المجلس العلمي الأعلى يثير النقاش باستيباق الموقف من التعديلات الدستورية
-thumb2.jpg)
أحمد الغرباوي
بدأ بيان المجلس العلمي الأعلى في إثارة نقاش واسع في صفوف السياسيين، بما حمله من افكار اعتبرت جوابا مسبقا على مطالب الاصلاح. وكان جزء من الطبقة السياسية، استقت الجريدة آراءهم، قد اعتبر أن موقف المجلس العلمي الاعلى جاء في غير محله في ما يخص جوانب من البيان.
وتساءلت عدة اصوات «هل يملك المجلس حق الرد في المجال السياسي، وينصب نفسه حكما. والحال أن الافق الذي فتحه الخطاب الملكي واسع والنقاش حوله ما زال في بدايته».
وذهبت مواقف اخرى إلى حد اعتبار البيان «مبادرة جديدة في
مجال الافتاء السياسي» لا علاقة لها بطبيعة النقاش السياسي الدائر في مغرب اليوم.
لقد آن الأوان، حسب شروط اللحظة، أن يفهم العلماء في المجلس أن وقت الحملات والحملات المضادة في باب الاصلاحات لم يعد مجديا.
وقد تساءلت الاطراف السياسية التي تفاعلت مع البيان عما اذا كان المجلس «محاورا للأحزاب في هذا المجال» ، وهو المكلف بتقييد الحلال والحرام في موضوع لم يكلف به .
واندهشت مصادر أخرى من كون المجلس وضع نفسه كسلطة فوق الجميع، ولجنة فوق الجميع، بل «لجنة من خارج اللجنة التي نصبها ملك البلاد.
وبرز السؤال الآخر حول اختصاص المجلس في مجال إمارة المؤمنين ومفاده «هل إمارة المؤمنين حسب القانون المنظم للمجلس من اختصاصه».
وتساءل سياسيون ما اذا كان «مكلفا باتخاذ مبادرة في موضوع سياسي بالدرجة الاولى، تم تكليف لجنة صريحة وواضحة به من طرف ملك البلاد».
ويرى متتبعون أن المجلس الاعلى قد سبق «الاستفتاء ورأي الأمة التي يريد التحدث باسمها في مجال هو من مجال العمل السياسي البحت».
وكان المجلس العلمي الأعلى قد عبر عن «اعتزاز العلماء بروح التبصر والإقدام اللذين يميزان الإمامة العظمى بالمغرب، كلما تطلب الأمر اتخاذ القرارات التي تحفظ للأمة ثوابتها وتتجاوب مع طموحها إلى مزيد من الكرامة والعزة والإنصاف». لكنه أضاف فقرات اعتبرتها جهات عديدة ملتبسة وتدعو إلى المزيد من التوضيح .
وجاء في البيان »أن الدعوة إلى إلغاء الفساد إذا كانت مشروعاً وطنياً، فإنها لابد أن تكون شاملة تطال إلى جانب الإصلاح السياسي والاداري، الفساد العقدي والأخلاقي«.
وتعليقا على ذلك قالت مصادر عليمة «أنه إذا كنا نتفق في ما هو أخلاقي، فإن إدراج مصطلح الفساد العقدي ضمن مستويات الفساد يبقى ملتبساً في بيان المجلس العلمي الأعلى، وقد يكون مطية لإقصاء المخالفين للرأي، وقد يعود بنا تداول هذا المصطلح الى رفع لواء التكفير.
فبيان المجلس العلمي الأعلى بخصوص مصطلح الفساد العقدي غير واضح ويستوجب التمحيص فيه، هل المقصود منه المذاهب، ومعتقدات الحركات الأصولية، أم المقصود منه معتقدات القوى الديمقراطية وقناعاتها الديمقراطية والحقوقية؟
وورد في بيان المجلس أن علماء المغرب بحضورهم الطبيعي والضمير الاجتماعي »يمارسون رقابة دائمة على أنفسهم أولا، وعلى أحوال غيرهم ثانياً، فيستحسنون ما يجب أن يستحسن».
فمصطلح الرقابة مرفوض، خصوصاً الرقابة على الغير. فإذا كانت الرقابة على أنفسهم تجوز، فبالنسبة لأحوال الغير مطروحة للنقاش، ما هي هاته الأحوال التي جاءت في البيان؟ وما هو هذا الغير؟ هل هم الأشخاص الذاتيون أم المؤسسات؟ وهل يندرج في إطار الغير الحكومة والبرلمان والأحزاب، وهل المقصود بالأحوال التنمية والتشريع؟
وما هي مستويات الترجمة القانونية للرقابة على أحوال الغير، هل بالمعنى الذي تضمنته مراقبة القوانين وإسلامية القوانين، كما طالبت بذلك حركة التوحيد والإصلاح.
كما جاء في بيان المجلس العلمي الأعلى أن العلماء «يمارسون رقابة دائمة على أنفسهم أولا، وعلى أحوال غيرهم ثانياً، فيستحسنون ما يجب أن يستحسن ويستنكرون بأسلوبهم التربوي ما يجب أن يستنكر، مؤكدين تشبثهم «بإمارة المؤمنين» في وجودها الشامل وتفعيلها الكامل».
هاته الفقرة من البيان هي بمثابة جواب على التفكيك المقترح بخصوص الفصل 19 الذي ميز فيه الحزب بين مستويات الملك ومستويات إمارة المؤمنين وختم البيان أن المؤسسة العلمية تعتبر أن من واجبها الشرعي أن تقول كلمتها في كل ما يتعلق بتدين المغاربة، وكل ما يهم الحفاظ على اختياراتهم وثوابتهم.
فبالنسبة لتدين المغاربة لا نقاش فيه، يمكن أن يناقش المجلس العلمي الأعلى هذا الأمر، أما بخصوص الاختيارات والثوابت لا يمكن أن يكون المجلس وصياً على هذا الأمر، بل على العكس، يمكن أن يبدي رأيه فيه ككل المغاربة، وليس كجهة اختصاص، وإذا ما تمكن المجلس من هذا الأمر، فإنه سيقود لا محالة الى مفهوم الحسبة العامة، فالمغرب، ولله الحمد، توزعت فيه الوظائف وأهل الاختصاص، ولا يمكن ممارسة الولاية العامة على جميع مستويات الحياة العامة.
1/4/2011
أحمد الغرباوي
بدأ بيان المجلس العلمي الأعلى في إثارة نقاش واسع في صفوف السياسيين، بما حمله من افكار اعتبرت جوابا مسبقا على مطالب الاصلاح. وكان جزء من الطبقة السياسية، استقت الجريدة آراءهم، قد اعتبر أن موقف المجلس العلمي الاعلى جاء في غير محله في ما يخص جوانب من البيان.
وتساءلت عدة اصوات «هل يملك المجلس حق الرد في المجال السياسي، وينصب نفسه حكما. والحال أن الافق الذي فتحه الخطاب الملكي واسع والنقاش حوله ما زال في بدايته».
وذهبت مواقف اخرى إلى حد اعتبار البيان «مبادرة جديدة في
مجال الافتاء السياسي» لا علاقة لها بطبيعة النقاش السياسي الدائر في مغرب اليوم.
لقد آن الأوان، حسب شروط اللحظة، أن يفهم العلماء في المجلس أن وقت الحملات والحملات المضادة في باب الاصلاحات لم يعد مجديا.
وقد تساءلت الاطراف السياسية التي تفاعلت مع البيان عما اذا كان المجلس «محاورا للأحزاب في هذا المجال» ، وهو المكلف بتقييد الحلال والحرام في موضوع لم يكلف به .
واندهشت مصادر أخرى من كون المجلس وضع نفسه كسلطة فوق الجميع، ولجنة فوق الجميع، بل «لجنة من خارج اللجنة التي نصبها ملك البلاد.
وبرز السؤال الآخر حول اختصاص المجلس في مجال إمارة المؤمنين ومفاده «هل إمارة المؤمنين حسب القانون المنظم للمجلس من اختصاصه».
وتساءل سياسيون ما اذا كان «مكلفا باتخاذ مبادرة في موضوع سياسي بالدرجة الاولى، تم تكليف لجنة صريحة وواضحة به من طرف ملك البلاد».
ويرى متتبعون أن المجلس الاعلى قد سبق «الاستفتاء ورأي الأمة التي يريد التحدث باسمها في مجال هو من مجال العمل السياسي البحت».
وكان المجلس العلمي الأعلى قد عبر عن «اعتزاز العلماء بروح التبصر والإقدام اللذين يميزان الإمامة العظمى بالمغرب، كلما تطلب الأمر اتخاذ القرارات التي تحفظ للأمة ثوابتها وتتجاوب مع طموحها إلى مزيد من الكرامة والعزة والإنصاف». لكنه أضاف فقرات اعتبرتها جهات عديدة ملتبسة وتدعو إلى المزيد من التوضيح .
وجاء في البيان »أن الدعوة إلى إلغاء الفساد إذا كانت مشروعاً وطنياً، فإنها لابد أن تكون شاملة تطال إلى جانب الإصلاح السياسي والاداري، الفساد العقدي والأخلاقي«.
وتعليقا على ذلك قالت مصادر عليمة «أنه إذا كنا نتفق في ما هو أخلاقي، فإن إدراج مصطلح الفساد العقدي ضمن مستويات الفساد يبقى ملتبساً في بيان المجلس العلمي الأعلى، وقد يكون مطية لإقصاء المخالفين للرأي، وقد يعود بنا تداول هذا المصطلح الى رفع لواء التكفير.
فبيان المجلس العلمي الأعلى بخصوص مصطلح الفساد العقدي غير واضح ويستوجب التمحيص فيه، هل المقصود منه المذاهب، ومعتقدات الحركات الأصولية، أم المقصود منه معتقدات القوى الديمقراطية وقناعاتها الديمقراطية والحقوقية؟
وورد في بيان المجلس أن علماء المغرب بحضورهم الطبيعي والضمير الاجتماعي »يمارسون رقابة دائمة على أنفسهم أولا، وعلى أحوال غيرهم ثانياً، فيستحسنون ما يجب أن يستحسن».
فمصطلح الرقابة مرفوض، خصوصاً الرقابة على الغير. فإذا كانت الرقابة على أنفسهم تجوز، فبالنسبة لأحوال الغير مطروحة للنقاش، ما هي هاته الأحوال التي جاءت في البيان؟ وما هو هذا الغير؟ هل هم الأشخاص الذاتيون أم المؤسسات؟ وهل يندرج في إطار الغير الحكومة والبرلمان والأحزاب، وهل المقصود بالأحوال التنمية والتشريع؟
وما هي مستويات الترجمة القانونية للرقابة على أحوال الغير، هل بالمعنى الذي تضمنته مراقبة القوانين وإسلامية القوانين، كما طالبت بذلك حركة التوحيد والإصلاح.
كما جاء في بيان المجلس العلمي الأعلى أن العلماء «يمارسون رقابة دائمة على أنفسهم أولا، وعلى أحوال غيرهم ثانياً، فيستحسنون ما يجب أن يستحسن ويستنكرون بأسلوبهم التربوي ما يجب أن يستنكر، مؤكدين تشبثهم «بإمارة المؤمنين» في وجودها الشامل وتفعيلها الكامل».
هاته الفقرة من البيان هي بمثابة جواب على التفكيك المقترح بخصوص الفصل 19 الذي ميز فيه الحزب بين مستويات الملك ومستويات إمارة المؤمنين وختم البيان أن المؤسسة العلمية تعتبر أن من واجبها الشرعي أن تقول كلمتها في كل ما يتعلق بتدين المغاربة، وكل ما يهم الحفاظ على اختياراتهم وثوابتهم.
فبالنسبة لتدين المغاربة لا نقاش فيه، يمكن أن يناقش المجلس العلمي الأعلى هذا الأمر، أما بخصوص الاختيارات والثوابت لا يمكن أن يكون المجلس وصياً على هذا الأمر، بل على العكس، يمكن أن يبدي رأيه فيه ككل المغاربة، وليس كجهة اختصاص، وإذا ما تمكن المجلس من هذا الأمر، فإنه سيقود لا محالة الى مفهوم الحسبة العامة، فالمغرب، ولله الحمد، توزعت فيه الوظائف وأهل الاختصاص، ولا يمكن ممارسة الولاية العامة على جميع مستويات الحياة العامة.
1/4/2011
إرسال تعليق