإعلام الوطني بجميع أنواع في مواكبة الحدث الكبير وتسليط الضوء على كل الحساسيات السياسية
والثقافية والمدنية .
بالفعل دقت ساعة الحقيقة هل نحن في المستوى ؟ أم لا زلنا بعيدين كل البعد على طموحا الشعب المغربي ؟
إرسال تعليق